- الجمعة مايو 25, 2012 10:39 pm
#51566
ترجع فكرة إقامة الحدود منذ القرن التاسع عشر، كما أن إجراءات السفر وما يرتبط بها من مشكلات التنقل من دولة إلى أخرى لم تكن شائعة حتى نهاية القرن التاسع عشر. والدول لم تعهد سابقاً الخطوط للفصل فيما بينها، بل كانت متعارفة على إقليم التخوم، ولم يكن بينهما من هذه الأقاليم إلا نقاط معينة تنفذ من خلالها التجارة وتقام عندها الجمارك.[4]
كان يعتبر سور الصين العظيم حداً للتخوم بين الصين والبلدان المحيطة بها، ولصد هجمات المعتدين.ويعرف الحد في اللغة العربية بأنه الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما على الآخر، وجمعه حُدود.[5] أما التخم -وجمعه تخوم- فهو الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم.[6][7] والحدود كمصطلح جغرافي تعنى حافة الإقليم السياسي للدولة، كما أنَّ الحدود تسهم في خلق شخصيات جغرافية مميزة حضارية على جانبيه. ويتضمن المفهوم التاريخي للحدود على أنها تمثل انعكاسات لتعامل الدولة وتوسعها وانكماشها وتجزئتها، وتعبر عن فلسفتها ودرجة قوتها أو ضعفها خلال مراحل زمنية متتابعة.[8]
وهناك فروق جوهرية بين الحدود والتخوم. فكلمة تخوم توصف بأنها الواجهة المتقدمة لحضارةً ما. أما الحدود فهي توصف بأطراف الأراضي أو الإقليم الذي تحده. وبذلك تقوم التخوم في اتجاه الخارج، والحدود في اتجاه الداخل بالنسبة للدولة.[9]
كذلك هناك عدة فروق اصطلاحية بين الحدود والتخوم، هي:
أن اصطلاح التخوم شاع في الماضي، بينما اصطلاح الحدود حديث نسبياً، حيث أن التخوم ظاهرة تاريخية اختفت في الوقت الحاضر، لأن يابس الأرض جرى تتبعه لكل الدول، وحلت الحدود السياسية محل الحدود.
تمثل الحدود خطوطاً واضحة المعالم، ومحددة في الفصل بين الدولتين، أما التخوم فهي مناطق وصل تشبه المنطقة المحايدة.[10]
الحد السياسي ظاهرة بشرية لأغراض سياسية، بينما التخوم ظاهرة طبيعية ارتبطت بالمواقع الوعرة غير الصالحة للاستيطان البشري، كالصحاري والجبال الشاهقة الارتفاع.[11]
وفي ظل الإمبراطوريات الكبرى القديمة، كانت مناطق التخوم تقع ما بين إمبراطورية وأخرى، أو كانت مناطق تجَاور مع كيانات خارجية أقل حجماً.[12] وفي العصور الحديثة قد استبدلت التخوم بالحدود السياسية في كل أرجاء الأرض، إلا من آخر التخوم وهي الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، وكذلك الحدود في أعالي البحار والفضاء الخارجي.
[عدل] معايير تخطيط الحدود السياسيةهناك خمسة معايير رئيسية لتخطيط الحدود هي:[13]
المعيار الطبيعي، وهو ما يتعلق بتخطيط الحدود حسب التضاريس.
المعيار القومي، وهو ما يتعلق بتأثير الحدود على الأمن القومي للبلاد.
المعيار التعاقدي.
المعيار الهندسي، أي شكل الحدود من الناحية الهندسية.
معيار القوة.
وهذه المعايير ليست في عزلة واحدتها عن الأخرى، إذ أن جميع الحدود في خريطة العالم السياسية إنما تنعكس معيار قوة صانعها. أما فكرة الحدود الطبيعية، فهي وليدة فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كانت تمثل إحدى أقوى الدول الأوربية، ورأت أن من حقها الادعاء بحيز أكبر من ما أسمته "الإقليم الطبيعي".[14]
ظهرت الحدود القومية كرد فعل ألماني لسياسة فرنسا التوسعية.[15] أي أن ألمانيا حددت حدودها على أساس القومية الألمانية للحد من التوسع الفرنسي.[16] أما الحدود التعاقدية الهندسية فترتبط بالقوى الاستعمارية وتنافسها العسكري، حيث كانت ترسم حدود المستعمرات بالتعاقد بين القوى الاستعمارية عندما كانت تتلاقى نفوذ القوى الاستعمارية، وذلك دون الاستناد لأي معيار طبيعي أو معيار قومي وبشري. ومن هنا ظهرت الحدود الهندسية التي تستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض.[17] وبناءً على ذلك نجد أن العديد من الجماعات العرقية الواحدة أو الشعب الواحد على سبيل المثال قد قطع أوصاله وشتت على دول مختلفة، وفق تجاهل لكل ما هو قومي أو طبيعي.[18][19]
هناك أربعة معايير أساسية لترسيم الحدود السياسية، أولهم المعيار الاستراتيجي في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، والمعيار الإثنوغرافي الحضاري في فترة ما بين الحربين العالميين، والمعيار الاقتصادي في الوقت الحاضر، أما المعيار الرابع فهو القوة والقهر والاتفاقات الغير متكافئة.[20]
[عدل] مراحل تخطيط الحدود السياسيةيمكن تقسيم مراحل تخطيط الحد السياسي بين دولتين إلى أربع:[21]
مرحلة التعريف: وهي مرحلة صياغة معاهدة الحدود بين الدول الأطراف، وتتضمن المعاهدة وصفاً للحد والمنطقة التي يخترقها ومساره. وكلما كان الوصف تفصيلياً ودقيقاً ومتضمناً إحداثيات جغرافية تحدد مسار الحد السياسي، كلما كانت احتمالات النزاع بين الدولتين قليلة.
مرحلة التحديد: وهي تتضمن عملية توقيع الحد من مجرد نص في المعاهدة إلى خط على الخرائط. ويمكن تضمين هذه المرحلة ضمن المرحلة السابقة.
مرحلة التعيين: تتضمن تلك المرحلة تحديد خط الحدود أو تعيينه على الطبيعة باستخدام طرق مختلفة، كالأسلاك الشائكة أو الأعمدة الخرسانية أو الأسوار وغير ذلك.
مرحلة إدارة الحد: وهي مرحلة دائمة تتضمن المحافظة على الحد الخطي السياسي، ودوام فاعليته وحراسته.
[عدل] وظائف الحدود السياسيةتؤدي الحدود السياسية للدول عدة وظائف، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو دفاعي، ومنها ما هو ثقافي.[22]
[عدل] الوظيفة الأمنية
إحدى الخنادق الموجودة في خط بارليف.
خط الحد السياسي لقطاع غزة مع مصر وإسرائيل، ويتحكم به المعابر من كل جانب لتحجيم العبور وتشديد المراقبة.ارتبطت الوظيفة الأمنية بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطيّة، وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية، مثل خط بارليف التي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى انهياره في بداية حرب أكتوبر 1973.[23][24] ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة والفاعلية، سقطت نظرية الحدود الآمنة.[25]
وكلما كان طول حدود الدولة قصيراً بالنسبة لمساحتها، كلما قل ذلك من أعباء الدفاع عن حدود تلك الدولة، ويحقق الشكل الدائري للدولة أقصر حدود سياسية ممكنة. وكلما انحرف شكل الدولة عن الشكل الدائري كلما زادت الأعباء الدفاعية من جراء زيادة طول الحدود السياسية، ويمكن التعرف على مدى الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة بزيادة أطوال حدودها بمقارنة طول الحدود الفعلية للدولة بطول حدودها النظرية في حال افتراض اتخاذ الدولة بذات مساحتها الدائري.[معلومة 1][معلومة 2][26]
وقد وضع بوجز (بالإنجليزية: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.[معلومة 3][27]
ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات،[28] والتي قد تصيب الإنسان أو النبات أو الحيوان داخل الدولة،[29] ويمكن أن يُحدِث وباء واسع الانتشار.[30] كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.[31]
[عدل] الوظيفة الاقتصاديةتحيط الحدود السياسية بالأراضي التي يحق للدولة استغلالها اقتصادياً، كذلك تحدد لحماية موارد الدولة المالية العامة كالتعريفات الجمركية والدعم السلعي والمواصفات والقواعد القانونية والرقابية، كذلك التفاوت الاقتصادي بين دولة وأخرى بسبب العوامل الجغرافية.[32] وأيضاً لمنع تضارب مصالح الدول عند استغلال مواردها الاقتصادية في مناطق الحدود. فإنه ينبغي التدقيق في عملية تخطيط الحدود السياسية لمنع نشوب منازعات مع دول الجوار بشأن استغلال تلك الموارد، إلا أن تحقيق ذلك يصبح متعذراً أحياناً في حالة وجود موارد تمتد عبر الحدود، مثل وجود حقل بترول، كحقل الرميلة بين الكويت والعراق،[33] وهنا تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة، إما باقتسام العوائد الصافية للإنتاج، أو بتحديد حصص متكافئة من الإنتاج لكل دولة.
وتلعب الحدود دوراً مهماً في حماية النظم الاقتصادية المتميزة للدولة، وتنطوي تلك النظم على قوانين وسياسات تتعلق بالأجور وسعر العملة والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، كما تنظم تلك الحدود التبادل التجاري بين الدول بأشكاله المختلفة.[34]
كان يعتبر سور الصين العظيم حداً للتخوم بين الصين والبلدان المحيطة بها، ولصد هجمات المعتدين.ويعرف الحد في اللغة العربية بأنه الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أَحدهما بالآخر أَو لئلا يتعدى أَحدهما على الآخر، وجمعه حُدود.[5] أما التخم -وجمعه تخوم- فهو الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم.[6][7] والحدود كمصطلح جغرافي تعنى حافة الإقليم السياسي للدولة، كما أنَّ الحدود تسهم في خلق شخصيات جغرافية مميزة حضارية على جانبيه. ويتضمن المفهوم التاريخي للحدود على أنها تمثل انعكاسات لتعامل الدولة وتوسعها وانكماشها وتجزئتها، وتعبر عن فلسفتها ودرجة قوتها أو ضعفها خلال مراحل زمنية متتابعة.[8]
وهناك فروق جوهرية بين الحدود والتخوم. فكلمة تخوم توصف بأنها الواجهة المتقدمة لحضارةً ما. أما الحدود فهي توصف بأطراف الأراضي أو الإقليم الذي تحده. وبذلك تقوم التخوم في اتجاه الخارج، والحدود في اتجاه الداخل بالنسبة للدولة.[9]
كذلك هناك عدة فروق اصطلاحية بين الحدود والتخوم، هي:
أن اصطلاح التخوم شاع في الماضي، بينما اصطلاح الحدود حديث نسبياً، حيث أن التخوم ظاهرة تاريخية اختفت في الوقت الحاضر، لأن يابس الأرض جرى تتبعه لكل الدول، وحلت الحدود السياسية محل الحدود.
تمثل الحدود خطوطاً واضحة المعالم، ومحددة في الفصل بين الدولتين، أما التخوم فهي مناطق وصل تشبه المنطقة المحايدة.[10]
الحد السياسي ظاهرة بشرية لأغراض سياسية، بينما التخوم ظاهرة طبيعية ارتبطت بالمواقع الوعرة غير الصالحة للاستيطان البشري، كالصحاري والجبال الشاهقة الارتفاع.[11]
وفي ظل الإمبراطوريات الكبرى القديمة، كانت مناطق التخوم تقع ما بين إمبراطورية وأخرى، أو كانت مناطق تجَاور مع كيانات خارجية أقل حجماً.[12] وفي العصور الحديثة قد استبدلت التخوم بالحدود السياسية في كل أرجاء الأرض، إلا من آخر التخوم وهي الموجودة في القارة القطبية الجنوبية، وكذلك الحدود في أعالي البحار والفضاء الخارجي.
[عدل] معايير تخطيط الحدود السياسيةهناك خمسة معايير رئيسية لتخطيط الحدود هي:[13]
المعيار الطبيعي، وهو ما يتعلق بتخطيط الحدود حسب التضاريس.
المعيار القومي، وهو ما يتعلق بتأثير الحدود على الأمن القومي للبلاد.
المعيار التعاقدي.
المعيار الهندسي، أي شكل الحدود من الناحية الهندسية.
معيار القوة.
وهذه المعايير ليست في عزلة واحدتها عن الأخرى، إذ أن جميع الحدود في خريطة العالم السياسية إنما تنعكس معيار قوة صانعها. أما فكرة الحدود الطبيعية، فهي وليدة فرنسا في القرن الثامن عشر الميلادي، عندما كانت تمثل إحدى أقوى الدول الأوربية، ورأت أن من حقها الادعاء بحيز أكبر من ما أسمته "الإقليم الطبيعي".[14]
ظهرت الحدود القومية كرد فعل ألماني لسياسة فرنسا التوسعية.[15] أي أن ألمانيا حددت حدودها على أساس القومية الألمانية للحد من التوسع الفرنسي.[16] أما الحدود التعاقدية الهندسية فترتبط بالقوى الاستعمارية وتنافسها العسكري، حيث كانت ترسم حدود المستعمرات بالتعاقد بين القوى الاستعمارية عندما كانت تتلاقى نفوذ القوى الاستعمارية، وذلك دون الاستناد لأي معيار طبيعي أو معيار قومي وبشري. ومن هنا ظهرت الحدود الهندسية التي تستند إلى خطوط الطول ودوائر العرض.[17] وبناءً على ذلك نجد أن العديد من الجماعات العرقية الواحدة أو الشعب الواحد على سبيل المثال قد قطع أوصاله وشتت على دول مختلفة، وفق تجاهل لكل ما هو قومي أو طبيعي.[18][19]
هناك أربعة معايير أساسية لترسيم الحدود السياسية، أولهم المعيار الاستراتيجي في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، والمعيار الإثنوغرافي الحضاري في فترة ما بين الحربين العالميين، والمعيار الاقتصادي في الوقت الحاضر، أما المعيار الرابع فهو القوة والقهر والاتفاقات الغير متكافئة.[20]
[عدل] مراحل تخطيط الحدود السياسيةيمكن تقسيم مراحل تخطيط الحد السياسي بين دولتين إلى أربع:[21]
مرحلة التعريف: وهي مرحلة صياغة معاهدة الحدود بين الدول الأطراف، وتتضمن المعاهدة وصفاً للحد والمنطقة التي يخترقها ومساره. وكلما كان الوصف تفصيلياً ودقيقاً ومتضمناً إحداثيات جغرافية تحدد مسار الحد السياسي، كلما كانت احتمالات النزاع بين الدولتين قليلة.
مرحلة التحديد: وهي تتضمن عملية توقيع الحد من مجرد نص في المعاهدة إلى خط على الخرائط. ويمكن تضمين هذه المرحلة ضمن المرحلة السابقة.
مرحلة التعيين: تتضمن تلك المرحلة تحديد خط الحدود أو تعيينه على الطبيعة باستخدام طرق مختلفة، كالأسلاك الشائكة أو الأعمدة الخرسانية أو الأسوار وغير ذلك.
مرحلة إدارة الحد: وهي مرحلة دائمة تتضمن المحافظة على الحد الخطي السياسي، ودوام فاعليته وحراسته.
[عدل] وظائف الحدود السياسيةتؤدي الحدود السياسية للدول عدة وظائف، منها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو دفاعي، ومنها ما هو ثقافي.[22]
[عدل] الوظيفة الأمنية
إحدى الخنادق الموجودة في خط بارليف.
خط الحد السياسي لقطاع غزة مع مصر وإسرائيل، ويتحكم به المعابر من كل جانب لتحجيم العبور وتشديد المراقبة.ارتبطت الوظيفة الأمنية بفكرة إنشاء الحدود السياسية الخطيّة، وكان الهدف هو تحقيق حدود آمنة بإقامة تحصينات عسكرية دفاعية، مثل خط بارليف التي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل سيناء عن مصر بعد نكسة 1967 حتى انهياره في بداية حرب أكتوبر 1973.[23][24] ومع التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة والفاعلية، سقطت نظرية الحدود الآمنة.[25]
وكلما كان طول حدود الدولة قصيراً بالنسبة لمساحتها، كلما قل ذلك من أعباء الدفاع عن حدود تلك الدولة، ويحقق الشكل الدائري للدولة أقصر حدود سياسية ممكنة. وكلما انحرف شكل الدولة عن الشكل الدائري كلما زادت الأعباء الدفاعية من جراء زيادة طول الحدود السياسية، ويمكن التعرف على مدى الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة بزيادة أطوال حدودها بمقارنة طول الحدود الفعلية للدولة بطول حدودها النظرية في حال افتراض اتخاذ الدولة بذات مساحتها الدائري.[معلومة 1][معلومة 2][26]
وقد وضع بوجز (بالإنجليزية: Boggs) معامل احتكاك الحدود بضرب الكثافة الحسابية العامة لسكان الدولة في نسبة حدودها البرية إلى مساحتها وذلك للاستدلال على منعه الحدود من عدمه. وكلما زادت قيمة هذا المعامل كلما زادت فرصة الاحتكاك على الحدود، وليس لهذا المعامل قيمة فهو نسبي بمقارنة الدول ببعضها.[معلومة 3][27]
ولا تقتصر الوظيفة الأمنية الاستراتيجية للحدود على النواحي العسكرية، بل تمتد إلى النواحي المدنية، إذ تقام على الحدود المحاجر الصحية ونقاط التفتيش الصحي، وذلك لمنع دخول الأمراض القادمة من الخارج عن طريق الأفراد أو الحيوانات،[28] والتي قد تصيب الإنسان أو النبات أو الحيوان داخل الدولة،[29] ويمكن أن يُحدِث وباء واسع الانتشار.[30] كما توجد على طول الحدود نقاط المراقبة لحماية أراضي الدولة من كل معتدٍ أثيم. وبذلك تمنع -نسبياً- دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم وتحول دون هروب المواطنين منها لسبب أو لآخر.[31]
[عدل] الوظيفة الاقتصاديةتحيط الحدود السياسية بالأراضي التي يحق للدولة استغلالها اقتصادياً، كذلك تحدد لحماية موارد الدولة المالية العامة كالتعريفات الجمركية والدعم السلعي والمواصفات والقواعد القانونية والرقابية، كذلك التفاوت الاقتصادي بين دولة وأخرى بسبب العوامل الجغرافية.[32] وأيضاً لمنع تضارب مصالح الدول عند استغلال مواردها الاقتصادية في مناطق الحدود. فإنه ينبغي التدقيق في عملية تخطيط الحدود السياسية لمنع نشوب منازعات مع دول الجوار بشأن استغلال تلك الموارد، إلا أن تحقيق ذلك يصبح متعذراً أحياناً في حالة وجود موارد تمتد عبر الحدود، مثل وجود حقل بترول، كحقل الرميلة بين الكويت والعراق،[33] وهنا تطرح بدائل لمواجهة تلك المشكلة، إما باقتسام العوائد الصافية للإنتاج، أو بتحديد حصص متكافئة من الإنتاج لكل دولة.
وتلعب الحدود دوراً مهماً في حماية النظم الاقتصادية المتميزة للدولة، وتنطوي تلك النظم على قوانين وسياسات تتعلق بالأجور وسعر العملة والاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، كما تنظم تلك الحدود التبادل التجاري بين الدول بأشكاله المختلفة.[34]
