- الأربعاء مايو 09, 2012 1:49 pm
#51290
التعريفات المختلفة للشركات متعددة الجنسيات: نشأ هذا النوع من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ثم انتشر بعد ذلك في بقية الدول الصناعية الكبرى، كأحد أهم رموز وأسس النظام الاقتصادي العالمي، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والدول الصناعية الكبرى أنشاء تلك الشركات، لأنها تعد – وبحق- دعامة سياسية واقتصادية ومالية لسياسة الحكومة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى وخاصة الدول الثماني لبسط وفرض العولمة علي السوق العالمي والنظام الاقتصادي العالمي، وتقود هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى إنفرادها بالقمة فيما يسمي بالنظام العالمي الجديد أو العولمة أو ما يطلق عليه البعض بالأمركة، أيا كانت التسمية المهم هو شيوع النظام الرأسمالي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات وبداية السبعينات حيث تساعدها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا ودول أوروبا الغربية و اليابان مما ساعد هذه الشركات علي التمتع بقوة اقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع يوجد بينها نوع من التناقض على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان السبب وراء العديد من المشاكل القانونية.
وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق عليه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة الأم أي لا حكم على كل من الملكية و الإدارة فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.
وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك ملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم وفي حالات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجيتها العالمية.
الشركات متعددة الجنسية مصطلح ذكر لأول مرة في مجلة «بزنس ويك» الأمريكية سنة1963 م، في ملحق خاص تحت عنوان الشركات متعددة الجنسيات» إن المفهوم الاقتصادي لشركات متعددة الجنسيات سواء كانت خاصة أو عامة تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الاقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الاحتكار للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.
وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تظل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتظل تابعة لها وهذا ما أدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع.
بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات وبداية السبعينات حيث تساعدها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا ودول أوروبا الغربية و اليابان مما ساعد هذه الشركات علي التمتع بقوة اقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع يوجد بينها نوع من التناقض على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان السبب وراء العديد من المشاكل القانونية.
وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق عليه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة الأم أي لا حكم على كل من الملكية و الإدارة فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.
وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك ملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم وفي حالات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجيتها العالمية.
الشركات متعددة الجنسية مصطلح ذكر لأول مرة في مجلة «بزنس ويك» الأمريكية سنة1963 م، في ملحق خاص تحت عنوان الشركات متعددة الجنسيات» إن المفهوم الاقتصادي لشركات متعددة الجنسيات سواء كانت خاصة أو عامة تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الاقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الاحتكار للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.
وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تظل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتظل تابعة لها وهذا ما أدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع.
