منتديات الحوار الجامعية السياسية

 

النظام السياسي في السعودية


يقوم النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بصفة رئيسية.

وتوضح قراءة فاحصة للنظام الأساسي للحكم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في 27/8/1412 هجرية أن هوية المملكة العربية السعودية هي العروبة والإسلام ولغتها هي اللغة العربية.

وتضع تلك المحددات الأطر العامة التي يجب أن يعمل من خلالها المستثمرون في المملكة.

وينص النظام الأساسي على أن علم المملكة لا ينكس على الإطلاق، إذ تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله."

وتشير المادة الخامسة من النظام الأساسي إلى أن نظام الحكم في المملكة ملكي، إذ يمثل الملك الركن الرئيسي في نظام الحكم.

ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.

ولكن النظام الأساسي لا يجعل توارث الحكم أمرا مطلقا، بل يفرض معيارا مهما يضمن به الصالح العام، وهو مبايعة الأصلح منهم للحكم على نهج الشريعة الإسلامية.

ويمثل ولي العهد أحد الأركان الرئيسية لنظام الحكم السعودي، حيث ينص النظام الأساسي على أن الملك يختار ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وبما يكلفه الملك من أعمال.

ويحق لولي العهد أن يتولى سلطات الملك حال وفاته، إلى أن يتم اختيار الملك الجديد.
 


مجلس الشورى


ويمثل نظام مجلس الشورى أحد آليات الحكم في السعودية التي صدر بشأنها أمرا ملكيا عام 1412 هجرية. ويمثل المجلس حلقة مهمة في صناعة القرار، ورغم أن النظام ملكي إلا أن مؤسسات الحكومة السعودية تستشير الكثير من جماعات النخبة في عملية اتخاذ القرار.

ويتكون مجلس الشورى في أحدث تعديل من 150 عضواً، يختارهم الملك من الخبراء والمختصين. ومدة المجلس أربع سنوات، ومقره مدينة الرياض.

ويشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن ثلاثين عاما، والأهم أن يكون من العناصر المشهود لها بالكفاءة.

وتتمثل أهمية المجلس للمستثمرين في قيامه بإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس الشورى عل وجه الخصوص الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدرس الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات،و يقترح ما يرام مناسبا بشأنها.

كما يبحث مجلس الشورة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وهي تشمل كافة  الأجهزة التي تتعامل مع المستثمرين، ويقدم اقتراحات بشأنها.

وحول طبيعة العلاقة التي تربط الملك بالمجلس، ينص النظام الأساسي للمجلس على أن الملك أو من ينيب عنه يلقي كل سنة خطابا ملكيا أمام المجلس يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

كما يرفع مجلس الشورى قراراته إلى الملك، الذي يقرر بدوره ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. وإذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها.

وحال اختلاف المجلسين، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي رأيه ويرفعه إلى الملك.

هذا ويحق لرئيس مجلس الشورى أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حضور أي مسؤول حكومي للمجلس، إذا كان الأخير يناقش أمورا تتعلق باختصاصه.

ويمتلك رئيس مجلس الشورى صلاحيات أخرى تمكنه من طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لإنجاز أعماله.

وإجمالا، فإن عمل المجلس يمثل ضمانة مهمة لمراقبة أعمال مجلس الوزراء، بما يضمن أن تكون السياسات المتبعة، ومن بينها السياسات الاقتصادية، متسقة مع الصالح العام، وأن تكون عملية صياغتها دمجا لوجهات نظر مختلفة تمثل شرائح مختلفة من المجتمع السعودي.


انتخابات المجالس البلدية


وفي تطور سياسي مهم، بدأ المجتمع السعودي في إدخال نظام الانتخابات في المجالس البلدية عام 2005، حيث يتشكل المجلس البلدي من نصف منتخب ونصف معين.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريق الاقتراع العام. وينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسا ونائبا.

ويختص المجلس البلدي بالنظر في مشروع الميزانية والعقود والمقاولات ودراسة الأنظمة والتعليمات وتحديد الرسوم.

وإذا كانت انتخابات المجالس البلدية تتيح للمواطن فرصة المشاركة في صناعة القرار من خلال اختيار العناصر ذات الكفاءة ، فإنها توفر للمستثمر الأجنبي فرصة للتعامل مع عناصر إدارية متميزة بما يعني تعزيز قدرته على الإنجاز.

كما تمثل انتخابات المجالس البلدية عنصرا ضاغطا يضمن رشادة القرار الحكومي الذي قد يكون مؤثرا على المستثمر بشكل أو آخر.