منتديات الحوار الجامعية السياسية

من يجب أن يأخذ السلطة وما وظيفته؟
يشترط فيمن يتولى أمر الرئاسة أن يتمتع بالكفاءة والرحمة والعدل
فعن أهمية الكفاءة والأهلية لتولى هذا المنصب نستنتجه من قول عمر بن الخطاب ملخصاً وظيفة الحاكم "ولينا على الناس لنسد لهم جوعتهم ونوفر لهم حرفتهم فإن عجزنا عن ذلك اعتزلناهم"(1)
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم من ولى ومن أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولى أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به" وفى هذا الحديث إشارة واضحة لضرورة أن يتمتع الحاكم بالنزعة الإنسانية نحو شعبه وضمير يقظ يتجسد فى الرحمة بهم يقول (ص):"إن شر الرعاء الحطمة والحطمة هو الذى يضرب الناس ولايرحمهم"
يقول سلمان الفارسي أتعلمون من الخليفة؟ الخليفة هو الذي يقضى بكتاب الله ويشفق على الرعية شفقه الرجل على أهله"(2) وفي رواية يقول عمر بن الخطاب: "إني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدي بكم أدروا على المسلمين حقوقهم ولا تضربوهم فتذلوهم ولا تجمروهم (أي لا تحسبوهم بغير حق)فتفتنوهم ولا تغلقوا الأبواب دونهم فيأكل قويهم ضعيفهم ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم ولا تجهلوا عليهم"
ونلاحظ هنا أن معنى الفتنة كما فهمه عمر وجيل الصحابة الراشدين قد حرف عن معناه في العصور التالية وحصر في النهي عن الخروج على الإمام وإن كان ظالماً ولهذا ينبغى إعادة تصحيح تلك المفاهيم التى أعاقت أمتنا كثيرا اًوحرفتها عن تعاليم الدين الصحيحة واتباع المنهجية العلمية السليمة فى ربط تعاليمه بواقع الأمة ومشكلاتها ليأخذ دوره كما كان فى حلها وإقامة البناء السليم عليها وأولى الخطوات فيما نحن بصره هو معرفة أن "اختيار الحاكم ومنهجية تجريد نماذج الحكم التاريخية فلا ينظر لها بقدسية كالدين ولا بأنها نماذج منحرفة ينبغى تجاوزها وإحداث قطيعة معرفية معها. وإنما تحويل النماذج التاريخية للحكم في الأمة الإسلامية إلى منظومات من القيم أو الغايات أو الضوابط والقواعد ولا نكون في حاجة إلى إعادة تكرار التاريخ واجتراره ومن خلال عملية التجريد هذه يمكن الوصول إلى صيغ متعددة للحكم ونماذج متنوعة للنظم السياسية الإسلامية جميعا يحقق نفس الغايات والأهداف وإن اختلفت الوسائل والإجراءات إذ المقصد هو تحقيق الغاية وليس التمسك بالوسيلة كما يقول السيوطي يفتقر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد"(3) وقد ذهب بعض المتخصصين إلى القول بأن أفضل نظام سياسي هو الذي يتسم بـ:
1- التسامح: حرية التعبير عن المعتقدات السياسية والدينية والفلسفية بشرط أن لا تؤدي هذه المعتقدات إلى إشاعة الاضطراب والفوضى.
2- ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3- العدالة: ولكن لا حرية لأعداء الحرية كالنازيين فمقاومتهم واجبة(4)
(1)الدولة المدنية بين الوهم العلمانى والواقع الإسلامى ،دراسة موجودة على النت
(2)دراسة بعنوان "أبو بكر الطرطوشى ينصح اابن تاشقين وفيه من يكون الحاكم؟ على النت
(3)الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية :نصر محمد عارف
(4)مبادئ معاصرة فى الفلسفة السياسية :دراسة على النت


وبناءاُ على ذلك فإن معيار الاختيار للحاكم هو تمتعه بالكفاءة والعدل والرحمة وليس العامل الديني فقط ويؤكد على هذا إضافة لما سبق الكثير مما ورد في السنة وما فهمه كبار علماء الإسلام في هذا الشأن فالحديث الشريف يقول: لا تنظروا لكثرة صلاة الرجل وانظروا إلى عمله" ونفهم من ذلك أن المعيار الحقيقي للاختيار ليس الدين وإنما في الكفاءة والقدرة على تلبية مصالح الناس والرفق بهم. فالعبرة ليست في كثرة القراءة والمطالعة لكتاب الله وإنما العبرة في التمعن والتفكر والتدبر لكلامه سبحانه ومن ثم العمل بأحكامه والأخذ بهديه فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه"(2) ( من دراسة بعنوان :معيار الحق والباطل موجودة على النت)
"فنحن ننظر إلى الشرائع التي جاء الإسلام بها وقررت في قرآنه الكريم وسنة نبيه ونزن الحكومات التي تولت أمور المسلمين على ضوئها فمن رجحت كفته فهو مثل صالح للحكم المسلم وإلا فهو مقصر أو مفرط أو خائن أو مرتد على حسب موقفه من التعاليم والتشاريع التي لا ريب فيها من دين الله فالحكم أمانة لا يحملها إلا أكفأ مسلم وأن الزعامة لا تورث وأن التفكير في توريثها جر على المسلمين قديما شرا مستطير فالنبي صلى الله عليه وسلم توجس من الاستهتار بهذه الأمانة الثقيلة فاستنزل لعنة السماء والأرض على من يفرط فيها "عن أبي موسى الأشعري قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نغر من قريش وأخذ بعضادتى الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ قيل: يا رسول الله. غير فلان ابن اختنا فقال: ابن أخت القوم منهم ثم قال: إن هذا الأمر في قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل"(1) حديث صحيح رواه ابن حنبل وأبو داود والترمذي وابن ماجه (الترغيب والترهيب)
وصفه من يتولى الحكم هو أن يعرف عنه العدل وأن يحكم به في شئون حياته ومع الناس "عن عبد الله بن عمر قال رسول الله (ص): "إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" مختصر صحيح مسلم 18/1897 رواه النسائي (5379).
وهنا النبي يعلمنا أن للأمة حق اختيار من يحكمها من أفاضل الناس وليس هذا الأمر مفوض للحاكم بأن يولى شخص بعينه ناهيك على أن يورثه في ابنه أو أن يعرف عن هذا الحاكم الذي يعطي لنفسه السلطة المطلقة لاستخلاف من يشأ أن يعرف عنه الجور في شعبه وكراهيتهم له من هنا نفهم استثناء خلافة عمر لأبي بكر بأن عمر عرف عنه الزهد والورع ولقب بالفاروق العادل وقد استخلفه بعد أخذ مشورة الأمة أبي بكر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما عرف عنه من الفضائل والتي عبر عنها عمر الفاروق العادل يقول: "لقد أتعب أبي بكر رضي الله عنه من أتى بعده".
واستكمالاً لصفة من يتولى الحكم فإنة بالإضافة إلى العدل هناك صفة الرحمة والرفق بشعبه وتيسير أموره والعمل على رفعته وحفظ كرامته دون إذلاله وظلمه ففي صحيح مسلم باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم وقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: " كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلقى الله فتجاوز عنه" صحيح مسلم 1562
وهذا الحديث ذكر في الأحاديث القدسية بصيغة قريبة عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا قالوا: تذكر. قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا الميسر ويتجوزوا عن المعسر قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه ومعنى التجوز كما قال النووي المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء" صحيح الأحاديث القدسية وشرحها ص 291 والحديث في صحيح مسلم (1560).
فأين ذلك من الحاكم الذي يفقر شعبه ويجعله مدان لمؤسساته ويجهده بالضرائب وغيرها ويعطيه مقابل عمله في مؤسساته ما لا يكفي لسير شئون حياته هو وعائلته مما يضطر الإنسان إما إلى الحرام أو التعرض للتهلكة بحثا عن عمل فنستنتج من هذا الحديث بأنه لا يجوز أن بفرص على الفقير ضرائب وكذلك إعانته دون مقابل على شئون الحياة فعلي الحاكم أن يوفر لشعبه الحياة الكريمة.
"من هنا نفهم أن الحاكم في الإسلام عليه أن يتمتع بالرحمة والعدل بين الناس جميعا على اختلافهم والمساواة بينهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة دون احتكارها من جانب فئة قليلة منهم فمن لم يفعل ذلك فلا يجوز له تولى هذا المنصب وكان على المسلمين رفضه وعدم الطاعة له والعمل على إقصائه"(1).
وكما يقول شيخنا الغزالي إذ عرفنا بأن الشرق الإسلامي ومن عصور خلت تستبد بشئونه عصابات من المرتزقة إحترفت أكل الناس تعلمنا أن نصنع زمامنا حيث يجب أن يوضع أي في أيدي المسلمين المشهورين بالنبوغ والذكاء لا بالآباء والأسماء" (2). وهذه النتيجة هي ما ذهب إليه المفكرون الغربيون المصلحون من أمثال لوك ففي "كتابه" رسالة في التسامح يقر بأن الوظيفة الوحيدة للسلطة المدنية والسياسية هي الحفاظ على مصالح الناس الدنيوية.
وبالتالي نستنتج من خلال ما سبق أنه إذا كانت وظيفة السلطة كما ذهب إليه علماء الإسلام وما استخلصوه من السنة وعمل الخلفاء الراشدين تتساوى في وظيفتها مع ما استخلصه مفكروا الغرب المصلحون وسموه سلطة مدنية فإن السلطة في الإسلام وبناءا على حصرها في حسن مراعاة شئون الناس الدنيوية هي أيضا سلطة مدنية لا تعطي سلطة مطلقة لأى فرد يتولى أمر الناس حتى ولو كان فقيها فلا عصمة لأحد ولهذا وجدنا من علماء الشيعة مثل المرجع الشيعي حسين فضل الله وغيره من يرفضون ولاية الفقيه في إيران.
"فالدين لله في قلب كل مواطن والوطن للجميع لكل المواطنين مهما كانت أديانهم وأعراقهم"(3)

(1)الإسلام والاستبداد السياسي: محمد الغزالي، ص 167 وما بعدها
(2) المرجع السابق ص 183
(3) الوجه الآخر للخلافة الإسلامية:سليمان فياض، ص150


هل الحاكم في الإسلام هو رجل الدين؟
"منذ الخلافة الراشدة أدرك المسلمون أن السلطة السياسية للدولة مدنية وليست دينية لذلك لم ينصب أي خليفة لإعتبارات دينية ... لكن بعد ذلك ذهنية الفقيه استسلمت لمقولة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن وتم تهميش دور الأمة" على أيد الفقهاء لاعتبارات سياسية وهذا يتناقض مع الكتاب والسنة وفعل الخلفاء الراشدين وقد فند الشيخ "محمد عبده" تلك المزاعم التي تدعى أن الحاكم في الإسلام هو رجل الدين أو أن نظام الحكم ثيوقراطي كما كانت سلطة الكنيسة في أوربا فيقول:" هدم الإسلام بناء تلك السلطة الدينية ومحا أثرها حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطان على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج. ثيوكراتيك" أي سلطان إلهي فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقى الشريعة عن الله.. فليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم"
وفي رده على هاناتو فى انتقاداته للإسلام يقول الشيخ محمد عبده: يقول مسيو هاناتو: إن أوربا لم تتقدم إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية وهو كلام صحيح ولكن لم يدر ما معنى جمع السلطتين في شخص عند المسلمين لم يعرف المسلمون في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا عند الأمم المسيحية عندما كان يعزل الملوك ويحرم الأمراء ويقرر الضرائب على الممالك ويضع لها القوانين الإلهيه . أما في الإسلام.. فالسلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية والمدافع عنها بالحرب أو السياسة الخارجية وأهل الدين قائمون بوظائفهم وليس له عليهم إلا التولية والعزل ولا لهم عليه إلا تتقيذ الأحكام بعد الحكم ورفع المظالم"(1)
"من يدعى أن الحكم الإسلامي ثيوقراطي يكون قد ظلم الحقيقة لأن الحاكم المسلم ينتخب من الشعب وهو يخطئ ويصيب ويحاسب ويعزل وليس معصوماً وليس هناك في الإسلام طبقة الكهنوت وإنما يحكم في الأمة أفضلها بشروط معينة تقدمه الأمة وتختاره على أساسها لإدارة مصالحها في الدنيا... ومهمة الحاكم في الإسلام تكاد تكون تنفيذية وليس سلطة مطلقة بل محدودة بحدود الشرع ولا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود وإنما يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة بأمانة وإخلاص وصدق... فالإسلام جاء لهدم الحكم الديني المتمثل في عصمة رجال الدين لذلك فإن من يستخدم مصطلح الدولة الدينية بدلالة المصطلح الأوربي الثيوقراطي هو جاهل بتاريخ أوربا والإسلام ويقوم بعملية تزييف وتضليل لمصلحة الاستعمار الغربي ولمنع المسلمين من تحقيق نهضتهم التي لا تقوم إلا على أساس الإسلام فالمثقف الحقيقي هو الذي ينتمي لأمته ويعمل لبناء نهضتها وليس من يكذب عليها ويستخدم المصطلحات والمفاهيم الأوربية زورا وبهتانا في شن الحرب على هويتها وحضارتها لصالح أعدائها" (1)
موقف علماء المسلمين القدماء و المحدثين من تلك القضية
فعند المعتزلة أن الإمامة حق أصيل لكل مسلم دون النظر إلى حسبه ونسبه وهى مصلحة دنيوية وليست من أركان الدين(2)
(1)دراسة بعنوان "ما هي الثيوقراطية أو النظام الثيوقراطي" على النت
(2)دراسة بعنوان "استنساخ المعتزلة:" محمد نبيل الشيمي"
يقول الشيخ محمد الغزالي : وظيفة الحاكم كما جاءت على لسان الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا حكاما على المسلمين من بعده يلخصها قول أبوبكر لما أراد أن يستخلف عمر قائلا له: "إن أنت وليت عليهم أمرهم فإن استطعت أن تجف يدك من دمائهم وأن تضمر بطنك من أموالهم وأن تكف لسانك عن أعراضهم فافعل ولا قوة إلا بالله..." (1)
ولكننا وصلنا إلى مرحلة يعتبر فيها عمليا العامل الأخلاقي عيب من عيوب السياسي المعاصر فالسياسيين المعاصرين إن كانوا على استعداد للتهالك وإراقة ماء الوجه والتذلل والاستجداء فهم على استعداد أيضا لأن يجسدوا الظلم والقسوة والقمع بأبشع الصور وهذا هو تعريف ووصف السياسي المحترف الماهر والحاذق السياسي في هذا العصر" (2)
هناك من يرى أن النظام السياسي الإسلامي إن كان يدعو إلى مراعاة الجانب الأخلاقي في السلطة من رحمة وعدل وصلاح وكفاءة إلا أنه افتقد لوجود ممارسة عملية لتلك القيم على أرض الواقع تحجم من استبداد الحاكم وظلمه لشعبه واقتصر الأمر على كونه نصيحه ومواعظ وحكم"يقول بن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة" وما ذكره ابن تيمية هو نصيحة للملوك كي يتحلوا بالعدل إلا أن تلك القاعدة لا أثر ولا مقابل مفاعيل قانونية لها تترتب على الحاكم في حالة إقترافه للظلم ولا تملك الخاصة والعامة حيال بطشه وظلمه سوى النصيحة والدعاء(3)
(1)الإسلام والإستبداد السياسى ،ص 161 بتصرف بسيط
(2)مبادئ معاصرة فى الفلسفه السياسية دراسة موجودة على النت
(3)نقد نظرية الحكم الإسلامى : إحسان طالب ، دراسة موجودة على النت