- الثلاثاء مايو 08, 2012 1:24 am
#50970
-التناسب بين الأطراف الثلاثة: تأييد جماعي للفكرة لأنه يسبب مشاكل تؤثر على الاستقرار وعلى المدى البعيد انهيار الدولة
2- كلما زاد عدد الحكام زاد ضعف الحكومة: موافقة الأغلبية بحجة أن الزيادة تؤدي لتنافس الحكام على المصالح الشخصية والتضارب في القرارات وكثرة التحزب داخل الحكومة. الرأي المعارض(بندر+عبد الرحمن) والسبب أن الزيادة تؤدي لزيادة عمل الحكومة وتواصل الشعب بالحكومة وتقديم خدمات أفضل
3- - تسيير شؤون الدولة يصبح أبطأ كلما زاد عدد الأيدي التي تتناولها :موافقة الغالبية لكثرة المشاورات الخاصة بتسيير مصالح العامة الرأي المخالف(عادل)يقول كلما زاد عدد الأيدي زادت كثرة الإنتاجية كما هو الحال في المؤسسات الاقتصادية
4- الديمقراطية تناسب الدول صغيرة المساحة فقط: تؤيد الغالبية لأن ذلك يؤدي لزيادة حجم الحرية وتسهيل الأعمال والشعب متعارف لبعض فتقل المشاكل, الرأي المعارض(عيسى,عادل,بندر)لأن الديمقراطية تناسب جميع المساحات ووجود الاتصالات سهل تواصل الشعب
5- الحكومة الديمقراطية أكثر الحكومات تعرضاً للحروب والفتن الداخلية: الغالبية تؤيد لأن المشاركة السياسية العالية إما إيجابا أو سلبا فحينما لا يريد الشعب الحكومة فبالتالي يمكنهم إسقاطها نتيجة لثقافتهم السياسية التي زرعها النظام ذاته,يعارض(بندر) بأن الحكومة بحكم المشاركة السياسية الواسعة بها فإن المشاكل الداخلية لن تصل لحد أن تكون مؤثــرة على الاستقرار السياسي ...
6- تفضيل روسو للارستقراطية الانتخابية: تأييد جماعي لأن الارستقراطية الانتخابية معبرة عن إرادة الشعب وغالباً تعتمد على معيار الكفاءة
7- الملوك يفضلون الشعب بائساً وغير قادر على مواجهتهم: الأغلبية لا تؤيد لأن الملك سيحرص على أن يكون العشب قويا وواعياً خوفاً من احتلال دولته باستثناء(بندر)فالملوك يفضلون الشعب بائساً كي يستبدوا بهم
8- أصحاب المناصب العليا في الحكومة الملكية من الفاسدين إجماع الكل لأنهم دائماً تهمهم مصالحهم الشخصية
9- الملكية لا تمشي على نهج ثابت :موافقة الغالبية لأن تنوع المناهج يساعد على تطوير القوانين كما أن الملوك يربون أبنائهم لتفادي أخطائهم
تقسيم الحكومة يضعفها وإقامة حكام وسطاء يقويها: موافقة الكل بالنسبة للحكام الوسطاء زيادة حلقة الوصل بين الحكومة والشعب زيادةً في الاستقرار أما تقسيمها فيعني تفتيت الدولة وبداية انهيارها بسبب الانشقاقات الوظيفية الداخلية الناتجة عن تقسيمها
11 الشعب سيتوقف عن دفع الضرائب حينما لن يجد خدمات مقابلها:تأييد الكل لأن المواطن حينما يدفع مبلغ الضرائب فهو ينتظر خدمة ما بالمقابل
12 كلما كان الشعب موزعاً مفرقاً كلما صعب إمكانية قيام الثورات:تؤيد الغالبية صحة ذلك إلا أن (محمد المفيريج ومحمد الشمراني) لا يرونها صحيحة بحجة وجود وسائل الاتصال المختلفة
الحكومة الصالحة هي التي بها يتكاثر المواطنون: لا تؤيد الكثرة ذلك لأن التكاثر رغبة غريزية في الإنسان والمعايير الأصح هي مستوى الخدمات ومدى تطبيق الحرية والمساواة والأهم هو حجم الاستقرار السياسي في الدولة ,إلا أن (محمد الشمراني وأحمد الملحم) يرون المعيار صحيح وذلك لقلة الأمراض وجرائم القتل والمهاجرين للخارج
13 سيطغى الأمير عاجلاً أم آجلاً على هيئة السيادة: تأييد الغالبية لأن الأمير دائماً يسعى لمصالحه كما أن بيده القوة العسكرية,(محمد الشمراني يرى بأن الأمراء منهم الصالح منهم غير ذلك)
14 بقاء الدولة يعتمد على تجديد القوانين:تأييد الجميع لأن بهـ تقدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأن القوانين ليست صالحة لكل زمان
15 قابلية تجميع الشعب كاملاً بسهولة لعقد الاجتماعات التي تظهر قوة هيئة السيادة: اعتراض جماعي لأن تجميع الشعب كاملاً صعباً لحد الاستحالة وإن حصل فذلك سيؤدي لمشاكل كثيرة نتاجاً للآراء الكثيرة بالنسبة للاجتماعات فتظهر قوة هيئة السيادة عن طريق إضفاء الرهبة والخوف عند الأعداء سواء كانوا خارجيين أم داخليين
16 عدم تحديد العاصمة يزيد من قوة الدول الصغيرة أمام الدول الكبيرة: تأييد جماعي لأن ذلك من شأنه تشتيت الدول الأخرى ووضعهم في فإذا لم تحدد عاصمة والسكان منتشرون فستكون الدولة قوة واحدة مستعدة لمواجهة الدول الكبيرة
17 وجود النواب والممثلين سببه كسل الناس وتراخيهم في أداء وظائفهم: اعتراض الكل فمادام عدد الشعب كثير فالنواب أفضل فوجودهم ينظم ورغبات الشعب
18 أطراف العقد لا يمكن أن يكون احدهم رئيس والآخر مرؤوس: الجميع معارض لأنه من الطبيعي وجود من يأمر ومن يطيع وأمور الدولة لن تستقيم عكس ذلك
19 إنشاء الحكومة يكون سهلا فقط في النظام الديمقراطي: الغالبية تقول بذلك لأنه يمثل إرادة العامة فالشعب هاهنا يملك كافة الصلاحيات في إنشاء الحكومة إلا أن الديمقراطية لا تحدد سهولة إنشاء الحكومة من صعوبتها مثلما يرى( بندر)
20 للشعب حرية سحب الصلاحيات في النظام الوراثي: تأييد الكل فاجتماع كلمة الشعب ووجود الحجج القوية يحقق سحب حتى لو كان مستبداً فيكون للشعب حرية سحب الصلاحيات عن طريق استعمال
21 الأمير قادر على اغتصاب سلطة هيئة السيادة عن طريق إلغاء مجالس الشعب وعدم السماح لهم بالتعبير عن آرائهم:الجميع يرى فالأمير يملك قوة إلغاء المجالس وإلغاء حرية الرأي فالقوة موجودة لفعل ذلك ولأنه يملك التحكم بزمام الأمور
2- كلما زاد عدد الحكام زاد ضعف الحكومة: موافقة الأغلبية بحجة أن الزيادة تؤدي لتنافس الحكام على المصالح الشخصية والتضارب في القرارات وكثرة التحزب داخل الحكومة. الرأي المعارض(بندر+عبد الرحمن) والسبب أن الزيادة تؤدي لزيادة عمل الحكومة وتواصل الشعب بالحكومة وتقديم خدمات أفضل
3- - تسيير شؤون الدولة يصبح أبطأ كلما زاد عدد الأيدي التي تتناولها :موافقة الغالبية لكثرة المشاورات الخاصة بتسيير مصالح العامة الرأي المخالف(عادل)يقول كلما زاد عدد الأيدي زادت كثرة الإنتاجية كما هو الحال في المؤسسات الاقتصادية
4- الديمقراطية تناسب الدول صغيرة المساحة فقط: تؤيد الغالبية لأن ذلك يؤدي لزيادة حجم الحرية وتسهيل الأعمال والشعب متعارف لبعض فتقل المشاكل, الرأي المعارض(عيسى,عادل,بندر)لأن الديمقراطية تناسب جميع المساحات ووجود الاتصالات سهل تواصل الشعب
5- الحكومة الديمقراطية أكثر الحكومات تعرضاً للحروب والفتن الداخلية: الغالبية تؤيد لأن المشاركة السياسية العالية إما إيجابا أو سلبا فحينما لا يريد الشعب الحكومة فبالتالي يمكنهم إسقاطها نتيجة لثقافتهم السياسية التي زرعها النظام ذاته,يعارض(بندر) بأن الحكومة بحكم المشاركة السياسية الواسعة بها فإن المشاكل الداخلية لن تصل لحد أن تكون مؤثــرة على الاستقرار السياسي ...
6- تفضيل روسو للارستقراطية الانتخابية: تأييد جماعي لأن الارستقراطية الانتخابية معبرة عن إرادة الشعب وغالباً تعتمد على معيار الكفاءة
7- الملوك يفضلون الشعب بائساً وغير قادر على مواجهتهم: الأغلبية لا تؤيد لأن الملك سيحرص على أن يكون العشب قويا وواعياً خوفاً من احتلال دولته باستثناء(بندر)فالملوك يفضلون الشعب بائساً كي يستبدوا بهم
8- أصحاب المناصب العليا في الحكومة الملكية من الفاسدين إجماع الكل لأنهم دائماً تهمهم مصالحهم الشخصية
9- الملكية لا تمشي على نهج ثابت :موافقة الغالبية لأن تنوع المناهج يساعد على تطوير القوانين كما أن الملوك يربون أبنائهم لتفادي أخطائهم
تقسيم الحكومة يضعفها وإقامة حكام وسطاء يقويها: موافقة الكل بالنسبة للحكام الوسطاء زيادة حلقة الوصل بين الحكومة والشعب زيادةً في الاستقرار أما تقسيمها فيعني تفتيت الدولة وبداية انهيارها بسبب الانشقاقات الوظيفية الداخلية الناتجة عن تقسيمها
11 الشعب سيتوقف عن دفع الضرائب حينما لن يجد خدمات مقابلها:تأييد الكل لأن المواطن حينما يدفع مبلغ الضرائب فهو ينتظر خدمة ما بالمقابل
12 كلما كان الشعب موزعاً مفرقاً كلما صعب إمكانية قيام الثورات:تؤيد الغالبية صحة ذلك إلا أن (محمد المفيريج ومحمد الشمراني) لا يرونها صحيحة بحجة وجود وسائل الاتصال المختلفة
الحكومة الصالحة هي التي بها يتكاثر المواطنون: لا تؤيد الكثرة ذلك لأن التكاثر رغبة غريزية في الإنسان والمعايير الأصح هي مستوى الخدمات ومدى تطبيق الحرية والمساواة والأهم هو حجم الاستقرار السياسي في الدولة ,إلا أن (محمد الشمراني وأحمد الملحم) يرون المعيار صحيح وذلك لقلة الأمراض وجرائم القتل والمهاجرين للخارج
13 سيطغى الأمير عاجلاً أم آجلاً على هيئة السيادة: تأييد الغالبية لأن الأمير دائماً يسعى لمصالحه كما أن بيده القوة العسكرية,(محمد الشمراني يرى بأن الأمراء منهم الصالح منهم غير ذلك)
14 بقاء الدولة يعتمد على تجديد القوانين:تأييد الجميع لأن بهـ تقدم الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأن القوانين ليست صالحة لكل زمان
15 قابلية تجميع الشعب كاملاً بسهولة لعقد الاجتماعات التي تظهر قوة هيئة السيادة: اعتراض جماعي لأن تجميع الشعب كاملاً صعباً لحد الاستحالة وإن حصل فذلك سيؤدي لمشاكل كثيرة نتاجاً للآراء الكثيرة بالنسبة للاجتماعات فتظهر قوة هيئة السيادة عن طريق إضفاء الرهبة والخوف عند الأعداء سواء كانوا خارجيين أم داخليين
16 عدم تحديد العاصمة يزيد من قوة الدول الصغيرة أمام الدول الكبيرة: تأييد جماعي لأن ذلك من شأنه تشتيت الدول الأخرى ووضعهم في فإذا لم تحدد عاصمة والسكان منتشرون فستكون الدولة قوة واحدة مستعدة لمواجهة الدول الكبيرة
17 وجود النواب والممثلين سببه كسل الناس وتراخيهم في أداء وظائفهم: اعتراض الكل فمادام عدد الشعب كثير فالنواب أفضل فوجودهم ينظم ورغبات الشعب
18 أطراف العقد لا يمكن أن يكون احدهم رئيس والآخر مرؤوس: الجميع معارض لأنه من الطبيعي وجود من يأمر ومن يطيع وأمور الدولة لن تستقيم عكس ذلك
19 إنشاء الحكومة يكون سهلا فقط في النظام الديمقراطي: الغالبية تقول بذلك لأنه يمثل إرادة العامة فالشعب هاهنا يملك كافة الصلاحيات في إنشاء الحكومة إلا أن الديمقراطية لا تحدد سهولة إنشاء الحكومة من صعوبتها مثلما يرى( بندر)
20 للشعب حرية سحب الصلاحيات في النظام الوراثي: تأييد الكل فاجتماع كلمة الشعب ووجود الحجج القوية يحقق سحب حتى لو كان مستبداً فيكون للشعب حرية سحب الصلاحيات عن طريق استعمال
21 الأمير قادر على اغتصاب سلطة هيئة السيادة عن طريق إلغاء مجالس الشعب وعدم السماح لهم بالتعبير عن آرائهم:الجميع يرى فالأمير يملك قوة إلغاء المجالس وإلغاء حرية الرأي فالقوة موجودة لفعل ذلك ولأنه يملك التحكم بزمام الأمور
