- الجمعة مايو 04, 2012 5:39 am
#49987
أهل الشورى..وأهل الحل والعقد
من استعراض الوقائع التاريخية يثبت أن أهل الشورى من الصحابة في عهد الرسول أو في عهد الخلفاء الراشدين (أي أهل الحل والعقد) يضمون عناصر أو فئات مختلفة تكونت بطريقة طبيعية تدريجية، وتولدت غالبيتها من قلب أحداث تاريخية مختلفة. فإذا نحن استعرضناها ألفيناها تشمل الفئات التالية:
أولاً: السابقون الأولون إلى اعتناق الإسلام بمكة.
ثانيًا: الممتازون بخدماتهم وتضحياتهم وبصيرتهم وفراستهم.
ثالثًا: أصحاب النفوذ من الأنصار الذين دعوا الرسول بعد إسلامهم إلى الهجرة إلى المدينة وذلك بعد أن عملوا على نشر الإسلام بالمدينة.
ويضاف إلى هذه الفئات أو العناصر عنصران برزا في المجتمع المدني (يثرب):
- أولئك الذين قاموا بأعمال جليلة في الشئون العسكرية والسياسية ودعوة الناس إلى الدين.
- أولئك الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علمهم بالقرآن، والفهم والتفقه في الدين. وقد نهج الخلفاء نهج الرسول في اختياره لأهل الشورى.
أما في عصرنا الحالي فبما أن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية هي السلطة التي تتولى استنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلق بشئون البشر من عبادات ومعاملات ونظام حكم، أي السلطة التي تضع القواعد لضبط أمور الدين وسياسة الدنيا وتصدر قوانينها في حدود المعايير التي أتت بها الشريعة الإسلامية، فإن هذه السلطة يتولاها كل قادر على استنباط الأحكام للوقائع وفقًا لما يتفق والأصول العامة للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يحقق أهدافها في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وتحقيق غاياتها في إسعاد البشرية، وهذا يتطلب أن يكون متولي وضع القوانين في دولة الإسلام عالمًا بأحكام الشريعة الإسلامية، فاهمًا لأغراضها ومراميها، وهو أمر ينطبع على العلماء والباحثين في شتى المجالات، وعليه فإن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية مكونة من الصفوة المختارة من الأمة، والذين أتيح لهم العلم والفهم: ككبار فقهاء الشريعة الإسلامية، وكبار قادة الجند، وكبار القضاة، وكبار العلماء الباحثين في شتى المجالات. وبذلك تكون سلطة التشريع قد جمعت شتى التخصصات، ويكون للعلماء والمجتهدين استنباط الأحكام الشريعة للوقائع بعد استلهام روح الشريعة ومشاورة المتخصصين.
وقد اختلف العلماء في: من هم أهل الحل والعقد؟ فقد قال بعضهم: هم الأشراف والأعيان، وقال آخرون: هم العلماء ووجوه الناس (عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرها)، وذهب فريق منهم إلى أنهم "العلماء وأهل الرأي والتدبير. وهذا الخلاف بين العلماء لا مبرر له لأنه كان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم، إذ المتبادر أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة، وموضع الثقة من سوادها الأعظم؛ بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها وتكون بمأمن من الاضطرابات، والرأي أن أهل الحل والعقد في الأمة هم ممثلوها الحقيقيون الذين تدين لهم بالزعامة والطاعة سواء أكانوا من أهل العلم أم السياسة أم الإدارة أم المال.
وقد رأى الإمام ابن تيمية أن أهل الحل والعقد هم الذين أشار إليهم القرآن بـ "أولي الأمر" في قول الله تعالى" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، وأنهم "الأمراء نواب ذي السلطان والقضاة وأمراء الأجناد وولاة الأموال والكتاب والسعاة على الخراج والصدقات"؛ وبذلك وسع من نطاقهم ليشملوا كل من يلي أمرًا من أمور المسلمين. وبالتالي انتقل من مفهوم "الصفوة" وضع القرار على مستوى الدولة ككل، إلى التسلسل في الولاية وضع القرار بمفهومه الشامل في كل جانب من جوانب الدولة. أما في المتأخرين فقد رأي الإمام محمد عبده أن أولي الأمر وأهل الحل والعقد هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وجب أن يُطاعوا بشرط أن يكونوا مسلمين "أولي الأمر منكم" وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول الله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في مجتمعهم وفي الأمر، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة.
من استعراض الوقائع التاريخية يثبت أن أهل الشورى من الصحابة في عهد الرسول أو في عهد الخلفاء الراشدين (أي أهل الحل والعقد) يضمون عناصر أو فئات مختلفة تكونت بطريقة طبيعية تدريجية، وتولدت غالبيتها من قلب أحداث تاريخية مختلفة. فإذا نحن استعرضناها ألفيناها تشمل الفئات التالية:
أولاً: السابقون الأولون إلى اعتناق الإسلام بمكة.
ثانيًا: الممتازون بخدماتهم وتضحياتهم وبصيرتهم وفراستهم.
ثالثًا: أصحاب النفوذ من الأنصار الذين دعوا الرسول بعد إسلامهم إلى الهجرة إلى المدينة وذلك بعد أن عملوا على نشر الإسلام بالمدينة.
ويضاف إلى هذه الفئات أو العناصر عنصران برزا في المجتمع المدني (يثرب):
- أولئك الذين قاموا بأعمال جليلة في الشئون العسكرية والسياسية ودعوة الناس إلى الدين.
- أولئك الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علمهم بالقرآن، والفهم والتفقه في الدين. وقد نهج الخلفاء نهج الرسول في اختياره لأهل الشورى.
أما في عصرنا الحالي فبما أن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية هي السلطة التي تتولى استنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلق بشئون البشر من عبادات ومعاملات ونظام حكم، أي السلطة التي تضع القواعد لضبط أمور الدين وسياسة الدنيا وتصدر قوانينها في حدود المعايير التي أتت بها الشريعة الإسلامية، فإن هذه السلطة يتولاها كل قادر على استنباط الأحكام للوقائع وفقًا لما يتفق والأصول العامة للشريعة الإسلامية، ووفقًا لما يحقق أهدافها في التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم وتحقيق غاياتها في إسعاد البشرية، وهذا يتطلب أن يكون متولي وضع القوانين في دولة الإسلام عالمًا بأحكام الشريعة الإسلامية، فاهمًا لأغراضها ومراميها، وهو أمر ينطبع على العلماء والباحثين في شتى المجالات، وعليه فإن سلطة التشريع في الدولة الإسلامية مكونة من الصفوة المختارة من الأمة، والذين أتيح لهم العلم والفهم: ككبار فقهاء الشريعة الإسلامية، وكبار قادة الجند، وكبار القضاة، وكبار العلماء الباحثين في شتى المجالات. وبذلك تكون سلطة التشريع قد جمعت شتى التخصصات، ويكون للعلماء والمجتهدين استنباط الأحكام الشريعة للوقائع بعد استلهام روح الشريعة ومشاورة المتخصصين.
وقد اختلف العلماء في: من هم أهل الحل والعقد؟ فقد قال بعضهم: هم الأشراف والأعيان، وقال آخرون: هم العلماء ووجوه الناس (عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرها)، وذهب فريق منهم إلى أنهم "العلماء وأهل الرأي والتدبير. وهذا الخلاف بين العلماء لا مبرر له لأنه كان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم، إذ المتبادر أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة، وموضع الثقة من سوادها الأعظم؛ بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها فينتظم به أمرها وتكون بمأمن من الاضطرابات، والرأي أن أهل الحل والعقد في الأمة هم ممثلوها الحقيقيون الذين تدين لهم بالزعامة والطاعة سواء أكانوا من أهل العلم أم السياسة أم الإدارة أم المال.
وقد رأى الإمام ابن تيمية أن أهل الحل والعقد هم الذين أشار إليهم القرآن بـ "أولي الأمر" في قول الله تعالى" وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم"، وأنهم "الأمراء نواب ذي السلطان والقضاة وأمراء الأجناد وولاة الأموال والكتاب والسعاة على الخراج والصدقات"؛ وبذلك وسع من نطاقهم ليشملوا كل من يلي أمرًا من أمور المسلمين. وبالتالي انتقل من مفهوم "الصفوة" وضع القرار على مستوى الدولة ككل، إلى التسلسل في الولاية وضع القرار بمفهومه الشامل في كل جانب من جوانب الدولة. أما في المتأخرين فقد رأي الإمام محمد عبده أن أولي الأمر وأهل الحل والعقد هم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر وجب أن يُطاعوا بشرط أن يكونوا مسلمين "أولي الأمر منكم" وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسول الله التي عرفت بالتواتر، وأن يكونوا مختارين في مجتمعهم وفي الأمر، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة.
