- الأربعاء مايو 09, 2012 1:37 pm
#51286
تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي في مايو عام 1962م حيث اقترضت مبلغ(20) مليون جنيه إسترليني وكان هذا أول اتفاق بين مصر والصندوق في أعقاب تدهور محصول القطن وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي عام 1961م، وقامت مصر بالمقابل ببعض الإجراءات منها تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار من 2.24 دولار إلى 2.30 دولار للجنيه مع توحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عدا رسوم العبور في قناة السويس ورواتب المبعوثين من الطلبة للخارج، ورفع أسعار الفائدة المحلية وإتباع سياسة تقشفية.
بداية التدخل من الصندوق في الاقتصاد المصري كان لعلاج عجز ميزان المدفوعات وسداد متأخرات القروض، ونصح الصندوق بإصلاح جذري للقطاع الخارجي ليكون مدخلا للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تكوين المجموعة الاستشارية لمصر تكونت من الدائنين ومقدمي المساعدات الغرض منها فرض سياسات وأوليات اقتصادية معينة مقابل تقديم الموارد المالية.
وقد اتفقتا كل من الصندوق والمجموعة الاستشارية علي ضرورة أن تتخذ مصر خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وردت في خطابي النوايا لعامي (1976/1978) فضلا عن استمرار المشاورات مع الصندوق طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وتم تعيين ممثل مقيم للصندوق في مصر، وقد طالب الصندوق والمجموعة الاستشارية مصر باعتماد الآتي:
1 - تفضيل الزراعة علي الصناعة: مطلب مشبوه يتم من خلاله تدمير كافة القوي الذاتية الصناعية والتي تعد بحق عصب أي تنمية اقتصادية حقيقية، بذلك تبقي مصر محتاجة للاستيراد وخاصة من الدول الصناعية الكبرى التي تستطيع فرض شروطها علي مصر.
2 – تفضيل القطاع الخاص علي العام: من خلال هذا المطلب تغل يد الحكومة عن كافة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية لصالح شلة المستثمرين المدعومين خارجيا وترمي مصر في مستنقعهم وتخضع لهم وتسقط في براثن التبعية الذليلة ويتم القضاء علي السيادة والقرار، وهذا ما حدث.
3 – تفضيل الأجنبي علي الوطني: واستكمالا لفرض التبعية والهيمنة والسيطرة تم تفضيل المستثمر الأجنبي علي المستثمر الوطني مما يفضح مقولة إصلاح اقتصادي أو خلق اقتصاد وطني قوي أو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تراعي ظروف وواقع الشعب، ويتم تفضيل السلع الأجنبية أيضا علي السلع الوطنية أي إصلاح الذي يتم من خلاله القضاء علي قدرة الدولة وقوتها الذاتية التي تبني وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية، إذا كان سيتم تفضيل المستثمر الأجنبي والسلع الأجنبية أين الاقتصاد الوطني الحقيقي من ذلك تابع ذليل أم غير موجود.
4 – تفضيل الأنشطة التجارية علي الإنتاجية: أي تكتفي مصر بأن تكون مجرد سوق للمنتجات والمستثمرين الأجانب، لأن المطلوب هو أن نكون مجرد سوق فقط لتلقي فضلات الغرب المتسرطنة والقذرة، وما يجود به يهود الغرب، وقد تحقق ذلك فتري كبري الشركات العاملة في مصر هي وكيل عن شركة أجنبية يتم توريد البضاعة المصنعة لحسابها مع الحصول علي عمولة غير عادلة للتوزيع، يمكن في أية لحظة إذا ما غضب السيد الغربي يحرم الشعب من منتجاته أي بمعني آخر القبض علي رقبة الشعب والتحكم فيه ليس لصالحه طبعا ولكن لصالح الغرب، وقد خلق هذا الاقتصاد المشبوه منتفعين منه هم رجال ألأعمال شبكة فساد وطابور خامس لهم وقوة وسلطة من الصعب التخلص منهم إلا بتضحيات كبيرة وثقيلة.
5 – تغليب قوي السوق علي التخطيط: بمعني أوضح غل يد الحكومة عن عمل أي شيء لمراقبة السوق أو التخطيط وما فائدة الحكومة أذن؟ مجرد وكيل بالعمولة للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما حدث فأصبحت الحكومة تفرض الضرائب علي محدودي الدخل أو معدومي الدخل ولا تستطيع أن تفرض أية ضرائب علي أصحاب المليارات فأعفت المستثمر من الضرائب وفرضت ضرائب علي الموظفين بنسب عالية، أعفت الغني دون الفقير مخالفة بذلك أبسط قواعد فرض الضرائب في كافة النظم الضرائبية في العالم.
بداية التدخل من الصندوق في الاقتصاد المصري كان لعلاج عجز ميزان المدفوعات وسداد متأخرات القروض، ونصح الصندوق بإصلاح جذري للقطاع الخارجي ليكون مدخلا للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تكوين المجموعة الاستشارية لمصر تكونت من الدائنين ومقدمي المساعدات الغرض منها فرض سياسات وأوليات اقتصادية معينة مقابل تقديم الموارد المالية.
وقد اتفقتا كل من الصندوق والمجموعة الاستشارية علي ضرورة أن تتخذ مصر خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وردت في خطابي النوايا لعامي (1976/1978) فضلا عن استمرار المشاورات مع الصندوق طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وتم تعيين ممثل مقيم للصندوق في مصر، وقد طالب الصندوق والمجموعة الاستشارية مصر باعتماد الآتي:
1 - تفضيل الزراعة علي الصناعة: مطلب مشبوه يتم من خلاله تدمير كافة القوي الذاتية الصناعية والتي تعد بحق عصب أي تنمية اقتصادية حقيقية، بذلك تبقي مصر محتاجة للاستيراد وخاصة من الدول الصناعية الكبرى التي تستطيع فرض شروطها علي مصر.
2 – تفضيل القطاع الخاص علي العام: من خلال هذا المطلب تغل يد الحكومة عن كافة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية لصالح شلة المستثمرين المدعومين خارجيا وترمي مصر في مستنقعهم وتخضع لهم وتسقط في براثن التبعية الذليلة ويتم القضاء علي السيادة والقرار، وهذا ما حدث.
3 – تفضيل الأجنبي علي الوطني: واستكمالا لفرض التبعية والهيمنة والسيطرة تم تفضيل المستثمر الأجنبي علي المستثمر الوطني مما يفضح مقولة إصلاح اقتصادي أو خلق اقتصاد وطني قوي أو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تراعي ظروف وواقع الشعب، ويتم تفضيل السلع الأجنبية أيضا علي السلع الوطنية أي إصلاح الذي يتم من خلاله القضاء علي قدرة الدولة وقوتها الذاتية التي تبني وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية، إذا كان سيتم تفضيل المستثمر الأجنبي والسلع الأجنبية أين الاقتصاد الوطني الحقيقي من ذلك تابع ذليل أم غير موجود.
4 – تفضيل الأنشطة التجارية علي الإنتاجية: أي تكتفي مصر بأن تكون مجرد سوق للمنتجات والمستثمرين الأجانب، لأن المطلوب هو أن نكون مجرد سوق فقط لتلقي فضلات الغرب المتسرطنة والقذرة، وما يجود به يهود الغرب، وقد تحقق ذلك فتري كبري الشركات العاملة في مصر هي وكيل عن شركة أجنبية يتم توريد البضاعة المصنعة لحسابها مع الحصول علي عمولة غير عادلة للتوزيع، يمكن في أية لحظة إذا ما غضب السيد الغربي يحرم الشعب من منتجاته أي بمعني آخر القبض علي رقبة الشعب والتحكم فيه ليس لصالحه طبعا ولكن لصالح الغرب، وقد خلق هذا الاقتصاد المشبوه منتفعين منه هم رجال ألأعمال شبكة فساد وطابور خامس لهم وقوة وسلطة من الصعب التخلص منهم إلا بتضحيات كبيرة وثقيلة.
5 – تغليب قوي السوق علي التخطيط: بمعني أوضح غل يد الحكومة عن عمل أي شيء لمراقبة السوق أو التخطيط وما فائدة الحكومة أذن؟ مجرد وكيل بالعمولة للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما حدث فأصبحت الحكومة تفرض الضرائب علي محدودي الدخل أو معدومي الدخل ولا تستطيع أن تفرض أية ضرائب علي أصحاب المليارات فأعفت المستثمر من الضرائب وفرضت ضرائب علي الموظفين بنسب عالية، أعفت الغني دون الفقير مخالفة بذلك أبسط قواعد فرض الضرائب في كافة النظم الضرائبية في العالم.
