- الثلاثاء يونيو 26, 2012 5:39 pm
#51883
المحاضرة الثانية: الأربعاء، 23 رجب 1433 – 13 يونيو 2012
الظاهرة هي حدث يتكرر تكراراً متشابهاً بخصائص متشابهة. و نحن هنا بصدد ظاهرة التخلف السياسي. أهم المتكلمين في هذه الظاهرة هما صمويل هنتچتن و لوسيَن پاي.
صمويل هنتچتن: يرى أن هناك ثلاث مقومات للحداثة السياسية هي:
• ترشيد السلطة: أي استنادها إلى أسس قانونية رشيدة، و هذا المبدأ يعادل مبدأ الشرعية الدستورية. أي أن يكون هناك نظام قانوني ينظم عملية الحكم بالكامل. و بكلمات أخرى، أن يكون هناك ما يعرف بسيادة القانون. إذ أن الدولة هي مجتمع سيادة القانون، و بدونه تنتقل الدولة إلى حالة اللادولة.
• التمايز: أي التمايز المؤسسي الذي يفرق بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية و القضائية. و هو يعادل مبدأ فصل السلطات. فهناك مقولة نصها "السلطة مفسدة، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
• المشاركة السياسية: يقول صمويل هنتچتن: "إن الفارق بين المجتمع الحديث و التقليدي – من الناحية السياسية – هو المشاركة السياسية". فهناك فرق بين المواطنين و الرعايا. و للمشاركة السياسية قنوات عديدة: من خلال الأحزاب، و جماعات الضغط و المصالح، و التواصل التلقائي، و الترشح في الانتخابات، و التصويت فيها، و الاهتمام بالشأن العام.
أما سمات التخلف السياسي لدى صمويل هنتچتن فهي:
• استناد السلطة إلى أسس غير رشيدة (مثل الانتماء العرقي أو الطبقي أو الفئوي).
• تركيز وظائف الدولة في هيئة واحدة أو شخصية واحدة.
• تدني معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.
و يؤخذ على صمويل هنتچتن ما يلي:
• التحيز للديمقراطية الغربية. ففي كتابه الموجة الثالثة، يبدو واضحاً لقارئه أن من ضمن البديهيات المسلم بها لدى صمويل هنتچتن أن الديمقراطية الغربية هي أعظم نظم الحكم على الإطلاق، و أن الأخذ بها هو السبيل الوحيد أمام أي مجتمع يسعى للخلاص من ربقة التخلف السياسي.
• تعامله مع ظاهرة التخلف السياسي باعتباره تخلف نظام سياسي لا تخلف بنية المجتمع السياسي نفسه. فالفلپين دولة ديمقراطية و مع ذلك فهناك مناطق فلپينية لا تخضع لسلطات الدولة. و هذا التعامل كان قاصراً بدون سبر لأغوار الظاهرة.
لوسيَن پاي: عدد خمس أزمات أسماها أزمات التنمية السياسية. و هي:
• أزمة الهوية: غلبة الولاءات المتعددة على الولاء الواحد في مجتمعات العالم الثالث. و غالباً ما يكون الولاء للجماعة العرقية مقدماً على الولاء القومي في تلك المجتمعات.
• أزمة الشرعية: عدم استناد الحاكم في مجتمعات العالم الثالث على رضا الجماهير.
• أزمة المشاركة: تدني مستويات المشاركة السياسية في العالم الثالث.
• أزمة التوزيع: التوزيع غير العادل للموارد و الخدمات.
• أزمة التغلغل: عدم قدرة الحكومة على فرض سيطرتها و قراراتها في كل مكان بالدولة و على كل أفراد المجتمع.
الظاهرة هي حدث يتكرر تكراراً متشابهاً بخصائص متشابهة. و نحن هنا بصدد ظاهرة التخلف السياسي. أهم المتكلمين في هذه الظاهرة هما صمويل هنتچتن و لوسيَن پاي.
صمويل هنتچتن: يرى أن هناك ثلاث مقومات للحداثة السياسية هي:
• ترشيد السلطة: أي استنادها إلى أسس قانونية رشيدة، و هذا المبدأ يعادل مبدأ الشرعية الدستورية. أي أن يكون هناك نظام قانوني ينظم عملية الحكم بالكامل. و بكلمات أخرى، أن يكون هناك ما يعرف بسيادة القانون. إذ أن الدولة هي مجتمع سيادة القانون، و بدونه تنتقل الدولة إلى حالة اللادولة.
• التمايز: أي التمايز المؤسسي الذي يفرق بين المؤسسات التشريعية و التنفيذية و القضائية. و هو يعادل مبدأ فصل السلطات. فهناك مقولة نصها "السلطة مفسدة، و السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
• المشاركة السياسية: يقول صمويل هنتچتن: "إن الفارق بين المجتمع الحديث و التقليدي – من الناحية السياسية – هو المشاركة السياسية". فهناك فرق بين المواطنين و الرعايا. و للمشاركة السياسية قنوات عديدة: من خلال الأحزاب، و جماعات الضغط و المصالح، و التواصل التلقائي، و الترشح في الانتخابات، و التصويت فيها، و الاهتمام بالشأن العام.
أما سمات التخلف السياسي لدى صمويل هنتچتن فهي:
• استناد السلطة إلى أسس غير رشيدة (مثل الانتماء العرقي أو الطبقي أو الفئوي).
• تركيز وظائف الدولة في هيئة واحدة أو شخصية واحدة.
• تدني معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية.
و يؤخذ على صمويل هنتچتن ما يلي:
• التحيز للديمقراطية الغربية. ففي كتابه الموجة الثالثة، يبدو واضحاً لقارئه أن من ضمن البديهيات المسلم بها لدى صمويل هنتچتن أن الديمقراطية الغربية هي أعظم نظم الحكم على الإطلاق، و أن الأخذ بها هو السبيل الوحيد أمام أي مجتمع يسعى للخلاص من ربقة التخلف السياسي.
• تعامله مع ظاهرة التخلف السياسي باعتباره تخلف نظام سياسي لا تخلف بنية المجتمع السياسي نفسه. فالفلپين دولة ديمقراطية و مع ذلك فهناك مناطق فلپينية لا تخضع لسلطات الدولة. و هذا التعامل كان قاصراً بدون سبر لأغوار الظاهرة.
لوسيَن پاي: عدد خمس أزمات أسماها أزمات التنمية السياسية. و هي:
• أزمة الهوية: غلبة الولاءات المتعددة على الولاء الواحد في مجتمعات العالم الثالث. و غالباً ما يكون الولاء للجماعة العرقية مقدماً على الولاء القومي في تلك المجتمعات.
• أزمة الشرعية: عدم استناد الحاكم في مجتمعات العالم الثالث على رضا الجماهير.
• أزمة المشاركة: تدني مستويات المشاركة السياسية في العالم الثالث.
• أزمة التوزيع: التوزيع غير العادل للموارد و الخدمات.
• أزمة التغلغل: عدم قدرة الحكومة على فرض سيطرتها و قراراتها في كل مكان بالدولة و على كل أفراد المجتمع.
خالقكم يبارككم
