By دعاء الدالي - الخميس يناير 08, 2009 11:53 am
- الخميس يناير 08, 2009 11:53 am
#11103
جولة رايس تفشل في محاصرة حماس.. وأوروبا تقرّ مساعدات عاجلة للفلسطينيين
كتب: عزالدين أحمد
في وقت شنت فيه وزيرة الخارجية الإسرائيلية «تسيبي ليفني» هجوما عنيفا على الرئيس محمود عباس واصفة إياه بأنه يلعب دورا هامشيا ويمثل غطاء لسلطة «إرهابية»، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يكون هدد بتقديم استقالته في حال عجزه عن تنفيذ رؤيته في دفع عملية السلام بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيلها للحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار صنعاء أمس الاثنين قال فيه: «أنا لم أعلن تقديم استقالتي وهذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقاً»، وأشار إلى أنه اختير من الشعب الفلسطيني، وأن لديه برنامجا واضحا سيبذل كل جهده من أجل تطبيقه بقدر المستطاع.
وكان عباس قال في مقابلة مع قناة «آي تي في ون» البريطانية: «قد نصل إلى نقطة لا أعود فيها قادراً على القيام بواجباتي، عندها لن أتمسك بمنصبي على حساب قناعتي»، مضيفا: «قناعاتي مهمة مثلما هو عملي، في حال كنت قادراً على الإنجاز سأمضي قدماً، أما في حال تبين العكس فلن استمر على رأس السلطة».
إخفاق أمريكي- إسرائيلي:
وفيما يشبه «لعبة عض الأصابع» تتواصل الجهود حثيثة من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» من الجهة الأخرى، في سعي لتجنب الصراخ أولا، لكن المؤشرات على الأرض توحي بأن الصراخ الأمريكي- الإسرائيلي كان المسموع جيدا وبكل وضوح. فحماس مدعومة بتأييد شعبي واسع أهّلها لقيادة الشارع الفلسطيني ودعم عربي وإسلامي ما زالت تحصد نتائجه على الرغم من عنف الآلة الدبلوماسية الأمريكية متعددة الأذرع والتي لم تدخر جهدا لعزل الحركة .
السعي الأمريكي - الإسرائيلي المحموم لعزل حماس، ما زال يتعرض للنكسة تلو الأخرى، فبعد الموقف الروسي تجاه حماس والحديث عن استضافة موسكو لوفدها الجمعة المقبلة، لم تتمخض جولة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في المنطقة العربية سوى عن صور تذكارية مع المسئولين العرب، وخيبة أمل في تحصيل ولو ضمان واحد بعدم التعاطي مع حكومة حماس المقبلة.
رايس التي كانت تأمل في الحدّ من الصعود المدوي لحماس عربيا ودوليا، لجأت وبحسب مراقبين إلى فتح الملفين الإيراني والسوري - اللبناني، في سعي لتخفيف طعم الإخفاق الذي شاب جولتها، وهو ما فسرته الزيارة المفاجئة لبيروت التي لم تكن مدرجة على جدول أعمالها أصلا.
ولم يقف الإخفاق الأمريكي لعزل حماس عند حدود الدول العربية، بل تعداه إلى ما رواء البحار حيث القارة الأوربية، إذ قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحويل مساعدات مالية بصورة مستعجلة إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ يصل إلى نحو 142 مليون دولار. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية «بينيتا فيريرو فالدنير» إن هذه المساعدة تهدف إلى سد الاحتياجات المالية الفورية للسلطة الفلسطينية. واعتبرت حركة حماس هذه الخطوة دليلا جديدا على الإخفاق الإسرائيلي والأمريكي لعزلها، وأعربت عن ترحيبها بالقرار الأوروبي باستئناف المساعدات للفلسطينيين.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في حديث لوكالة «قدس برس» إن القرار الأوربي «قرار في الاتجاه الصحيح، ونحن في حماس نرحب بأي مساعدات خارجية طالما أنها غير مرتبطة بالمقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني». وأضاف أبو زهري: «إن هذا القرار يعبر عن فشل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الغرب لحصار شعبنا الفلسطيني والتضييق على حركة حماس»، على حد تعبيره.
خلاف فتحاوي حول حكومة حماس
السخونة في الساحة الفلسطينية الداخلية لم تكن أقل درجة من سخونة الساحة الخارجية، حيث تواصل حماس برئاسة مرشحها «إسماعيل هنية» مشاوراتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية. فبعد أن اتضحت مواقف الأطراف السياسية الفلسطينية من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية متمثلة بموقف الجبهة الشعبية المرحب، والجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة، ما يزال الموقف الفتحاوي يثير استغراب المراقبين، حيث التباين في مواقف رموز الحركة بين فريق مرحب بالمشاركة وفق تفاهمات وحوارات، وآخر يرفض مبدأ المشاركة من الأساس.
الفريق الفتحاوي المرحب بالمشاركة يبرز منه اسم رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد الذي خاض جولة حوار مع رئيس كتلة حماس البرلمانية الدكتور محمود الزهار،حيث اتفق الرجلان على مبدأ الحوار والتفاهم للوصول إلى صيغة اتفاق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تدعمها أطراف عربية، أبرزها مصر التي تسعى لإشراك فتح في الحكومة والتي وجهت - بحسب مصادر إعلامية فلسطينية- تحذيرا للقيادي في فتح محمد دحلان من مغبة عرقلة أي جهود لاشتراك فتح في حكومة وحدة وطنية.
الموقف الفتحاوي المتباين لم يقف عند مساعي محمد دحلان، بل تعداه إلى رموز فتحاوية أخرى، أبرزها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أحمد قريع الذي رفض هو الآخر مطلقاً مبدأ الاشتراك مع حماس في حكومة واحدة.
كتب: عزالدين أحمد
في وقت شنت فيه وزيرة الخارجية الإسرائيلية «تسيبي ليفني» هجوما عنيفا على الرئيس محمود عباس واصفة إياه بأنه يلعب دورا هامشيا ويمثل غطاء لسلطة «إرهابية»، نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يكون هدد بتقديم استقالته في حال عجزه عن تنفيذ رؤيته في دفع عملية السلام بعد فوز حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيلها للحكومة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار صنعاء أمس الاثنين قال فيه: «أنا لم أعلن تقديم استقالتي وهذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقاً»، وأشار إلى أنه اختير من الشعب الفلسطيني، وأن لديه برنامجا واضحا سيبذل كل جهده من أجل تطبيقه بقدر المستطاع.
وكان عباس قال في مقابلة مع قناة «آي تي في ون» البريطانية: «قد نصل إلى نقطة لا أعود فيها قادراً على القيام بواجباتي، عندها لن أتمسك بمنصبي على حساب قناعتي»، مضيفا: «قناعاتي مهمة مثلما هو عملي، في حال كنت قادراً على الإنجاز سأمضي قدماً، أما في حال تبين العكس فلن استمر على رأس السلطة».
إخفاق أمريكي- إسرائيلي:
وفيما يشبه «لعبة عض الأصابع» تتواصل الجهود حثيثة من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية و«إسرائيل» من الجهة الأخرى، في سعي لتجنب الصراخ أولا، لكن المؤشرات على الأرض توحي بأن الصراخ الأمريكي- الإسرائيلي كان المسموع جيدا وبكل وضوح. فحماس مدعومة بتأييد شعبي واسع أهّلها لقيادة الشارع الفلسطيني ودعم عربي وإسلامي ما زالت تحصد نتائجه على الرغم من عنف الآلة الدبلوماسية الأمريكية متعددة الأذرع والتي لم تدخر جهدا لعزل الحركة .
السعي الأمريكي - الإسرائيلي المحموم لعزل حماس، ما زال يتعرض للنكسة تلو الأخرى، فبعد الموقف الروسي تجاه حماس والحديث عن استضافة موسكو لوفدها الجمعة المقبلة، لم تتمخض جولة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في المنطقة العربية سوى عن صور تذكارية مع المسئولين العرب، وخيبة أمل في تحصيل ولو ضمان واحد بعدم التعاطي مع حكومة حماس المقبلة.
رايس التي كانت تأمل في الحدّ من الصعود المدوي لحماس عربيا ودوليا، لجأت وبحسب مراقبين إلى فتح الملفين الإيراني والسوري - اللبناني، في سعي لتخفيف طعم الإخفاق الذي شاب جولتها، وهو ما فسرته الزيارة المفاجئة لبيروت التي لم تكن مدرجة على جدول أعمالها أصلا.
ولم يقف الإخفاق الأمريكي لعزل حماس عند حدود الدول العربية، بل تعداه إلى ما رواء البحار حيث القارة الأوربية، إذ قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحويل مساعدات مالية بصورة مستعجلة إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ يصل إلى نحو 142 مليون دولار. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية «بينيتا فيريرو فالدنير» إن هذه المساعدة تهدف إلى سد الاحتياجات المالية الفورية للسلطة الفلسطينية. واعتبرت حركة حماس هذه الخطوة دليلا جديدا على الإخفاق الإسرائيلي والأمريكي لعزلها، وأعربت عن ترحيبها بالقرار الأوروبي باستئناف المساعدات للفلسطينيين.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في حديث لوكالة «قدس برس» إن القرار الأوربي «قرار في الاتجاه الصحيح، ونحن في حماس نرحب بأي مساعدات خارجية طالما أنها غير مرتبطة بالمقايضة على حقوق شعبنا الفلسطيني». وأضاف أبو زهري: «إن هذا القرار يعبر عن فشل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الغرب لحصار شعبنا الفلسطيني والتضييق على حركة حماس»، على حد تعبيره.
خلاف فتحاوي حول حكومة حماس
السخونة في الساحة الفلسطينية الداخلية لم تكن أقل درجة من سخونة الساحة الخارجية، حيث تواصل حماس برئاسة مرشحها «إسماعيل هنية» مشاوراتها لتشكيل حكومة وحدة وطنية. فبعد أن اتضحت مواقف الأطراف السياسية الفلسطينية من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية متمثلة بموقف الجبهة الشعبية المرحب، والجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة، ما يزال الموقف الفتحاوي يثير استغراب المراقبين، حيث التباين في مواقف رموز الحركة بين فريق مرحب بالمشاركة وفق تفاهمات وحوارات، وآخر يرفض مبدأ المشاركة من الأساس.
الفريق الفتحاوي المرحب بالمشاركة يبرز منه اسم رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد الذي خاض جولة حوار مع رئيس كتلة حماس البرلمانية الدكتور محمود الزهار،حيث اتفق الرجلان على مبدأ الحوار والتفاهم للوصول إلى صيغة اتفاق نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تدعمها أطراف عربية، أبرزها مصر التي تسعى لإشراك فتح في الحكومة والتي وجهت - بحسب مصادر إعلامية فلسطينية- تحذيرا للقيادي في فتح محمد دحلان من مغبة عرقلة أي جهود لاشتراك فتح في حكومة وحدة وطنية.
الموقف الفتحاوي المتباين لم يقف عند مساعي محمد دحلان، بل تعداه إلى رموز فتحاوية أخرى، أبرزها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أحمد قريع الذي رفض هو الآخر مطلقاً مبدأ الاشتراك مع حماس في حكومة واحدة.
