مفهوم الاقليات
مرسل: السبت مايو 05, 2012 10:41 pm
مفهوم الاقليات :
منذ أول محاولة قام بها الخبير القانوني «فرانسيس كابوتورتي» عام 1979 لتعريف الأقليات وإلى يومنا هذا لم تتوصل الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن التعريف، ومن الدراسات والبحوث التي قدمت في هذا الصدد لايجاد تعريف للأقليات ما قام به الخبير القانوني جيلس ديشين (Jules Deschênes ) في عام 1985 الذي حدد الأقلية بأنها «مجموعة قليلة العدد من المواطنين مقارنة بباقي أعضاء مجتمع ما، وبالرغم من أنهم ينتمون إلى هذا المجتمع إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة أو الهيمنة عليه، ويتميز هؤلاء عن باقي أعضاء المجتمع باختلافات عرقية أو لغوية أو دينية، كما أنهم يظهرون نوعا من التكافل والتضامن فيما بينهم – حتى إن كان بشكل ضمني وغير معلن عنه- بهدف الحصول على المساواة واقعا وقانونيا مثل «الأغلبية» في المجتمع».
أما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالأقليات بالأمم المتحدة «اسبجرون ايدي» (Asbjorn Eide) وضع تعريفا للأقليات عام 1993 ركز فيه على عنصرين هما العدد السكاني والخصائص المشتركة فحدد الأقلية بأنها «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في ولاية مستقلة وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص عرقية ودينية ولغوية مشتركة تميزها عن باقي أفراد المجتمع». بينما المقرر الخاص «ستينزلف شيرنشينكو» (Stanislav Chernichenko) أعطى بعداً آخر حيث رأى ان العادات والتقاليد والثقافات احدى الخصائص المكونة للأقليات، ففي ورقة العمل التي قدمها بعنوان «الحقوق التعليمية للأقليات» عام 1997 رأى أن الاقليات «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون من حيث المبدأ بشكل دائم في أماكن تحكم ولاية ما، وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص تميزها عن باقي أفراد المجتمع مثل الخصائص الدينية واللغوية والوطنية أو العرقية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والثقافات المشتركة فيما بينها، ويعمل هؤلاء على المحافظة على هويتهم، وهذا لا يعطي الحق ولا يشجع الآخرين على سلب حقوق المواطنة أو المعيشة من هذه الفئة القليلة». صعوبة وضع تعريف تكمن في أن أوضاع الأقليات متنوعة ومتعددة، فالبعض يعيش ضمن الأجزاء التي تهيمن عليها الأكثرية، والبعض يعيش بشكل متفرق في كافة أنحاء البلاد، وبعض الأقليات لها احساس قوي بالهوية الجماعية وبتاريخها، والبعض تملك أفكارا مبعثرة عن تاريخها المشترك، ولذا كان هنالك ميل إلى تحديد الأقليات من خلال بعض العناصر، ويمكننا ذكر أربعة عناصر رئيسية في هذا الصدد وهي: -1 معايير موضوعية مثل اللغة الخاصة أو الدين أو الثقافة أو الأصل الاثني أو الوطني.-2 عدد الأفراد.-3 إرادة الجماعة في المحافظة على هويتها الخاصة، وإرادة الأفراد تكون متطابقة مع الجماعة. -4 العامل الزمني ويقصد به منذ متى هذه المجموعة متواجدة في هذا المكان. الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بالأقليات سببه أن الأقليات في العالم تعيش حالة من التمييز والاقصاء وأحيانا يصل إلى عزلها عن المشاركة كليا، وهذا أدى إلى بذل جهود كثيرة في تحديد المفاهيم ووضع القوانين التي تحفظ وتعزز حقوق الأقليات، وهذه الحقوق إن كانت لها أهمية في الدول الديمقراطية فكيف بالدول التي تتعامل مع الأقليات تارة بأنهم أشخاص لا حقوق لهم أو طبقة ثانية أو ثالثة، أو تنظر لهم من زاوية أمنية بحيث تجعل من انتهاكها للحقوق الخاصة بهم أمرا مبرراً ومشروعاً، وهذا ما ترفضه جميع الاتفاقيات والعهود والاعلانات الدولية التي سنتطرق لها في المقال المقبل.
منذ أول محاولة قام بها الخبير القانوني «فرانسيس كابوتورتي» عام 1979 لتعريف الأقليات وإلى يومنا هذا لم تتوصل الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن التعريف، ومن الدراسات والبحوث التي قدمت في هذا الصدد لايجاد تعريف للأقليات ما قام به الخبير القانوني جيلس ديشين (Jules Deschênes ) في عام 1985 الذي حدد الأقلية بأنها «مجموعة قليلة العدد من المواطنين مقارنة بباقي أعضاء مجتمع ما، وبالرغم من أنهم ينتمون إلى هذا المجتمع إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة أو الهيمنة عليه، ويتميز هؤلاء عن باقي أعضاء المجتمع باختلافات عرقية أو لغوية أو دينية، كما أنهم يظهرون نوعا من التكافل والتضامن فيما بينهم – حتى إن كان بشكل ضمني وغير معلن عنه- بهدف الحصول على المساواة واقعا وقانونيا مثل «الأغلبية» في المجتمع».
أما المقرر الخاص للفريق العامل المعني بالأقليات بالأمم المتحدة «اسبجرون ايدي» (Asbjorn Eide) وضع تعريفا للأقليات عام 1993 ركز فيه على عنصرين هما العدد السكاني والخصائص المشتركة فحدد الأقلية بأنها «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في ولاية مستقلة وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص عرقية ودينية ولغوية مشتركة تميزها عن باقي أفراد المجتمع». بينما المقرر الخاص «ستينزلف شيرنشينكو» (Stanislav Chernichenko) أعطى بعداً آخر حيث رأى ان العادات والتقاليد والثقافات احدى الخصائص المكونة للأقليات، ففي ورقة العمل التي قدمها بعنوان «الحقوق التعليمية للأقليات» عام 1997 رأى أن الاقليات «مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون من حيث المبدأ بشكل دائم في أماكن تحكم ولاية ما، وتمثل أقل من نصف التعداد الإجمالي للمجتمع الوطني، ولهذه المجموعة خصائص تميزها عن باقي أفراد المجتمع مثل الخصائص الدينية واللغوية والوطنية أو العرقية، بالإضافة إلى العادات والتقاليد والثقافات المشتركة فيما بينها، ويعمل هؤلاء على المحافظة على هويتهم، وهذا لا يعطي الحق ولا يشجع الآخرين على سلب حقوق المواطنة أو المعيشة من هذه الفئة القليلة». صعوبة وضع تعريف تكمن في أن أوضاع الأقليات متنوعة ومتعددة، فالبعض يعيش ضمن الأجزاء التي تهيمن عليها الأكثرية، والبعض يعيش بشكل متفرق في كافة أنحاء البلاد، وبعض الأقليات لها احساس قوي بالهوية الجماعية وبتاريخها، والبعض تملك أفكارا مبعثرة عن تاريخها المشترك، ولذا كان هنالك ميل إلى تحديد الأقليات من خلال بعض العناصر، ويمكننا ذكر أربعة عناصر رئيسية في هذا الصدد وهي: -1 معايير موضوعية مثل اللغة الخاصة أو الدين أو الثقافة أو الأصل الاثني أو الوطني.-2 عدد الأفراد.-3 إرادة الجماعة في المحافظة على هويتها الخاصة، وإرادة الأفراد تكون متطابقة مع الجماعة. -4 العامل الزمني ويقصد به منذ متى هذه المجموعة متواجدة في هذا المكان. الاهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي بالأقليات سببه أن الأقليات في العالم تعيش حالة من التمييز والاقصاء وأحيانا يصل إلى عزلها عن المشاركة كليا، وهذا أدى إلى بذل جهود كثيرة في تحديد المفاهيم ووضع القوانين التي تحفظ وتعزز حقوق الأقليات، وهذه الحقوق إن كانت لها أهمية في الدول الديمقراطية فكيف بالدول التي تتعامل مع الأقليات تارة بأنهم أشخاص لا حقوق لهم أو طبقة ثانية أو ثالثة، أو تنظر لهم من زاوية أمنية بحيث تجعل من انتهاكها للحقوق الخاصة بهم أمرا مبرراً ومشروعاً، وهذا ما ترفضه جميع الاتفاقيات والعهود والاعلانات الدولية التي سنتطرق لها في المقال المقبل.