دور مجاس الشورى في صنع سياسات التعليم العالي
مرسل: السبت مايو 05, 2012 8:11 pm
دور مجلس الشورى السعودي في صنع سياسات التعليم العالي
يأتي دور مجلس الشورى في سياسات التعليم العالي من خلال اللجنه المسؤله في مجلس الشورى عن الشؤون العلميه وهي ماتسمى بلجنة الشؤون التعليميه والبحث العلمي فهذه اللجنه مختصه بدراسة ومناقشة المشاريع المتعلقه بسياسات التعليم بشكل عام في المملكة وتقوم بطرح الأقتراحات والمشاريع بعد دراستها وعرضها على اعضاء المجلس للمناقشة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس ويشترط في ذلك موافقة الأغلبية.
• ومن أدوار مجلس الشورى في صنع سياسات التعليم العالي ما يلي:
لم يخف الطلاب في الجامعات السعودية فرحتهم بعد أن شملت جامعاتهم تحركات الإصلاح التي سنّها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على كافة مؤسسات حكومته العامة والخاصة ، وذلك على خلفية إقرار مجلس الشورى السعودي مؤخراً لنظام اتحادات طلابية جامعية بالانتخابات وعمداء للكليات الجامعية بالاقتراع السري.
يأتي ذلك في خطوة يرى متابعون أنها إصلاحية في البلاد ، باعتبارها علامة فارقة على طريق التحول الديمقراطي بصبغة الخصوصية المحلية (المحافظة) ، وتأسيس لقاعدة إصلاحية توعوية تبدأ من قاع الهرم لترى النور حينما تجد نجاحها وفاعليتها على فئة الشباب من طلاب الجامعات السعودية كونهم مستقبل الحكومة السعودية التي تبني عليهم آمالاً في تحقيق أهداف الدولة.
وتضمّن نظام الجامعات في صورته النهائية تشكيل اتحادات طلابية في الجامعات السعودية وانتخاب أعضائها بالاقتراع السري، ونصت إحدى مواد النظام الصادر عن مجلس الشورى السعودي على أن يتم اختيار عميد الكلية أو المعهد عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويصدر رئيس الجامعة قرارًا بذلك.
كما أقرّ النظام الجامعي الأخير بعزل كل جامعة عن أخرى بميزانية مستقلة خاصة بها، يقرها المجلس الأعلى للتعليم في السعودية، ويضع عليها أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف، وتخضع في تنفيذها لمراقبة ديوان المراقبة العامة في الدولة.
وتأخذ خطوات الاصلاح السعودية صياغة فهم واقع المجتمع المحافظ من خلال الانتخابات السابقة للبلدية قبل أكثر من ثلاثة أعوام والتي لم تشترك من خلالها المرأة السعودية ، وهو ما يجعل نظام الانتخاب يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية ويضعها في إطارها الصحيح مع حزمة الإصلاحات السياسية ، التي قام بها العاهل السعودي منذ أن تولّى زمام الأمور كولي عهد بلاده وعضيد لملك البلاد في ذلك الحين فهد بن عبد العزيز آل سعود على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ، بل لا يزال العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز يرحب بكل خطوة إصلاحية في بلاده مهما كانت بسيطة ، باعتبارها علامة فارقة على طريق التحول الديمقراطي بصبغة الخصوصية المحلية.
وتأتي الانتخابات الطلابية التي اقر نظامها مجلس الشورى السعودي على أن تعرض على مجلس الوزراء لمباركتها ، خطوة يعنى بها فئة الشباب داخل السعودية والتي تقدّر نسبتها %37; من سن 15-30 سنة كما ذكرت آخر الإحصائيات في البلاد ، حيث سيتم اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلاب عن طريقة الاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التي سيعلن بها قواعد ذلك.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
من خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة.
وقد وافق المجلس- بالأغلبية - على مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر رجب من العام الماضي 1431 هـ التي ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان ، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.
ورأى مجلس الشورى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً نحو مزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في البلدين ، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في تلك المؤسسات في عصر العلم والمعرفة.
كما وافق مجلس الشورى السعودي، أيضا، على جملة من التوصيات تقتضي بتحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي، في مكافآت أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بالجامعات السعودية، إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية لمدرسي الجامعات.
وأقر مجلس الشورى خلال الجلسة، زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة، ومجمعات الكليات في المحافظات، وذلك لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها، ورفع طاقتها الاستيعابية.
وجاء إقرار مجلس الشورى لهذه الإجراءات بعد موافقته بالإجماع على التوصيات التي قدمتها اللجنة التعليمية والبحث العلمي، حول تقريرين سنويين لوزارة التعليم العالي للعاميين 2005/2006 و2006/2007، تدعو إلى زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشاة ومجمعات الكليات في المحافظات.
وكانت التوصيات قد أكدت على ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب، طبقا للمعايير العالمية بمختلف التخصصات، مع دعم الجامعات والكليات الأهلية، بزيادة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر. بينما أجل المجلس مناقشة توصية إضافية قدمتها اللجنة التعليمية، حيث رأت تأجيل البت فيها إلى التقرير القادم، ودعم عملية التأجيل عدد من أعضاء المجلس.
وقد جاء نص التوصية حول تحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي في المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات السعودية، التي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية.
وقدمت اللجنة مسوغات لتقديم هذه التوصية، وهو تدني سلّم رواتب الأساتذة والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، وأن الأساس في عمل الأساتذة والمحاضرين والمعيدين هو التعليم الجامعي، وبالتالي المفترض أن يشمل البدل لذلك الغرض الجميع، وأن هذه الزيادة مدخل لحل أزمة تدني سلم الرواتب، حفاظا على الكوادر السعودية في الجامعات، التي هي في حاجة ماسّة إلى الموارد البشرية السعودية المتميزة، كما أكدت المسوغات على ضرورة تفادي المشكلات والمناقشات والتفرقة.
فهذه بعض السياسات التي كان لمجلس الشورى دور في صناعتها ولا يقتصر دور المجلس في صنع السياسات فقط بل يقوم بمتابعة نتائج هذه السياسات وآثارها الايجابية والسلبية على مستوى التنمية والمجتمع والدولة فالمجلس يسعى لتحقيق ماهو في صالح المجتمع والدولة.
يأتي دور مجلس الشورى في سياسات التعليم العالي من خلال اللجنه المسؤله في مجلس الشورى عن الشؤون العلميه وهي ماتسمى بلجنة الشؤون التعليميه والبحث العلمي فهذه اللجنه مختصه بدراسة ومناقشة المشاريع المتعلقه بسياسات التعليم بشكل عام في المملكة وتقوم بطرح الأقتراحات والمشاريع بعد دراستها وعرضها على اعضاء المجلس للمناقشة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس ويشترط في ذلك موافقة الأغلبية.
• ومن أدوار مجلس الشورى في صنع سياسات التعليم العالي ما يلي:
لم يخف الطلاب في الجامعات السعودية فرحتهم بعد أن شملت جامعاتهم تحركات الإصلاح التي سنّها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على كافة مؤسسات حكومته العامة والخاصة ، وذلك على خلفية إقرار مجلس الشورى السعودي مؤخراً لنظام اتحادات طلابية جامعية بالانتخابات وعمداء للكليات الجامعية بالاقتراع السري.
يأتي ذلك في خطوة يرى متابعون أنها إصلاحية في البلاد ، باعتبارها علامة فارقة على طريق التحول الديمقراطي بصبغة الخصوصية المحلية (المحافظة) ، وتأسيس لقاعدة إصلاحية توعوية تبدأ من قاع الهرم لترى النور حينما تجد نجاحها وفاعليتها على فئة الشباب من طلاب الجامعات السعودية كونهم مستقبل الحكومة السعودية التي تبني عليهم آمالاً في تحقيق أهداف الدولة.
وتضمّن نظام الجامعات في صورته النهائية تشكيل اتحادات طلابية في الجامعات السعودية وانتخاب أعضائها بالاقتراع السري، ونصت إحدى مواد النظام الصادر عن مجلس الشورى السعودي على أن يتم اختيار عميد الكلية أو المعهد عن طريق الاقتراع السري لأعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويصدر رئيس الجامعة قرارًا بذلك.
كما أقرّ النظام الجامعي الأخير بعزل كل جامعة عن أخرى بميزانية مستقلة خاصة بها، يقرها المجلس الأعلى للتعليم في السعودية، ويضع عليها أحكام المراقبة المالية السابقة للصرف، وتخضع في تنفيذها لمراقبة ديوان المراقبة العامة في الدولة.
وتأخذ خطوات الاصلاح السعودية صياغة فهم واقع المجتمع المحافظ من خلال الانتخابات السابقة للبلدية قبل أكثر من ثلاثة أعوام والتي لم تشترك من خلالها المرأة السعودية ، وهو ما يجعل نظام الانتخاب يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية ويضعها في إطارها الصحيح مع حزمة الإصلاحات السياسية ، التي قام بها العاهل السعودي منذ أن تولّى زمام الأمور كولي عهد بلاده وعضيد لملك البلاد في ذلك الحين فهد بن عبد العزيز آل سعود على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ، بل لا يزال العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز يرحب بكل خطوة إصلاحية في بلاده مهما كانت بسيطة ، باعتبارها علامة فارقة على طريق التحول الديمقراطي بصبغة الخصوصية المحلية.
وتأتي الانتخابات الطلابية التي اقر نظامها مجلس الشورى السعودي على أن تعرض على مجلس الوزراء لمباركتها ، خطوة يعنى بها فئة الشباب داخل السعودية والتي تقدّر نسبتها %37; من سن 15-30 سنة كما ذكرت آخر الإحصائيات في البلاد ، حيث سيتم اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلاب عن طريقة الاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التي سيعلن بها قواعد ذلك.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.
من خلال مناقشة مجلس الشورى مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان في ضوء تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بعد دراستها لمشروع المذكرة.
وقد وافق المجلس- بالأغلبية - على مذكرة التعاون التي تم التوقيع عليها في العاصمة اليابانية طوكيو في شهر رجب من العام الماضي 1431 هـ التي ستعمل على توطيد أواصر الصداقة بين المملكة واليابان ، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.
ورأى مجلس الشورى أن هذه المذكرة ستفتح آفاقاً نحو مزيد من التفاعل والتواصل بين مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس في البلدين ، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في تلك المؤسسات في عصر العلم والمعرفة.
كما وافق مجلس الشورى السعودي، أيضا، على جملة من التوصيات تقتضي بتحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي، في مكافآت أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين بالجامعات السعودية، إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية لمدرسي الجامعات.
وأقر مجلس الشورى خلال الجلسة، زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشأة، ومجمعات الكليات في المحافظات، وذلك لتمكينها من استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة، واستكمال منشآتها، ورفع طاقتها الاستيعابية.
وجاء إقرار مجلس الشورى لهذه الإجراءات بعد موافقته بالإجماع على التوصيات التي قدمتها اللجنة التعليمية والبحث العلمي، حول تقريرين سنويين لوزارة التعليم العالي للعاميين 2005/2006 و2006/2007، تدعو إلى زيادة الدعم المالي والإداري للجامعات حديثة النشاة ومجمعات الكليات في المحافظات.
وكانت التوصيات قد أكدت على ضرورة مراعاة معدل أستاذ إلى طالب، طبقا للمعايير العالمية بمختلف التخصصات، مع دعم الجامعات والكليات الأهلية، بزيادة أعداد المنح الدراسية، مما يؤدي إلى توسعها من أجل المشاركة في العملية التعليمية بفاعلية أكبر. بينما أجل المجلس مناقشة توصية إضافية قدمتها اللجنة التعليمية، حيث رأت تأجيل البت فيها إلى التقرير القادم، ودعم عملية التأجيل عدد من أعضاء المجلس.
وقد جاء نص التوصية حول تحويل النسبة المعتمدة 20 في المائة كبدل للتعليم الجامعي في المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعات السعودية، التي تم اعتمادها بقرار مجلس الوزراء إلى زيادة ثابتة في الرواتب الأساسية.
وقدمت اللجنة مسوغات لتقديم هذه التوصية، وهو تدني سلّم رواتب الأساتذة والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، وأن الأساس في عمل الأساتذة والمحاضرين والمعيدين هو التعليم الجامعي، وبالتالي المفترض أن يشمل البدل لذلك الغرض الجميع، وأن هذه الزيادة مدخل لحل أزمة تدني سلم الرواتب، حفاظا على الكوادر السعودية في الجامعات، التي هي في حاجة ماسّة إلى الموارد البشرية السعودية المتميزة، كما أكدت المسوغات على ضرورة تفادي المشكلات والمناقشات والتفرقة.
فهذه بعض السياسات التي كان لمجلس الشورى دور في صناعتها ولا يقتصر دور المجلس في صنع السياسات فقط بل يقوم بمتابعة نتائج هذه السياسات وآثارها الايجابية والسلبية على مستوى التنمية والمجتمع والدولة فالمجلس يسعى لتحقيق ماهو في صالح المجتمع والدولة.