منتديات الحوار الجامعية السياسية

ان تأسيس الديمقراطية في المجال السوسيوبوليتيكي للمجتمعات الاسلامية لابد ان يعتمد النظام المؤسساتي في اعادة صياغة شبكة العلاقات بين الدين / الديمقراطية بوصفها علاقات مركبة وانتاج حقل التاريخ اي خلق انساق بين العوامل الموضوعية المادية ( العلاقات الاجتماعية ، انماط الانتاج ، الحداثة ، التحضر ) والعوامل الايديولوجية وهي ترتبط بنمو النسق القيمي للمجتمع المدني والبنى التخيلية والاقتصادية والسياسية للجماعات التي يتكون منها المجتمع . وذلك لكون الديمقراطية كمفهوم هي الوريث الشرعي لعصر التنوير الاوربي والتي لا يمكن ان تولد في المجتمعات الاسلامية بعملية قيصرية بدون ان ترافقها عملية علمنة الافراد والمؤسسات وايجاد الفرد/ الانسان كذات مستقلة وليس كتلة هلامية مندمجة بالامة او الجماعة وتحويل القانون والتشريع الى قاعدة تعاقدية في تشكيل الدولة الحديثة . ويطرح المفكر طارق رمضان أربعة مبادي حول الديمقراطية وهي دولة القانون والمساواة في المواطنة والتدوال السلمي على السلطة واحترام التعددية يرافقها تفكيك واعادة انتاج النظام المعرفي الديني والذي هو شبكة التصورات التي كونتها الجماعات الدينية السياسية ومجمل المسلمات . الضمنية اليقينية التي تتحكم بنمط الانتاجات الفكرية دون ان تظهر على السطح والتي يطلق عليها ميشيل فوكو اللاوعي المعرفي وتبلور كنظام فكري ورؤية للعالم تستمد سيروتها من سياسية الاستيهامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والميتافيزيقية حول الله / الانسان / العالم وصياغة وتحديد العلاقة ين الانسان / الرب والانسان / الانسان غير نظام حقوقي وقانوني .
وايجاد علاقة جديدة بين الدين / السياسة وموقعها من نظام الواقع الاجتماعي واحداث قطعية بالمفهوم الالتوسري داخل الكتلة المعرفية للنظام الديني الاسلامي قطيعة تستجيب لاحتياجات عالم الحداثة وقيام عناصر الفصل بمختلف اشكالها في المجتمع " المجتمع المدني ، المجتمع السياسي ، السلطة القضائية ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية " والتي تمثل حجر الزاوية في التاسيسات الاولية للديمقراطية وحذف التمثيل الديني والقومي والطائفي وتحجيم التكوينات العشائرية وخلق شخصية مدنية وتحولات جذرية الى ثقافات حديثة فضلا عن استبعاد كل فاعل تاريخي مفارق وتحرير العقلانية من كل تبعية للاهوت سواء كان مفارق للانسان او محايثا والاعتراف ان الناس هم صانعوا التاريخ . واحداث تغيرات في النظام المجتمعي عبر تحسين التعليم وتحديث الانظمة الفكرية ودمقرطة السياسة واضعاف تاثيرات القادة الدينيين وتكريس المواطنة وتعدد مصادر التشريع بوصفها مصدر ديناميكية العملية السياسية والتشكيلات الاجتماعية والاقتصادية ويمثل جزءا من التوازنات الثقافية في حين تكريس راسمال رمزي اعتقادي كتمثيلات دستورية وعقد اجتماعي يمكن ان يغذي التمزق والفوضى داخل العالم الواقعي للمجتمع العراقي .
ونقد مفهومي الاغلبية الدينية او الطائفية والاقلية الدينية او الطائفية لكونهما نتاج اسطورة المحاصصة والتوافقات السياسية وتصورات مجتمع اهلي لم يتشكل كمجتمع سياسي ولم تتبلور فيه الدولة السياسية ويتغذيان على قاعدة بنيوية ضخمة من الاحباطات والانكسارات لافتقار المجتمع العراقي للوحدة البنيوية والتسارع في عملية التمايزات وبروز النزعات الفرعية والانقطاع في التسلسل الاجتماعي وهذا يتناقض مع فلسفة الديمقراطية التي تقوم على التعايش بين الجماعات الاجتماعية بعيدا عن الانتماءات الدينية او الطائفية او القومية .