صفحة 1 من 1

منظمة التجارة العالمية ودورها السياسي

مرسل: الأربعاء مايو 09, 2012 1:39 pm
بواسطة محمد عمير
تعد منظمة التجارة العالمية جهازا دائماً للتفاوض على خلاف دورات التفاوض السابقة التي كانت تجتمع وتنفض بعد أن تسفر عن اتفاقيات مرحلية لتبادل بعض التخفيضات الجمركية أو الاتفاق على بعض قواعد لإدارة شئون التجارة العالمية ومن ثم فإن الجهاز الجديد له سكرتارية دائمة وإدارة ومقر ولجان تجتمع دوريا وتعد المنظمة الجهاز المسئول عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف وعديدة الأطراف التي أسفرت عنها مفاوضات أورجواى فضلاً عن مسئوليتها عن إتمام المفاوضات المستقبلية في عدد من المجالات تم تضمينها في الاتفاقيات المبرمة فيما يعرف باسم جدول العمل المستقبلي أو حرفيا جدول العمل المتضمن في الاتفاقيات
وظائف المنظمة: ولقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة المعروفة باسم اتفاق مراكش الذي تم توقيعه في 15 أبريل 1994م بالمغرب ودخل حيز النفاذ في أول يناير 1995م أربع وظائف رئيسية للمنظمة هي:
أولاً: الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواي وأي اتفاقيات أخري يتفق عليها مستقبلاً.
ثانياً: أن تعمل المنظمة كمحفل أو جهاز دائم للتفاوض بين الدول الأعضاء حول الأمور التي تغطيها الاتفاقيات وأي قضايا جديدة تدخل تحت ولايتها ويتفق على إجراء مفاوضات حولها.
ثالثاً: تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.
رابعاً: مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة دوريا.
الهيكل التنظيمي للمنظمة: يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية من الآتي:
1 - المؤتمر الوزاري: وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية يعتبر المؤتمر الوزارى أعلى أجهزة المنظمة المسئول عن اتخاذ القرارات ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين وقد عقد بالفعل مؤتمرين وزاريين الأول في سنغافورة من 6 / 13 ديسمبر 1996م والثاني في حنيف يومي 18 /20 مايو 1998م ويرأس وفود هذه الدول المشاركة في هذه المؤتمرات عادة وزراء تجارة هذه الدول وقد صاحب انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني المذكور الاحتفالات بالعيد الخمسين للنظام التجاري متعدد الأطراف.
2- المجلس العام: يمارس مهام المؤتمر الوازرى فيما بين فترات انعقاد المؤتمر ويجتمع دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويضم بالإضافة إلى اجتماعاته العامة التي تناقش كافة شئون المنظمة بصفته هيئة لتسوية المنازعات وكذلك بصفته مسئولا عن القيام بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء كل على حدة.
3 - المجالس النوعية الثلاثة المعاونة: يساعد المجلس العام في أعماله ثلاث مجالس رئيسية هي:
- مجلس التجارة في السلع: ويشرف على تنفيذه وإدارة اتفاقية جات 1994م والاتفاقيات الملحقة بها فيما يتعلق بالسلع.
- مجلس التجارة في الخدمات: ويشرف على تنفيذ وإدارة اتفاقية تجارة الخدمات.
- مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية: ويشرف على تنفيذ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.
4 - اللجان النوعية: يتفرغ عن المجالس الثلاث السابقة العديد من اللجان الفرعية عهدت الاتفاقية إلى كل منها باختصاصات محددة لتنفيذ الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بنشاط كل منها وذلك على النحو التالي:
أولاً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في السلع ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة الوصول إلى الأسواق/ لجنة الزراعة/لجنة الصحة والصحة النباتية/ لجنة الجوانب التجارية المتصلة بإجراءات الاستثمار/ لجنة قواعد المنشأ / لجنة الدعم والإجراءات التعويضية/ لجنة التقييم الجمركي/ لجنة العوائق الفنية على التجارة/ لجنة الممارسات المضاءة للإغراق/ لجنة تراخيص الاستيراد/ لجنة إجراءات الوقاية فضلا عن جهاز مستقل هو جهاز الرقابة على المنسوجات ويتقدم بتقاريره إلى مجلس التجارة في السلع. كما شكلت مجموعتين تعملان تحت إشراف مجلس التجارة في السلع هما:
- مجموعة الأطراف المعنية بمشروعات الاتجار الحكومي و مجموعة الأطراف المعنية بالفحص قبل الشحن.
- وكلف المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة بسنغافورة 1996م إلى مجلس التجارة في السلع القيام بدراسات استكشافية تحليلية لتبسيط إجراءات التجارة.
ثانياً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في الخدمات ويتبع هذا المجلس اللجان التالية:
لجنة التجارة في الخدمات المالية/لجنة الالتزام المحددة/مجموعة الأطراف المعنية بالخدمات المهنية/مجموعة الأطراف المعنية بقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. كما تم تشكيل مجموعات للتفاوض على الاتصالات الأساسية وخدمات النقل البحري وحركة الأشخاص الطبيعية وأن كانت مجموعات التفاوض الأخيرة لم تمارس نشاط يذكر منذ تكوينها.
ثالثاً: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: وهذا المجلس لا يتبعه أي لجان بل يقوم هو منفرد بالوظائف الموكولة إليه.
رابعا: لجان تحت الإشراف المباشر للمجلس العام:
- لجنة التجارة والبيئة/ لجنة التجارة والتنمية وتتبعها اللجنة الفرعية للدول الأقل نموا/ لجنة ترتيبات التجارة الإقليمية/ لجنة قيود موازين المدفوعات/ لجنة الجغرافيا والتمويل والإدارة/ مجموعة الأطراف المعنية ببحث العضوية