المذابح الصهيونية خلال حرب «1948» و«خلق» مشكلة اللاجئين
مرسل: الأربعاء يونيو 27, 2012 7:55 pm
المذابح الصهيونية خلال حرب «1948» و«خلق» مشكلة اللاجئين الفلسطينيين[/align]
المصدر :موقع الملف المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
بقلم : د. صالح عبد الجواد
أستاذ محاضر في جامعة بير زيت
«إن هول الجريمة بحد ذاته يجعل القتلة الذين يدعون براءتهم أقرب للتصديق من الضحايا الذين يقولون الحقيقة» (حنا أرندت, كاتبة يهودية في إشارتها للفظائع النازية)
هذه المداخلة والتي هي مجرد مقدمة لدراسة المجازر الصهيونية عام 1948 مستلة ومقتبسة بتصرف من دراسة كبيرة حول هذه المجازر دفعتها للنشر عام [1]2004 , تعتمد على تسجيل موثق لـ 76 مذبحة[2] (انظر الملحق) ارتكبتها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين خلال ما يصطلح عليه بـ «حرب 1948». تعدادي هذا استند على تجميع وتحقيق مئات المصادر العديدة والمتنوعة, المتطابقة والمتضاربة, الفلسطينية والعربية, الإسرائيلية والغربية, الأولية والثانوية, المكتوبة والشفوية, بعضها معروف ومنشور, وبعضها لم يعرف أو يستخدم من قبل.
كل مجزرة وقبيل إدراجها في سجل هذا التعداد دققتها ووثقتها بقدر ما أمكن لتضم «عناصر الأساس» لأي دراسة عن المذابح: الجلاد والضحية والشاهد والمكان والزمان وطريقة القتل والعدد. وبالطبع دون إغفال البعد الإنساني الأليم الذي يستحق أن يسجل ليضاف إلى لغة الأرقام والحقائق الباردة.
هذه المجازر (سأعرف مفهومي للمجزرة لاحقا) نفذت من قبل المستعمرين اليهود ضد الفلسطينيين, شعب البلاد وأهلها الأصليين وذلك في إطار حرب شاملة war total . في بداية «الحرب» وقبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من أيار 1948 ارتكبت المجازر من خلال المنظمات العسكرية اليهودية الثلاث وخصوصا منظمة الهاغاناه. وبعد تأسيس الجيش الإسرائيلي في نهاية أيار 1948[3] والذي دمجت فيه هذه المنظمات[4], أصبح جيش «الدفاع» الإسرائيلي المنفذ الرئيس لهذه المذابح.
وتعرف الحرب الشاملة بأنها هي الحرب التي تعبئ وتحشد لها كل الطاقات والإمكانيات العسكرية والسياسة والاقتصادية والدبلوماسية والفكرية لمجتمع ما ضد مجتمع آخر بهدف هزيمته وتحقيق الانتصار. في الحروب الشاملة عموما ـ كما هو حال حرب 1948 أيضا ـ لا يستهدف النشاط العسكري والعمليات الحربية جيوش ومقاتلي العدو فحسب, إذ أن استهداف المدنيين والبنية التحتية للمجتمع الآخر يكونان أيضا مكونا أساسيا في قلب الاستراتيجية الحربية.
غير أن حرب 1948 تختلف عن كثير من الحروب الشاملة في خصوصيتين: أولها في كونها حرب غير متكافئة تم التخطيط لها وفرضها طرف واحد, وهو المجتمع الصهيوني المتفوق في قوى إنتاجية وتدعمه قوى إمبريالية كانت ترى فيه رأس حرية وجسر لمصالحها في الوطن العربي, فهيئته ليشن عدوانه ضد مجتمع شبه أعزل حرم من أسباب التنظيم والإعداد والقيادة. وثانيا, أن هدف هذا العدوان لم يكن فقط إنزال الهزيمة بالخصم تحقيقا لمقاصد سياسية (كلاوزفيتز) ولا تدمير الكيان السياسي الفلسطيني (الدولة الفلسطينية المقترحة وفق قرار التقسيم لعام 1947) وإنما تدمير الفلسطينيين كمجتمع قائم بهدف اقتلاعه عن وطنه ومن أرضه وإلى «الأبد» بهدف حلول المجتمع اليهودي الصهيوني محله ضمن سياسة صهيونية أطلق عليها «سوسيو سايد» والتي تعني التدمير الشامل للمجتمع الفلسطيني.
لهذا السبب يوجد لدي تحفظين[5] على استخدام مصطلح «حرب 1948» لوصف ما جرى من نكبة الفلسطينيين. الأول, حول مصطلح الحرب. فهذا المصطلح الذي يشير إلى مواجهة عسكرية (متكافئة أو شبه متكافئة) بين طرفين,. لا يعبر عن حقيقة ما جرى (وما يجري) كمشروع تدمير شامل للمجتمع الفلسطيني نفذ عام 1948 من خلال حرب شاملة كانت المذابح أداة رئيسية في تنفيذها. والمذابح بطبيعتها وتعريفها تتضمن غالبا عنصر اللا تكافؤ المطلق لموازين القوى, وهو ما يسمح للطرف الأقوى بالإجهاز على الضحية دون تعرضه نفسه لأي خطر جسماني. أما الثاني فهو يتعلق بالتحديد الزمني (1948). إذ أن «الحرب» بدأت كمناوشات في كانون أول 1947 ولم تستكمل السيطرة على معظم النقب سوى في آذار 1949, كما أن اتفاقيات الهدنة متعددة الأطراف لم يوقع أخرها إلا في صيف عام 1949, كما أن التطهير العرقي وهو السمة الرئيسية لهذه الحرب, استمر بعد ذلك بسنوات عدة. وعلى سبيل المثال, فإن ما تبقى من سكان بلدة المجدل التي احتلت في مطلع تشرين ثاني 1948 طرد عام 1950, أما طرد القبائل البدوية فقد استمر في خمسينيات القرن الماضي.
فرضيات الدراسة الرئيسية:
إن التعداد الموثق الذي أشرنا إليه سابقا يسمح في كليته بتقديم فرضية الدراسة الأولى: أن المذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي أكثر عددا وأبعد أثرا مما كان يعتقد سابقا. وهي السبب الرئيس في اقتلاع ورحيل الفلسطينيين عن ديارهم, ضمن المعادلة الوحيدة التي وضعتها الحركة الصهيونية أمام الشعب الفلسطينية: الموت أو الرحيل. أما الفرضية الثانية فهي هذا الكم الكبير من المذابح يرتبط في مجمله ومنطقه بوجود خطة يقف من وراءها عقل مركزي مدبر, حتى من غير الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.
الفرضية الأولى
لقد أنكرت الرواية (السرد) التاريخية الصهيونية وما تزال ـ عن وعي وإصرارـ ارتكاب المذابح والفظائع, والغريب أن مؤرخي هذه الرواية من أمثال ناتنيل لورك ـ الذي كان أحد أول المؤرخين العسكريين الذين أسسوا لهذه الرواية ـ يعترف فقط بمذبحة دير ياسين[6]. وحتى هذا الاعتراف الذي لم يكن منه مفر, بحكم كافة الظروف التي أحاطت بهذه المذبحة من التغطية الإعلامية الواسعة قد وظفه التيار المركزي الصهيوني بشكل يخدم أغراض الحركة الصهيونية عموما والجناح العمالي «اليساري» خصوصا. إذ تم طرح المسألة في إطار تخفيف الضرر control Damage كعمل استثنائي يؤكد القاعدة ألا وهي قاعدة «طهارة السلاح اليهودي» وهي أحد الأساطير والأكاذيب الصهيونية المتعلقة «بحرب 1948», ومن جانب آخر فقد سخرت في الصراع ضد اليمين الصهيوني, حيث اعتبرت المذبحة عملا غادرا وجبانا قام به منشقو منظمتي اليمني المتطرف (إتسل وليحي)[7] .
المؤرخون الجدد (باستثناء إيلان بابيه الذي يشكل حالة خاصة), بدورهم, ورغم أنهم أوردوا الكثير من أعمال القتل فإنهم يصرون حتى اليوم بلسان كبيرهم بني موريس, على الموقف القائل بأن «الفظائع كانت محدودة الحجم, والمدى والمدة»[8] وهناك تحفظات من قبلهم على استخدام مصطلح مذبحة لوصف معظم هذه الأعمال. وفي الواقع فإن النقاش حول استخدام هذا المصطلح لم يستأثر منهم إلا بالقليل.
أما الفلسطينيون فهم ولأسباب أخرى مختلفة لم يدركوا حجم وأثر المجازر, وهذا الوعي المحدود لم يقتصر على عامة الناس من الفلسطينيين, بل شمل حتى مؤرخيهم في مجمل نتائجهم[9]. ورغم أن كثير من الفلسطينيين يوظفون في خطابهم الموجه لخارج الجماعة تعبيرات مثل الإبادة الجماعية لوصف ما ارتكب ضدهم, فإن روايتهم خلت ولعدة عقود, وفي تناقض واضح مع خطابهم, من توثيق ذو مغزى للوقائع المحددة. وتجربتي في تسجيل الذاكرة الشعبية ـ أو الجمعية ـ لدى الفلسطينيين أنفسهم (وأنا أتعمد هنا عدم استخدام هنا مصطلح الذاكرة الجمعية[10] الذي يفترض نوع من الإجماع) يشير إلى وجود مقاربتين لتفسير الرحيل يوحد بينهما وقع الخوف والرعب من الصهاينة كقاسم مشترك: الأولى تعزو الرحيل لهول الفظائع والجرائم (براديم الطرد), أما الثانية, فتعزوه لخوف غير عقلاني نجم عن دعاية مبالغ فيها حول الفظائع الصهيونية (براديم الهروب).
وعليه فإن أطروحتي بأن المذابح كانت السبب الرئيسي للرحيل قد عززت باعتقادي وبشكل حاسم من مقاربة براديم الطرد القائم: أن الفلسطينيون رحلوا ليس لأنهم شعب جبان في عقله وسواس الإشاعات المضخمة, بل لأن عشرات المذابح ارتكبت في إطار حرب نفسية ضارية. واستطيع الجزم اعتمادا على الحقائق الدامغة أن معظم التجمعات السكنية العربية التي لم يقم أهلها بالفرار منها قبل احتلالها, ذاقت طعم المذبحة المر والأليم. فالمذابح ظاهرة عامة تعرضت لها قرى ومدن وتجمعات بدوية التي تتفق الوثائق العسكرية الإسرائيلية (التي بدأ يتم نزع صفة السرية عنها) مع روايات الناجين في تأكيد ما قاله أرييه يتسحاقي «ما من قرية احتلها الجيش الإسرائيلي [وظل فيها] إلا وفاحت رائحة المذبحة».[11]
وأود أن أشير هنا أن عملي لا يتعلق بمجرد إسهام أكاديمي بين مقاربتين, إحداهما (الثانية) أطلقتها بالأساس آلة الدعاية الصهيونية, حتى تسللت وعششت في عقول بعض الفلسطينيين, بل يتعلق بالنتائج السياسية والقانونية والأخلاقية المترتبة عن هذا السجال. فتبني المقاربة الآولى يعني بالضرورة تحمل الإسرائيليين كامل المسئولية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, في حين أن المقاربة الثانية تلقي بجزء كبير من المسؤولية على عاتق الفلسطينيين أنفسهم. فذاكرة 1948 هي ذاكرة سياسية بامتياز. ولهذا السبب يصر المؤرخون الصهاينة, خط الدفاع الأول عن السياسات الصهيونية, وبشقيهم «الرسمي»و«الجديد», على الإنكار, إذ لا يمكن لأي صهيوني أن يعترف بتمام ما حدث, فهذا الاعتراف تترتب عليه نتائج سياسية خطيرة.
إن تصوير الفلسطيني كشخص أعد حقائبه للفرار بمجرد ظهور أو اقتراب القوات الصهيونية هو في صميم الأساطير الصهيونية الخاصة بحرب 1948. فقد كان هم الرواية الصهيونية الرسمية (والجديدة) تصوير الفلسطينيين كأشخاص سلبيين فروا دون قتال, جبناء هجروا بيوتهم بدون سبب حقيقي, أو نتيجة لأوامر قيادتهم العربية أو الفلسطينية. فعلى هذه الأسطورة, التي تستكمل أسطورة انحطاط فلسطين قبل الغزوة الصهيونية تبنى شرعية الامتلاك: أي من الطرفين أحق بالأرض؟ وأي من الطرفين أشد تعلقا بها؟ وينال الجلاد راحة الضمير: فالفلسطينيون فروا طوع إرادتهم. وقد قال بن غوريون بشكل عام بهذا الخصوص:
«البرهان الدامغ حول تفوق الحب الصهيوني للوطن [مقارنة بالفلسطينيين] موجود في قصة هروب مئات الآلاف الفلسطينيين في فزع. لقد رحلوا بسهولة كبيرة, بعد أول هزيمة رغم أنه لم يكن ينتظرهم خطر التدمير أو المذابح. وهذا برهن بوضوح أي شعب كان متعلق بأرضه.»[12]
وهناك مثال آخر نجده في مذكرات بن غوريون عن الحرب. فبعد زيارته لحيفا بعد سقوطها في 21 نيسان 1948 والتي عانت من الفظائع الكثير الكثير والتي قال عنها عارف العارف وبحق «وقد اقترف اليهود بعد احتلالهم لها من الأثام ما تقشعر له الأبدان»[13] , ويقول بن غوريون:
«قبيل المساء مررت ثانية في الأحياء العربية... إنه لمشهد مخيف , مدينة ميتة, مدينة جيفة. شاهدنا في مكان واحد فقط رجلين مسنين يجلسان في دكان شبه خال, وفي زقاق آخر التقينا امرأة عربية تقود طفلها. هناك عنابر, دكاكين, منازل صغيرة وكبيرة, قديمة وحديثة لا مخلوق فيها سوى الهرر الضالة (....] كيف غادر عشرات الآلاف من الأشخاص بمثل هذا الذعر ـ من دون سبب كاف ـ مدينتهم ومنازلهم, وأرزاقهم؟»[14]
ووفق الرواية الصهيونية يفر العرب «كالفئران» بسبب أوامر قيادتهم وضعف تعلقهم بالأرض, في حين صور اليهود كمجتمع شجاع صمد ولم يهجر مستوطنة واحدة رغم الحصار العربي والهجمات المتتالية[15]. وفي حين حاول المؤرخين الجد بناء رواية «متوازنة» (وهي في الواقع مفبركة) حول المسئولية المباشرة عن «هجر» الفلسطينيين لقراهم (على سبيل المثال يستخدم بني موريس تعبير القرى التي هجرت abandonded villages فإن روايتهم تطابقت تماما مع الرواية الرسمية الصهيونية القديمة في تقديم الفلسطيني كفاعل سلبي خلال أحداث النكبة. (للأسف الرواية الفلسطينية أيضا لا ترى في النكبة ملحمة بطولة رغم أنها لا توافق الرواية الصهيونية على موضوع جبن الفلسطينيين)
غير أن الأهمية هذه الدراسة لا تتبع من الأهمية السياسية فقط ولكن لأنها تستند وعلى عكس الدراسات السابقة, الفلسطينية منها وغير الفلسطينية, على حقائق وفيرة من الميدان, بناءا على ما حدث فعلا في كل قرية ومدينة, وليس من خلال فحص النوايا والتصريحات والخطط الصهيونية, لتؤكد أن المذابح كانت أكثر من مجرد دعاية وأسطورة, وأن دير ياسين كانت القاعدة وليس الاستثناء.
أما الشق الثاني من الأطروحة فيدعي بأن دراسة دوافع المجازر ونطاقها وتوقيتها وانضباطها ونمط المذابح مرتبط في كليته وشموليته بمنطق واضح ومحدد يدل على أن ما جرى كان عملية تطهير عرقي لم يحدث كنتيجة طبيعية «للحرب» (حرب بين مجتمعين تحولت لاحقا إلى حرب بين جيوش) وإنما كنتيجة لوجود خطة يقف وراءها عقل مركزي مدبر, حتى دون الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.
إن وجود خطة أو نية مركزية للتطهير العرقي هو بالطبع موضوع سجال حاد بين المؤرخين الفلسطينيين والمؤرخين الإسرائيليين والذي ما زال مستمرا حتى اليوم, وخصوصا بعد أن اعتراف المؤرخ الإسرائيلي بني موريس منذ عام 2002 وعلى مضض بأن ما جرى للفلسطينيين خلال النكبة هو بمثابة تطهير عرقي. وهو يجادل ويا للعجب ـ بالرغم من تسليمه وغيره ليس فقط بوجود رقابة على المواد الأرشيفية في الأرشيفات الصهيونية المختلفة, وإنما بفبركة الوثائق الصهيونية[16] ـ بأنه لم تتوفر حتى الآن قرينة موثقة على وجود مثل هذه الخطة. وأود هنا أن أستند إلى ما قاله صديقي المؤرخ الأمريكي جون ووماك أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد في تعقيبه على هذا الإنكار:
«عقد نقاش اشكالية غياب «الصندوق الأسود» أو «سلاح الجريمة» وعدم العثور عليه [بمعنى العثور على وثيقة الخطة الصهيونية العامة master plan للطرد الجماعي] جال بخاطري اختفاء أوامر هتلر التي أعطت الضوء الأخضر لإبادة يهود أوروبا والتي لم يحل اختفاؤها هذا دون تعامل المؤرخين معها على أساس أنه قد أصدرها فعلا, وأن نواياه من خلال هذه الأوامر. كانت واضحة تماما لمرؤوسيه جميعا بدءا من أعلى المراتب وحتى أصغر شرطي موكل بالخدمة العسكرية. وهذا ما يدفعني للتفكير اليوم حول النقاش عن التعذيب في السجون الأمريكية (...) نحن المؤرخون نحمل فكرة طفولية وضيقة حول طريقة عمل «رجل الدولة», وكأننا لا نريد أن نعرف. حتى الجنرال بينوشيه [سفاح تشيلي] لم يقل: «اقتله» أو «اقتلوهم». الأوامر السياسية الفعلية بالقتل تموه وفقط في الحكايات والمسرحيات تقال كما يقولها الأطفال في لعبهم. هذا المنطق نفسه ـ حقيقة أن القتل بالجملة من الممكن أن ينفذ دون الحاجة لأوامر مركزية مكتوبة ـ ينطبق على حالات أخرى واسعة من القتل الجماعي في وروسيا, الصين, وفي كمبوديا والتطهير العرقي في البوسنة ورواندا.»[17] [/align]
المصدر :موقع الملف المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
بقلم : د. صالح عبد الجواد
أستاذ محاضر في جامعة بير زيت
«إن هول الجريمة بحد ذاته يجعل القتلة الذين يدعون براءتهم أقرب للتصديق من الضحايا الذين يقولون الحقيقة» (حنا أرندت, كاتبة يهودية في إشارتها للفظائع النازية)
هذه المداخلة والتي هي مجرد مقدمة لدراسة المجازر الصهيونية عام 1948 مستلة ومقتبسة بتصرف من دراسة كبيرة حول هذه المجازر دفعتها للنشر عام [1]2004 , تعتمد على تسجيل موثق لـ 76 مذبحة[2] (انظر الملحق) ارتكبتها القوات الصهيونية ضد الفلسطينيين خلال ما يصطلح عليه بـ «حرب 1948». تعدادي هذا استند على تجميع وتحقيق مئات المصادر العديدة والمتنوعة, المتطابقة والمتضاربة, الفلسطينية والعربية, الإسرائيلية والغربية, الأولية والثانوية, المكتوبة والشفوية, بعضها معروف ومنشور, وبعضها لم يعرف أو يستخدم من قبل.
كل مجزرة وقبيل إدراجها في سجل هذا التعداد دققتها ووثقتها بقدر ما أمكن لتضم «عناصر الأساس» لأي دراسة عن المذابح: الجلاد والضحية والشاهد والمكان والزمان وطريقة القتل والعدد. وبالطبع دون إغفال البعد الإنساني الأليم الذي يستحق أن يسجل ليضاف إلى لغة الأرقام والحقائق الباردة.
هذه المجازر (سأعرف مفهومي للمجزرة لاحقا) نفذت من قبل المستعمرين اليهود ضد الفلسطينيين, شعب البلاد وأهلها الأصليين وذلك في إطار حرب شاملة war total . في بداية «الحرب» وقبل الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في الرابع عشر من أيار 1948 ارتكبت المجازر من خلال المنظمات العسكرية اليهودية الثلاث وخصوصا منظمة الهاغاناه. وبعد تأسيس الجيش الإسرائيلي في نهاية أيار 1948[3] والذي دمجت فيه هذه المنظمات[4], أصبح جيش «الدفاع» الإسرائيلي المنفذ الرئيس لهذه المذابح.
وتعرف الحرب الشاملة بأنها هي الحرب التي تعبئ وتحشد لها كل الطاقات والإمكانيات العسكرية والسياسة والاقتصادية والدبلوماسية والفكرية لمجتمع ما ضد مجتمع آخر بهدف هزيمته وتحقيق الانتصار. في الحروب الشاملة عموما ـ كما هو حال حرب 1948 أيضا ـ لا يستهدف النشاط العسكري والعمليات الحربية جيوش ومقاتلي العدو فحسب, إذ أن استهداف المدنيين والبنية التحتية للمجتمع الآخر يكونان أيضا مكونا أساسيا في قلب الاستراتيجية الحربية.
غير أن حرب 1948 تختلف عن كثير من الحروب الشاملة في خصوصيتين: أولها في كونها حرب غير متكافئة تم التخطيط لها وفرضها طرف واحد, وهو المجتمع الصهيوني المتفوق في قوى إنتاجية وتدعمه قوى إمبريالية كانت ترى فيه رأس حرية وجسر لمصالحها في الوطن العربي, فهيئته ليشن عدوانه ضد مجتمع شبه أعزل حرم من أسباب التنظيم والإعداد والقيادة. وثانيا, أن هدف هذا العدوان لم يكن فقط إنزال الهزيمة بالخصم تحقيقا لمقاصد سياسية (كلاوزفيتز) ولا تدمير الكيان السياسي الفلسطيني (الدولة الفلسطينية المقترحة وفق قرار التقسيم لعام 1947) وإنما تدمير الفلسطينيين كمجتمع قائم بهدف اقتلاعه عن وطنه ومن أرضه وإلى «الأبد» بهدف حلول المجتمع اليهودي الصهيوني محله ضمن سياسة صهيونية أطلق عليها «سوسيو سايد» والتي تعني التدمير الشامل للمجتمع الفلسطيني.
لهذا السبب يوجد لدي تحفظين[5] على استخدام مصطلح «حرب 1948» لوصف ما جرى من نكبة الفلسطينيين. الأول, حول مصطلح الحرب. فهذا المصطلح الذي يشير إلى مواجهة عسكرية (متكافئة أو شبه متكافئة) بين طرفين,. لا يعبر عن حقيقة ما جرى (وما يجري) كمشروع تدمير شامل للمجتمع الفلسطيني نفذ عام 1948 من خلال حرب شاملة كانت المذابح أداة رئيسية في تنفيذها. والمذابح بطبيعتها وتعريفها تتضمن غالبا عنصر اللا تكافؤ المطلق لموازين القوى, وهو ما يسمح للطرف الأقوى بالإجهاز على الضحية دون تعرضه نفسه لأي خطر جسماني. أما الثاني فهو يتعلق بالتحديد الزمني (1948). إذ أن «الحرب» بدأت كمناوشات في كانون أول 1947 ولم تستكمل السيطرة على معظم النقب سوى في آذار 1949, كما أن اتفاقيات الهدنة متعددة الأطراف لم يوقع أخرها إلا في صيف عام 1949, كما أن التطهير العرقي وهو السمة الرئيسية لهذه الحرب, استمر بعد ذلك بسنوات عدة. وعلى سبيل المثال, فإن ما تبقى من سكان بلدة المجدل التي احتلت في مطلع تشرين ثاني 1948 طرد عام 1950, أما طرد القبائل البدوية فقد استمر في خمسينيات القرن الماضي.
فرضيات الدراسة الرئيسية:
إن التعداد الموثق الذي أشرنا إليه سابقا يسمح في كليته بتقديم فرضية الدراسة الأولى: أن المذابح التي ارتكبت بحق الفلسطينيين هي أكثر عددا وأبعد أثرا مما كان يعتقد سابقا. وهي السبب الرئيس في اقتلاع ورحيل الفلسطينيين عن ديارهم, ضمن المعادلة الوحيدة التي وضعتها الحركة الصهيونية أمام الشعب الفلسطينية: الموت أو الرحيل. أما الفرضية الثانية فهي هذا الكم الكبير من المذابح يرتبط في مجمله ومنطقه بوجود خطة يقف من وراءها عقل مركزي مدبر, حتى من غير الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.
الفرضية الأولى
لقد أنكرت الرواية (السرد) التاريخية الصهيونية وما تزال ـ عن وعي وإصرارـ ارتكاب المذابح والفظائع, والغريب أن مؤرخي هذه الرواية من أمثال ناتنيل لورك ـ الذي كان أحد أول المؤرخين العسكريين الذين أسسوا لهذه الرواية ـ يعترف فقط بمذبحة دير ياسين[6]. وحتى هذا الاعتراف الذي لم يكن منه مفر, بحكم كافة الظروف التي أحاطت بهذه المذبحة من التغطية الإعلامية الواسعة قد وظفه التيار المركزي الصهيوني بشكل يخدم أغراض الحركة الصهيونية عموما والجناح العمالي «اليساري» خصوصا. إذ تم طرح المسألة في إطار تخفيف الضرر control Damage كعمل استثنائي يؤكد القاعدة ألا وهي قاعدة «طهارة السلاح اليهودي» وهي أحد الأساطير والأكاذيب الصهيونية المتعلقة «بحرب 1948», ومن جانب آخر فقد سخرت في الصراع ضد اليمين الصهيوني, حيث اعتبرت المذبحة عملا غادرا وجبانا قام به منشقو منظمتي اليمني المتطرف (إتسل وليحي)[7] .
المؤرخون الجدد (باستثناء إيلان بابيه الذي يشكل حالة خاصة), بدورهم, ورغم أنهم أوردوا الكثير من أعمال القتل فإنهم يصرون حتى اليوم بلسان كبيرهم بني موريس, على الموقف القائل بأن «الفظائع كانت محدودة الحجم, والمدى والمدة»[8] وهناك تحفظات من قبلهم على استخدام مصطلح مذبحة لوصف معظم هذه الأعمال. وفي الواقع فإن النقاش حول استخدام هذا المصطلح لم يستأثر منهم إلا بالقليل.
أما الفلسطينيون فهم ولأسباب أخرى مختلفة لم يدركوا حجم وأثر المجازر, وهذا الوعي المحدود لم يقتصر على عامة الناس من الفلسطينيين, بل شمل حتى مؤرخيهم في مجمل نتائجهم[9]. ورغم أن كثير من الفلسطينيين يوظفون في خطابهم الموجه لخارج الجماعة تعبيرات مثل الإبادة الجماعية لوصف ما ارتكب ضدهم, فإن روايتهم خلت ولعدة عقود, وفي تناقض واضح مع خطابهم, من توثيق ذو مغزى للوقائع المحددة. وتجربتي في تسجيل الذاكرة الشعبية ـ أو الجمعية ـ لدى الفلسطينيين أنفسهم (وأنا أتعمد هنا عدم استخدام هنا مصطلح الذاكرة الجمعية[10] الذي يفترض نوع من الإجماع) يشير إلى وجود مقاربتين لتفسير الرحيل يوحد بينهما وقع الخوف والرعب من الصهاينة كقاسم مشترك: الأولى تعزو الرحيل لهول الفظائع والجرائم (براديم الطرد), أما الثانية, فتعزوه لخوف غير عقلاني نجم عن دعاية مبالغ فيها حول الفظائع الصهيونية (براديم الهروب).
وعليه فإن أطروحتي بأن المذابح كانت السبب الرئيسي للرحيل قد عززت باعتقادي وبشكل حاسم من مقاربة براديم الطرد القائم: أن الفلسطينيون رحلوا ليس لأنهم شعب جبان في عقله وسواس الإشاعات المضخمة, بل لأن عشرات المذابح ارتكبت في إطار حرب نفسية ضارية. واستطيع الجزم اعتمادا على الحقائق الدامغة أن معظم التجمعات السكنية العربية التي لم يقم أهلها بالفرار منها قبل احتلالها, ذاقت طعم المذبحة المر والأليم. فالمذابح ظاهرة عامة تعرضت لها قرى ومدن وتجمعات بدوية التي تتفق الوثائق العسكرية الإسرائيلية (التي بدأ يتم نزع صفة السرية عنها) مع روايات الناجين في تأكيد ما قاله أرييه يتسحاقي «ما من قرية احتلها الجيش الإسرائيلي [وظل فيها] إلا وفاحت رائحة المذبحة».[11]
وأود أن أشير هنا أن عملي لا يتعلق بمجرد إسهام أكاديمي بين مقاربتين, إحداهما (الثانية) أطلقتها بالأساس آلة الدعاية الصهيونية, حتى تسللت وعششت في عقول بعض الفلسطينيين, بل يتعلق بالنتائج السياسية والقانونية والأخلاقية المترتبة عن هذا السجال. فتبني المقاربة الآولى يعني بالضرورة تحمل الإسرائيليين كامل المسئولية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, في حين أن المقاربة الثانية تلقي بجزء كبير من المسؤولية على عاتق الفلسطينيين أنفسهم. فذاكرة 1948 هي ذاكرة سياسية بامتياز. ولهذا السبب يصر المؤرخون الصهاينة, خط الدفاع الأول عن السياسات الصهيونية, وبشقيهم «الرسمي»و«الجديد», على الإنكار, إذ لا يمكن لأي صهيوني أن يعترف بتمام ما حدث, فهذا الاعتراف تترتب عليه نتائج سياسية خطيرة.
إن تصوير الفلسطيني كشخص أعد حقائبه للفرار بمجرد ظهور أو اقتراب القوات الصهيونية هو في صميم الأساطير الصهيونية الخاصة بحرب 1948. فقد كان هم الرواية الصهيونية الرسمية (والجديدة) تصوير الفلسطينيين كأشخاص سلبيين فروا دون قتال, جبناء هجروا بيوتهم بدون سبب حقيقي, أو نتيجة لأوامر قيادتهم العربية أو الفلسطينية. فعلى هذه الأسطورة, التي تستكمل أسطورة انحطاط فلسطين قبل الغزوة الصهيونية تبنى شرعية الامتلاك: أي من الطرفين أحق بالأرض؟ وأي من الطرفين أشد تعلقا بها؟ وينال الجلاد راحة الضمير: فالفلسطينيون فروا طوع إرادتهم. وقد قال بن غوريون بشكل عام بهذا الخصوص:
«البرهان الدامغ حول تفوق الحب الصهيوني للوطن [مقارنة بالفلسطينيين] موجود في قصة هروب مئات الآلاف الفلسطينيين في فزع. لقد رحلوا بسهولة كبيرة, بعد أول هزيمة رغم أنه لم يكن ينتظرهم خطر التدمير أو المذابح. وهذا برهن بوضوح أي شعب كان متعلق بأرضه.»[12]
وهناك مثال آخر نجده في مذكرات بن غوريون عن الحرب. فبعد زيارته لحيفا بعد سقوطها في 21 نيسان 1948 والتي عانت من الفظائع الكثير الكثير والتي قال عنها عارف العارف وبحق «وقد اقترف اليهود بعد احتلالهم لها من الأثام ما تقشعر له الأبدان»[13] , ويقول بن غوريون:
«قبيل المساء مررت ثانية في الأحياء العربية... إنه لمشهد مخيف , مدينة ميتة, مدينة جيفة. شاهدنا في مكان واحد فقط رجلين مسنين يجلسان في دكان شبه خال, وفي زقاق آخر التقينا امرأة عربية تقود طفلها. هناك عنابر, دكاكين, منازل صغيرة وكبيرة, قديمة وحديثة لا مخلوق فيها سوى الهرر الضالة (....] كيف غادر عشرات الآلاف من الأشخاص بمثل هذا الذعر ـ من دون سبب كاف ـ مدينتهم ومنازلهم, وأرزاقهم؟»[14]
ووفق الرواية الصهيونية يفر العرب «كالفئران» بسبب أوامر قيادتهم وضعف تعلقهم بالأرض, في حين صور اليهود كمجتمع شجاع صمد ولم يهجر مستوطنة واحدة رغم الحصار العربي والهجمات المتتالية[15]. وفي حين حاول المؤرخين الجد بناء رواية «متوازنة» (وهي في الواقع مفبركة) حول المسئولية المباشرة عن «هجر» الفلسطينيين لقراهم (على سبيل المثال يستخدم بني موريس تعبير القرى التي هجرت abandonded villages فإن روايتهم تطابقت تماما مع الرواية الرسمية الصهيونية القديمة في تقديم الفلسطيني كفاعل سلبي خلال أحداث النكبة. (للأسف الرواية الفلسطينية أيضا لا ترى في النكبة ملحمة بطولة رغم أنها لا توافق الرواية الصهيونية على موضوع جبن الفلسطينيين)
غير أن الأهمية هذه الدراسة لا تتبع من الأهمية السياسية فقط ولكن لأنها تستند وعلى عكس الدراسات السابقة, الفلسطينية منها وغير الفلسطينية, على حقائق وفيرة من الميدان, بناءا على ما حدث فعلا في كل قرية ومدينة, وليس من خلال فحص النوايا والتصريحات والخطط الصهيونية, لتؤكد أن المذابح كانت أكثر من مجرد دعاية وأسطورة, وأن دير ياسين كانت القاعدة وليس الاستثناء.
أما الشق الثاني من الأطروحة فيدعي بأن دراسة دوافع المجازر ونطاقها وتوقيتها وانضباطها ونمط المذابح مرتبط في كليته وشموليته بمنطق واضح ومحدد يدل على أن ما جرى كان عملية تطهير عرقي لم يحدث كنتيجة طبيعية «للحرب» (حرب بين مجتمعين تحولت لاحقا إلى حرب بين جيوش) وإنما كنتيجة لوجود خطة يقف وراءها عقل مركزي مدبر, حتى دون الحاجة للرجوع للإثبات القاطع الذي تتيحه الوثائق المتعلقة بهذه السياسة المركزية.
إن وجود خطة أو نية مركزية للتطهير العرقي هو بالطبع موضوع سجال حاد بين المؤرخين الفلسطينيين والمؤرخين الإسرائيليين والذي ما زال مستمرا حتى اليوم, وخصوصا بعد أن اعتراف المؤرخ الإسرائيلي بني موريس منذ عام 2002 وعلى مضض بأن ما جرى للفلسطينيين خلال النكبة هو بمثابة تطهير عرقي. وهو يجادل ويا للعجب ـ بالرغم من تسليمه وغيره ليس فقط بوجود رقابة على المواد الأرشيفية في الأرشيفات الصهيونية المختلفة, وإنما بفبركة الوثائق الصهيونية[16] ـ بأنه لم تتوفر حتى الآن قرينة موثقة على وجود مثل هذه الخطة. وأود هنا أن أستند إلى ما قاله صديقي المؤرخ الأمريكي جون ووماك أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد في تعقيبه على هذا الإنكار:
«عقد نقاش اشكالية غياب «الصندوق الأسود» أو «سلاح الجريمة» وعدم العثور عليه [بمعنى العثور على وثيقة الخطة الصهيونية العامة master plan للطرد الجماعي] جال بخاطري اختفاء أوامر هتلر التي أعطت الضوء الأخضر لإبادة يهود أوروبا والتي لم يحل اختفاؤها هذا دون تعامل المؤرخين معها على أساس أنه قد أصدرها فعلا, وأن نواياه من خلال هذه الأوامر. كانت واضحة تماما لمرؤوسيه جميعا بدءا من أعلى المراتب وحتى أصغر شرطي موكل بالخدمة العسكرية. وهذا ما يدفعني للتفكير اليوم حول النقاش عن التعذيب في السجون الأمريكية (...) نحن المؤرخون نحمل فكرة طفولية وضيقة حول طريقة عمل «رجل الدولة», وكأننا لا نريد أن نعرف. حتى الجنرال بينوشيه [سفاح تشيلي] لم يقل: «اقتله» أو «اقتلوهم». الأوامر السياسية الفعلية بالقتل تموه وفقط في الحكايات والمسرحيات تقال كما يقولها الأطفال في لعبهم. هذا المنطق نفسه ـ حقيقة أن القتل بالجملة من الممكن أن ينفذ دون الحاجة لأوامر مركزية مكتوبة ـ ينطبق على حالات أخرى واسعة من القتل الجماعي في وروسيا, الصين, وفي كمبوديا والتطهير العرقي في البوسنة ورواندا.»[17] [/align]