By عثمان المزروع صفر - الجمعة مايو 04, 2012 11:37 am
- الجمعة مايو 04, 2012 11:37 am
#49996
سياسه الاقتصاد الاسلامي هي الحل لجميع المشكلات الماليه
جاءت الأزمة المالية العالمية والتى بدأت في سبتمبر 2008 فى الولايات المتحدة الامريكية, ومن ثم انتشرت فى دول عديدة, خاصة تلك التى يرتبط اقتصادها بالإقتصاد الامريكى, لتثير جدلاً كبيراً حول دور النظام الاقتصادى الاسلامى فى حل الازمة, وفرص احتلاله مقدمة النظم الاقتصادية فى قيادة الاقتصاد العالمى.
وخلال العرض التالى نحاول طرح اشكالية وجود بوادر إنهيار النظام الرأسمالى, ومدى امكانية قيادة الاقتصاد الاسلامى لاقتصاديات العالم, وما هو وضع الدول العربية ـ خاصة الخليجية ـ باعتبارها مركز انتشار النظام الاقتصادى الاسلامى, ومدى دورها فى التأثير على اقتصاديات العالم.
فللاجابة على اشكالية انهيار الاقتصاد الامريكى الذى يمثل الاقتصاد الراسمالى فى العالم, يجب الاشارة إلى مقدرة الاقتصاد الامريكى علي الخروج من أزمة مماثلة ـ فى نهاية ثلاثينيات القرن الماضى ُسميت بأزمة الكساد الكبير, حيث تشابهت ـ إلى حد كبير ـ نتائج وآثار الأزمة مع الأزمة الحالية, و أعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وُأغلقت العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج,
كما انتقلت الأزمة إلى جميع الأسواق العالمية. واستطاعت الولايات المتحدة مواجهتها من خلال سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934.
ولكن ازمة الكساد الكبير خلّفت ورائها الكثير من النتائج كان اهمها تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه, وإخضاع بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم . كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.
أما الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الأزمة الحاليةفقد تمثلت في إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 13 فبراير/شباط 2009م خطة أوباما, والتي تضمنت إجراء تخفيضات ضريبية وإنفاقا حكوميا بمبلغ 787 مليار دولار، من اجل تحفيز الاقتصاد الامريكي وانتشاله من حالة الكساد.
وتشمل الخطة ـ التي تعتبر الثانية بعد خطة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والتي بلغت تكلفتها 700 مليار دولارـ تحديد النفقات الحكومية واطلاق مشروعات استثمارية لإيجاد نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة بنحو 500 مليار دولار، وما تبقى يشكل تخفيضات وإعفاءات ضريبية مؤقتة.
وبالرغم من هذة الإجراءات التى اتخذتها امريكا جاءت تصريحات الرئيس الامريكى الجديد باراك أوباما مخيبة لآمال الشعب الامريكى, حيث اًوضح أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً.
مشيراً إلي أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى المزيد من الوقت للخروج من تداعيات الأزمة المالية، وأن إنقاذ مصارف الولايات المتحدة يمكن أن يكلف أكثر مِمّا كان متوقعًا.
ومع دخول الازمة المالية العالمية شهرها السابع فإن ذلك يجعل من الصعب استنتاج حكم نهائى حول قدرة الاقتصاد الامريكى علي مواجهه الازمة, ولكن من الواضح ان الأزمة المالية الحالية, تختلف فى حده نتائجها عن أزمة الكساد الكبير, حيث أن نتائجها لم تعد مقتصرة على تعثر بعض المؤسسات المالية، ولكنها قضت ـ تقريباـ على مقومات النظام الرأسمالي، واظهرت مساوئة من غياب الرقابة والشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية.
هل يعنى ذلك أننا نمر بمرحلة جديدة يحظى فيها النظام الاقتصادى الاسلامى بقيادة النظم الاقتصادية العالمية؟.
الإجابة على هذا التساؤل تأتى من الغرب نفسه, حيث دعا بعض الخبراء والمؤسسات الغربية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي "كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم".
ولم تأت هذة الدعوة من فضاء, ولكنها جاءت لأداء البنوك الاسلامية أثناء الازمة, حيث أوضحت التقارير المالية العالمية أن البنوك الاسلامية هي من اقل بنوك العالم تأثرا بالازمة المالية العالمية مقارنة ببنوك الدول الغربية على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الاموال الاجنبية.
كما أكد تقرير «ماكنزي» للتنافسية 2008-2009 أن قطاع المصارف الإسلامية يتجه نحو تحقيق نمو قوي وربحية عالية , في الوقت الذي فاق فيه أداء المصارف الإسلامية أداء نظيرتها التقليدية منها في معظم الأسواق الرئيسة والتي تأثرت بالأزمة المالية تأثرا مباشرا وقويا.
ولا يعنى ذلك ان الدول الاسلامية والعربية لم تتأثر بالأزمة, ولكن تأثرها كان ضعيفاًوقد نتج عن استثمارها فى أصول عالية المخاطر لمؤسسات غربية ضمن الشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال أسواق المال و السلع والخدمات، إضافة إلى التأثير السلبي في تحويلات العاملين في الخارج.
وطبقاً للمثل العربى الشهير "أهل مكة أدرى بشعابها", فإن على الدول العربية استغلال الميزة الحالية التى اكتسبها النظام الاقتصادى الاسلامى, نظراً لدرياتهم بأحكام الشريعة الاسلامية المُستقى منها قواعد ومبادىء النظام الاسلامى, حتى يكون لهم دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
كما نرى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري, عن طريق زيادة الاستثمارات البينية العربية المشتركة. وتوفير المناخ المناسب لكافه الاستثمارات العربية فى إطار تكامل اقتصادى يقوم على السوق العربية المشتركة. إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وقد فطن العرب لهذه الميزة حين استعرض وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية العربية خلال الاجتماع المشترك الذى جاء ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التى ُعقدت في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني يناير الماضى مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.
وبالرغم من كثرة التوصيات التى خرج بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية, والتى من أهمها توصيات ثلاث اولها الدعوة الى مزيد من تشجيع الاستثمارات العربية البينية وثانيها ضرورة ان تعمل كل دولة عربية بشكل جاد ومتواصل على تحسين المناخ الاستثماري لديها. ثالثهما ضرورة ان يكون هناك حضور دولي للمجموعة العربية على الصعيد الاقتصادي يتناسب مع ما تمتاز به من امكانيات اقتصادية واوراق قوة مثل النفط والاستثمارات والصناديق السيادية وغيرها ., لكن يظل التطبيق على أرض الواقع هو الأهم.
جاءت الأزمة المالية العالمية والتى بدأت في سبتمبر 2008 فى الولايات المتحدة الامريكية, ومن ثم انتشرت فى دول عديدة, خاصة تلك التى يرتبط اقتصادها بالإقتصاد الامريكى, لتثير جدلاً كبيراً حول دور النظام الاقتصادى الاسلامى فى حل الازمة, وفرص احتلاله مقدمة النظم الاقتصادية فى قيادة الاقتصاد العالمى.
وخلال العرض التالى نحاول طرح اشكالية وجود بوادر إنهيار النظام الرأسمالى, ومدى امكانية قيادة الاقتصاد الاسلامى لاقتصاديات العالم, وما هو وضع الدول العربية ـ خاصة الخليجية ـ باعتبارها مركز انتشار النظام الاقتصادى الاسلامى, ومدى دورها فى التأثير على اقتصاديات العالم.
فللاجابة على اشكالية انهيار الاقتصاد الامريكى الذى يمثل الاقتصاد الراسمالى فى العالم, يجب الاشارة إلى مقدرة الاقتصاد الامريكى علي الخروج من أزمة مماثلة ـ فى نهاية ثلاثينيات القرن الماضى ُسميت بأزمة الكساد الكبير, حيث تشابهت ـ إلى حد كبير ـ نتائج وآثار الأزمة مع الأزمة الحالية, و أعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وُأغلقت العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج,
كما انتقلت الأزمة إلى جميع الأسواق العالمية. واستطاعت الولايات المتحدة مواجهتها من خلال سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934.
ولكن ازمة الكساد الكبير خلّفت ورائها الكثير من النتائج كان اهمها تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه, وإخضاع بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم . كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.
أما الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية تجاه الأزمة الحاليةفقد تمثلت في إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 13 فبراير/شباط 2009م خطة أوباما, والتي تضمنت إجراء تخفيضات ضريبية وإنفاقا حكوميا بمبلغ 787 مليار دولار، من اجل تحفيز الاقتصاد الامريكي وانتشاله من حالة الكساد.
وتشمل الخطة ـ التي تعتبر الثانية بعد خطة الرئيس السابق جورج دبليو بوش، والتي بلغت تكلفتها 700 مليار دولارـ تحديد النفقات الحكومية واطلاق مشروعات استثمارية لإيجاد نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة بنحو 500 مليار دولار، وما تبقى يشكل تخفيضات وإعفاءات ضريبية مؤقتة.
وبالرغم من هذة الإجراءات التى اتخذتها امريكا جاءت تصريحات الرئيس الامريكى الجديد باراك أوباما مخيبة لآمال الشعب الامريكى, حيث اًوضح أن الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً.
مشيراً إلي أن اقتصاد بلاده يحتاج إلى المزيد من الوقت للخروج من تداعيات الأزمة المالية، وأن إنقاذ مصارف الولايات المتحدة يمكن أن يكلف أكثر مِمّا كان متوقعًا.
ومع دخول الازمة المالية العالمية شهرها السابع فإن ذلك يجعل من الصعب استنتاج حكم نهائى حول قدرة الاقتصاد الامريكى علي مواجهه الازمة, ولكن من الواضح ان الأزمة المالية الحالية, تختلف فى حده نتائجها عن أزمة الكساد الكبير, حيث أن نتائجها لم تعد مقتصرة على تعثر بعض المؤسسات المالية، ولكنها قضت ـ تقريباـ على مقومات النظام الرأسمالي، واظهرت مساوئة من غياب الرقابة والشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية.
هل يعنى ذلك أننا نمر بمرحلة جديدة يحظى فيها النظام الاقتصادى الاسلامى بقيادة النظم الاقتصادية العالمية؟.
الإجابة على هذا التساؤل تأتى من الغرب نفسه, حيث دعا بعض الخبراء والمؤسسات الغربية لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي "كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم".
ولم تأت هذة الدعوة من فضاء, ولكنها جاءت لأداء البنوك الاسلامية أثناء الازمة, حيث أوضحت التقارير المالية العالمية أن البنوك الاسلامية هي من اقل بنوك العالم تأثرا بالازمة المالية العالمية مقارنة ببنوك الدول الغربية على الرغم من تأثرها بمشكلة هروب رؤوس الاموال الاجنبية.
كما أكد تقرير «ماكنزي» للتنافسية 2008-2009 أن قطاع المصارف الإسلامية يتجه نحو تحقيق نمو قوي وربحية عالية , في الوقت الذي فاق فيه أداء المصارف الإسلامية أداء نظيرتها التقليدية منها في معظم الأسواق الرئيسة والتي تأثرت بالأزمة المالية تأثرا مباشرا وقويا.
ولا يعنى ذلك ان الدول الاسلامية والعربية لم تتأثر بالأزمة, ولكن تأثرها كان ضعيفاًوقد نتج عن استثمارها فى أصول عالية المخاطر لمؤسسات غربية ضمن الشركات متعددة الجنسيات. ومن خلال أسواق المال و السلع والخدمات، إضافة إلى التأثير السلبي في تحويلات العاملين في الخارج.
وطبقاً للمثل العربى الشهير "أهل مكة أدرى بشعابها", فإن على الدول العربية استغلال الميزة الحالية التى اكتسبها النظام الاقتصادى الاسلامى, نظراً لدرياتهم بأحكام الشريعة الاسلامية المُستقى منها قواعد ومبادىء النظام الاسلامى, حتى يكون لهم دوراً بارزاً في الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.
كما نرى ضرورة زيادة الإنفاق الاستثماري وترشيد الإنفاق الجاري, عن طريق زيادة الاستثمارات البينية العربية المشتركة. وتوفير المناخ المناسب لكافه الاستثمارات العربية فى إطار تكامل اقتصادى يقوم على السوق العربية المشتركة. إضافة إلى ضرورة تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وقد فطن العرب لهذه الميزة حين استعرض وزراء المالية ومحافظوا البنوك المركزية العربية خلال الاجتماع المشترك الذى جاء ضمن الأعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى التى ُعقدت في الكويت يومي 19 و20 كانون الثاني يناير الماضى مشروع برنامج عربي لمواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية في المنطقة، وتحقيق استمرارية وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية بمستوى مناسب، إلى جانب مناقشة تطوير نظم المدفوعات في الدول العربية.
وبالرغم من كثرة التوصيات التى خرج بها الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية, والتى من أهمها توصيات ثلاث اولها الدعوة الى مزيد من تشجيع الاستثمارات العربية البينية وثانيها ضرورة ان تعمل كل دولة عربية بشكل جاد ومتواصل على تحسين المناخ الاستثماري لديها. ثالثهما ضرورة ان يكون هناك حضور دولي للمجموعة العربية على الصعيد الاقتصادي يتناسب مع ما تمتاز به من امكانيات اقتصادية واوراق قوة مثل النفط والاستثمارات والصناديق السيادية وغيرها ., لكن يظل التطبيق على أرض الواقع هو الأهم.
