- الجمعة يونيو 22, 2012 12:20 am
#51760
لا يمكن تفسير حركات الاحتجاج والثورات في العالم العربي الا بأن تلك النظم تعاني من ازمة شرعية حادة . والازمة يمكن اعتبارها نقطة تحول في متوالية من الاحداث والأفعال, وهي موقف تكون فيه الحاجة ملحة لممارسة الأطراف لفعل ما وتكون أطراف الأزمة وغاياتهم موضعاً للتهديد , كما أن العواقب الناتجة عن الأزمة تشكل مستقبل اطرافها, وتصاحب الازمة سلسلة من الاحداث التي تفرز منظومة جديدة من الظروف كما تتولد عنها حالة من عدم اليقين تفرض نفسها على كل من عمليتي تقييم الموقف, وتحديد بدائل التعامل معه.
وتقلل الازمة من القدرة على السيطرة على الاحداث وآثارها كما تؤدى إلى رفع حالة التوتر والاضطراب بين الاطراف وتكون المعلومات المتاحة لاطراف الازمة غير وافية غالبا , كما تزيد الأزمة من ضغط الوقت على الاطراف المعنية بها وتتميز الأزمة باحداث تغييرات في العلاقات بين أطرافها كما تؤدي إلى رفع حالة التوتر بين الأطراف المعنية بها, والأزمة طبقا لهذا التعريف هي لحظة احتقان تاريخي في النظام يتعين التعامل السريع معها لتجاوزها .ولكني لا اميل الى هذا التعريف على وجاهته, وقد ينصرف لخصائص الازمة في مجال العلاقات الدولية اكثر منه لأزمة نظام سياسي ولعل تحليل ديفيد ايستون للأزمة في النظام السياسي في تحليله الذي يربط فيه بين مفهوم الأزمة ومفهومين آخرين هما مفهوم الاجهاد "Stress" ومفهوم الاستمرارية أو البقاء "Persistence" .المفهوم الأول يشير الى الظروف التي تتحدى أو تهدد قدرة النظام على البقاء, وهي احداث أو انشطة تنبع من احد مصدرين : البيئة الخارجية للنظام او من داخل النظام نفسه.
وتفرض تلك الاحداث بما ينطوي عليه من خلل او اضطراب disturbance خطراً على قدرة النظام على البقاء.
المفهوم الثاني وهو البقاء, فهو يتجاوز مجرد استمرار أبنية او اشكال وعلاقات معنية قائمة وينصرف إلى استمرارية طريقة أو منهج عمل النظام وعمليته الحيوية الرئيسية.
وطبقا لهذا التحليل, فإن الأزمة تظهر عندما يواجه النظام في لحظة معينة ضغوطاً أو اعباء قد تهدد العملية الحيوية للنظام بحيث يصبح استمراره مهدداً حيث يواجه أزمات تعرض بقاءه للخطر رغم ما يتمتع به من شرعية في حي¯ن تعاني نظم بعينها من تدهور لشرعيتها في حين تتوافر لها عوامل البقاء والاستمرارية.
إلا ان البعض يربط بين النظام السياسي لدولة ما وطبيعة الجسد الاجتماعي فيها, حيث ان النظام السياسي يعكس في التحليل الاخير ظروف وأوضاع المجتمع بما يتضمنه من تناقضات طبيعية واختلافات عرقية وتنوعات لغوية وولاءات اقليمية, والنظام السياسي مرآة تنعكس عليها ظروف المجتمع إلا أن ذلك يجعله وكأنه مجرد متغير نابع من الظروف الاجتماعية في حين ان الوضع السائد في الدول النامية هو أن النظام السياسي يقوم بدور فعال وكمتغير مستقل بتطوير الاطار الاجتماعي لصالح المثل العليا او ايديولوجية النخب الحاكمة .
فالصحيح ان اختلال العلاقة بين مدخلات النظام السياسي وقدرة مؤسسات النظام على تحويل واستيعاب هذه المدخلات والتعبير عنها في شكل قرارات وسياسات هي التي تسبب الأزمة .
وتقلل الازمة من القدرة على السيطرة على الاحداث وآثارها كما تؤدى إلى رفع حالة التوتر والاضطراب بين الاطراف وتكون المعلومات المتاحة لاطراف الازمة غير وافية غالبا , كما تزيد الأزمة من ضغط الوقت على الاطراف المعنية بها وتتميز الأزمة باحداث تغييرات في العلاقات بين أطرافها كما تؤدي إلى رفع حالة التوتر بين الأطراف المعنية بها, والأزمة طبقا لهذا التعريف هي لحظة احتقان تاريخي في النظام يتعين التعامل السريع معها لتجاوزها .ولكني لا اميل الى هذا التعريف على وجاهته, وقد ينصرف لخصائص الازمة في مجال العلاقات الدولية اكثر منه لأزمة نظام سياسي ولعل تحليل ديفيد ايستون للأزمة في النظام السياسي في تحليله الذي يربط فيه بين مفهوم الأزمة ومفهومين آخرين هما مفهوم الاجهاد "Stress" ومفهوم الاستمرارية أو البقاء "Persistence" .المفهوم الأول يشير الى الظروف التي تتحدى أو تهدد قدرة النظام على البقاء, وهي احداث أو انشطة تنبع من احد مصدرين : البيئة الخارجية للنظام او من داخل النظام نفسه.
وتفرض تلك الاحداث بما ينطوي عليه من خلل او اضطراب disturbance خطراً على قدرة النظام على البقاء.
المفهوم الثاني وهو البقاء, فهو يتجاوز مجرد استمرار أبنية او اشكال وعلاقات معنية قائمة وينصرف إلى استمرارية طريقة أو منهج عمل النظام وعمليته الحيوية الرئيسية.
وطبقا لهذا التحليل, فإن الأزمة تظهر عندما يواجه النظام في لحظة معينة ضغوطاً أو اعباء قد تهدد العملية الحيوية للنظام بحيث يصبح استمراره مهدداً حيث يواجه أزمات تعرض بقاءه للخطر رغم ما يتمتع به من شرعية في حي¯ن تعاني نظم بعينها من تدهور لشرعيتها في حين تتوافر لها عوامل البقاء والاستمرارية.
إلا ان البعض يربط بين النظام السياسي لدولة ما وطبيعة الجسد الاجتماعي فيها, حيث ان النظام السياسي يعكس في التحليل الاخير ظروف وأوضاع المجتمع بما يتضمنه من تناقضات طبيعية واختلافات عرقية وتنوعات لغوية وولاءات اقليمية, والنظام السياسي مرآة تنعكس عليها ظروف المجتمع إلا أن ذلك يجعله وكأنه مجرد متغير نابع من الظروف الاجتماعية في حين ان الوضع السائد في الدول النامية هو أن النظام السياسي يقوم بدور فعال وكمتغير مستقل بتطوير الاطار الاجتماعي لصالح المثل العليا او ايديولوجية النخب الحاكمة .
فالصحيح ان اختلال العلاقة بين مدخلات النظام السياسي وقدرة مؤسسات النظام على تحويل واستيعاب هذه المدخلات والتعبير عنها في شكل قرارات وسياسات هي التي تسبب الأزمة .
