- الأحد مايو 06, 2012 10:25 pm
#50595
تتكون الهيئة التشريعية للولايات المتحدة الامريكية من مجلسين، يعرفان معا باسم (الكونكرس) ويمسى احدهما مجلس النواب والثاني مجلس الشيوخ. ومجلس النواب هو المجلس الادنى والاكبر حجما. اما مجلس الشيوخ فهو المجلس الاعلى او الثاني، وهو اصغر حجما من مجلس النواب بكثير. وقد قصد منه ان يكون ضابطا لمجلس النواب فكان مساويا له ان لم يفقه في السلطات.
1ـــ التكوين والتنظيم:
من اهم الفروق بين المجلسين اختلاف التمثيل في كل منهما. اذ ان مقاعد المجلس الادنى مجلس النواب توزع بين الولايات على اساس عدد السكان على ان يكون للولاية مقعد واحد على الاقل. (دستور الولايات المتحدة مادة 1 فقرة 2.
اما مقاعد مجلس الشيوخ فموزعة بالتساوي بين الولايات بغض النظر عن الحجم مادة 1 فقرة 3 .
وقد جاء تنظيم الكونغرس على اساس هذا المزيج من الاتحادية والقومية نتيجة للاختلاف الذي وقع في المؤتمر الدستوري لعام 1787م بين الدول الولايات الصغيرة والكبيرة.
فلقد خشيت الدول الولايات الصغيرة ان تسيطر عليها جاراتها الكبيرة، ولذلك فانها لم ترض بالاعتماد على دستور مكتوب في الدفاع عن حقوقها بل اصرت على ان تتساوى في حق التصويت على التشاريع الاتحادية. الا ان الدول الولايات الكبيرة من جانبها اعتبرت ان المساواة في حق الاقتراع تتيح الفرصة لسيطرة اقلية من السكان. ولابقاء جميع الثغرات الموجودة انذاك في البنود الكونفدرالية. وجاء الحل النهائي توفيقا عمليا بين الموقفين.
اذ ثبت بموجب النص المادة المعدلة المادة 5 اذ جاء فيها انه لا يجوز تجريد اية دولة ولاية من حقها بالتمثيل المتساوي بدون موافقتها.
ولكل ولاية مقعدان في مجلس الشيوخ والقصد من هذا التحديد ان يكون عدد الاعضاء من اكبر بحيث يستطيع المجلس تادية وظائفه التشريعية ومن الصفر بحيث يستطيع تأدية وظائفه التنفيذية الخاصة. وزاد عدد اعضاء مجلس النواب بتزايد السكان وهو يحدد الان بموجب قانون اتحادي وبقى مجلس الشيوخ على نسبة تمثيله لكل ولاية. ان هذا التباين العددي يجعل من مجلس الشيوخ المنبر الافضل اذ مكنه من المحافظة على تقاليد السماح لاعضائه بالنقاش غير المحدود بموجب النص الدستوري الذي اجاز لكل مجلس ان يضع انظمته الاجرامية الخاصة.
(مادة 1 فقرة 5)
2ـــ (فترة العضوية)
تبلغ فترة العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات مادة 1 فقرة 3 وفي مجلس النواب سنتين مادة 1 فقرة 2 وتتعاقب فترات عضوية الشيوخ بحيث تنتهي عضوية الثلث كل سنتين وتجري الانتخابات لاستبدالهم مع كل انتخابات لمجلس النواب. على انه يشترك ان لا يكون للولاية الواحدة اكثر من مقعد شاغر واحد في انتخابات مجلس الشيوخ. وهذا الاسلوب الانتخابي يجعل من مجلس الشيوخ العضو السياسي المستمر الوحيد في الحكومة الاتحادية ويجعله الاوثق بالرأي العام بسبب طول فترات عضوية اعضائه.
3 ــ (طريقة الانتخاب)
كان الشيوخ ينتخبون في الاصل من قبل الهيئات التشريعية للولايات مادة 1 فقرة 3. بينما كان النواب ينتخبون انتخابا مباشرا من قبل الشعب مادة 1 فقرة 2 وكان واضعو الدستور يعتقدون بان انتخاب مجلس الشيوخ بالاسلوب غير المباشر يؤدي الى اختيار اشخاص افضل مستوى من اعضاء مجلس النواب وذلك لما يدخله الانتخاب غير المباشر من الصقل على الانتخاب الشعبي، وكانت بعض الولايات تنتخب اعضاء مجالس شيوخها اثناء دورات هيئاتها التشريعية للولايات على حده. الا ان ولايات اخرى كانت تنتخب شيوخها باجتماعات مشتركة لمجلسي هيئاتها التشريعية للولاية.
وقد اقر مجلس الكونغرس في النهاية قانونا يقضي بالبدء في استعمال الطريقة الاولى، فاذا استعصى الانتخالب بواسطتها طبقت طريقة الجلسة المشتركة. الا ان الانتخاب كان يستعصي احيانا لفترات طويلة، لانه لا يتم الا اذا توفرت اكثرية لاصوات لاحد المرشحين ولا يصح بمجرد زيادة عدد المقترحين له عن المقترحين لغيره. الا ان هذا الاسلوب في انتخالب اعضاء مجلس الشيوخ انهي في عام 1913 م بموجب التعديل السابع عشر الذي نص على ان يجري انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ بالانتخاب المباشر من الشعب. وكان هذا التغيير اقرارا للوضع السائد لمجلس الشيوخ بعد ان اصبح اعضاؤه يعبرون عن المصالح الحزبيبة والاقليمية اكثر مما يعبرون عن مصالح الولايات بوصفها كيانات سياسية. وقد زاد هذا التغيير من حساسية الشيوخ لآراء الناخبين الذين تتأثر اراؤهم في الغالب بعوامل تختلف عن عوامل الولاء للولاية وقد اصبح مجلس الشيوخ اليوم مجلسا شعبيا كمجلس النواب، ولكنه يختلف عنه في ان المناطق الانتخابية لاعضائه غير متساوية الحجم وانها اكبر حجما على وجه العموم من المناطق الانتخابية لمجلس النواب.
وينتخب الشيخان الممثلان لكل ولاية على اساس شامل للولاية ولكن بما انه لا ينتخب سوى واحد منهما في اي انتخاب، فان انتخابه يتم باكثرية الاصوات. وينتخب اعضاء مجلس النواب في مناطق انتخابية متساوية تقريبا، تختار كل منها عضوا واحدا باكثرية الاصوات، وقد ساعد هذا الاسلوب الانتخابي الذي شرعه القانون الاتحادي على نشوء نظام الجزئين الاتحاديين ويسمح الدستور بتنظيم الانتخابات الاتحادية ولكن الكونغرس الحق بوضع انظمة هذه الانتخابات وتغييرها مادة 1 فقرة 4 ويبدو ان للكونغرس الحق، اذا شاء في ان ينظم الاجراءات الخاصة باختيار مرشحي الاحزاب السياسية للمراكز الاتحادية في الانتخابات الاولية الا ان هذه الانتخابات تخضع منذ زمن طويل للتنظيم في الولايات. الا ان الكونغرس ترك للولايات في واقع الامر مسألة تحديد المناطق الانتخابية ومعظم الانظمة الخاصة بالانتخابات الاتحادية وقد ترك الدستور للولايات امر تحديد الشروط المؤهلة لحق الاقتراع عندما نص على ان هذه الشروط يجب ان تكون نفس الشروط الخاصة بحق الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي للولاية الاكثر عددا مادة 1 فقرة 2 والتعديل 17. الا ان التعديلات الدستورية تمنع حجب حق الاقتراع على اساس الجنس او العنصر او اللون اة الاسترقاق القديم، التعديلات 15 و 19 وللكونغرس الحق في ان يخفض عدد مثلي اي ولاية في مجلس النواب على اساس عدد السكان الذكور في هذه الولاية البالغين الحادية والعشرين من العمر والمواطنين في الولايات المتحدة الامريكية الذين حجب عنهم حق الاقتراع او اختصر بشأنهم لاسباب غير الاشتراك في الثورة او غيرها من الجرائم ولكن لم يجر مثل هذا التخفيض ابدا.
الشروط المؤهلة للعضوية
ان ارتفاع المستوى الوسطي لاعضاء مجلس الشيوخ يعود الى اسباب اخرى غير طريقة الانتخاب. فمن اسبابه ان فترة عضوية مجلس الشيوخ اطول وان حجمه اصغر وان اتساع التمثيل فيه اكبر وان له سلطات خاصة.
وهذه العوامل تعطي كل شيخ مقاما ونفوذا اكبر في الامور القومية من النائب، وعلى ذلك ان دور عضو مجلس الشيوخ اكثر تطلبا للجهد، ولذلك كثيرا ما كان المرشحون اناسا ثبتت كفاءتهم بالتجربة كالبارزين من اعضاء مجلس النواب، وحكام الولايات. وقد استطاع مجلس الشيوخ بسبب تفوق اعضائه في الكفاءة والمقام ان يتقدم على مجلس النواب الى حد ما من الناحية العملية.
ولا يحدد الدستور الا القليل من المؤهلات لعضوية الكونغرس في مجالات السن والجنسية والاقامة فيجب ان لا يقل سن الشيخ عن ثلاثين عاما وان يكون مواطنا في الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات قبل ترشيحه على الاقل،وان يكون مقيما في الولاية ينتخب لتمثيلها مادة 1 فقرة 3. ويجب ان لا يقل سن عضو مجلس النواب عن خمسة وعشرين عاما، وان يكون مواطنا امريكيا لمدة سبع سنوات قبل الترشيح على الاقل وان يقيم ايضا في الولاية التي ينتخب لتمثيلها. المادة 1 فقرة 2 الا ان العرف جرى على ان تكون الاقامة في نفس المنطقة الانتخابية اما التشديد في مؤهلات العضوية للمجلس الاعلى، فقد قصد منه ان يصبح مجلس النخبة هو مجلس الشيوخ ولا يجوز اضافة اي شرط الى الشروط المؤهلة لعضوية الكونغرس سواء بقانون اتحادي ام بقوانين الولايات ولكل للمجلس الحق الوحيد في الحكم على صحة انتخاب اعضائه سواء من ناحية الانتخابات او الاصوات او المؤهلات ـــ ولكل مجلس ايضا الحق الوحيدفي فصل العضو المادة 1 فقرة 5.
5ـــ استقلال الاعضاء:
يصوت الشيوخ كالنواب افرادا لا كتلا في الولايات المادة 1 فقرة 2. وقد ادرك واضعو الدستور ان هذا المبدأ يناقض مبدأ التمثيل الضيق للولايات وقد سهل هذا النص تنظيم الاقتراع والعمل في مجلس الشيوخ على اسس حزبية وليس للناخبين سوى سيطرة محدودة على اعضاء الكونغرس فالاعضاء ينتخبون لفترات محددة ويقبضون رواتبهم من الحزينة الاتحادية مادة 1 فقرة 6. ثم ان الدستور لا ينص على استدعاء النائب او الشيخ او اعطائه تعليمات ملزمة من قبل منطقته الانتخابية ولهذا الامر اثره الكبير في طبيعة عمل مجلس الشيوخ خاصة وان فترة العضوية فيه ست سنوات بينما فترة عضوية مجلس النواب قصيرة و يرى فيها بعض الكتاب بانها تؤدي الى تحويل النواب الى الدعاية الانتخابية بدلا من التشريع. وقد حاولت بعض الهيئات التشريعية بالولايات في بعض الاحوال اصدار التعليمات الى الشيوخ او مطالبة المرشحين بالتعهد بالاستقالة واجراء الانتخابات الجديدة، ولكن هذه التقييدات كانت عديمة الاثر. ومع ان صحتها القانونية لم تختبر الا انه يبدو ان اهميتها محاطة بالشكوك وعدم الاهمية مادة 1 فقرة 6.
1ـــ التكوين والتنظيم:
من اهم الفروق بين المجلسين اختلاف التمثيل في كل منهما. اذ ان مقاعد المجلس الادنى مجلس النواب توزع بين الولايات على اساس عدد السكان على ان يكون للولاية مقعد واحد على الاقل. (دستور الولايات المتحدة مادة 1 فقرة 2.
اما مقاعد مجلس الشيوخ فموزعة بالتساوي بين الولايات بغض النظر عن الحجم مادة 1 فقرة 3 .
وقد جاء تنظيم الكونغرس على اساس هذا المزيج من الاتحادية والقومية نتيجة للاختلاف الذي وقع في المؤتمر الدستوري لعام 1787م بين الدول الولايات الصغيرة والكبيرة.
فلقد خشيت الدول الولايات الصغيرة ان تسيطر عليها جاراتها الكبيرة، ولذلك فانها لم ترض بالاعتماد على دستور مكتوب في الدفاع عن حقوقها بل اصرت على ان تتساوى في حق التصويت على التشاريع الاتحادية. الا ان الدول الولايات الكبيرة من جانبها اعتبرت ان المساواة في حق الاقتراع تتيح الفرصة لسيطرة اقلية من السكان. ولابقاء جميع الثغرات الموجودة انذاك في البنود الكونفدرالية. وجاء الحل النهائي توفيقا عمليا بين الموقفين.
اذ ثبت بموجب النص المادة المعدلة المادة 5 اذ جاء فيها انه لا يجوز تجريد اية دولة ولاية من حقها بالتمثيل المتساوي بدون موافقتها.
ولكل ولاية مقعدان في مجلس الشيوخ والقصد من هذا التحديد ان يكون عدد الاعضاء من اكبر بحيث يستطيع المجلس تادية وظائفه التشريعية ومن الصفر بحيث يستطيع تأدية وظائفه التنفيذية الخاصة. وزاد عدد اعضاء مجلس النواب بتزايد السكان وهو يحدد الان بموجب قانون اتحادي وبقى مجلس الشيوخ على نسبة تمثيله لكل ولاية. ان هذا التباين العددي يجعل من مجلس الشيوخ المنبر الافضل اذ مكنه من المحافظة على تقاليد السماح لاعضائه بالنقاش غير المحدود بموجب النص الدستوري الذي اجاز لكل مجلس ان يضع انظمته الاجرامية الخاصة.
(مادة 1 فقرة 5)
2ـــ (فترة العضوية)
تبلغ فترة العضوية في مجلس الشيوخ ست سنوات مادة 1 فقرة 3 وفي مجلس النواب سنتين مادة 1 فقرة 2 وتتعاقب فترات عضوية الشيوخ بحيث تنتهي عضوية الثلث كل سنتين وتجري الانتخابات لاستبدالهم مع كل انتخابات لمجلس النواب. على انه يشترك ان لا يكون للولاية الواحدة اكثر من مقعد شاغر واحد في انتخابات مجلس الشيوخ. وهذا الاسلوب الانتخابي يجعل من مجلس الشيوخ العضو السياسي المستمر الوحيد في الحكومة الاتحادية ويجعله الاوثق بالرأي العام بسبب طول فترات عضوية اعضائه.
3 ــ (طريقة الانتخاب)
كان الشيوخ ينتخبون في الاصل من قبل الهيئات التشريعية للولايات مادة 1 فقرة 3. بينما كان النواب ينتخبون انتخابا مباشرا من قبل الشعب مادة 1 فقرة 2 وكان واضعو الدستور يعتقدون بان انتخاب مجلس الشيوخ بالاسلوب غير المباشر يؤدي الى اختيار اشخاص افضل مستوى من اعضاء مجلس النواب وذلك لما يدخله الانتخاب غير المباشر من الصقل على الانتخاب الشعبي، وكانت بعض الولايات تنتخب اعضاء مجالس شيوخها اثناء دورات هيئاتها التشريعية للولايات على حده. الا ان ولايات اخرى كانت تنتخب شيوخها باجتماعات مشتركة لمجلسي هيئاتها التشريعية للولاية.
وقد اقر مجلس الكونغرس في النهاية قانونا يقضي بالبدء في استعمال الطريقة الاولى، فاذا استعصى الانتخالب بواسطتها طبقت طريقة الجلسة المشتركة. الا ان الانتخاب كان يستعصي احيانا لفترات طويلة، لانه لا يتم الا اذا توفرت اكثرية لاصوات لاحد المرشحين ولا يصح بمجرد زيادة عدد المقترحين له عن المقترحين لغيره. الا ان هذا الاسلوب في انتخالب اعضاء مجلس الشيوخ انهي في عام 1913 م بموجب التعديل السابع عشر الذي نص على ان يجري انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ بالانتخاب المباشر من الشعب. وكان هذا التغيير اقرارا للوضع السائد لمجلس الشيوخ بعد ان اصبح اعضاؤه يعبرون عن المصالح الحزبيبة والاقليمية اكثر مما يعبرون عن مصالح الولايات بوصفها كيانات سياسية. وقد زاد هذا التغيير من حساسية الشيوخ لآراء الناخبين الذين تتأثر اراؤهم في الغالب بعوامل تختلف عن عوامل الولاء للولاية وقد اصبح مجلس الشيوخ اليوم مجلسا شعبيا كمجلس النواب، ولكنه يختلف عنه في ان المناطق الانتخابية لاعضائه غير متساوية الحجم وانها اكبر حجما على وجه العموم من المناطق الانتخابية لمجلس النواب.
وينتخب الشيخان الممثلان لكل ولاية على اساس شامل للولاية ولكن بما انه لا ينتخب سوى واحد منهما في اي انتخاب، فان انتخابه يتم باكثرية الاصوات. وينتخب اعضاء مجلس النواب في مناطق انتخابية متساوية تقريبا، تختار كل منها عضوا واحدا باكثرية الاصوات، وقد ساعد هذا الاسلوب الانتخابي الذي شرعه القانون الاتحادي على نشوء نظام الجزئين الاتحاديين ويسمح الدستور بتنظيم الانتخابات الاتحادية ولكن الكونغرس الحق بوضع انظمة هذه الانتخابات وتغييرها مادة 1 فقرة 4 ويبدو ان للكونغرس الحق، اذا شاء في ان ينظم الاجراءات الخاصة باختيار مرشحي الاحزاب السياسية للمراكز الاتحادية في الانتخابات الاولية الا ان هذه الانتخابات تخضع منذ زمن طويل للتنظيم في الولايات. الا ان الكونغرس ترك للولايات في واقع الامر مسألة تحديد المناطق الانتخابية ومعظم الانظمة الخاصة بالانتخابات الاتحادية وقد ترك الدستور للولايات امر تحديد الشروط المؤهلة لحق الاقتراع عندما نص على ان هذه الشروط يجب ان تكون نفس الشروط الخاصة بحق الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي للولاية الاكثر عددا مادة 1 فقرة 2 والتعديل 17. الا ان التعديلات الدستورية تمنع حجب حق الاقتراع على اساس الجنس او العنصر او اللون اة الاسترقاق القديم، التعديلات 15 و 19 وللكونغرس الحق في ان يخفض عدد مثلي اي ولاية في مجلس النواب على اساس عدد السكان الذكور في هذه الولاية البالغين الحادية والعشرين من العمر والمواطنين في الولايات المتحدة الامريكية الذين حجب عنهم حق الاقتراع او اختصر بشأنهم لاسباب غير الاشتراك في الثورة او غيرها من الجرائم ولكن لم يجر مثل هذا التخفيض ابدا.
الشروط المؤهلة للعضوية
ان ارتفاع المستوى الوسطي لاعضاء مجلس الشيوخ يعود الى اسباب اخرى غير طريقة الانتخاب. فمن اسبابه ان فترة عضوية مجلس الشيوخ اطول وان حجمه اصغر وان اتساع التمثيل فيه اكبر وان له سلطات خاصة.
وهذه العوامل تعطي كل شيخ مقاما ونفوذا اكبر في الامور القومية من النائب، وعلى ذلك ان دور عضو مجلس الشيوخ اكثر تطلبا للجهد، ولذلك كثيرا ما كان المرشحون اناسا ثبتت كفاءتهم بالتجربة كالبارزين من اعضاء مجلس النواب، وحكام الولايات. وقد استطاع مجلس الشيوخ بسبب تفوق اعضائه في الكفاءة والمقام ان يتقدم على مجلس النواب الى حد ما من الناحية العملية.
ولا يحدد الدستور الا القليل من المؤهلات لعضوية الكونغرس في مجالات السن والجنسية والاقامة فيجب ان لا يقل سن الشيخ عن ثلاثين عاما وان يكون مواطنا في الولايات المتحدة لمدة تسع سنوات قبل ترشيحه على الاقل،وان يكون مقيما في الولاية ينتخب لتمثيلها مادة 1 فقرة 3. ويجب ان لا يقل سن عضو مجلس النواب عن خمسة وعشرين عاما، وان يكون مواطنا امريكيا لمدة سبع سنوات قبل الترشيح على الاقل وان يقيم ايضا في الولاية التي ينتخب لتمثيلها. المادة 1 فقرة 2 الا ان العرف جرى على ان تكون الاقامة في نفس المنطقة الانتخابية اما التشديد في مؤهلات العضوية للمجلس الاعلى، فقد قصد منه ان يصبح مجلس النخبة هو مجلس الشيوخ ولا يجوز اضافة اي شرط الى الشروط المؤهلة لعضوية الكونغرس سواء بقانون اتحادي ام بقوانين الولايات ولكل للمجلس الحق الوحيد في الحكم على صحة انتخاب اعضائه سواء من ناحية الانتخابات او الاصوات او المؤهلات ـــ ولكل مجلس ايضا الحق الوحيدفي فصل العضو المادة 1 فقرة 5.
5ـــ استقلال الاعضاء:
يصوت الشيوخ كالنواب افرادا لا كتلا في الولايات المادة 1 فقرة 2. وقد ادرك واضعو الدستور ان هذا المبدأ يناقض مبدأ التمثيل الضيق للولايات وقد سهل هذا النص تنظيم الاقتراع والعمل في مجلس الشيوخ على اسس حزبية وليس للناخبين سوى سيطرة محدودة على اعضاء الكونغرس فالاعضاء ينتخبون لفترات محددة ويقبضون رواتبهم من الحزينة الاتحادية مادة 1 فقرة 6. ثم ان الدستور لا ينص على استدعاء النائب او الشيخ او اعطائه تعليمات ملزمة من قبل منطقته الانتخابية ولهذا الامر اثره الكبير في طبيعة عمل مجلس الشيوخ خاصة وان فترة العضوية فيه ست سنوات بينما فترة عضوية مجلس النواب قصيرة و يرى فيها بعض الكتاب بانها تؤدي الى تحويل النواب الى الدعاية الانتخابية بدلا من التشريع. وقد حاولت بعض الهيئات التشريعية بالولايات في بعض الاحوال اصدار التعليمات الى الشيوخ او مطالبة المرشحين بالتعهد بالاستقالة واجراء الانتخابات الجديدة، ولكن هذه التقييدات كانت عديمة الاثر. ومع ان صحتها القانونية لم تختبر الا انه يبدو ان اهميتها محاطة بالشكوك وعدم الاهمية مادة 1 فقرة 6.
