منتديات الحوار الجامعية السياسية

الاحزاب السياسية اليمنية
*
تم الإعلان عن قيام التعددية الحزبية في اليمن بشكل متزامن مع الإعلان عن الجمهورية اليمنية في 22 مايو/ أيار 1990، وتعزز ذلك بصدور القانون المنظم للأحزاب الصادر بتاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1991. وتنص المادة 13 من هذا القانون على تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وتختص بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء كل حزب.
وإبان صدور قانون الأحزاب كانت الساحة اليمنية تعرف أحزابا تاريخية قديمة كما عرفت حينها تشكيل أحزاب حديثة فضلا عن انشقاق بعض الأحزاب.
مراحل الحياة الحزبية اليمنية
المشهد الحزبي اليمني
الأحزاب الشمولية
أحزاب السلطة
مراحل الحياة الحزبية اليمنية
عرف المشهد الحزبي في اليمن مراحل هامة هي:
1. المرحلة الأولى: من الأربعينيات حتى نهاية الخمسينيات، وتميزت بتجربة التعدد الحزبي حيث ظهرت في الشمال جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحزب الأحرار والاتحاد اليمني، كما ظهر في الجنوب الاتحاد الشعبي ورابطة أبناء الجنوب وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب.
2. المرحلة الثانية: من الستينيات حتى نهاية الثمانينيات، وتميزت بتوقف النشاط الحزبي الحر وتحول العمل السياسي من العلن إلى السرية مع طغيان الملامح العقائدية والأيدولوجية وتكرس بذلك حكم الحزب الواحد في شطري اليمن.
3. المرحلة الثالثة: من 1990 إلى اليوم، وتميزت بالجو التعددي وإنشاء قانون الأحزاب وإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، وقد انطلقت مع تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.
المشهد الحزبي اليمني
يتوزع المشهد الحزبي اليمني -شأنه في ذلك شان أغلب الدول العربية- إلى تيارات سياسية منها الإسلامي والقومي واليساري ومنها أحزاب ظلت محافظة على وجودها بعد أن كانت قائمة إبان حكم الحزب الواحد، فضلا عن أحزاب صغيرة هنا وهناك تنحصر قاعدتها الشعبية في أعضائها المؤسسين.
ويمكن تصنيف الأحزاب اليمنية إلى مجموعتين منذ الوحدة وهما:
• الأحزاب السياسية ذات الخلفية الشمولية والتي كانت قائمة قبل الوحدة مثل الحزب الاشتراكي اليمني (يساري) والتنظيمات الناصرية والبعثية (قومية) وحزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي).
• أحزاب الإدارة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وقد ارتبطت به من حيث التمويل ومن حيث النشأة بعض التشكيلات الحزبية درج على تسميتها بـ"الأحزاب المفرخة". وقد أدى ظهورها إلى تضخم في المشهد الحزبي كما أثرت في جدية العمل السياسي العلني بعد الوحدة. وهنالك الأحزاب الجديدة التي ظهرت مع إعلان الوحدة كتلك التي عبرت عن شكل من أشكال التجديد والتجاوز في الممارسة السياسية مثل "التجمع الوحدوي اليمني" الذي ضم مثقفين وسياسيين من أيدولوجيات مختلفة.
الأحزاب الشمولية
أولا: الأحزاب الإسلامية
التجمع اليمني للإصلاح
نواة هذا الحزب هي حركة الإخوان المسلمين في اليمن وما انضم إليها من فعاليات سياسية إسلامية وشيوخ قبائل وضباط وعسكريين.
تأسس التجمع اليمني للإصلاح في 13 سبتمبر/ أيلول 1990، وقد شارك التجمع في الانتخابات النيابية الأولى (1993) وحصل على 63 مقعدا، كما شارك في الانتخابات النيابية الثانية (1997)، وحصل على 54 مقعدا من بين المقاعد الـ301 التي تشكل مجموع نواب البرلمان اليمني.
يرأس التجمع عبد الله بن حسين الأحمر منذ تأسيسه وحتى الآن، وقد انتخب مرارا رئيسا للبرلمان اليمني، ويرى المراقبون أن انتخاب الشيخ عبد الله الأحمر في كل دورة رئيسا للبرلمان وبأصوات الحزب الحاكم يعود إلى عملية التوازن السياسي التي يسعى إليها الرئيس علي عبد الله صالح خاصة وأن الأحمر له أهمية مزدوجة، فهو شيخ تجمع قبائل "حاشد" وزعيم أكبر الأحزاب الإسلامية اليمنية.
وقد ظل التجمع حليفا للحزب الحاكم قبيل الوحدة وأثناء الحرب، لكنه ومنذ أقل من أربع سنوات بدأ الفتور يدب في علاقات الحزبين. وقد دخل التجمع الآن في التحالف المعارض المعروف باللقاء المشترك الذي تأسس في فبراير/ شباط 2003.
وتتوزع الحركة الإسلامية في اليمن إلى تشكيلات سياسية عديدة، فعدا التجمع اليمني للإصلاح -وهو أهمها تنظيما وحضورا- نجد هناك ستة أحزاب ذات توجه إسلامي هي اتحاد القوى الشعبية والمنبر اليمني الحر والحزب الإسلامي الديمقراطي وحزب الحق وحركة التوحيد والعمل الإسلامي وحركة النهضة اليمنية (وقد اندمجت مع التجمع).
ثانيا: الأحزاب القومية
1 - التوجه الناصري
بدأ النشاط القومي في اليمن عام 1959 على يد مجموعة من الطلبة اليمنيين الذين كانوا يدرسون في بيروت، وانطلق العمل القومي الناصري في الجنوب وفي الشمال متزامنا تستقطبه شخصية جمال عبد الناصر في مصر, وإن ظل مشدودا إلى التنظيمات القومية في بيروت بقيادة الدكتور جورج حبش وهاني الهندي.
ومن أبرز الأحزاب الناصرية اليمنية: التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهو من بين بضعة أحزاب ناصرية صغيرة في اليمن بعضها يدعم الحزب الحاكم والبعض الآخر يدعم الحزب الاشتراكي لعلاقات جبهوية تعود إلى عهد التشطير, والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حليف الحزب الاشتراكي منذ القدم خصوصا وأن أمينه العام ارتبط بعلاقات وثيقة مع قيادة الحزب الاشتراكي إبان فترة المد الوحدوي لإلغاء التشطير واستعادة وحدة اليمن.
حصل الوحدوي الناصري في انتخابات 1993 البرلمانية على مقعد واحد، وحصل في انتخابات 1997 البرلمانية على ثلاثة مقاعد نيابية وقام بدعم العديد من المرشحين الآخرين والتصويت لهم في نحو 20 دائرة انتخابية فازوا بها في انتخابات 1997 وهم من الناصريين السابقين أو المتعاطفين مع التنظيم.
وعدا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري توجد عدة أحزاب سياسية ذات توجه ناصري من بينها الحزب الناصري الديمقراطي وقد حصل على مقعد في انتخابات 1993 البرلمانية وتنظيم التصحيح الناصري.
2 - التوجه البعثي
نشأ حزب البعث العربي الاشتراكي باليمن في منتصف الخمسينيات، وله فرعان فرع في صنعاء وآخر في عدن وذلك بعد عقد من تأسيسه في الشام.
وفي عام 1972 انقسم فرع حزب البعث إلى قسمين رئيسيين: الأول ظل محتفظا بتسمية حزب البعث وحافظ على ارتباطه القومي (مجموعة ارتبطت بالبعث في العراق, وأخرى ارتبطت بالبعث في سوريا). أما القسم الثاني فقد سمى نفسه حزب الطليعة الشعبية, وقام كحزب موحد في اليمن واندمج في الماركسية اللينينية, ثم ما لبث أن انقسم بالتفاهم إلى حزبين أحدهما جنوبي واندمج في التنظيم السياسي الموحد (الجبهة القومية الحاكمة في الجنوب), والآخر شمالي صار فيما بعد أحد فصائل حزب "الوحدة الشعبية" في الشمال وأحد الفصائل المكونة للحزب الاشتراكي اليمني، وحصل حزب البعث في انتخابات 1993 على سبعة مقاعد وحصل في انتخابات 1997 على مقعدين.
ثالثا: الأحزاب اليسارية
الحزب الاشتراكي اليمني
انعقد مؤتمره التأسيسي الذي يجمع أهم الفصائل اليسارية في اليمن الجنوبي في أكتوبر/ تشرين الأول 1978. وجاءت نشأته ثمرة لتقارب ثم توحد عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية خاصة في مؤتمره الأول في التاسع من مارس/ آذار 1979.
التوجه الأيدولوجي
الحزب الاشتراكي اليمني ذو توجه ماركسي ويتضح ذلك في الأهداف المحددة في مؤتمره التأسيسي وهي:
• تعزيز سلطة الدولة
• تطوير التركيبة الطبقية للمجتمع
• تأميم النشاط الاستثماري
رؤساء الحزب الاشتراكي اليمني
• عبد الفتاح إسماعيل محمد من 1978 إلى 1980.
• علي ناصر محمد من 1980 إلى 1986.
• علي سالم البيض من 1986 إلى 1994.
• علي صالح عبد سنان من 1994 إلى الآن.
حصل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993 على 56 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان اليمني الـ301، وكان الحزب الاشتراكي حينها عضوا في الحكومة اليمنية مؤتلفا مع خصمه اللدود المؤتمر الشعبي العام. أما انتخابات 1997 فقد قاطعها الحزب الاشتراكي وحصل مرشحون ينتمون إليه خاضوا الانتخابات بصفة مستقلين في 42 دائرة على أصوات بلغت 45902 مما يدل على أن الحزب كان سيحصل على عدد كبير من الأصوات لو خاض انتخابات 1997.
أحزاب السلطة
المؤتمر الشعبي العام
تأسس عام 1982 ويرأسه علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وأمينه العام عبد الكريم الأرياني.
حصل المؤتمر في انتخابات 1993 على 122 مقعدا من المقاعد الـ301, كما حصل في انتخابات 1997 على 187 مقعدا.
ويرى المراقبون أن الحزب الحاكم كان بعد الوحدة اليمنية في حاجة إلى التفاف جماهيري فدخل في ائتلاف حكومي مع أهم حزبين سياسيين هما الاشتراكي والإصلاح، ثم تحالف أثناء الحرب وبعدها مع الإصلاح لمحاربة الاشتراكيين، وبعد الانتخابات الرئاسية وفوزه بالأغلبية المطلقة لم يعد يجد تهديدا لا في الإسلاميين ولا في الاشتراكيين، ففي 23 سبتمبر/ أيلول 1999 أعيد انتخاب علي عبد الله صالح للرئاسة بنسبة 96.3% من الأصوات ليكمل 21 عاما أمضاها في السلطة.
وتتهم أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" حزب المؤتمر الشعبي العام بأمور منها:
• الهيمنة على مجريات الحياة السياسية عن طريق تضييق الهامش المتاح لأحزاب المعارضة.
• العمل المستمر على تفريخ أحزاب تدين له بالولاء والطاعة.
• اختراق أحزاب المعارضة بغية إضعافها وخلق الانقسام في صفوفها والحيلولة دون ممارستها لدور سياسي يقلص دور المؤتمر الشعبي العام في إدارة الحياة السياسية اليمنية.
• السيطرة على اللجنة العليا للانتخابات والعمل على أن تكون نتائج أي انتخابات لصالح المؤتمر الشعبي العام.
• تعديل قانون الانتخابات بحيث يتم تجميد مشاركة الأحزاب السياسية وإلغاء التمثيل المتوازن للقوى والتيارات السياسية المختلفة وبطريقة تتضمن مزيدا من الهيمنة التي يمارسها المؤتمر الشعبي العام في إدارة العملية الانتخابية
ازمة الاحزاب السياسية في اليمن :
أثبتت الأحزاب اليمنية أنها لا تؤمن بفضيلة المراجعة والنقد الذاتي؛ لذلك فهي لا تسعى إلى البحث عن المعرفة والتدقيق، وغياب النقد هو أحد أهم الأسباب التي آلت إليه الساحة السياسية وما نلمسه من عشوائية واضطراب..
ولو سألنا قادة هذه الأحزاب: ما العمل الذي سيكون عليهم فعله في المستقبل، فإنهم لا يعرفون؛ فهم ينطلقون من مقولة: «عك وربك يفك» وهذا هو العامل الرئيس وراء فشل الأحزاب في اليمن خلال الـ17 عاماً الأخيرة.
كان سيكون لهذه الأحزاب دور فاعل لو أنها استطاعت أن تقوم بمراجعة مستمرة لبرامجها وتحديد طبيعة المشكلات، وتأتي أهمية المراجعة حينما تكون بمنأى عن العداء الشخصي للسلطة.
وإذا أخذنا "اللقاء المشترك" نموذجاً نلاحظ أنه تعثر منذ الأيام الأولى لمولده حين ظهر أنه لا يعرف ما الذي ينبغي أن يفعله، فقد وُلد "اللقاء المشترك" بطريقة خاطئة؛ جمع كل المتناقضات دون العمل على حسمها أو جعلها على الأقل نقاطاً خلافية يمكن العمل عليها بطريقة تؤدي إلى التوافق والقبول مستقبلاً بالخلاف.
لقد وُلد "اللقاء المشترك" وانطلق من أحادية الشعار، وأساء تقدير المتغيرات وهكذا، في ظل غياب خريطة للعمل أو بوصلة للإرشاد، حدث تخبط وصل إلى حد العجز عن تحديد ما ينبغي عمله.
إن غياب فضيلة المراجعة والنقد لدى هذه الأحزاب؛ جعلها تحلّق في أجواء خيالية وغير مرتبطة بالواقع، وأي متابع محايد لما يجري كان يتمنى أن تكون هذه الأحزاب أكثر نضجاً وعقلانية في هذه المرحلة بالذات، لأن ذلك سيدفعها إلى الانتقال إلى عمل أكثر تنظيماً للانتقال نحو المستقبل.
غير أن العشوائية هي السمة الرئيسة لدى هذه الأحزاب، ونتيجة لأن القيادات المعتقة لا تريد أن تحرج نفسها مع السلطة، فقد دفعت ببعض القيادات الشابة إلى قيادة "اللقاء المشترك" وهي قيادات ليست لديها تجربة أو تمرس في العمل السياسي، مما جعلها تبدو وكأنها رافضة لقواعد النظام والمجتمع.
وأنا هنا لا أقلل من أهمية الأحزاب السياسية المنضوية في إطار "اللقاء المشترك" بل أنّبه إلى أن الفكر السياسي مبدأ لا يعرف تصفية الحسابات السياسية، أو الشخصية، وفشل هذا المبدأ يعني أننا بحاجة إلى تحديد مجموعة من المفاهيم فيما بيننا تقرّها هذه الأحزاب، تتحدد هذه المفاهيم بـ«مفهوم هذه الأحزاب للدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة على وجه التحديد».
وأي حزب يحدد موقفه مما سبق بوضوح لا شك أنه سيكون إضافة حقيقية للعمل الحزبي، وسيكون له قيمته، وقد يتحقق ذلك بسهولة على الورق وفي التصريحات؛ لكنه ربما يكون ذلك صعباً على أرض الواقع بسبب غياب الثقافة السياسية التي تقوم على قاعدة الممكن.
فأحزابنا السياسية تعاني أمية ديمقراطية مخيفة، لأنها تتعامل مع الديمقراطية على أنها ديمقراطية عددية فحسب، مما يجعلها تكتفي بالصراخ وإهالة التراب على القضايا وعدم امتلاكها حلولاً واقعية قابلة للتطبيق.
وأعتقد جازماً أن من مصلحة المؤتمر الشعبي العام أن تكون هناك أحزاب قوية تثري الحياة السياسية، وقد رأينا إصرار رئيس الجمهورية وتوجيهه لحزب المؤتمر الشعبي العام بضرورة استمرار الحوار الديمقراطيمع أحزاب المعارضة، وهذا الحوار مطلوب لإذكاء روح المنافسة وإزالة المفاهيم السياسية القديمة.
إن الثقافة الديمقراطية التي أتحدث عنها هي تلك التي تخلق نضجاً سياسياً يجعل صاحبه يصل إلى مرحلة من الإيمان بحق الآخر، ويكون قادراً على الفصل بين موقعه السياسي أو الوظيفي، وبين المتطلبات الوطنية بوصفه محترفاً سياسياً، يرجح كفة ومصلحة بلده ومستقبلها السياسي على أي اعتبار آخر.
من وجهة نظري؛ إن النضج السياسي والديمقراطي هما الوحيدان القادران على خلق الاستقرار السياسي والتطور السلمي والديمقراطي، وهما صمام أمان للوحدة التي لا بديل عنها.
نحن جميعاً نواجه تحديات المستقبل والوطن يمر بأزمة خانقة بسبب الممارسات الخاطئة والموروث الأيديولوجي الذي لم يستطع أن يتجاوز مرحلة الحرب الباردة، لم تستطع أحزاب اليسار واليمين أن تخرج من أزمتها المعادية للغرب والتي أفقدتها صوابية العمل وحسن التفكير.
يحتاج الوطن إلى دور جديد وعلاقات جديدة بين السلطة والمعارضة؛ وإعادة النظر في العلاقة القائمة، ووضع تصور جديد لعلاقات مشتركة سوية ومتكافئة.
إن تلك العلاقة مطلوبة من أجل جموع المواطنين الذين يئنّون من وضع اقتصادي يحتاج إلى تصحيح، الأمر الذي يمكن أن يهدد أمن اليمن وسلامها الاجتماعي، والشواهد الحاضرة تنبئ بالمحظور!!.
على المعارضة أن تغيّر من تفكيرها وسبل معالجتها للأمور، إن ذلك يفتح المجال أمام السلطة حين تشعر بالاستقرار أن تعمل على تحسين الصحة، وتحسين التعليم، وتوفير مساكن اقتصادية للشباب، وأظن أن الأسبقية ينبغي أن تكون الآن لتصحيح دفة السفينة كي تعود إلى مسارها الآمن، وهذه مهمة السلطة والمعارضة.
ولابد أن تتوافق السلطة والمعارضة على أركان أربعة هي:
ـ أولاً: إنسانية يسودها العدل والتحضر.
ـ ثانياً: وحدة اليمن.
ـ ثالثاً: ديمقراطية شعبية تقودها الحكمة الناتجة عن التفاوض والتمثيل.
ـ رابعاً: العدالة الاجتماعية لكل اليمنيين.
نقلا عن الجمهورية













المراجع:
1-عايدة العلي سري الدين , اليمن بعد الوحدة ,الطبعة الاولى (بيروت ,مؤسسة الرحاب الحديثة ,1996)
2-دراسة للدكتور.عادل الشجاع –في صحيفة الميثاق