- الأحد يونيو 17, 2012 5:06 pm
#51675
انتقل إلى رحمة الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود مخلفاً وراءه تركة ضخمة من المسؤوليات أهمها ولاية العهد ووزارة الداخلية، ومن أبرز صفاته الشخصية - رحمه الله - قوة العزيمة والإصرار على تحقيق أعلى درجات الأمن والاستقرار اللذين نعمت بهما المملكة العربية السعودية طوال العقود الماضية.
لقد استطاع الأمير نايف - رحمه الله - خلال توليه حقيبة وزارة الداخلية منذ عام 1975م ترسيخ مفهوم الأمن الشامل والمساهمة في دعم قوة الجبهة الداخلية وتماسكها والتفافها حول قيادتها، وهذه أهم مقومات الاستقرار ومصدر قوة السياسة الخارجية للمملكة التي مكنتها من تبوء مراكز متقدمة بين دول العالم، فالمملكة هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وفي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وفي مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، وفي لجنة بازل المصرفية. وقد تجاوزت المملكة مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
كرس الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وقته لحفظ الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد، وكانت طموحاته كبيرة لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك جهوده في تعزيز دور المملكة على المستوى الدولي في محاربة الإرهاب من خلال التوقيع على اتفاقيات دولية مع عدة دول، ما ترتب عليه تعزيز أمن واستقرار البلاد، وانحسار وضعف نشاطات الفئة الضالة وقدرتها على التغرير بأبناء الوطن، خصوصاً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بفتح قنوات الحوار الوطني.
ولم يدخر نايف بن عبدالعزيز - تغمده الله بواسع رحمته - أي جهد في دعم ومؤازرة القضايا العربية والإسلامية، وقد ساهم - رحمه الله - في صياغة الدور المحوري الذي تمارسه حكومة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، والتأكيد على ريادة المملكة وقوة مواقفها الحازمة تجاه أهم القضايا التي تمر بها دول المنطقة.
لقد أراد الله - عز وجل - أن يتم نعمته على هذه البلاد الطاهرة المباركة وأن يحفظ لها دينها وأمنها واستقرارها. ففي غمرة الأحزان على فراق رجلٍ قوي في الحق بقامة نايف بن عبدالعزيز، تعم مشاعر الألفة والرحمة والمحبة بين الشعب وقيادات بلاد الحرمين الشريفين. وسيكون تركيز المملكة منصباً على توجهاتها الثابتة، وبرامجها المحورية للمرحلة القادمة للتنمية، والتي هي الهاجس الدائم للقيادة، وأساس صناعة القرار في كل مضامينه الاستشرافية.
لقد استطاع الأمير نايف - رحمه الله - خلال توليه حقيبة وزارة الداخلية منذ عام 1975م ترسيخ مفهوم الأمن الشامل والمساهمة في دعم قوة الجبهة الداخلية وتماسكها والتفافها حول قيادتها، وهذه أهم مقومات الاستقرار ومصدر قوة السياسة الخارجية للمملكة التي مكنتها من تبوء مراكز متقدمة بين دول العالم، فالمملكة هي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين (G20) التي تضم أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وفي مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وفي مجلس الاستقرار المالي الذي حل محل منتدى الاستقرار المالي، وفي لجنة بازل المصرفية. وقد تجاوزت المملكة مسألة تطبيق المعايير الدولية التي تضعها المنظمات العالمية إلى المشاركة في إعداد وصياغة هذه المعايير.
كرس الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وقته لحفظ الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد، وكانت طموحاته كبيرة لتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، يضاف إلى ذلك جهوده في تعزيز دور المملكة على المستوى الدولي في محاربة الإرهاب من خلال التوقيع على اتفاقيات دولية مع عدة دول، ما ترتب عليه تعزيز أمن واستقرار البلاد، وانحسار وضعف نشاطات الفئة الضالة وقدرتها على التغرير بأبناء الوطن، خصوصاً بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بفتح قنوات الحوار الوطني.
ولم يدخر نايف بن عبدالعزيز - تغمده الله بواسع رحمته - أي جهد في دعم ومؤازرة القضايا العربية والإسلامية، وقد ساهم - رحمه الله - في صياغة الدور المحوري الذي تمارسه حكومة المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، والتأكيد على ريادة المملكة وقوة مواقفها الحازمة تجاه أهم القضايا التي تمر بها دول المنطقة.
لقد أراد الله - عز وجل - أن يتم نعمته على هذه البلاد الطاهرة المباركة وأن يحفظ لها دينها وأمنها واستقرارها. ففي غمرة الأحزان على فراق رجلٍ قوي في الحق بقامة نايف بن عبدالعزيز، تعم مشاعر الألفة والرحمة والمحبة بين الشعب وقيادات بلاد الحرمين الشريفين. وسيكون تركيز المملكة منصباً على توجهاتها الثابتة، وبرامجها المحورية للمرحلة القادمة للتنمية، والتي هي الهاجس الدائم للقيادة، وأساس صناعة القرار في كل مضامينه الاستشرافية.
