- الأحد مايو 06, 2012 12:42 am
#50412
يعد نظام الديمقراطية شبه المباشرة نظاما وسطا بين نظامي الديمقراطية المباشرة حيث يتولى الشعب السلطة بنفسه ونظام الديمقراطية التمثيلية ( النيابية ) حيث يقتصر دور الشعب على اختيار ممثلين يتولون الحكم باسمه ونيابة عنه فإمام استحالة الأخذ المباشر وابتعاد النظام النيابي البديل عن الأساس المثالي للفكرة الديمقراطية الصحيحة التي تفترض ان يباشر الشعب صاحب السيادة السلطة بنفسه وجد الحل ان يقوم الشعب بانتخاب نواب لمباشرة شؤون الحكم على ان يحفظ لنفسه بحق التقرير في بعض المسائل المهمة وفقا لوسائل معينة أي يفترض النظام شبه المباشر وجود هيئة سياسية منتخبة إلى جانب احتفاظ الشعب ببعض الاختصاصات التي يباشرها بنفسه .أي أن نظام الديمقراطية شبة المباشرة في حقيقته نظام نيابي متطور خلاصته جعل البرلمان على اتصال مباشر بجمهور الناخبين تأكيد للمبدأ الديمقراطي فالسلطة الحقيقية هي في أيدي الهيئات المنتخبة ولكن بواسطة نظام الديمقراطية شبة المباشرة أمكن للناخبين المشاركة في بعض سلطات الحكم وقد لا تقف هذه المشاركة عند حد المجال التشريعي للهيئة النيابية وإنما يمكن إن تمتد إلى الرقابة على هذه الهيئات نفسها والاحتفاظ بحق حلها وهذا ما جعل بعض الفقهاء يبالغون في هذا النظام بحسبانهم هيئة الناخبين السلطة الرابعة في الدولة .
مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة : -
للديمقراطية شبه المباشرة مظاهر متعددة بعضها متفق عليه والبعض الأخر يختلف الفقهاء بشأنه ومع ذلك سنحاول ألقاء الضوء عليها جميعا وهي ( الاستفتاء الشعبي , والاعتراض الشعبي , والاقتراع الشعبي , وإقالة النائب , وحل المجلس النيابي شعبيا , وعزل رئيس الجمهورية ) ومما تجدر بنا ملاحظته أنة لا يشترط الأخذ بجميع هذه المظاهر لكي يكون النظام من أنظمة الحكم شبه المباشر بل يكفي ان يأخذ النظام بمظهر واحد أو أكثر منها ليكون كذلك .
أ- المظاهر الرئيسية للديمقراطية شبه المباشرة.
- الاستفتاء الشعبي – الاقتراع الشعبي – والاعتراض الشعبي .
ب- المظاهر الثانوية للديمقراطية شبه المباشر.
- الحل الشعبي – حق عزل رئيس الجمهورية – حق إقالة الناخبين لنائبهم .
- مفهوم الاستفتاء الشعبي
ويقصد بالاستفتاء الشعبي من الناحية الاصطلاحية عرض موضوع ما على الشعب ليقول كلمته فيه .وعليه يعد الاستفتاء الشعبي من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة , آذ تتجلى مشاركة الشعب في شؤون الحكم بصورة جلية في هذا المظهر , كما إن اغلب مظاهر الديمقراطية تنتهي عادة بالاستفتاء الشعبي وهذا ما نجده لاحقا عند كلامنا على الاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي والحل الشعبي وحق عزل رئيس الجمهورية والجدير بالذكر هنا إن لهذا النظام أهمية حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم . كما انه يعد الدافع الأساسي الذي يسهم في تنمية قدرات وكفاءات المواطنين لأنه يتطلب أن يكون الشعب المستفتي قد وصل إلى درجة مقبول من الوعي السياسي إذ إن هذا النظام لايمكن أن يحقق الغرض الرئيسي له الابقيامه في جو ديمقراطي والجدير بالذكر هنا أن القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو ألا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء حتى يقرر القبول أو الرفض أما أذا وافق المواطنين من دون معرفة تامة بالموضوع فمثلا يصوت بالموافقة على دستور معين من دون أن يعرف حتى الخطوط العريضة له فان ذلك يؤكد على أن هذا الأجراء يمثل مظهرا بلا جوهر ولا فائدة فيه بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة .
صور الاستفتاء الشعبي
في الواقع إن للاستفتاء الشعبي أنواعا متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه من خلالها ولغرض الوقوف على تقسيمات الاستفتاء الشعبي اقتضى الأمر تقسيمها على النحو الأتي :-
أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي
( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي )
ب- الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه يتنوع الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه إلى نوعين هما (الاستفتاء الإجباري , الاستفتاء الاختياري )
ج- تقسيم الاستفتاء من ناحية قوته الإلزامية .( الاستفتاء الإلزامي ,والاستفتاء الاستشاري )
ء- أنواع الاستفتاء من حيث وقت استعماله . ينقسم الاستفتاء الشعبي إلى قسمين ( الاستفتاء السابق , الاستفتاء اللاحق ) هذا التقسيم على أساس النظر إلى مواعيد استعمال هذا الحق .
أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي
( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي ).
الاستفتاء الدستوري :- ويراد به ذلك النوع من الاستفتاء الذي يتطلب اخذ رأي الشعب في موضوع دستوري ويتمثل ذلك في عرض مشروع دستور جديد او عرض تعديل للدستور على الشعب ليقول فيه كلمته سواء أكان بالقبول ام بالرفض وينبني على ذلك ان الاستفتاء الدستوري يتفرع إلى فرعين هما الاستفتاء التأسيسي والاستفتاء ألتعديلي .
ونعني بالاستفتاء التأسيسي :- عرض مشروع دستور جديد للدولة على الشعب أي ان الشعب يساهم بشكل مباشر في وضع دستور جديد للدولة بصرف النظر عن القائم بأعداد هذا المشروع سواء أكان قد وضع عن طريق الجمعية التأسيسية ام عن طريق لجنة حكومية تتشكل لهذا الغرض فالنتيجة واحدة في هاتين الطريقتين لان الشعب هو الذي يحسم الأمر أما بقبول المشروع أو برفضه فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة فان هذا المشروع يأخذ صفته القانونية أما أذا كانت النتيجة هي الرفض فان المشروع يزول ويترك ولا ينتج عنه أي اثر قانوني , وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق المطبقة لفكرة الديمقراطية في أنشاء الدساتير إذ تكون أرادة الشعب هي الوسيلة الوحيدة والفاعلة في إظهاره إلى الوجود .
ونعني بالاستفتاء ألتعديلي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي تنص بعض الدساتير على إجرائه لتعديل احكامة أي أذا اقتصر موضوع الاستفتاء على تعديل مادة أو أكثر من الدستور القائم وليس بإنشاء دستور جديد أما من ناحية ضرورة إجرائه فهناك بعض الدساتير تجعل من الاستفتاء ألتعديلي إجباريا لان السلطة مناط بها مهمة القيام بالاستفتاء تكون مجبرة على القيام به ولا تملك حق الخيار . بيد ان بعض الدساتير الأخرى لايتضمنها عنصر الإجبار هذا حيث ان أمر عرض الاستفتاء ألتعديلي متروك للسلطة المختصة ان شاءت القيام به او اتبعت طريقا أخر رسمها لها الدستور وهذا ما يطلق عليه الاستفتاء ألتعديلي الاختياري وقد يكون الاستفتاء اختياريا بالنسبة لرئيس الدولة أو البرلمان أو المواطنين .
- الاستفتاء التشريعي :- ويقصد به استطلاع رأي الشعب بشان مشروع قانون ما سواء أكان قانونا عاديا ام تنظيمها ليقول الشعب كلمته بالقبول او بالرفض .وينبني على ذلك ان مشروع القانون هذا لا يكتسب الصفة القانونية الأبعد موافقة الشعب علية في الاستفتاء ومن هنا تظهر أهمية اثر الشعب في مسائل التشريع اذ انه يتدخل مع البرلمان لإصدار القانون وبهذا فان الشعب يملك حق مراقبة مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان اذ يستطيع الشعب رفض أي مشروع لا يلبي رغباته أو انه قد يأتي مخالفا لمبدأ ثابت ومن دون ان يترتب عليه أي مسؤولية لان الشعب يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب , ويعد الاستفتاء التشريعي من أهم صور الاستفتاء لكونه يعكس الدور الفعال للشعب في مسائل التشريع التي تعد من أهم الوسائل التي يجب ان تظهر فيها الإرادة الشعبية ولأهمية هذا الاستفتاء فلقد لجأت معظم دساتير العالم إلى الأخذ به ومنها الدستور الاتحاد السويسري لعام 1998 .
- الاستفتاء السياسي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي يقصد به استطلاع رأي الشعب بشان تولي شخص معين لمنصب سياسي كانتخابه رئيسا للدولة مثلا أو إن يبدي الشعب راية في السياسة التي ينوي رجل السياسة إتباعها.وعلى هذا الأساس فان تولي هذا المنصب من قبل المرشح متوقف على نتيجة الاستفتاء .ومن أمثلة هذا الاستفتاء هي .
1-الاستفتاء المتعلق باختيار بين النظام الملكي والنظام الجمهوري .
2-الاستفتاء المتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية .
3- استفتاء تقرير المصير الذي يرمي إلى تخير الشعب بين الاستقلال أو التبعية لدولة من الدول أو الاتحاد معها .
4- استفتاء التحكيم الشعبي الذي يهدف إلى استطلاع رأي الشعب في النزاع الذي قد يحدث بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية ويستخدم أحيانا كوسيلة لحل النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة .
مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة : -
للديمقراطية شبه المباشرة مظاهر متعددة بعضها متفق عليه والبعض الأخر يختلف الفقهاء بشأنه ومع ذلك سنحاول ألقاء الضوء عليها جميعا وهي ( الاستفتاء الشعبي , والاعتراض الشعبي , والاقتراع الشعبي , وإقالة النائب , وحل المجلس النيابي شعبيا , وعزل رئيس الجمهورية ) ومما تجدر بنا ملاحظته أنة لا يشترط الأخذ بجميع هذه المظاهر لكي يكون النظام من أنظمة الحكم شبه المباشر بل يكفي ان يأخذ النظام بمظهر واحد أو أكثر منها ليكون كذلك .
أ- المظاهر الرئيسية للديمقراطية شبه المباشرة.
- الاستفتاء الشعبي – الاقتراع الشعبي – والاعتراض الشعبي .
ب- المظاهر الثانوية للديمقراطية شبه المباشر.
- الحل الشعبي – حق عزل رئيس الجمهورية – حق إقالة الناخبين لنائبهم .
- مفهوم الاستفتاء الشعبي
ويقصد بالاستفتاء الشعبي من الناحية الاصطلاحية عرض موضوع ما على الشعب ليقول كلمته فيه .وعليه يعد الاستفتاء الشعبي من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة , آذ تتجلى مشاركة الشعب في شؤون الحكم بصورة جلية في هذا المظهر , كما إن اغلب مظاهر الديمقراطية تنتهي عادة بالاستفتاء الشعبي وهذا ما نجده لاحقا عند كلامنا على الاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي والحل الشعبي وحق عزل رئيس الجمهورية والجدير بالذكر هنا إن لهذا النظام أهمية حقيقية لدى أفراد الشعب كونه يشعرهم بأهمية دورهم في رسم المنهج السياسي لدولتهم . كما انه يعد الدافع الأساسي الذي يسهم في تنمية قدرات وكفاءات المواطنين لأنه يتطلب أن يكون الشعب المستفتي قد وصل إلى درجة مقبول من الوعي السياسي إذ إن هذا النظام لايمكن أن يحقق الغرض الرئيسي له الابقيامه في جو ديمقراطي والجدير بالذكر هنا أن القيمة الحقيقية للاستفتاء لا تبدو ألا حين يفهم كل من يدلي بصوته لموضوع الاستفتاء حتى يقرر القبول أو الرفض أما أذا وافق المواطنين من دون معرفة تامة بالموضوع فمثلا يصوت بالموافقة على دستور معين من دون أن يعرف حتى الخطوط العريضة له فان ذلك يؤكد على أن هذا الأجراء يمثل مظهرا بلا جوهر ولا فائدة فيه بل هو مجرد إضفاء الصفة الشرعية على تلك المسألة .
صور الاستفتاء الشعبي
في الواقع إن للاستفتاء الشعبي أنواعا متعددة تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه من خلالها ولغرض الوقوف على تقسيمات الاستفتاء الشعبي اقتضى الأمر تقسيمها على النحو الأتي :-
أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي
( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي )
ب- الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه يتنوع الاستفتاء من ناحية وجوب إجرائه إلى نوعين هما (الاستفتاء الإجباري , الاستفتاء الاختياري )
ج- تقسيم الاستفتاء من ناحية قوته الإلزامية .( الاستفتاء الإلزامي ,والاستفتاء الاستشاري )
ء- أنواع الاستفتاء من حيث وقت استعماله . ينقسم الاستفتاء الشعبي إلى قسمين ( الاستفتاء السابق , الاستفتاء اللاحق ) هذا التقسيم على أساس النظر إلى مواعيد استعمال هذا الحق .
أ – الاستفتاء من ناحية الموضوع يقسم إلى ثلاثة أنواع هي
( الاستفتاء الدستوري , الاستفتاء التشريعي , الاستفتاء السياسي ).
الاستفتاء الدستوري :- ويراد به ذلك النوع من الاستفتاء الذي يتطلب اخذ رأي الشعب في موضوع دستوري ويتمثل ذلك في عرض مشروع دستور جديد او عرض تعديل للدستور على الشعب ليقول فيه كلمته سواء أكان بالقبول ام بالرفض وينبني على ذلك ان الاستفتاء الدستوري يتفرع إلى فرعين هما الاستفتاء التأسيسي والاستفتاء ألتعديلي .
ونعني بالاستفتاء التأسيسي :- عرض مشروع دستور جديد للدولة على الشعب أي ان الشعب يساهم بشكل مباشر في وضع دستور جديد للدولة بصرف النظر عن القائم بأعداد هذا المشروع سواء أكان قد وضع عن طريق الجمعية التأسيسية ام عن طريق لجنة حكومية تتشكل لهذا الغرض فالنتيجة واحدة في هاتين الطريقتين لان الشعب هو الذي يحسم الأمر أما بقبول المشروع أو برفضه فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة فان هذا المشروع يأخذ صفته القانونية أما أذا كانت النتيجة هي الرفض فان المشروع يزول ويترك ولا ينتج عنه أي اثر قانوني , وتعد هذه الطريقة من أكثر الطرق المطبقة لفكرة الديمقراطية في أنشاء الدساتير إذ تكون أرادة الشعب هي الوسيلة الوحيدة والفاعلة في إظهاره إلى الوجود .
ونعني بالاستفتاء ألتعديلي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي تنص بعض الدساتير على إجرائه لتعديل احكامة أي أذا اقتصر موضوع الاستفتاء على تعديل مادة أو أكثر من الدستور القائم وليس بإنشاء دستور جديد أما من ناحية ضرورة إجرائه فهناك بعض الدساتير تجعل من الاستفتاء ألتعديلي إجباريا لان السلطة مناط بها مهمة القيام بالاستفتاء تكون مجبرة على القيام به ولا تملك حق الخيار . بيد ان بعض الدساتير الأخرى لايتضمنها عنصر الإجبار هذا حيث ان أمر عرض الاستفتاء ألتعديلي متروك للسلطة المختصة ان شاءت القيام به او اتبعت طريقا أخر رسمها لها الدستور وهذا ما يطلق عليه الاستفتاء ألتعديلي الاختياري وقد يكون الاستفتاء اختياريا بالنسبة لرئيس الدولة أو البرلمان أو المواطنين .
- الاستفتاء التشريعي :- ويقصد به استطلاع رأي الشعب بشان مشروع قانون ما سواء أكان قانونا عاديا ام تنظيمها ليقول الشعب كلمته بالقبول او بالرفض .وينبني على ذلك ان مشروع القانون هذا لا يكتسب الصفة القانونية الأبعد موافقة الشعب علية في الاستفتاء ومن هنا تظهر أهمية اثر الشعب في مسائل التشريع اذ انه يتدخل مع البرلمان لإصدار القانون وبهذا فان الشعب يملك حق مراقبة مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان اذ يستطيع الشعب رفض أي مشروع لا يلبي رغباته أو انه قد يأتي مخالفا لمبدأ ثابت ومن دون ان يترتب عليه أي مسؤولية لان الشعب يملك حرية الرأي باتخاذ القرار المناسب , ويعد الاستفتاء التشريعي من أهم صور الاستفتاء لكونه يعكس الدور الفعال للشعب في مسائل التشريع التي تعد من أهم الوسائل التي يجب ان تظهر فيها الإرادة الشعبية ولأهمية هذا الاستفتاء فلقد لجأت معظم دساتير العالم إلى الأخذ به ومنها الدستور الاتحاد السويسري لعام 1998 .
- الاستفتاء السياسي :- هو ذلك النوع من الاستفتاء الذي يقصد به استطلاع رأي الشعب بشان تولي شخص معين لمنصب سياسي كانتخابه رئيسا للدولة مثلا أو إن يبدي الشعب راية في السياسة التي ينوي رجل السياسة إتباعها.وعلى هذا الأساس فان تولي هذا المنصب من قبل المرشح متوقف على نتيجة الاستفتاء .ومن أمثلة هذا الاستفتاء هي .
1-الاستفتاء المتعلق باختيار بين النظام الملكي والنظام الجمهوري .
2-الاستفتاء المتعلق بالانضمام إلى المعاهدات الدولية .
3- استفتاء تقرير المصير الذي يرمي إلى تخير الشعب بين الاستقلال أو التبعية لدولة من الدول أو الاتحاد معها .
4- استفتاء التحكيم الشعبي الذي يهدف إلى استطلاع رأي الشعب في النزاع الذي قد يحدث بين السلطتين التشريعية أو التنفيذية ويستخدم أحيانا كوسيلة لحل النزاع القائم بين الحكومة والمعارضة .
