- السبت مايو 05, 2012 8:40 pm
#50339
شهدت عدة دول عربية، ولا تزال، موجة عارمة من المظاهرات والاعتصامات منذ بدايات 2011، ، كانت مفاجئة من حيث التوقيت، ومختلفة من حيث مدى الاستمرارية، وتحولت في بعض الحالات إلى ثورات "كاملة"، أسقطت أنظمة سياسية. وفي حالات أخرى، لا تزال في الطريق إلى ذلك، رغم كل القمع الذي يجري بحق المشاركين فيها. وحتى الدول التي شهدت ثورات "كاملة"، مثل تونس ومصر وليبيا، لم يخل المشهد فيها من حالة المظاهرات والاعتصامات المستمرة، وهي حالة غابت عن العالم العربي لعقود طويلة، حيث لم يكن معهودا أن تخرج الشعوب العربية في مسيرات عارمة، تطالب بمطالب سياسية واجتماعية واقتصادية.
ورغم أن المظاهرات والاعتصامات تعد أحد أهم أشكال التعبير عن آراء الشارع ومطالبه، وربما تكون أكثرها مباشرة، فإنها من الظواهر الأقل دراسة. فهناك ندرة في الأدبيات العربية التي تتناول هذه الظاهرة بالتحليل، أو التي تناقش الأطر النظرية التي يمكن في ضوئها تحليل تأثير هذه الظاهرة في سياسات الدول.وتحاول هذه الورقة تحليل المظاهرات بأنواعها والاعتصامات، باعتبارها معبرا عن جزء من الشارع، خاصة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، مثل مصر وتونس وليبيا، وتحليل تأثيرها في السياسات الداخلية والخارجية للدول.
المظاهرات والاعتصامات .. التعريف والتكتيكات:
على الرغم من أن بدايات ظهور الاحتجاجات الشعبية ترجع إلى عهد بعيد نسبيا(1)، فإن أول ظهور لمفهوم الاعتصام أو التظاهر في معناه الحديث كان في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول من استعمل هذا المفهوم هو الكاتب الأمريكي ديفيد هنري ثورو، في مقال شهير له نشر في 1849، بعنوان "العصيان المدني". وقد بدأ الاهتمام بدراسة سلوك التظاهر والاعتصام في منتصف القرن العشرين، وذلك في إطار أدبيات الرأي العام التي تناقش ما اصطلح على تسميته بثقافة الاحتجاج الشعبي( 2).
ويلاحظ أن التعريفات المطروحة لمفهومي التظاهر والاعتصام، بعضها يضيق من نطاق سلوك التظاهر والاعتصام، وبعضها الآخر يوسع فيه. فعلى سبيل المثال، هناك اتجاه يعرف التظاهر على أنه "خروج إلى المجال العام طلبا لإحقاق حق، أو دفع ظلم، فهو خروج من البيت إلى الشارع أو الميدان يعبر عن حالة من عدم الرضا في الحيز الخاص، وحملها إلى الحيز العام ( 3). كما أن هناك اتجاها يعرف الاعتصام بأنه مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق الوجود والتجمع السلمي، أمام مكان أو مقر يرمز إلى الجهة التي تمارس السياسة موضع الاحتجاج. ويرمز هذا التعريف غالبا إلى الاعتصامات الفئوية التي تختزل مطالبها في نقاط محددة، وغالبا ما تمس احتياجات فئة بعينها من فئات المجتمع، بمعني أنها تعبر عن مطالب ضيقة مرتبطة بجماعات معينة. يقدم فريق آخر تعريفا أوسع للاعتصام، حيث يعرفه على أنه مرحلة متقدمة من حركة الاحتجاجات الشعبية، تسبب إزعاجا وضغطا كبيرين على الأنظمة السياسية القائمة، نتيجة لشمولية أهدافها، واتساع نطاق المشاركة فيها( 4).
أما فيما يتعلق بالتكتيكات والأساليب المستخدمة في المظاهرات والاعتصامات، فإنه تقليديا كان يتم الاهتمام بشكل أساسي بالشعارات المستخدمة وتحليل مضمونها وما ترمز إليه، ولكن حركة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من الدول العربية، منذ بداية 2011، كشفت عن أساليب وتكتيكات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومختلفة عما تعودت عليه المجتمعات العربية بل والغربية في هذا الشأن، حتى إن بعض المهتمين دعا إلى تطوير أدب المظاهرات والاعتصامات.
وهناك ثلاثة التكتيكات(5) أولها في الشعار، ويعد من أهم وأبرز التكتيكات التقليدية المستخدمة في المظاهرات والاعتصامات، ويلعب دورا رئيسيا وحاسما في التظاهر. ويمثل المضمون السياسي للشعار أحد أهم مكوناته، والذي يجب أن يلخص في كلمات قليلة حالة عامة شاملة، ومن ذلك الشعار الذي تناقلته القوي الثورية في الدول العربية "الشعب يريد إسقاط النظام".
ويتمثل التكتيك الثاني في المكان، وهو من أهم الأساليب المستحدثة في المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها بعض الدول العربية أخيرا، حيث مثل التجمع في الميادين العامة سمة مشتركة بينها، مثل ميدان التحرير في القاهرة، والساحة الخضراء في ليبيا، وميدان التحرير بالعاصمة صنعاء في اليمن، وميدان اللؤلؤة في البحرين، وساحة الإرادة في الكويت. وهذه الميادين عادة ما تكون لها رمزيتها التاريخية في مجتمعاتها، فضلا عن اتسامها باتساع رقعتها الجغرافية، بما يسمح باستيعاب العديد من المتظاهرين، فضلا عن سهولة وصول وسائل الإعلام إليها.
ويتعلق التكتيك الثالث بالتنظيم والحشد والتعبئة، حيث لم تكن المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها الدول العربية أخيرا عفوية، وإنما اتسمت بالحشد والتعبئة والتنظيم، عبر الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبادلت فيما بينها ما تمت تسميته بـ "كتالوج" أو "إرشادات" التظاهر، مع سرعة انتقاله من مكان إلى آخر دون إمكانية احتجازه في حدود الأنظمة، مهما بلغت درجة الرقابة فيها.
كيف يمكن تحليل تأثير المظاهرات والاعتصامات؟
يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في تحليل تأثير المظاهرات والاعتصامات(6) يتمثل الاتجاه الأول في اتجاه محدودية التأثير، حيث يرى أن تأثير المظاهرات والاعتصامات في عملية صنع القرار، حتى في النظام الديمقراطي، هو محدود بطبيعته. ويجادل أنصار هذا الاتجاه بأن الأولوية يجب أن تكون لاستقرار النظام، والحفاظ على الوضع القائم، وليس إشراك المواطنين في عملية صنع القرار( 7).
ويتبنى الاتجاه الثاني موقف المبالغة في التأثير، ويهتم هذا الاتجاه بالنظم الديمقراطية تحديدا، ويجادل بأن سلوك التظاهر والاعتصام هو بمثابة استفتاء مستمر على سياسات الحكومة، وهو إحدي الوسائل التي تتيح للجمهور التعبير عن آرائه، وطرح أولوياته، كما أنه يمثل مصدر ضغط مهما على صناع القرار. كما يجادل بأن تعقد المشكلات وتزايد الاحتياجات يدفعان صانع القرار إلى الاهتمام بالمزيد من المدخلات القادمة من أفراد المجتمع العاديين، وبالتالي تصبح المظاهرات والاعتصامات وسيلة للتعرف على ما يحدث من تغير في مطالب المواطنين(8).
ويرى الاتجاه الثالث أن تأثير المظاهرات والاعتصامات يعتمد على متغير وسيط رئيسي، هو طبيعة النظام السياسي. وفي هذا السياق، تبرز نظرية بنية الفرصة السياسية Political Opportunity Structure التي ترى أن المتغير الرئيسي الذي يحدد تأثير المظاهرات والاعتصامات هو مدى قدرة نظام الحكم على استيعاب حركات الاحتجاج المختلفة، سواء المنظمة أو غير المنظمة. ووفقا لهذه النظرية، كلما ازداد انغلاق النظام السياسي في وجه المتظاهرين، زادت احتمالات قمع تلك التظاهرات، وكلما ازداد انفتاح النظام السياسي، زادت احتمالات استيعاب مطالب المتظاهرين. ووفقا لهذه النظرية أيضا، لا تتطور في الدول غير الديمقراطية مظاهر مستديمة للاحتجاج للتعبير عن مصالح جماعية، وإنما تنشأ بعض مظاهر الاحتجاج الفئوية، التي تنتهي إما بالقمع، أو بالاستجابة، إذا كانت لا تؤثر في مصالح النظام (9).
والتساؤل المطروح هنا: هل تصلح هذه المقولات النظرية في فهم المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية؟.
إن هذه المقولات النظرية إما أنها تقوم على ثنائية الاستجابة وعدم الاستجابة، أو على متغير رئيسي وسيط، متمثل في طبيعة النظام السياسي، وهي بذلك تكون ذات فائدة محدودة في تفسير أكبر عدد ممكن من المظاهرات والاعتصامات، فضلا عن أنها لا تتجاوب مع التغير الذي يطرأ على تلك المظاهرات، كما حدث في الدول العربية منذ بداية العام 2011.
ومن ثم، فإن المدخل الأكثر ملاءمة يكون من خلال النظر إلى تأثير المظاهرات والاعتصامات من منظور متعدد. فهناك العديد من العوامل والمتغيرات الوسيطة التي تحدد نطاق تأثير المظاهرات والاعتصامات. فبالإضافة إلى طبيعة النظام السياسي، تبرز عوامل أخرى مهمة، مثل طبيعة القضايا محل التظاهر، ومدى أهميتها، سواء بالنسبة للمتظاهرين والمعتصمين، أو بالنسبة لصانع القرار، وكذلك توقيت المظاهرات والاعتصامات وطبيعتها، ومستوى المشاركة فيها، ومدى إصرار المتظاهرين أو المعتصمين على الاستمرار في هذا السلوك، مهما تكن التكلفة المترتبة على ذلك، والمواقف الخارجية تجاه هذا السلوك. ومحصلة التفاعل بين تلك العوامل تنتج لنا أنماطا متعددة ومختلفة من الاستجابة.
بعبارة أخرى، فإن العلاقة بين المظاهرات والاعتصامات ومدى تأثيرها هي علاقة جدلية يمكن تتبعها من خلال خمسة مستويات تقع بين الاستجابة وعدم الاستجابة. يتمثل المستوى الأول في الاستجابة الكاملة، وهذه حالة مثالية يندر تحققها، حتى في أكثر النظم السياسية ديمقراطية. ويتمثل المستوى الثاني في الاستجابة الانتقائية، حيث تتم الاستجابة لمطالب دون أخرى، إما لتبرير سياسة معينة سيتم اتخاذها، أو لاحتواء المظاهرات وعدم اتساع نطاقها، أو لإحداث انقسام داخل المتظاهرين أنفسهم. وفي جميع الأحوال، يؤدي هذا النوع من الاستجابة إلى إصلاح جزئي( 10).
ويتعلق المستوى الثالث بالاستجابة الرمزية (الاستجابة دون الاستجابة)، حيث قد لا يستجيب صانعو القرار بشكل حقيقي لما يريده المتظاهرون أو المعتصمون، وقد يكون ذلك بهدف إسباغ الشرعية على النظام الحاكم. فعلى سبيل المثال، شهدت الكويت، خلال الفترة الماضية، عدة مظاهرات واعتصامات كانت تطالب بتغيير شخص رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، الذي تم تكليفه منذ فبراير 2006.
ولكن في كل مرة، كانت تتم استجابة رمزية لهذا المطلب من خلال قبول استقالة الحكومة، مع إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث ترأس على مدى خمس سنوات ( 2006 -2011 ) سبع حكومات. وينصرف المستوى الرابع إلى الاستجابة عن طريق التلاعب أو التعبئة، فقد يتم التلاعب بمطالب المتظاهرين من قبل صانع القرار، حتى يصبح هناك توافق على ما يتخذه من قرارات في مجال ما، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام، سواء عبر النخبة، أو عبر وسائل الإعلام. والفكرة الرئيسية هنا أن صانعي القرار قد يمتلكون القدرة على تغيير الرأي العام كي يتوافق مع سياساتهم المفضلة، أكثر من تغيير سياستهم، كي تتوافق مع تفضيلات الرأي العام (11).
وينصرف المستوى الخامس إلى عدم الاستجابة (التجاهل)، وهذا النمط هو أكثر الأنماط شيوعا في النظم السلطوية، حيث عادة ما يتم التعامل مع المظاهرات والاعتصامات عن طريق قمعها وتجاهل مطالبها.
وقد كشفت التحولات الأخيرة التي شهدتها الدول العربية عن نوع جديد من التكلفة المترتبة على عدم الاستجابة، وهو قابلية تحول المظاهرات والاعتصامات إلى ثورات كاملة، حين تتحول مطالب المتظاهرين من المطالبة بالتغيير، في إطار النظام القائم، إلى المطالبة بتغيير النظام كاملا، بسبب رفض النظام التغيير الجزئي الذي يطالب به المتظاهرون. ويعد ذلك أحد الشروط الأساسية التي حددها لينين في مقالته الشهيرة "انهيار الأممية الثانية"، لكي تتحول الاحتجاجات الشعبية المحدودة إلى حالة ثورية حقيقية. حيث رأى أن من أهم تلك الشروط الرفض المطلق من قبل الأنظمة الحاكمة لإحداث أي تغيير حقيقي يلبي ولو جزءا من مطالب المحتجين، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالوعي بالمعاناة أو الظلم، والشمولية في حركة المحتجين(21). ويضيف البعض شرطا آخر، هو أن يكون الرفض أو التجاهل من قبل النظام ليس وليد اللحظة، وإنما نتاج تراكمات عديدة سابقة(31).
"شروط" التأثير في السياسة الخارجية للدول:
تعد المظاهرات والاعتصامات أحد المحددات التي تؤثر في السياسة الخارجية. وفي هذا المجال، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين، يعبر عن الاتجاه الأول الفكر الواقعي، الذي يجادل بعدم تأثير المظاهرات والاعتصامات في السياسة الخارجية. ويستند في ذلك إلى عدم معرفة وعدم اهتمام الرأي العام عموما بقضايا السياسة الخارجية، حتى في أكثر الدول الديمقراطية، لأن هذه القضايا لا تؤثر مباشرة في توزيع الموارد داخل المجتمع (41).
ويعبر عن الاتجاه الثاني الفكر الليبرالي، الذي يرى أن المظاهرات والاعتصامات تؤثر في السياسة الخارجية من خلال ثلاثة مداخل رئيسية. يتمثل المدخل الأول في ضبط الأجندة، فتكرار التظاهرات والاعتصامات حول قضية ما قد يدفع صانع السياسة الخارجية إلى الاهتمام بها دون غيرها، بما قد يسهم في إعادة ترتيب أولويات القضايا لديه.
ويتمثل المدخل الثاني في تعريف الأطر العامة للسياسة الخارجية، بمعني أن المظاهرات والاعتصامات قد تضع ضوابط معينة على قدرة صانع السياسة الخارجية على اختيار بدائل معينة، أو تحدد له الأطر الرئيسية للخيارات الممكنة. وإذا تخطي هذه الضوابط، فقد يواجه باشتداد وتيرة المظاهرات وحدتها ضده.
ويتمثل المدخل الثالث في تحديد السياسات، حيث تؤثر في نوعية الخيارات السياسية التي يتبناها صانع السياسة الخارجية. وغالبا ما يسير هذا التأثير باتجاه منع القائد السياسي من تبني سياسة معينة أكثر من دفعه إلى تبني سياسة بديلة، وهذا النمط من التأثير نادر الحدوث في مجال السياسة الخارجية(51).في واقع الأمر، تبدو مقولات النظرية الواقعية أقرب إلى التطبيق، حيث تؤكد العديد من التجارب، حتى في الدول الديمقراطية، أن الحكومات لا تخضع للضغوط الشعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، سيما أن إدارة معظم هذه القضايا يتم في إطار قنوات بالغة السرية، تفاديا لردود الأفعال الجماهيرية، التي قد يكون دافعها عدم درايتها بما يجري خلف الكواليس في مسار العلاقات بين الدول (61).
والمثال الواضح على ذلك هو أحداث السفارة الإسرائيلية التي وقعت في مصر. فرغم أنها وقعت في أكثر الفترات التي يؤثر فيها الشارع المصري في السياسات، فإن ما شهدته مصر من مظاهرات، بهذا الخصوص، لم يسفر في النهاية عن تحول استراتيجي ملحوظ في العلاقات بين مصر وإسرائيل، ولم يتجاوز حدود لفت نظر الحكومة إلى ضرورة إعادة ترتيب أوراقها في العلاقة مع تل أبيب، سواء كان ذلك في مسار قضية تصدير الغاز المصري لها، أو الملف الفلسطيني، أو فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي بشكل عام.
ولكن مع ذلك، ورغم قوة حجج المدرسة الواقعية، فإنها لا يمكن أن تشكل حكما عاما على تأثير المظاهرات والاعتصامات في السياسة الخارجية. فالتأثير ليس أحاديا بسيطا، وإنما له طبيعة مركبة، ويتوقف على عدة شروط تختلف من حالة إلى أخرى، ومنها:
- مدى اتفاق القيادات السياسية على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية. فكلما كانت متفقة على اتباع سياسة معينة في قضية ما، قلت درجة استجابتها لضغوط المتظاهرين أو المعتصمين. وبعبارة أخرى، فإن تأثير المظاهرات والاعتصامات في قضايا السياسة الخارجية يكون محدودا، إذا تعارضت مع منطلقات ثابتة في هذه السياسة، ومع معتقدات راسخة لدي صانعيها.
- أهمية القضايا المثارة، حيث يزداد التأثير، إذا كانت القضية المثارة ذات أهمية مركزية بالنسبة للمتظاهرين أو المعتصمين.
- مدى اتفاق المتظاهرين حول القضايا المثارة. فكلما كان هناك توحد في موقف المتظاهرين من القضية، زادت درجة التأثير، والعكس في حالة الانقسام.
- مصالح الدولة الخارجية. فإذا كانت مطالب المتظاهرين أو المعتصمين تمس مصالح حيوية للدولة في الخارج، أو لجماعات مصالح قوية، فإن درجة التأثير تكون محدودة (71).
ورغم أن المظاهرات والاعتصامات تعد أحد أهم أشكال التعبير عن آراء الشارع ومطالبه، وربما تكون أكثرها مباشرة، فإنها من الظواهر الأقل دراسة. فهناك ندرة في الأدبيات العربية التي تتناول هذه الظاهرة بالتحليل، أو التي تناقش الأطر النظرية التي يمكن في ضوئها تحليل تأثير هذه الظاهرة في سياسات الدول.وتحاول هذه الورقة تحليل المظاهرات بأنواعها والاعتصامات، باعتبارها معبرا عن جزء من الشارع، خاصة في الدول التي تمر بمراحل انتقالية، مثل مصر وتونس وليبيا، وتحليل تأثيرها في السياسات الداخلية والخارجية للدول.
المظاهرات والاعتصامات .. التعريف والتكتيكات:
على الرغم من أن بدايات ظهور الاحتجاجات الشعبية ترجع إلى عهد بعيد نسبيا(1)، فإن أول ظهور لمفهوم الاعتصام أو التظاهر في معناه الحديث كان في منتصف القرن التاسع عشر، وكان أول من استعمل هذا المفهوم هو الكاتب الأمريكي ديفيد هنري ثورو، في مقال شهير له نشر في 1849، بعنوان "العصيان المدني". وقد بدأ الاهتمام بدراسة سلوك التظاهر والاعتصام في منتصف القرن العشرين، وذلك في إطار أدبيات الرأي العام التي تناقش ما اصطلح على تسميته بثقافة الاحتجاج الشعبي( 2).
ويلاحظ أن التعريفات المطروحة لمفهومي التظاهر والاعتصام، بعضها يضيق من نطاق سلوك التظاهر والاعتصام، وبعضها الآخر يوسع فيه. فعلى سبيل المثال، هناك اتجاه يعرف التظاهر على أنه "خروج إلى المجال العام طلبا لإحقاق حق، أو دفع ظلم، فهو خروج من البيت إلى الشارع أو الميدان يعبر عن حالة من عدم الرضا في الحيز الخاص، وحملها إلى الحيز العام ( 3). كما أن هناك اتجاها يعرف الاعتصام بأنه مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق الوجود والتجمع السلمي، أمام مكان أو مقر يرمز إلى الجهة التي تمارس السياسة موضع الاحتجاج. ويرمز هذا التعريف غالبا إلى الاعتصامات الفئوية التي تختزل مطالبها في نقاط محددة، وغالبا ما تمس احتياجات فئة بعينها من فئات المجتمع، بمعني أنها تعبر عن مطالب ضيقة مرتبطة بجماعات معينة. يقدم فريق آخر تعريفا أوسع للاعتصام، حيث يعرفه على أنه مرحلة متقدمة من حركة الاحتجاجات الشعبية، تسبب إزعاجا وضغطا كبيرين على الأنظمة السياسية القائمة، نتيجة لشمولية أهدافها، واتساع نطاق المشاركة فيها( 4).
أما فيما يتعلق بالتكتيكات والأساليب المستخدمة في المظاهرات والاعتصامات، فإنه تقليديا كان يتم الاهتمام بشكل أساسي بالشعارات المستخدمة وتحليل مضمونها وما ترمز إليه، ولكن حركة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من الدول العربية، منذ بداية 2011، كشفت عن أساليب وتكتيكات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومختلفة عما تعودت عليه المجتمعات العربية بل والغربية في هذا الشأن، حتى إن بعض المهتمين دعا إلى تطوير أدب المظاهرات والاعتصامات.
وهناك ثلاثة التكتيكات(5) أولها في الشعار، ويعد من أهم وأبرز التكتيكات التقليدية المستخدمة في المظاهرات والاعتصامات، ويلعب دورا رئيسيا وحاسما في التظاهر. ويمثل المضمون السياسي للشعار أحد أهم مكوناته، والذي يجب أن يلخص في كلمات قليلة حالة عامة شاملة، ومن ذلك الشعار الذي تناقلته القوي الثورية في الدول العربية "الشعب يريد إسقاط النظام".
ويتمثل التكتيك الثاني في المكان، وهو من أهم الأساليب المستحدثة في المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها بعض الدول العربية أخيرا، حيث مثل التجمع في الميادين العامة سمة مشتركة بينها، مثل ميدان التحرير في القاهرة، والساحة الخضراء في ليبيا، وميدان التحرير بالعاصمة صنعاء في اليمن، وميدان اللؤلؤة في البحرين، وساحة الإرادة في الكويت. وهذه الميادين عادة ما تكون لها رمزيتها التاريخية في مجتمعاتها، فضلا عن اتسامها باتساع رقعتها الجغرافية، بما يسمح باستيعاب العديد من المتظاهرين، فضلا عن سهولة وصول وسائل الإعلام إليها.
ويتعلق التكتيك الثالث بالتنظيم والحشد والتعبئة، حيث لم تكن المظاهرات والاعتصامات التي شهدتها الدول العربية أخيرا عفوية، وإنما اتسمت بالحشد والتعبئة والتنظيم، عبر الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبادلت فيما بينها ما تمت تسميته بـ "كتالوج" أو "إرشادات" التظاهر، مع سرعة انتقاله من مكان إلى آخر دون إمكانية احتجازه في حدود الأنظمة، مهما بلغت درجة الرقابة فيها.
كيف يمكن تحليل تأثير المظاهرات والاعتصامات؟
يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسية في تحليل تأثير المظاهرات والاعتصامات(6) يتمثل الاتجاه الأول في اتجاه محدودية التأثير، حيث يرى أن تأثير المظاهرات والاعتصامات في عملية صنع القرار، حتى في النظام الديمقراطي، هو محدود بطبيعته. ويجادل أنصار هذا الاتجاه بأن الأولوية يجب أن تكون لاستقرار النظام، والحفاظ على الوضع القائم، وليس إشراك المواطنين في عملية صنع القرار( 7).
ويتبنى الاتجاه الثاني موقف المبالغة في التأثير، ويهتم هذا الاتجاه بالنظم الديمقراطية تحديدا، ويجادل بأن سلوك التظاهر والاعتصام هو بمثابة استفتاء مستمر على سياسات الحكومة، وهو إحدي الوسائل التي تتيح للجمهور التعبير عن آرائه، وطرح أولوياته، كما أنه يمثل مصدر ضغط مهما على صناع القرار. كما يجادل بأن تعقد المشكلات وتزايد الاحتياجات يدفعان صانع القرار إلى الاهتمام بالمزيد من المدخلات القادمة من أفراد المجتمع العاديين، وبالتالي تصبح المظاهرات والاعتصامات وسيلة للتعرف على ما يحدث من تغير في مطالب المواطنين(8).
ويرى الاتجاه الثالث أن تأثير المظاهرات والاعتصامات يعتمد على متغير وسيط رئيسي، هو طبيعة النظام السياسي. وفي هذا السياق، تبرز نظرية بنية الفرصة السياسية Political Opportunity Structure التي ترى أن المتغير الرئيسي الذي يحدد تأثير المظاهرات والاعتصامات هو مدى قدرة نظام الحكم على استيعاب حركات الاحتجاج المختلفة، سواء المنظمة أو غير المنظمة. ووفقا لهذه النظرية، كلما ازداد انغلاق النظام السياسي في وجه المتظاهرين، زادت احتمالات قمع تلك التظاهرات، وكلما ازداد انفتاح النظام السياسي، زادت احتمالات استيعاب مطالب المتظاهرين. ووفقا لهذه النظرية أيضا، لا تتطور في الدول غير الديمقراطية مظاهر مستديمة للاحتجاج للتعبير عن مصالح جماعية، وإنما تنشأ بعض مظاهر الاحتجاج الفئوية، التي تنتهي إما بالقمع، أو بالاستجابة، إذا كانت لا تؤثر في مصالح النظام (9).
والتساؤل المطروح هنا: هل تصلح هذه المقولات النظرية في فهم المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية؟.
إن هذه المقولات النظرية إما أنها تقوم على ثنائية الاستجابة وعدم الاستجابة، أو على متغير رئيسي وسيط، متمثل في طبيعة النظام السياسي، وهي بذلك تكون ذات فائدة محدودة في تفسير أكبر عدد ممكن من المظاهرات والاعتصامات، فضلا عن أنها لا تتجاوب مع التغير الذي يطرأ على تلك المظاهرات، كما حدث في الدول العربية منذ بداية العام 2011.
ومن ثم، فإن المدخل الأكثر ملاءمة يكون من خلال النظر إلى تأثير المظاهرات والاعتصامات من منظور متعدد. فهناك العديد من العوامل والمتغيرات الوسيطة التي تحدد نطاق تأثير المظاهرات والاعتصامات. فبالإضافة إلى طبيعة النظام السياسي، تبرز عوامل أخرى مهمة، مثل طبيعة القضايا محل التظاهر، ومدى أهميتها، سواء بالنسبة للمتظاهرين والمعتصمين، أو بالنسبة لصانع القرار، وكذلك توقيت المظاهرات والاعتصامات وطبيعتها، ومستوى المشاركة فيها، ومدى إصرار المتظاهرين أو المعتصمين على الاستمرار في هذا السلوك، مهما تكن التكلفة المترتبة على ذلك، والمواقف الخارجية تجاه هذا السلوك. ومحصلة التفاعل بين تلك العوامل تنتج لنا أنماطا متعددة ومختلفة من الاستجابة.
بعبارة أخرى، فإن العلاقة بين المظاهرات والاعتصامات ومدى تأثيرها هي علاقة جدلية يمكن تتبعها من خلال خمسة مستويات تقع بين الاستجابة وعدم الاستجابة. يتمثل المستوى الأول في الاستجابة الكاملة، وهذه حالة مثالية يندر تحققها، حتى في أكثر النظم السياسية ديمقراطية. ويتمثل المستوى الثاني في الاستجابة الانتقائية، حيث تتم الاستجابة لمطالب دون أخرى، إما لتبرير سياسة معينة سيتم اتخاذها، أو لاحتواء المظاهرات وعدم اتساع نطاقها، أو لإحداث انقسام داخل المتظاهرين أنفسهم. وفي جميع الأحوال، يؤدي هذا النوع من الاستجابة إلى إصلاح جزئي( 10).
ويتعلق المستوى الثالث بالاستجابة الرمزية (الاستجابة دون الاستجابة)، حيث قد لا يستجيب صانعو القرار بشكل حقيقي لما يريده المتظاهرون أو المعتصمون، وقد يكون ذلك بهدف إسباغ الشرعية على النظام الحاكم. فعلى سبيل المثال، شهدت الكويت، خلال الفترة الماضية، عدة مظاهرات واعتصامات كانت تطالب بتغيير شخص رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، الذي تم تكليفه منذ فبراير 2006.
ولكن في كل مرة، كانت تتم استجابة رمزية لهذا المطلب من خلال قبول استقالة الحكومة، مع إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث ترأس على مدى خمس سنوات ( 2006 -2011 ) سبع حكومات. وينصرف المستوى الرابع إلى الاستجابة عن طريق التلاعب أو التعبئة، فقد يتم التلاعب بمطالب المتظاهرين من قبل صانع القرار، حتى يصبح هناك توافق على ما يتخذه من قرارات في مجال ما، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام، سواء عبر النخبة، أو عبر وسائل الإعلام. والفكرة الرئيسية هنا أن صانعي القرار قد يمتلكون القدرة على تغيير الرأي العام كي يتوافق مع سياساتهم المفضلة، أكثر من تغيير سياستهم، كي تتوافق مع تفضيلات الرأي العام (11).
وينصرف المستوى الخامس إلى عدم الاستجابة (التجاهل)، وهذا النمط هو أكثر الأنماط شيوعا في النظم السلطوية، حيث عادة ما يتم التعامل مع المظاهرات والاعتصامات عن طريق قمعها وتجاهل مطالبها.
وقد كشفت التحولات الأخيرة التي شهدتها الدول العربية عن نوع جديد من التكلفة المترتبة على عدم الاستجابة، وهو قابلية تحول المظاهرات والاعتصامات إلى ثورات كاملة، حين تتحول مطالب المتظاهرين من المطالبة بالتغيير، في إطار النظام القائم، إلى المطالبة بتغيير النظام كاملا، بسبب رفض النظام التغيير الجزئي الذي يطالب به المتظاهرون. ويعد ذلك أحد الشروط الأساسية التي حددها لينين في مقالته الشهيرة "انهيار الأممية الثانية"، لكي تتحول الاحتجاجات الشعبية المحدودة إلى حالة ثورية حقيقية. حيث رأى أن من أهم تلك الشروط الرفض المطلق من قبل الأنظمة الحاكمة لإحداث أي تغيير حقيقي يلبي ولو جزءا من مطالب المحتجين، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالوعي بالمعاناة أو الظلم، والشمولية في حركة المحتجين(21). ويضيف البعض شرطا آخر، هو أن يكون الرفض أو التجاهل من قبل النظام ليس وليد اللحظة، وإنما نتاج تراكمات عديدة سابقة(31).
"شروط" التأثير في السياسة الخارجية للدول:
تعد المظاهرات والاعتصامات أحد المحددات التي تؤثر في السياسة الخارجية. وفي هذا المجال، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين، يعبر عن الاتجاه الأول الفكر الواقعي، الذي يجادل بعدم تأثير المظاهرات والاعتصامات في السياسة الخارجية. ويستند في ذلك إلى عدم معرفة وعدم اهتمام الرأي العام عموما بقضايا السياسة الخارجية، حتى في أكثر الدول الديمقراطية، لأن هذه القضايا لا تؤثر مباشرة في توزيع الموارد داخل المجتمع (41).
ويعبر عن الاتجاه الثاني الفكر الليبرالي، الذي يرى أن المظاهرات والاعتصامات تؤثر في السياسة الخارجية من خلال ثلاثة مداخل رئيسية. يتمثل المدخل الأول في ضبط الأجندة، فتكرار التظاهرات والاعتصامات حول قضية ما قد يدفع صانع السياسة الخارجية إلى الاهتمام بها دون غيرها، بما قد يسهم في إعادة ترتيب أولويات القضايا لديه.
ويتمثل المدخل الثاني في تعريف الأطر العامة للسياسة الخارجية، بمعني أن المظاهرات والاعتصامات قد تضع ضوابط معينة على قدرة صانع السياسة الخارجية على اختيار بدائل معينة، أو تحدد له الأطر الرئيسية للخيارات الممكنة. وإذا تخطي هذه الضوابط، فقد يواجه باشتداد وتيرة المظاهرات وحدتها ضده.
ويتمثل المدخل الثالث في تحديد السياسات، حيث تؤثر في نوعية الخيارات السياسية التي يتبناها صانع السياسة الخارجية. وغالبا ما يسير هذا التأثير باتجاه منع القائد السياسي من تبني سياسة معينة أكثر من دفعه إلى تبني سياسة بديلة، وهذا النمط من التأثير نادر الحدوث في مجال السياسة الخارجية(51).في واقع الأمر، تبدو مقولات النظرية الواقعية أقرب إلى التطبيق، حيث تؤكد العديد من التجارب، حتى في الدول الديمقراطية، أن الحكومات لا تخضع للضغوط الشعبية، خاصة فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، سيما أن إدارة معظم هذه القضايا يتم في إطار قنوات بالغة السرية، تفاديا لردود الأفعال الجماهيرية، التي قد يكون دافعها عدم درايتها بما يجري خلف الكواليس في مسار العلاقات بين الدول (61).
والمثال الواضح على ذلك هو أحداث السفارة الإسرائيلية التي وقعت في مصر. فرغم أنها وقعت في أكثر الفترات التي يؤثر فيها الشارع المصري في السياسات، فإن ما شهدته مصر من مظاهرات، بهذا الخصوص، لم يسفر في النهاية عن تحول استراتيجي ملحوظ في العلاقات بين مصر وإسرائيل، ولم يتجاوز حدود لفت نظر الحكومة إلى ضرورة إعادة ترتيب أوراقها في العلاقة مع تل أبيب، سواء كان ذلك في مسار قضية تصدير الغاز المصري لها، أو الملف الفلسطيني، أو فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي بشكل عام.
ولكن مع ذلك، ورغم قوة حجج المدرسة الواقعية، فإنها لا يمكن أن تشكل حكما عاما على تأثير المظاهرات والاعتصامات في السياسة الخارجية. فالتأثير ليس أحاديا بسيطا، وإنما له طبيعة مركبة، ويتوقف على عدة شروط تختلف من حالة إلى أخرى، ومنها:
- مدى اتفاق القيادات السياسية على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية. فكلما كانت متفقة على اتباع سياسة معينة في قضية ما، قلت درجة استجابتها لضغوط المتظاهرين أو المعتصمين. وبعبارة أخرى، فإن تأثير المظاهرات والاعتصامات في قضايا السياسة الخارجية يكون محدودا، إذا تعارضت مع منطلقات ثابتة في هذه السياسة، ومع معتقدات راسخة لدي صانعيها.
- أهمية القضايا المثارة، حيث يزداد التأثير، إذا كانت القضية المثارة ذات أهمية مركزية بالنسبة للمتظاهرين أو المعتصمين.
- مدى اتفاق المتظاهرين حول القضايا المثارة. فكلما كان هناك توحد في موقف المتظاهرين من القضية، زادت درجة التأثير، والعكس في حالة الانقسام.
- مصالح الدولة الخارجية. فإذا كانت مطالب المتظاهرين أو المعتصمين تمس مصالح حيوية للدولة في الخارج، أو لجماعات مصالح قوية، فإن درجة التأثير تكون محدودة (71).
