By عبدالكريم المطيري313 - الاثنين يونيو 11, 2012 10:43 am
- الاثنين يونيو 11, 2012 10:43 am
#51620
@ المــــقــدمة :
إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟
أولا: تعريف التنمية:
أ. لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.
ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو" بوجين ستيلي" حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.
ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:
1- " التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات" .
2- " يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.
كما عرفت أيضا" بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان" .
وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :
النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: "عملية " على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.
أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم " الإرادة" بالنسبة للمجتمع .
ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل".
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:
1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ،
وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
6- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
7- تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
8- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
9- تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعدا وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
10-الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز
القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة .
ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها:
إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلصون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح " النمو" أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيما يلي:
1- الفرق بين التنمية ومصطلح النّمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيّن من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حالة التقدم والنمو .
2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.
3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددّة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.
4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.
5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدّات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث .
ثالثا: أنواع التنمية: إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية إلى مفهوم تقليدي وآخر حديث وهما كالآتي.
1 المفهوم التقليدي: ظهر مع ظهور مفهوم آخر وهو مصطلح العالم الثالث وهي الدول المتخلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا حيث ظهرت مشكلة التخلّف وتدنّي مستويات المعيشة في هذه المناطق، بينما الدول الأوروبية الصناعية كانت تعيش الرخاء والتقدم حيث قفزت إلى مستويات هائلة من التطور والنمو وبالتالي تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات في الدول المتقدمة.
ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.
2-المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:
أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي
بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر "روزنشيتين".
يتبع في الموضع التالي .......
إن دراسة المجتمع كانت ولا تزال المحور الأساسي لمختلف الأبحاث والدراسات من طرف المفكرين والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخلّف خاصة في دول العالم الثالث نتيجة تعقد واتساع مشكلات الحياة الاجتماعية والإقتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان التنمية كما هو معروف تقليديا ( التنمية الاقتصادية) وكانت قضايا ومشكلات التخلّف السياسي خاصة في الدول المتخلّفة من بين الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة والاجتماع، كما كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا الاهتمام، ومن هنا برزت التنمية السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجالات التنمية وكتخصص جديد في ميدان العلوم السياسية وعلم الاجتماع.
ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى علاقتها بالمجالات التقليدية لمفهوم التنمية وأهمها التنمية الإقتصادية ؟
أولا: تعريف التنمية:
أ. لغة : التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
مثلا نقول نما المال أي ازداد و كثر.
ب- إصطلاحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ( النظرية والعملية التطبيقية) وتحمل المؤلفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، وكل منها تناوله من زاوية معينة حسب اختلاف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها.
ومنه يصبح مصطلح التنمية، لا يؤدي نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات، ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو" بوجين ستيلي" حين اقترح خطة تنمية العالم سنة 1889.
ومن بين أهم التعاريف لهذا المصطلح نذكر مايلي:
1- " التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل، ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلاّ لابد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات" .
2- " يقصد بالتنمية إحداث تطور في مجال ما بواسطة تدخل أطراف واستعمال أدوات من أجل الوصول إلى التطور والرقي، إذن التنمية هي عبارة عن عملية تدخليه أو هي تدخل إرادي من قبل الدولة وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به إلى نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل.
كما عرفت أيضا" بأنها ذلك الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته، أي أن التنمية ماهي إلا عملية تغيير مقصود وموجه، له مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات الإنسان" .
وهناك نظرتين لمفهوم التنمية :
النظرة الأولى: تعتمد على التنمية هي: "عملية " على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي إلى ردود أفعال في كافة الأنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك لأنها مجموعة من الخطوات المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددّة، وهي تسير في اتجاه واحد.
أما النظرة الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو بالأحرى خطة التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا مفهوم " الإرادة" بالنسبة للمجتمع .
ولكن عمد الباحثين على دراستها كعملية process وليس كأداة أو حالة.
وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي يهدف به نقل المجتمع من حالة إلى حالة أفضل".
وعليه يمكن إستنتاج أهم خصائص التنمية وهي كالآتي:
1- التنمية هي عملية وليست حالة، وبالتالي فإنها مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات المجتمع وتزايدها.
2- التنمية عملية مجتمعة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع.
3- التنمية عملية واعية إذن هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات والأهداف.
4- التنمية عملية موجهة بموجب إدارة للتنمية تعني الغابات المجتمعة وتلزم بتحقيقها.
5- إيجاد تحولات هيكلة وهذا يمثل إحدى السمات التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي ،
وهذه التحولات بالضرورة هي تحولات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
6- بناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ولا تعتمد عن الخارج أي مرتكزات البناء تكون محلية.
7- تحقيق تزايد منتظم أي عبر فترات زمنية طويلة.
8- زيادة في متوسط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي للفرد .
9- تزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويجب أن يكون التزايد متصاعدا وهو الوسيلة لبلوغ غاياته.
10-الإطار الإجتماعي- السياسي: يتضمن آلية التغير وضمانات استمراره ويتمثل ذلك في نظام الحوافز
القائم على أساس الربط بين الجهد والمكافأة .
ثانيا: الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المشابهة لها:
إن الكثير من الباحثين والأكاديميين والمتتبعين لموضوع التنمية يقعون في مغالطات وأخطاء هذا المصطلح أو المفهوم حيث يخلصون بينه وبين مجموعة من المصطلحات المشابهة له سواء من حيث التقارب اللغوي كمصطلح " النمو" أو من حيث التشابه في المدلول كمصطلح التحديث أو التطور وغيرهم من المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. وأهم الفروقات بين مفهوم التنمية وبقية المصطلحات تتمثل فيما يلي:
1- الفرق بين التنمية ومصطلح النّمو: إن إصطلاح النمو يشير إلى عملية الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معيّن من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حالة التقدم والنمو .
2- الفرق بين التنمية والتغير: إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار، فقد يتغير الشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.
3- الفرق بين التنمية و التطور: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل المجتمعات تمر خلال مراحل محددّة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.
4- التقدم مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة.
5- التنمية والتحديث: كثيرا ما يكون الخلط بين مفهوم التنمية ومفهوم التحديث، فالأول يعني بالإضافة إلى ما رأيناه سابقا في التعريفات الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديا وثقافيا وروحيا مصحوبا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدّات الآلية والسلع الاستهلاكية، ولم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات لسبب بسيط جدا وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة للنموذج الغربي، لأنها لم تهتم بحقيقة النمو الاجتماعي والإمكانات الذاتية للعالم الثالث .
ثالثا: أنواع التنمية: إن التنمية كظاهرة هي قديمة ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ الاهتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين وصناع القرار بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية إلى مفهوم تقليدي وآخر حديث وهما كالآتي.
1 المفهوم التقليدي: ظهر مع ظهور مفهوم آخر وهو مصطلح العالم الثالث وهي الدول المتخلفة من إفريقيا وآسيا وأمريكا حيث ظهرت مشكلة التخلّف وتدنّي مستويات المعيشة في هذه المناطق، بينما الدول الأوروبية الصناعية كانت تعيش الرخاء والتقدم حيث قفزت إلى مستويات هائلة من التطور والنمو وبالتالي تدفق السلع الاستهلاكية والخدمات في الدول المتقدمة.
ومنه أصبح مستوى الدخل الفردي مؤثرا على مستوى التنمية ،ومدلول نمو دخل الفرد مؤشرا لمدى التطور في طريق التنمية وبالتالي أصبح الاعتقاد أن النمو الاقتصادي يساوي التنمية وأنه يزيل تلقائيا الفقر والفروقات بين الأفراد.والجماعات وعليه واجه المفهوم التقليدي للتنمية عدّة انتقادات ممّا أدى إلى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.
2-المفهوم الحديث: لقد أدى فشل مجهودات التنمية في العالم الثالث، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الغربية في سبعينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى قصور النظامين الاقتصادي والنقدي العالميين ،إلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية الذي يرتكز على الجانب الاقتصادي لحساب مفاهيم حديثة لنفس المصطلح ،حيث أثيرت أسئلة عديدة مثل: تنمية ماذا؟ ولمن؟ ومنه تعالت أصوات تنادي إلى توسيع مفهوم التنمية ليشمل أهداف أخرى بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية وحظي الجانب الاجتماعي والسياسي والثقافي بقدر كبير من الاهتمام فبدأ الاهتمام بالإنسان ونوعية الحياة والمحافظة على منظومة البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكذلك بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية ومنه يعكس رصد عدّة أنواع حديثة لمفهوم التنمية أهمها مايلي:
أ- التنمية الإقتصادية: هي الجانب المادي الذي تعمل الدولة على تنميته ، هي من الركائز الأساسية لأي تنمية، وتعرف التنمية الاقتصادية على أنها العملية التي يتم من خلالها الإنتقال من حالة التخلّف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل الاقتصادية، وبالتالي فهي تنصرف إلى إحداث زيادة الطاقة الإنتاجية للموارد الاقتصادية، كما تعتبر التنمية الاقتصادية على أنها عملية لرفع مستوى الدخل القومي
بحيث يترتب تباعا على هذا ارتفاع في متوسط نصيب دخل الفرد، كما أنه من مضامينها رفع إنتاجية فروع الإنتاج القائمة خاصة في دول العالم الثالث كالقطاع الزراعي وقطاع الموارد الأولية .
وقد ظهرت عدة نظريات للتنمية الاقتصادية أهمها : نظرية شومبتر ونظرية روستو نظرية التبعية، ونظرية النمو المتوازن من طرف المفكر "روزنشيتين".
يتبع في الموضع التالي .......
