By عثمان المزروع 36 - الخميس يونيو 21, 2012 9:17 pm
- الخميس يونيو 21, 2012 9:17 pm
#51757
جمعية حقوق الإنسان تستنكر قرار الرفض
تصعيد سياسي في الكويت بسبب رفض السماح ببناء مسجد للبهرة
وكالات: 16/10/2007
في الوقت الذي شكلت قضية رفض السماح لطائفة البهرة (الاسماعيليين الشيعة) ببناء مسجد لهم في أحد مناطق الكويت جدلا وصل إلى حد تهديد أحد نواب مجلس الأمة لوزير العدل والأوقاف بالمساءلة، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قرار اللجنة الفنية في المجلس البلدي في الكويت برفض تخصيص قطعة ارض لبناء مسجد للطائفة، في حين قال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) ورئيس الجمعية الخليجية للصحافة وحرية الاعلام (غاب اف ام) طارق الشيخان ان قرار المجلس البلدي لا علاقة له بأي انتهاك لمبادئ التسامح الديني، ولا يمثل اي تغيير في سياسة التسامح الديني واحترام عقائد الآخرين التي تنتهجها دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا ان مبادئ التسامح الديني لا تقتصر مسؤولية تطبيقها على الدول بل تشمل ايضا اصحاب الديانات والعقائد انفسهم، ومن ضمنهم المسلمون في العالم الغربي.
وكان النائب السلفي وليد الطبطبائي هدد وزير العدل والاوقاف عبدالله المعتوق بالمساءلة السياسية في حال ثبت طلب وزارته تخصيص ارض لمسجد البهرة، فيما استغرب نائب سلفي آخر هو عبدالله عكاش الجلبة التي اثارها قرار المجلس البلدي، مشيرا الى ان قرار الرفض يستهدف منع فتنة تشق وحدة الصف الاسلامي. وقال الطبطبائي إن هذا الطلب مخالفا للشرع والقوانين والمصلحة الوطنية. وأكد ان الوزير لم يعرض هذا الأمر على لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ولم يعرضه على لجنة تحديد المواقع في وزارة الأوقاف كما تنص على ذلك القرارات الوزارية والإجراءات المتبعة، فضلا عن ان إقامة مسجد لطائفة أو فئة معينة لا يجوز شرعا لأن المساجد لله عز وجل ولجميع المسلمين ولا يجوز أن يخصص مسجد لطائفة معينة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، والواجب على الوزير أن يرخص لشخص ببناء المسجد ثم تشرف عليه وزارة الأوقاف وأن يكون المسجد متاحا لكل مسلم سني أو شيعي.
ووجه الطبطبائي سؤالا الى وزير الاوقاف يطلب إفادته فيما اذا تم عرض الطلب المقدم من طائفة البهرة باقامة مكان للعبادة لهم على ادارة الافتاء في وزارتكم لاخذ الرأي الشرعي عن جواز منح هذه الطائفة ارضا مجانية لاقامة دار للعبادة تحت مسمى مسجد، وهل عقائد هذه الطائفة والشعائر التي تقوم بها تتفق مع العقيدة الاسلامية واركان الاسلام الخمسة؟
وقال النائب عكاش ان المساجد والحسينيات منتشرة في البلاد لأهل الكويت وللوافدين للقيام بطقوسهم الدينية ومن يشذ عن هؤلاء فيجب الحذر من عقيدته لانها لا تريد ان تسلك مسلك المسلمين، لافتا الى انه يرفض مثل هذا التدخل لمصلحة فئة يرفض المجتمع الكويتي بأكمله ان يميزها عن طوائف المسلمين الاخرى.
وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان طالبت في بيان صحفي الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد برفض قرار المجلس البلدي "غير المسؤول واتخاذ جميع الاجراءات للترخيص ببناء هذا المسجد لطائفة البهرة المسلمة التي خدمت الكويت واقتصادها باخلاص وتفان". وأضافت أن "جالية البهرة هي طائفة من طوائف المسلمين الموحدين لها مساجد ومراكز في كثير من الدول الاسلامية وغيرها مثل جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة (ابوظبي والشارقة ودبي) والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول اخرى عديدة، ولما كانت ممارستها لشعائر عقيدتها الاسلامية في هذا المسجد لا تتنافى مع العادات المرعية ولا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، فإن لجنة المجلس البلدي بقرارها المستهجن قد مست مساسا مذموما بأحد اهم المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما وردت بنص الدستور، الذي يتوجب علينا جميعا ان نحترم مبادئه ونأتمر بأوامره ونواهيه".
وقال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) آل شيخان "ان التهديد بان هناك اضطهادا دينيا يمارس ضد طائفة البهرة، من شأنه الاساءة لسمعة الكويت خصوصا اننا في "كوغر" اطلقنا الحملة العالمية للتسامح الديني واشدنا بجهود الكويت في مجال التسامح الديني، ولذلك فان "كوغر" يود التأكيد على ان دولة الكويت انتهجت والتزمت بمبادئ التسامح الديني من خلال طلب مجلس الوزراء تخصيص ارض لطائفة البهرة، اما قرار المجلس البلدي الخاص برفض تخصيص هذه الارض مبديا اسبابه التي يرى انها مقنعة، فان على طائفة البهرة وعلى بعض المؤسسات الخارجية المشبوهة التي تحاول ممارسة الضغوط على دول الخليج، تقبل نتيجة التصويت استنادا لمبادئ الديموقراطية التي يجب احترامها لانها من مقومات واسس وقيم المجتمع الكويتي التي يسعى الجميع الى عدم المساس بها.
تصعيد سياسي في الكويت بسبب رفض السماح ببناء مسجد للبهرة
وكالات: 16/10/2007
في الوقت الذي شكلت قضية رفض السماح لطائفة البهرة (الاسماعيليين الشيعة) ببناء مسجد لهم في أحد مناطق الكويت جدلا وصل إلى حد تهديد أحد نواب مجلس الأمة لوزير العدل والأوقاف بالمساءلة، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قرار اللجنة الفنية في المجلس البلدي في الكويت برفض تخصيص قطعة ارض لبناء مسجد للطائفة، في حين قال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) ورئيس الجمعية الخليجية للصحافة وحرية الاعلام (غاب اف ام) طارق الشيخان ان قرار المجلس البلدي لا علاقة له بأي انتهاك لمبادئ التسامح الديني، ولا يمثل اي تغيير في سياسة التسامح الديني واحترام عقائد الآخرين التي تنتهجها دولة الكويت ومؤسساتها الرسمية، مؤكدا ان مبادئ التسامح الديني لا تقتصر مسؤولية تطبيقها على الدول بل تشمل ايضا اصحاب الديانات والعقائد انفسهم، ومن ضمنهم المسلمون في العالم الغربي.
وكان النائب السلفي وليد الطبطبائي هدد وزير العدل والاوقاف عبدالله المعتوق بالمساءلة السياسية في حال ثبت طلب وزارته تخصيص ارض لمسجد البهرة، فيما استغرب نائب سلفي آخر هو عبدالله عكاش الجلبة التي اثارها قرار المجلس البلدي، مشيرا الى ان قرار الرفض يستهدف منع فتنة تشق وحدة الصف الاسلامي. وقال الطبطبائي إن هذا الطلب مخالفا للشرع والقوانين والمصلحة الوطنية. وأكد ان الوزير لم يعرض هذا الأمر على لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف ولم يعرضه على لجنة تحديد المواقع في وزارة الأوقاف كما تنص على ذلك القرارات الوزارية والإجراءات المتبعة، فضلا عن ان إقامة مسجد لطائفة أو فئة معينة لا يجوز شرعا لأن المساجد لله عز وجل ولجميع المسلمين ولا يجوز أن يخصص مسجد لطائفة معينة أو قبيلة أو مجموعة سياسية أو فكرية أو دينية، والواجب على الوزير أن يرخص لشخص ببناء المسجد ثم تشرف عليه وزارة الأوقاف وأن يكون المسجد متاحا لكل مسلم سني أو شيعي.
ووجه الطبطبائي سؤالا الى وزير الاوقاف يطلب إفادته فيما اذا تم عرض الطلب المقدم من طائفة البهرة باقامة مكان للعبادة لهم على ادارة الافتاء في وزارتكم لاخذ الرأي الشرعي عن جواز منح هذه الطائفة ارضا مجانية لاقامة دار للعبادة تحت مسمى مسجد، وهل عقائد هذه الطائفة والشعائر التي تقوم بها تتفق مع العقيدة الاسلامية واركان الاسلام الخمسة؟
وقال النائب عكاش ان المساجد والحسينيات منتشرة في البلاد لأهل الكويت وللوافدين للقيام بطقوسهم الدينية ومن يشذ عن هؤلاء فيجب الحذر من عقيدته لانها لا تريد ان تسلك مسلك المسلمين، لافتا الى انه يرفض مثل هذا التدخل لمصلحة فئة يرفض المجتمع الكويتي بأكمله ان يميزها عن طوائف المسلمين الاخرى.
وكانت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان طالبت في بيان صحفي الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد برفض قرار المجلس البلدي "غير المسؤول واتخاذ جميع الاجراءات للترخيص ببناء هذا المسجد لطائفة البهرة المسلمة التي خدمت الكويت واقتصادها باخلاص وتفان". وأضافت أن "جالية البهرة هي طائفة من طوائف المسلمين الموحدين لها مساجد ومراكز في كثير من الدول الاسلامية وغيرها مثل جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة (ابوظبي والشارقة ودبي) والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول اخرى عديدة، ولما كانت ممارستها لشعائر عقيدتها الاسلامية في هذا المسجد لا تتنافى مع العادات المرعية ولا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، فإن لجنة المجلس البلدي بقرارها المستهجن قد مست مساسا مذموما بأحد اهم المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما وردت بنص الدستور، الذي يتوجب علينا جميعا ان نحترم مبادئه ونأتمر بأوامره ونواهيه".
وقال رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) آل شيخان "ان التهديد بان هناك اضطهادا دينيا يمارس ضد طائفة البهرة، من شأنه الاساءة لسمعة الكويت خصوصا اننا في "كوغر" اطلقنا الحملة العالمية للتسامح الديني واشدنا بجهود الكويت في مجال التسامح الديني، ولذلك فان "كوغر" يود التأكيد على ان دولة الكويت انتهجت والتزمت بمبادئ التسامح الديني من خلال طلب مجلس الوزراء تخصيص ارض لطائفة البهرة، اما قرار المجلس البلدي الخاص برفض تخصيص هذه الارض مبديا اسبابه التي يرى انها مقنعة، فان على طائفة البهرة وعلى بعض المؤسسات الخارجية المشبوهة التي تحاول ممارسة الضغوط على دول الخليج، تقبل نتيجة التصويت استنادا لمبادئ الديموقراطية التي يجب احترامها لانها من مقومات واسس وقيم المجتمع الكويتي التي يسعى الجميع الى عدم المساس بها.
