السياسة السعودية تجاه ثورات الربيع العربي
مرسل: الجمعة مايو 25, 2012 10:13 pm
السياسة السعودية تجاه ثورات الربيع العربي بقلم فرج العكلوك - مركز الجزيرة للدراساتصحيفة صوت فلسطين الحر
الأربعاء 7 ديسمبر 2011
تواجه المملكة العربية السعودية أزمتين إستراتيجيتين تتمثلان في تأثير الثورات العربية على الوضع السعودي الداخلي مستقبلاً، وتأثيرها في ذات الوقت على سياسة الدولة السعودية تجاه محيطها العربي وبخاصة سياستها مع الدول التي وقعت فيها ثورات الربيع العربي تلك.
وتتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة ليست متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية.
وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.
لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.
الأربعاء 7 ديسمبر 2011
تواجه المملكة العربية السعودية أزمتين إستراتيجيتين تتمثلان في تأثير الثورات العربية على الوضع السعودي الداخلي مستقبلاً، وتأثيرها في ذات الوقت على سياسة الدولة السعودية تجاه محيطها العربي وبخاصة سياستها مع الدول التي وقعت فيها ثورات الربيع العربي تلك.
وتتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة ليست متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية.
وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.
لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.