منتديات الحوار الجامعية السياسية

يأتي إصدار كتاب "المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات" للمفكر الدكتور "برهان غليون" - اليوم - في خضم أحداث مهمة تجتاح المنطقة العربية، تعود فيها مسألة الطائفية، والتعددية الدينية، إلى الواجهة من جديد، وتأخذ أبعاداً سياسية وأيديولوجية تستوجب تصحيح المسار. من هنا، جاءت أهمية الفكرة الرئيسة التي ميزت طرح المسألة الطائفية في هذا الكتاب وهي تحرير مسألة الطائفية، التي كثيراً ما نشكو منها في مجتمعاتنا المشرقية المعاصرة، عن المسألة الدينية، وربطها بتحليل العلاقات الاجتماعية والسياسية المتعلقة ببنية السلطة بشكل خاص. ونقض المقولة الشائعة عن أن التعددية المذهبية والإثنيّة هي إحدى علل المجتمعات العربية، بدلاً من أن يكون هذا التعدد ثروة روحية وفكرية. وفي هذا السياق، يتناول الكتاب مسألة "الفتنة النائمة"، وكيف استخدمتها النظم السياسية العربية، واستغلّتها إلى أبعد حدّ، في فرض دكتاتوريتها وحرمان الشعوب العربية من الحريات السياسية. ويرى المؤلف أن النزاعات الطائفية ليست ناجمة عن التعددية الدينية، بل عن غياب دولة المواطنة المتساوية، أو الدولة - الأمة التي تتجاوز الروابط الأهلية الدينية والإثنية، إلى رابطة الوطنية. وفي سبيل برهان النتائج التي توصل إليها، تناول المؤلف مفهوم الأقلية والأغلبية فأوضح الفارق بين الأغلبية الاجتماعية والأغلبية السياسية، ثم تطرق إلى مشاريع توزيع السلطة، وعقد مقارنة وافية بين التحديث في أوروبا والتحديث في الشرق، ثم تحول إلى مفهوم "النزاع الطائفي"، وتساءل: هل هناك حل لمشكلة الأقليات؟ وفي ختام الكتاب عاد المؤلف إلى المفاهيم العامة التي تساعد على دراسة "المجتمع الطائفي" كمفهوم الأمة والجماعة، ومفهوم "الثقافة العليا والإجماع الثقافي" علاوة على مفهوم "الدولة والإجماع السياسي" ليخلص إلى نتيجة أساسية هي أن قضية الأقليات الثقافية والجنسية والدينية لا يمكن فهمها إلا في سياق الانتقال من الإجماع القومي التقليدي المبني على الإجماع الثقافي ووحدة العقيدة، إلى الإجماع القومي القائم على وحدة السلطة وعلى الإرادة العامة. إن الشيء الهام الذي تضيفه هذه الدراسة بحسب "برهان غليون": يتلخص في قلب المفهوم السائد الذي يفسر ضعف التكوين القومي بوجود التمايزات الثقافية أو الأجناسية السابقة أو الموروثة، والذي لا يعمل بذلك إلا على تخليد الوضع القائم ببثه لملامح نظرية تربط تكوّن الأمة بنوع من السديمية الثقافية أو الاندماج الديني أو الثقافي الحديث والتجانس الكامل، وهو بذلك يبشر بتصفية التمايزات عملياً أو بتجاوزها إلى وحدة ثقافية جديدة تلغي الأقليات كفكرة بإلغائها للهوية كواقع. وفي الحالين تظل مسألة الأمة وتكوينها مسألة ثقافية. ليس التمايز الديني أو الأجناسي هو سبب القطيعة الاجتماعية وفقدان الإجماع السياسي إذاً، ولكن فقدان الإجماع السياسي الذي لا يمكن فهمه خارج تحليل السلطة والدولة الحديثتين، هو الذي يفسر إعطاء التمايز التقليدي الموروث قيمته السياسية الجديدة وتوظيفه في الصراع الاجتماعي: أي الطائفية. وللسلطة مصادرها الخاصة في الانقسام الاجتماعي وتركيب المجتمع المدني، وفي البنية الذهنية العامة التي تشترك فيها الأقليات والأغلبية معاً، أي في أيديولوجية الطبقة القائدة السياسية بقسميها المعارض والحاكم، أيديولوجية التسلط".