- الأربعاء يونيو 27, 2012 7:57 pm
#51901
القدس:
دراسات وتقارير
النص الحرفي للتقرير الأوروبي حول القدس
فيما يلي ترجمة حرفية للتقرير الأوربي حول القدس والذي أثار ردود فعل دولية مختلفة رغم أنه لم ينشر رسميا حتى الآن.
رؤساء البعثات في القدس ورام الله:
تقرير مفصل حول القدس :
1- القدس هي واحدة من القضايا الأصعب على ا لطريق للوصول إلى اتفاق حل نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسيات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس الذي يمكن لأي فلسطيني أن يقبله. نعتقد أن هذه سياسة إسرائيلية مقصودة تهدف لاستكمال ضم القدس الشرقية كما أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد بتشدد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن.
سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس:
2- إن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 242 وبخاصة استحالة حيازة الأرض بالقوة. نتيجة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي للعام 1980 ( قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل) الذي جعل من القدس الكاملة والموحدة، عاصمة لإسرائيل ولذلك فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذت من تل أبيب مقرا لبعثاتها التمثيلية. إن الاتحاد الأوروبي يعارض الإجراءات التي من شأنها أن تحكم مسبقا على مفاوضات الحل الدائم، المشار إليها في المرحلة الثالثة من خارطة الطريق مثل الإجراءات الهادفة إلى تغيير وضع القدس الشرقية.
3- في مؤتمرات عقدت في 1999 و2001 فإن الأطراف العليا المتعاقدة أعادت التأكيد على انطباق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأعادت التأكيد على الحاجة للاحترام الكامل لنصوص هذه المعاهدة في تلك الأراضي.
4- في تموز من العام 2004 اعترف الاتحاد الأوروبي بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في وحول القدس الشرقية، وصوت لصالح قرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعترف به. فيما يعترف الاتحاد الأوروبي بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية وحقها في الدفاع عن النفس فإن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الجدار الفاصل يتوافق إلى حد كبير مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
المستوطنات:
5- إسرائيل تزيد النشاط الاستيطاني في ثلاثة مواقع في وحول القدس الشرقية مرتبطة بشوارع جديدة،
أولا: من خلال مستوطنات جديدة في القدس القديمة نفسها وفي الأحياء الفلسطينية الملاصقة حول القدس القديمة ( سلوان، راس العامود، الطور، وادي الجوز، والشيخ جراح ).
-ثم بالكتل الاستيطانية القائمة على أراضي القدس الشرقية ( التي تسير حسب عقارب الساعة من راموت، ريخس شعفاط، التلة الفرنسية باتجاه مستوطنات شرق تلبيوت، هارحوما، وغيلو).
-وأخيرا بالقدس الكبرى بربط مدينة القدس بالكتل الاستيطانية جفعات زئيف إلى الشمال ومعاليه أدوميم الشرق( بما في ذلك منطقة إي 1) وغوش عتصيون إلى الجنوب.
-إن النشاط الاستيطاني والبناء المستمر في كل واحدة من هذه المجموعات الثلاث بما يتناقض مع التزامات إسرائيلي بالقانون الدولي وخارطة الطريق.
إي 1 ومعاليه أدوميم:
6- إي 1 ( المشتقة امن شرق 1) هو المصطلح الذي أطلقته وزارة الإسكان الإسرائيلية على حد جديد مخطط في داخل الحدود البلدية المستوطنة الإسرائيلية الكبيرة معاليه أدوميم ( سكانها يزيدون على 30 ألفا) لربطها مع الحدود البلدية للقدس ( خط إسرائيلي أحادي إلى الشرق من الخط الأخضر) من شأن إي والجدار حول معاليه أدوميم، أن يستكمل إحاطة القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين ويقيد العبور من وإلى القدس. إن الفرص الاقتصادية للضفة الغربية ( حيث دخل الفرد أقل من ألف دولار سنويا) يعتمد عاليا على العبور إلى القدس الشرقية
( حيث متوسط دخل الفرد قرابة 3500 دولار سنويا)، إن تقديرات مساهمة القدس الشرقية في الاقتصاد الفلسطيني ككل تتفاوت بين الربع والثلث من وجهة نظر اقتصادية أن قابلية الدولة الفلسطينية على البقاء تعتمد إلى حد كبير على الحفاظ على الصفة العضوية بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم.
7- إي 1 هي خطة قديمة رسمت من قبل حكومة رابين في العام 1994 إلا أنها لم تطبق أبدا وقد تم إعادة إحياء الخطة من قبل وزارة الإسكان في العام 2003 وبدأت عملية البناء الأولى لمنطقة إي 1 في 2004 منذ استقالته من الحكومة حاول نتنياهو جعل إي 1 موضوعا انتخابيا.
إن الخطط التطويرية إلى أي 1 تشمل:
-بناء ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية جديدة ( ما لا يقل عن 15 ألف ساكن).
-منطقة تطويرية اقتصادية.
-بناء مقر رئيسي لشرطة الضفة الغربية التي ستنتقل من راس العامود.
-مناطق تجارية ، فنادق ، ومساكن خاصة جامعات ومشاريع خاصة مقبرة وموقع تخلص من النفايات.
-حوالي 75% من المساحة الكاملة للمخطط تم تخصيصها كحديقة ستحيط كل هذه المكونات.
-حتى الآن فإنه فقط منطقة التطوير الاقتصادي حصلت على التصاريح المطلوبة للبناء، الخطط المتعلقة بالمناطق السكنية وبناء مقر الشرطة تمت المصادقة عليها من قبل بلدية معاليه أدوميم ولكن ليس بعد من قبل مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية.
8- إن منطقة البناء الحالية لمعاليه أدوميم تغطي فقط 15% من المنطقة المخططة الخطة الشاملة لمعاليه أدوميم بما في ذلك إي 1، تغطي منطقة مساحتها لا تقل عن 35 كيلومترا مربعا ( أكبر من تل أبيب) تمتد من القدس إلى أريحا ( تعقيب، الدفاع الإسرائيلي عن التوسع الاستيطاني، داخل الحدود القائمة للمستوطنات وبذلك تغطي منطقة شاسعة جدا، في آب من العام 2005 نشرت إسرائيل قرارات بناء الجدار حول الشطر الجنوبي لبلوك أدوميم على أساس المسار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في 20شباط 2005 ( بمافي ذلك معظم المنطقة البلدية لمعاليه أدوميم) .
9- إن مشروع إي1 سيمر عبر مسار المواصلات المركزي للفلسطينيين المسافرين من بيت لحم إلى رام الله، هذا المسار هو بالحقيقة بديل لشارع 60 الذي بقي حتى العام 2001 الشارع السريع الرئيسي شمال – جنوب الذي يربط المدن الفلسطينية الرئيسة ( جنين- نابلس ، رام الله ، القدس ، بيت لحم، الخليل) الآن ثمة دخول مقيد للفلسطينيين إلى شارع 60 ( إما أن تصاريح مطلوبة لبعض المقاطع أو الشوارع مغلقة) خاصة من وإلى منطقة القدس .
10- منذ 2003 بعض أعمال البناء التحضيرية قد جرت في القطاع الشمالي لـ إي حيث تم تخطيط الفنادق ومركز الشرطة تم شق شارع غير معبد ولكن لم تجر أي أعمال بناء إضافية لأكثر من سنة. في الخامس والعشرين من آب 2005 أعلنت إسرائيل خطط بناء مقر قيادة الشرطة الجديد للضفة الغربية في إي 1 لنقله من مقره الحالي في القدس الشرقية العديد من المستوطنات السابقة بدأت بمقر الشرطة وقد أبلغنا من قبل مؤسسة أهلية إسرائيلية بأن إسرائيل تنوي تحويل المقر الحالي للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية الكائن في رأس العامود إلى إسكان مستوطنين إضافي.
البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية
11- البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية يجري بصورة متسارعة حاليا هناك قرابة 190 ألف مستوطن في القدس الشرقية، غالبيتهم في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل بسغات زئيف . وجهة النظر الإسرائيلية الغالبة هي أن ما يسمى بـ الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية هي ليست مستوطنات لأنها تقع في داخل حدود بلدية القدس، الاتحاد الأوروبي وغالبية المجتمع الدولي لا يعترفون بالضم الإسرائيلي الأحادي للقدس الشرقية ويعتبرون ما يسمى بـ الأحياء في القدس الشرقية، مستوطنات غير شرعية مثل باقي المستوطنات إلا أن هذا لم يردع إسرائيل عن توسيعها وبعض هذه المستوطنات تتوسع الآن حتى خلف الحدود الموضوعة إسرائيليا لبلدية للقدس، باتجاه الضفة الغربية، بلدية القدس نشطت أيضا حول قبر راحيل خارج الحدود البلدية.
12-إعداد أقل ولكن بما لا يقل خطورة من المستوطنات زرعت في قلب الأحياء الفلسطينية القائمة، بدعم وإدراك الحكومة، مجموعات استيطانية يهودية متشددة، غالبا بأموال أجنبية ، تستخدم أساليب مختلفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات فلسطينية. هي تفترس الصعوبات المالية للفلسطينيين أو ببساطة تحتل الممتلكات بالقوة وتعتمد على تواطؤ المحاكم الإسرائيلية هذه المجموعات أبلغتنا بأنها تضغط على السلطات الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية التي أقيمت دون ترخيص، إسرائيل استخدمت سابقا قانون أملاك الغائبين ( يطبق بشكل عام داخل خط إسرائيل الأخضر) لمصادرة الأرض والأملاك لقد أعلن النائب العام في وقت سابق من هذا العام بأن هذا كان قانونيا يتعذر الدفاع عنه في منطقة بيت لحم وتم إيقاف هذه الممارسات إلا أن القانون ما زال ممكنا تطبيقه في القدس الشرقية ويمكن إعادة إحيائه في أي وقت تراه الحكومة الإسرائيلية ملائما.
13- بعض المستوطنات الإسرائيلية تفتقر إلى رخص البناء إلا أن أيا منها لم يهدم بتناقض صريح لوضع الفلسطينيين. هناك خطط أيضا لبناء مستوطنة يهودية جديدة داخل الحي الإسلامي في القدس القديمة، في خطوة ستؤدي عمليا إلى تفجير الأوضاع ويمكن أن تؤدي إلى خليلية القدس ( تحويل الوضع في القدس إلى ما يشبه الوضع في الخليل ) نتيجة لذلك فإن معادلة الرئيس كلينتون للقدس ( ما لليهود يصبح إسرائيل وما للفلسطينيين يصبح فلسطين ) وأما أن يصبح غير ممكن التطبيق أو أن إسرائيل تحصل على المزيد.
السياج – الجدار الفاصل
14- لقد تجاهلت إسرائيل بشكل كبير الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز العام 2004 عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالسياج في 20 شباط 2005 صادقت الحكومة الإسرائيلية على المسار المعدل للسياج الفاصل هذا المسار يعزل غالبية القدس الشرقية، وسكانها البالغ عددهم 230 ألف فلسطيني عن الضفة الغربية ( مثال: يفصل الفلسطينيين عن الفلسطينيين وليس الفلسطينيين عن الإسرائيليين ( هذا السياج ليس فقط لاعتبارات أمنية في 21 حزيران 2005 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن أخذ الاعتبارات السياسية بعين الاعتبار أمر قانوني إضافة إلى الاعتبارات الأمنية، لتحديد مسار السياج في القدس الشرقية لأن القدس الشرقية أصبحت أرضا إسرائيلية منذ ضمها في 1967 ( مثال الاعتبارات السياسية ليست قانونية في الضفة الغربية التي لم يتم ضمها إلى إسرائيل) في 10 تموز قررت الحكومة الإسرائيلية مسار الجدار في القدس بحيث يبقي 55 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية، وبخاصة في مخيم شعفاط خارج السياج حقيقة أن قرار الحكومة ما لم يتضمن فقط إجراءات قصيرة المدى وإنما أيضا بعيدة المدى تهدف لاحتواء الوضع الجديد الناشئ عن السياج ( مثال بناء معاهدة تعليمية جديدة وتشجيع المستشفيات على إقامة فروع لها داخل الجدار ، يتناقض مع الهدف المعلن للسياج بأنه مؤقت أكثر منه بناء دائم، إذا كانت إسرائيل ستوفر الخدمات البلدية للمناطق المستثناة ( كما صدرت الوعود ) فإن ذلك يتناقض مع الخدمات الفقيرة المقدمة حاليا في باقي القدس الشرقية. المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية العاملة في موضوع القدس نظرت في عروض إسرائيلية للتأكد من أن السكان المتضررين لن يعزلوا عن المدينة وأكدت على أنها غير كافية.
15- السياج يمتد مثل ورق النبات إلى الشمال الغربي، الجنوب الغربي والشرق، خلف حتى حدود بلدية القدس ( المرسومة إسرائيليا ) تاركا 164 كيلومترا مربعا من أرض الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي الغربي من السياج بالاشتراك مع النشاط الاستيطاني في هذه المواقع فإن هذا الضم المفروض على ارض الواقع للأراضي الفلسطينية سيكون دون رجعة دون إخلاء واسع جدا للمستوطنين أو إعادة رسم السياج الذي يكلف 800 ألف يورو للكيلومتر واحد وهو أيضا سيغلق خيار طريق بين بيت لحم- رام الله للفلسطينيين ما يجبرهم على السفر عبر أنفاق أو من خلال أريحا.
16- يجب أن نضمن بأن أي دعم نوفره للقدس الشرقية ليس فقط محاولة لتقليص التبعات السلبية لبناء السياج الفاصل. أن قرار محكمة العدل الدولية بشان السياج، الذي قبل من الاتحاد الأوروبي مع تحفظات محدودة يقول جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية. هي أيضا ملزمة بعدم مد يد العون أو المساعدة في إبقاء الوضع الذي ينشأ عن هذا البناء.
القيود على هدم البناء الفلسطيني
17- السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على بناء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، السلطات الإسرائيلية تصدر تراخيص البناء فقط للمناطق المصنفة ضمن المخططات العامة البلدية تعد مثل هذه الخطط للمناطق المصنفة للتطور الاستيطاني وليس المناطق الفلسطينية فقط الفلسطينيون يطلب منهم إعداد مخططاتهم بأسعار باهظة الثمن ( غالبا ما تكون غير متوفرة) بذلك فإنه كل عام يحصل الفلسطينيون على أقل من 100 رخصة بناء، وحتى هذه يتطلب الانتظار عدة سنوات.
في ذلك الوقت، القوانين تطلب من الفلسطينيين الحاصلين على الإقامة في المدينة إما الإقامة في المدينة أو مواجهة خطر خسارة الإقامة، هذا الوضع أجبر الآلاف من الفلسطينيين على الانتقال من مناطق أخرى في الضفة الغربية والعودة إلى القدس، بما يضيف إلى الضغط نقص الإسكان الشديد في المدينة، نتيجة لذلك، فإن غالبية البناء الفلسطيني الجديد يتم دون ترخيص وبذلك يعتبر غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية رغم أنه بموجب معاهدة جنيف الرابعة فإن القوة المحتلة لا يمكنها توسيع صلاحياتها إلى الأرض المحتلة ) القيود والهدم أيضا يترك الأراضي غير المطورة( المملوكة فلسطينيا ) متوفرة لمستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
18- في العام 2004 تم هدم 152 منزلا ( غالبيتها مسكونة) على الأقل في القدس الشرقية، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ( 66 في العام 2003 و36 العام 2002 و32 العام 2001، و9 العام 2000) في أيار 2005 أعلنت بلدية القدس نيتها هدم 88 منزلا في حي سلوان بعد الاهتمام الإعلامي الكبير والضغط الدولي جمدوا الهدم، إلا أن مستقبل سلوان يبقي غير مؤكد، بوجود قرارات الهدم دون إلغاء في الغضون فإنه يتم هدم منازل في أحياء فلسطينية أخرى بشكل متواصل طبقا للجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل فإن 52 منزلا ( بما في ذلك بناية من 7 طوابق و8 محطات وقود) تم هدمها حتى الآن في القدس الشرقية هذا العام . ميزانية البلدية لهدم المنازل ( التي أقرت في آذار) وصلت إلى 4 ملايين شيكل ( قرابة 800 ألف يورو) وهو مبلغ أكثر بقليل من العام السابق. معلوماتنا تقدر أن ذلك سيمكن البلدية من هدم 150-170 منزلا في حالات تفضل فيها البلدية عدم هدم المنازل غير القانونية ( سواء لنقص الإرادة أو قيود الميزانية) فإنه يمكن لوزارة الداخلية ألا تهدم المنازل ( 14 في 2004 و6 حتى الآن العام 2005) هدم المنزل غير قانوني طبقا للقانون الدولي ولا يخدم أي هدف أمني ( إلا أنه متعلق بالتوسع الاستيطاني وله عواقب إنسانية كارثية ويشحن الحقد والتشدد الفلسطينيون يواصل البناء غير القانوني لأنه ليس هناك بديل متوفر لهم، ولأن البلدية ووزارة الداخلية معا يمكنهما فقط هدم ما مجموعه قرابة 12 ألف منزل غير قانوني قائم والفلسطينيون يصفون ما يجري لنا بأنه "لوتري" (يانصيب).
الهويات ووضع الإقامة
19. لدى بعض الفلسطينيين هويات إسرائيلية زرقاء وهذا يعطيهم "الحق" بالعيش في إسرائيل (عمليا، القدس الشرقية) ولكن ليس التصويت في الانتخابات العامة أو حيازة جواز سفر إسرائيلي تجديد بطاقات الهوية هو عملية طويلة وأحيانا مهينة يجب أن تجري سنويا في مكتب لوزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية. الباقون لديهم بطاقات هوية خضراء في الضفة الغربية أو برتقالية في غزة، ويتوجب عليهم التقدم للحصول على تصريح للدخول إلى القدس الشرقية حتى لأولئك الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذين يعملون بشكل متواصل في القدس الشرقية فإن هذه التصاريح يتوجب أن تتجدد كل 3 أشهر في الفترة بين 1996-1999 طبقت إسرائيل سياسة "مركز الحياة" التي تعني أن أولئك الذين يعيشون أو يعملون في خارج القدس الشرقية، مثلا رام الله، يخسرون بطاقات هويتهم. إثر ذلك فإن موجة من حاملي الهوية الزرقاء عادوا سريعا إلى القدس الشرقية. إقامة المئات من الفلسطينيين الذي عاشوا لفترة طويلة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تم سحبها، وهي سياسة مستمرة التطبيق الجديد لهذا القانون وبناء السياج حول القدس قاد إلى موجة ثانية من "هجرة" حاملي الهوية الزرقاء إلى المدينة وقد أعلنت إسرائيل أيضا أنها تخطط لاستخدامات بطاقات تقرأ آليا. هذا يشكل مصدر قلق كبير للفلسطينيين لأنه سيمكن إسرائيل من فحص ما إذا كان حاملو الهوية الزرقاء يقيمون حقا ويعملون في المدينة وإذا لا، طرد المزيد منهم.
20. المحرك الإسرائيلي الأساسي هو بالتأكيد ديموغرافي- لتقليص السكان الفلسطينيين في القدس، وبذل الجهود لدفع عدد اليهود الإسرائيليين الذي يعيشون في المدينة- شرقا وغربا. أن خطة القدس الشاملة لها هدف محدد وهو إبقاء نسبة الفلسطينيين المقدسيين بمعدل لا يزيد على 30% من العدد العام للسكان. إلا أن لهذه السياسة تبعات إنسانية خطيرة- الأزواج الذي يحمل أحدهم هوية زرقاء والآخر هوية الضفة الغربية سيجبرون على ترك القدس (نظريا تسمح إسرائيل بمنح الهوية الزرقاء للأزواج والأطفال إلا أن ذلك لا يتم إلا نادرا). الفلسطينيون الذين يحملون الهوية الإسرائيلية يعيشون في وضع من الغموض الكامل- ليسوا عرب إسرائيل ولا يرتبطون بالسلطة الفلسطينية- ومثل هكذا إجراءات من شأنها فقط أن تزيد الوضع سوءا. إن فصل القدس الشرقية عن باقي أنحاء الضفة الغربية يصيب كلا المنطقتين بالعجز اقتصاديا وتأثيرات عودة حاملي بطاقات الهوية الزرقاء يزيد من تفاقم الأزمة السكانية أسعار العقارات والإيجارات في ارتفاع كبير.
سياسات البلدية
21. إن بلدية القدس مسؤولة عن الغالبية العظمى من أعمال هدم المنازل التي تمت في القدس الشرقية. وهي تساهم أيضا في الكساد الاقتصادي والاجتماعي في القدس الشرقية من خلال سياسات أخرى. تدعي اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل بأنه بينما يساهم الفلسطينيون بـ33% من ضرائب البلدية فإنها بالمقابل تصرف فقط 8% من ميزانيتها في المناطق الفلسطينية. ومن الصعب تقييم الأرقام بدقة إلا أن التمييز في النفقات واضح. المناطق الفلسطينية في المدينة تميزها الطرق الفقيرة، تنظيف قليل أو لا تنظيف للشوارع، غياب المرافق العامة الجديدة، في تناقض حاد مع المناطق التي يعيش فيها الإسرائيليون (في القدس الغربية المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية) حتى الأحياء اليهودية المتدينة (التي تساهم بنسبة قليلة جدا بالضرائب لأسباب عدة) مزودة بشكل أفضل بكثير بالخدمات من البلدية. توفير الخدمات من خلال التعريف الإسرائيلي، بلدية واحدة، يخضع إذا لممارسات تمييزية الفلسطينيون يعتبرون ضرائب البلدية كضريبة على حقوق إقامتهم، وليس نظير خدمات البلدية. المستوى العالي من الضرائب (أخذا بالاعتبار أن مداخيل الفلسطينيين عادة ما تكون منخفضة) والتطبيق التمييز للقانون الذي يستهدف الفلسطينيين بالمخالفات لعدد من المخالفات (مخالفات الطرق، مخالفات وقوف السيارات، عدم وجود تصريح تلفاز...الخ) يزيد الوضع الاقتصادي للفلسطينيين سواء. هذا يصعب عليه الحفاظ على بقائهم في المدينة، والمزيد من المجموعات الاستيطانية والعملاء الفلسطينيون يعرضون عليهم أموالا جيدة مقابل ممتلكاتهم أو الأرض.
التأثيرات الإنسانية والسياسية.
22. قطع الصلة بين القدس الشرقية والضفة الغربية القدس الشرقية كانت تقليديا المركز السياسي والتجاري والديني والثقافي للضفة الغربية، حيث يعمل الفلسطينيون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة. فصلها عن باقي أنحاء الضفة الغربية يؤثر على الاقتصاد ويضعف النسيج الاجتماعي. منذ الاحتلال الإسرائيلي للشطر الشرقي من القدس في العام 1967 فإن دخول الفلسطينيين إلى القدس من الضفة الغربية قيد بشكل متزايد خلال عملية أوسلو في العام 1993 منعت الحكومة الإسرائيلية دخول جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة دون تصاريح. المستوطنات ومعها الطرق الالتفافية فرضت المزيد من القيود على الدخول إلى القدس والسياج فاقم الأوضاع سواء.
23. التهديدات على وضع الإقامة حاملو الهوية الزرقاء خارج الجدار باتوا بتزايد غير قادرين على الوصول إلى القدس الشرقية ما أجبرهم على الحصول على خدمات تعليمية وصحية ودينية في باقي أنحاء الضفة الغربية هذا يقوض حقوق إقامتهم في المدينة طبقا للسياسة الإسرائيلية مركز الحياة.
24. التأثير على قطاع التعليم والخدمة الصحية. سكان الضفة الغربية أيضا يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى مراكز الخدمة الصحية الرئيسية والتعليمية في القدس الشرقية. المدارس الموجودة في القدس الشرقية التي تعتمد على طواقم من الضفة الغربية تواجه خطر الإغلاق. الأمر ذاته ينطبق على المستشفيات. بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من المرضى في الضفة الغربية الذين يواجهون مشاكل التنقل، فإن بعض شركات التأمين الإسرائيلية تطلب من الطاقم حيازة ترخيص مزاولة مهنة إسرائيليا. وفقا لوزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فإن قرابة 68% من الطواقم الطبية العاملة في القدس الشرقية تسكن خارج حدودها البلدية نقص المرضى والطواقم سيتسبب بانخفاض عدد ومستوى الخدمات التي عادة ما لا تكون متوفرة في الضفة الغربية.
25. القيود على الحرية الدينية: المسيحيون والمسلمون الذين يقيمون شرق السياج تفرض قيود على وصولهم إلى أماكنهم الدينية. سكان الضفة الغربية يجدون المزيد من الصعوبات في الوصول إلى الحرم الشريف بسبب النظام الأوسع ومنع التصاريح للدخول إلى القدس والسياج لا يسمح للذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما بالدخول إلى الحرم مدير الأوقاف، الذي يشرف على المسجد، اشتكى بشكل خاص من الإجراءات الإسرائيلية المتزايدة للسيطرة عل المسجد . الشرطة تقوم بأعمال الدورية بشكل متواصل منذ عام. يقول الإسرائيليون استحدثوا إجراءات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية- تم وضع الكاميرات على كل بوابة، خارج الحرم إلا أن عدساتها باتجاه الداخل بذلك فإن كل دخول تجري مراقبته بشكل دقيق. بدأ الإسرائيليون أيضا بإقامة سياج على المباني المحيطة بالحرم. أن لقلق المسلمين فيما يتعلق بالدخول إلى (والتهديدات) للحرم الشريف تبعات أمنية وسياسية "التهديدات" المعلنة من قبل جماعات يهودية ضد المسجد وحرمان المسلمين من الدخول بشكل دائم يفجر الاشتباكات ويحرك الفلسطينيين المتشددين.
فرص حل الدولتين مع القدس عاصمة لفلسطين تتقهقر.
26. التبعات السياسية الأوسع للإجراءات سالفة الذكر تبعث على القلق الشديد كما هو مذكور آنفا فإن فرص حل الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين تتقهقر كلما ازداد مستوى النشاط الاستيطاني في وحول القدس الشرقية كلما كان صعبا القول ما هو فلسطيني، وربطه مع باقي أنحاء الضفة الغربية النشاط الإسرائيلي في إي1 وتسييج مساحة واسعة حول معاليه أدوميم يشكلان مصدر قلق خاصا بهذا الشأن السياسات الإٍسرائيلية في القدس الشرقية تجعل مقترحات حل الصراع مثل تلك التي جاءت في وثيقة جنيف في 2003 وهي مبادرة مجتمع مدني رحب بها الاتحاد الأوروبي، صعبة التحقيق.
27. ترتيبات تسهيل الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية في كانون الثاني 2005 كانت غير مرضية- إسرائيل أغلقت مراكز تسجيل المقترعين "لم يكن بإمكان المرشحين القيام بحملات بحرية في المدينة والقيود على عدد مراكز الاقتراع أدت إلى فوضى يوم الانتخابات، أن تقرير بعثة الرقابة على الانتخابات لرئيس الوزراء السابق روكارد تحدد المشاكل بوضوح مع التوصيات للتحسين قبيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 كانون الثاني 2006.
التوصيات
على المستوى السياسي:
-بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية تؤكد على أن القدس تبقى موضوعا للتفاوض من قبل الطرفين وأن إسرائيل يجب أن تبتعد عن جميع الإجراءات الهادفة إلى تفريغ هذه المفاوضات من مضمونها.
- قد تفكر بإصدار بيان يركز على موضوع القدس في اجتماع (gaerc) في تشرين الثاني. ويمكننا أن نضغط باتجاه بيان مشابه من اللجنة الرباعية.
- المرحلة الأولى من خارطة الطريق تدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وبخاصة الغرفة التجارية. أن إعادة فتح هذه المؤسسات من شأنه أن يرسل إشارة إلى الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يأخذ مخاوفهم بجدية ويتخذ إجراءات قد نضمن البيانات المشار إليها سابقا بدعوة لإعادة فتح المؤسسات والبحث مع كلا الطرفين مسألة كيفية وموعد إتمام إعادة الفتح.
- الطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف المعاملة التمييزية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبخاصة ما يتعلق بتصاريح العمل ورخص البناء وهدم المنازل والضرائب والإنفاق.
-الاتحاد الأوروبي قد يبحث ويقيم تأثيرات وجدوى استثناء القدس من مشاريع تعاون إسرائيلية- أوروبية معينة.
-على المستوى العملي:
-تنظيم لقاءات سياسية مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك لقاءات على المستوى الوزاري.
-مبادرات (رسائل بيانات اتصالات لقاءات...الخ) تركز على قضايا مثل العبور، رخص البناء تبعات الجدار...اله.
-نظرا للانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني 2006، تشجيع الطرفين على الاتفاق على أحكام وجوهر تعاونهم للسماح بانتخابات مرضية تجري في القدس الشرقية. مع الإشارة إلى الأطراف بالتعهدات الواردة في الاتفاقات الانتقالية وخارطة الطريق (السلطة تجري الانتخابات وإسرائيل تسهلها) مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنصوص عليها في تقرير روكارد (eueom) عرض مساعدة تقنية من طرف ثالث ومراقبة القدرة إذا تطلب الأمر.
- إن الخطة الشاملة (masterplan) التي تجري حاليا في مرحلة المصادقة يجب أن تخضع للتقييم التقني بعد قرار كيفية تقييم الخطة فيما يتعلق بالتبعات القانونية والتوعية العامة...الخ، الخطة متوفرة حاليا باللغة العبرية ويجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنكليزية.
- جميع المؤسسات الأوروبية. المفوضية الأوروبية (ms) تزيد نشاطات المشاريع في القدس الشرقية مع التوازن بين توفير الخدمات، الإغاثة، التنمية والمشاريع السياسية (أخذ بعين الاعتبار مراجعة المشاريع المتعددة القطاعات). إن دعم المجتمع المدني مهم جرد أنشطة المفوضية الأوروبية وms في القدس الشرقية سيكون خطوة أولى مساعدة.
-فيما يتعلق بهدم المنازل لنقص رخص البناء في القدس الشرقية فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ينظر في خيارات عدة.
-دعم مشاريع قانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية المنازل "غير القانونية" (مثال من خلال طرح مخططات بناء بديلة)؟
-تسهيل إيجاد حل للحصول على رخص بناء.
-مشاريع للاتحاد الأوروبي لتطوير خطة بناء شاملة للتخطيط الحضري والإسكان القانوني للأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
-تسهيل حل المسألة العبور. هذا سيضمن إجراءات عملية وسياسية للمدى القريب والبعيد.
-دعم المؤسسات المحلية والدولية بجهودهم المعلوماتية حول القدس الشرقية.
-زيادة المساعدة الأوروبية للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك النشاطات الثقافية وتعزيز المجتمع.
رؤساء البعثات في القدس ورام الله
تقرير ملخص حول القدس الشرقية
1. للقدس الشرقية مركزية مهمة للفلسطينيين من نواحي سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ودينية. عدد من السياسات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس وتؤكد نوايا إسرائيلية واضحة لتحويل ضم القدس الشرقية إلى حقيقة واقعة:
- قرب استكمال الجدار حول القدس الشرقية، بعيدا عن الخط الأخضر.
- بناء وتوسيع المستوطنات الغير قانونية، من خلال مؤسسات خاصة والحكومة الإسرائيلية، في وحول القدس الشرقية.
- هدم المنازل الفلسطينية المقامة دون تراخيص (التي من غير الممكن الحصول عليها).
- فرض القواعد التي تفصل الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية عن سكان الضفة الغربية بما في ذلك تقليص تصاريح العمل.
- السياسة التمييزية للضرائب والنفقات ورخص البناء التي تطبقها بلدية القدس.
2. إن خطة توسيع مستوطنة معاليه أدوميم إلى ما يسمى بمنطقة إي1 شرق القدس، تهدد باستكمال إحاطة المدينة بالمستوطنات الإسرائيلية وتقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين. عن التوسيع المقترح للجدار من القدس الشرقية ليشكل دائرة حول مستوطنة معاليه ادوميم سيكون له التأثير ذاته. لقد شهد العام 2004 زيادة بنسبة ثلاث أضعاف في عدد المنازل المهدومة في القدس الشرقية. نتوقع عددا مشابها من هدم المنازل في العام 2005، هناك 88 منزلا في سلوان يتهددها الهدم.
3. عند استكمال الجدار فإن إسرائيل ستسيطر على العبور من وإلى القدس الشرقية، لتعزلها عن المدن الفلسطينية المحيطة وهي بيت لحم ورام الله وباقي أنحاء الضفة الغربية. سينتج عن ذلك تبعات اقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة. بفرض سياسات نشطة بشأن الإقامة والهوية فإنه سيكون بإمكان إسرائيل أخيرا أن تستكمل عزل القدس الشرقية التي تعتبر مركز حياة الفلسطينيين السياسي والاجتماعي والتجاري.
4. إن النشاطات الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل من التزامات خارطة الطريق والقانون الدولي. نحن وآخرين معنا في المجتمع الدولي عبرنا بوضوح عن قلقنا في عدة مناسبات.
الفلسطينيون دون استثناء، قلقون بشدة على القدس الشرقية ويخشون أن إسرائيل ستحصل عليها تحت غطاء الانفصال الإجراءات الإسرائيلية في المدنية تهدد بتشديد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية بأن القدس تبقى موضوعا خاضعا للتفاوض بين الطرفين وأنه يجب على إسرائيل الابتعاد عن جميع الإجراءات الهادفة لتفريغ هذه المفاوضات من مضمونها، ستكون مطلوبة الآن علينا أيضا دعم النشاطات الثقافية والسياسية والاقتصادية في القدس الشرقية
منقول للفائدة
دراسات وتقارير
النص الحرفي للتقرير الأوروبي حول القدس
فيما يلي ترجمة حرفية للتقرير الأوربي حول القدس والذي أثار ردود فعل دولية مختلفة رغم أنه لم ينشر رسميا حتى الآن.
رؤساء البعثات في القدس ورام الله:
تقرير مفصل حول القدس :
1- القدس هي واحدة من القضايا الأصعب على ا لطريق للوصول إلى اتفاق حل نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين. ولكن العديد من القضايا ذات الصلة بالسياسيات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس الذي يمكن لأي فلسطيني أن يقبله. نعتقد أن هذه سياسة إسرائيلية مقصودة تهدف لاستكمال ضم القدس الشرقية كما أن الإجراءات الإسرائيلية تهدد بتشدد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن.
سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس:
2- إن سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القدس تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 242 وبخاصة استحالة حيازة الأرض بالقوة. نتيجة لذلك فإن الاتحاد الأوروبي لم يعترف أبدا بضم القدس الشرقية بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي للعام 1980 ( قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل) الذي جعل من القدس الكاملة والموحدة، عاصمة لإسرائيل ولذلك فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذت من تل أبيب مقرا لبعثاتها التمثيلية. إن الاتحاد الأوروبي يعارض الإجراءات التي من شأنها أن تحكم مسبقا على مفاوضات الحل الدائم، المشار إليها في المرحلة الثالثة من خارطة الطريق مثل الإجراءات الهادفة إلى تغيير وضع القدس الشرقية.
3- في مؤتمرات عقدت في 1999 و2001 فإن الأطراف العليا المتعاقدة أعادت التأكيد على انطباق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأعادت التأكيد على الحاجة للاحترام الكامل لنصوص هذه المعاهدة في تلك الأراضي.
4- في تموز من العام 2004 اعترف الاتحاد الأوروبي بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في وحول القدس الشرقية، وصوت لصالح قرار في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعترف به. فيما يعترف الاتحاد الأوروبي بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية وحقها في الدفاع عن النفس فإن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الجدار الفاصل يتوافق إلى حد كبير مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
المستوطنات:
5- إسرائيل تزيد النشاط الاستيطاني في ثلاثة مواقع في وحول القدس الشرقية مرتبطة بشوارع جديدة،
أولا: من خلال مستوطنات جديدة في القدس القديمة نفسها وفي الأحياء الفلسطينية الملاصقة حول القدس القديمة ( سلوان، راس العامود، الطور، وادي الجوز، والشيخ جراح ).
-ثم بالكتل الاستيطانية القائمة على أراضي القدس الشرقية ( التي تسير حسب عقارب الساعة من راموت، ريخس شعفاط، التلة الفرنسية باتجاه مستوطنات شرق تلبيوت، هارحوما، وغيلو).
-وأخيرا بالقدس الكبرى بربط مدينة القدس بالكتل الاستيطانية جفعات زئيف إلى الشمال ومعاليه أدوميم الشرق( بما في ذلك منطقة إي 1) وغوش عتصيون إلى الجنوب.
-إن النشاط الاستيطاني والبناء المستمر في كل واحدة من هذه المجموعات الثلاث بما يتناقض مع التزامات إسرائيلي بالقانون الدولي وخارطة الطريق.
إي 1 ومعاليه أدوميم:
6- إي 1 ( المشتقة امن شرق 1) هو المصطلح الذي أطلقته وزارة الإسكان الإسرائيلية على حد جديد مخطط في داخل الحدود البلدية المستوطنة الإسرائيلية الكبيرة معاليه أدوميم ( سكانها يزيدون على 30 ألفا) لربطها مع الحدود البلدية للقدس ( خط إسرائيلي أحادي إلى الشرق من الخط الأخضر) من شأن إي والجدار حول معاليه أدوميم، أن يستكمل إحاطة القدس وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين ويقيد العبور من وإلى القدس. إن الفرص الاقتصادية للضفة الغربية ( حيث دخل الفرد أقل من ألف دولار سنويا) يعتمد عاليا على العبور إلى القدس الشرقية
( حيث متوسط دخل الفرد قرابة 3500 دولار سنويا)، إن تقديرات مساهمة القدس الشرقية في الاقتصاد الفلسطيني ككل تتفاوت بين الربع والثلث من وجهة نظر اقتصادية أن قابلية الدولة الفلسطينية على البقاء تعتمد إلى حد كبير على الحفاظ على الصفة العضوية بين القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم.
7- إي 1 هي خطة قديمة رسمت من قبل حكومة رابين في العام 1994 إلا أنها لم تطبق أبدا وقد تم إعادة إحياء الخطة من قبل وزارة الإسكان في العام 2003 وبدأت عملية البناء الأولى لمنطقة إي 1 في 2004 منذ استقالته من الحكومة حاول نتنياهو جعل إي 1 موضوعا انتخابيا.
إن الخطط التطويرية إلى أي 1 تشمل:
-بناء ما لا يقل عن 3500 وحدة سكنية جديدة ( ما لا يقل عن 15 ألف ساكن).
-منطقة تطويرية اقتصادية.
-بناء مقر رئيسي لشرطة الضفة الغربية التي ستنتقل من راس العامود.
-مناطق تجارية ، فنادق ، ومساكن خاصة جامعات ومشاريع خاصة مقبرة وموقع تخلص من النفايات.
-حوالي 75% من المساحة الكاملة للمخطط تم تخصيصها كحديقة ستحيط كل هذه المكونات.
-حتى الآن فإنه فقط منطقة التطوير الاقتصادي حصلت على التصاريح المطلوبة للبناء، الخطط المتعلقة بالمناطق السكنية وبناء مقر الشرطة تمت المصادقة عليها من قبل بلدية معاليه أدوميم ولكن ليس بعد من قبل مجلس التخطيط التابع للإدارة المدنية.
8- إن منطقة البناء الحالية لمعاليه أدوميم تغطي فقط 15% من المنطقة المخططة الخطة الشاملة لمعاليه أدوميم بما في ذلك إي 1، تغطي منطقة مساحتها لا تقل عن 35 كيلومترا مربعا ( أكبر من تل أبيب) تمتد من القدس إلى أريحا ( تعقيب، الدفاع الإسرائيلي عن التوسع الاستيطاني، داخل الحدود القائمة للمستوطنات وبذلك تغطي منطقة شاسعة جدا، في آب من العام 2005 نشرت إسرائيل قرارات بناء الجدار حول الشطر الجنوبي لبلوك أدوميم على أساس المسار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية في 20شباط 2005 ( بمافي ذلك معظم المنطقة البلدية لمعاليه أدوميم) .
9- إن مشروع إي1 سيمر عبر مسار المواصلات المركزي للفلسطينيين المسافرين من بيت لحم إلى رام الله، هذا المسار هو بالحقيقة بديل لشارع 60 الذي بقي حتى العام 2001 الشارع السريع الرئيسي شمال – جنوب الذي يربط المدن الفلسطينية الرئيسة ( جنين- نابلس ، رام الله ، القدس ، بيت لحم، الخليل) الآن ثمة دخول مقيد للفلسطينيين إلى شارع 60 ( إما أن تصاريح مطلوبة لبعض المقاطع أو الشوارع مغلقة) خاصة من وإلى منطقة القدس .
10- منذ 2003 بعض أعمال البناء التحضيرية قد جرت في القطاع الشمالي لـ إي حيث تم تخطيط الفنادق ومركز الشرطة تم شق شارع غير معبد ولكن لم تجر أي أعمال بناء إضافية لأكثر من سنة. في الخامس والعشرين من آب 2005 أعلنت إسرائيل خطط بناء مقر قيادة الشرطة الجديد للضفة الغربية في إي 1 لنقله من مقره الحالي في القدس الشرقية العديد من المستوطنات السابقة بدأت بمقر الشرطة وقد أبلغنا من قبل مؤسسة أهلية إسرائيلية بأن إسرائيل تنوي تحويل المقر الحالي للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية الكائن في رأس العامود إلى إسكان مستوطنين إضافي.
البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية
11- البناء الاستيطاني داخل القدس الشرقية يجري بصورة متسارعة حاليا هناك قرابة 190 ألف مستوطن في القدس الشرقية، غالبيتهم في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل بسغات زئيف . وجهة النظر الإسرائيلية الغالبة هي أن ما يسمى بـ الأحياء الإسرائيلية في القدس الشرقية هي ليست مستوطنات لأنها تقع في داخل حدود بلدية القدس، الاتحاد الأوروبي وغالبية المجتمع الدولي لا يعترفون بالضم الإسرائيلي الأحادي للقدس الشرقية ويعتبرون ما يسمى بـ الأحياء في القدس الشرقية، مستوطنات غير شرعية مثل باقي المستوطنات إلا أن هذا لم يردع إسرائيل عن توسيعها وبعض هذه المستوطنات تتوسع الآن حتى خلف الحدود الموضوعة إسرائيليا لبلدية للقدس، باتجاه الضفة الغربية، بلدية القدس نشطت أيضا حول قبر راحيل خارج الحدود البلدية.
12-إعداد أقل ولكن بما لا يقل خطورة من المستوطنات زرعت في قلب الأحياء الفلسطينية القائمة، بدعم وإدراك الحكومة، مجموعات استيطانية يهودية متشددة، غالبا بأموال أجنبية ، تستخدم أساليب مختلفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات فلسطينية. هي تفترس الصعوبات المالية للفلسطينيين أو ببساطة تحتل الممتلكات بالقوة وتعتمد على تواطؤ المحاكم الإسرائيلية هذه المجموعات أبلغتنا بأنها تضغط على السلطات الإسرائيلية لهدم المنازل الفلسطينية التي أقيمت دون ترخيص، إسرائيل استخدمت سابقا قانون أملاك الغائبين ( يطبق بشكل عام داخل خط إسرائيل الأخضر) لمصادرة الأرض والأملاك لقد أعلن النائب العام في وقت سابق من هذا العام بأن هذا كان قانونيا يتعذر الدفاع عنه في منطقة بيت لحم وتم إيقاف هذه الممارسات إلا أن القانون ما زال ممكنا تطبيقه في القدس الشرقية ويمكن إعادة إحيائه في أي وقت تراه الحكومة الإسرائيلية ملائما.
13- بعض المستوطنات الإسرائيلية تفتقر إلى رخص البناء إلا أن أيا منها لم يهدم بتناقض صريح لوضع الفلسطينيين. هناك خطط أيضا لبناء مستوطنة يهودية جديدة داخل الحي الإسلامي في القدس القديمة، في خطوة ستؤدي عمليا إلى تفجير الأوضاع ويمكن أن تؤدي إلى خليلية القدس ( تحويل الوضع في القدس إلى ما يشبه الوضع في الخليل ) نتيجة لذلك فإن معادلة الرئيس كلينتون للقدس ( ما لليهود يصبح إسرائيل وما للفلسطينيين يصبح فلسطين ) وأما أن يصبح غير ممكن التطبيق أو أن إسرائيل تحصل على المزيد.
السياج – الجدار الفاصل
14- لقد تجاهلت إسرائيل بشكل كبير الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز العام 2004 عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالسياج في 20 شباط 2005 صادقت الحكومة الإسرائيلية على المسار المعدل للسياج الفاصل هذا المسار يعزل غالبية القدس الشرقية، وسكانها البالغ عددهم 230 ألف فلسطيني عن الضفة الغربية ( مثال: يفصل الفلسطينيين عن الفلسطينيين وليس الفلسطينيين عن الإسرائيليين ( هذا السياج ليس فقط لاعتبارات أمنية في 21 حزيران 2005 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن أخذ الاعتبارات السياسية بعين الاعتبار أمر قانوني إضافة إلى الاعتبارات الأمنية، لتحديد مسار السياج في القدس الشرقية لأن القدس الشرقية أصبحت أرضا إسرائيلية منذ ضمها في 1967 ( مثال الاعتبارات السياسية ليست قانونية في الضفة الغربية التي لم يتم ضمها إلى إسرائيل) في 10 تموز قررت الحكومة الإسرائيلية مسار الجدار في القدس بحيث يبقي 55 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية، وبخاصة في مخيم شعفاط خارج السياج حقيقة أن قرار الحكومة ما لم يتضمن فقط إجراءات قصيرة المدى وإنما أيضا بعيدة المدى تهدف لاحتواء الوضع الجديد الناشئ عن السياج ( مثال بناء معاهدة تعليمية جديدة وتشجيع المستشفيات على إقامة فروع لها داخل الجدار ، يتناقض مع الهدف المعلن للسياج بأنه مؤقت أكثر منه بناء دائم، إذا كانت إسرائيل ستوفر الخدمات البلدية للمناطق المستثناة ( كما صدرت الوعود ) فإن ذلك يتناقض مع الخدمات الفقيرة المقدمة حاليا في باقي القدس الشرقية. المؤسسات الإسرائيلية غير الحكومية العاملة في موضوع القدس نظرت في عروض إسرائيلية للتأكد من أن السكان المتضررين لن يعزلوا عن المدينة وأكدت على أنها غير كافية.
15- السياج يمتد مثل ورق النبات إلى الشمال الغربي، الجنوب الغربي والشرق، خلف حتى حدود بلدية القدس ( المرسومة إسرائيليا ) تاركا 164 كيلومترا مربعا من أرض الضفة الغربية في الجانب الإسرائيلي الغربي من السياج بالاشتراك مع النشاط الاستيطاني في هذه المواقع فإن هذا الضم المفروض على ارض الواقع للأراضي الفلسطينية سيكون دون رجعة دون إخلاء واسع جدا للمستوطنين أو إعادة رسم السياج الذي يكلف 800 ألف يورو للكيلومتر واحد وهو أيضا سيغلق خيار طريق بين بيت لحم- رام الله للفلسطينيين ما يجبرهم على السفر عبر أنفاق أو من خلال أريحا.
16- يجب أن نضمن بأن أي دعم نوفره للقدس الشرقية ليس فقط محاولة لتقليص التبعات السلبية لبناء السياج الفاصل. أن قرار محكمة العدل الدولية بشان السياج، الذي قبل من الاتحاد الأوروبي مع تحفظات محدودة يقول جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في وحول القدس الشرقية. هي أيضا ملزمة بعدم مد يد العون أو المساعدة في إبقاء الوضع الذي ينشأ عن هذا البناء.
القيود على هدم البناء الفلسطيني
17- السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على بناء المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، السلطات الإسرائيلية تصدر تراخيص البناء فقط للمناطق المصنفة ضمن المخططات العامة البلدية تعد مثل هذه الخطط للمناطق المصنفة للتطور الاستيطاني وليس المناطق الفلسطينية فقط الفلسطينيون يطلب منهم إعداد مخططاتهم بأسعار باهظة الثمن ( غالبا ما تكون غير متوفرة) بذلك فإنه كل عام يحصل الفلسطينيون على أقل من 100 رخصة بناء، وحتى هذه يتطلب الانتظار عدة سنوات.
في ذلك الوقت، القوانين تطلب من الفلسطينيين الحاصلين على الإقامة في المدينة إما الإقامة في المدينة أو مواجهة خطر خسارة الإقامة، هذا الوضع أجبر الآلاف من الفلسطينيين على الانتقال من مناطق أخرى في الضفة الغربية والعودة إلى القدس، بما يضيف إلى الضغط نقص الإسكان الشديد في المدينة، نتيجة لذلك، فإن غالبية البناء الفلسطيني الجديد يتم دون ترخيص وبذلك يعتبر غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية رغم أنه بموجب معاهدة جنيف الرابعة فإن القوة المحتلة لا يمكنها توسيع صلاحياتها إلى الأرض المحتلة ) القيود والهدم أيضا يترك الأراضي غير المطورة( المملوكة فلسطينيا ) متوفرة لمستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة.
18- في العام 2004 تم هدم 152 منزلا ( غالبيتها مسكونة) على الأقل في القدس الشرقية، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ( 66 في العام 2003 و36 العام 2002 و32 العام 2001، و9 العام 2000) في أيار 2005 أعلنت بلدية القدس نيتها هدم 88 منزلا في حي سلوان بعد الاهتمام الإعلامي الكبير والضغط الدولي جمدوا الهدم، إلا أن مستقبل سلوان يبقي غير مؤكد، بوجود قرارات الهدم دون إلغاء في الغضون فإنه يتم هدم منازل في أحياء فلسطينية أخرى بشكل متواصل طبقا للجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل فإن 52 منزلا ( بما في ذلك بناية من 7 طوابق و8 محطات وقود) تم هدمها حتى الآن في القدس الشرقية هذا العام . ميزانية البلدية لهدم المنازل ( التي أقرت في آذار) وصلت إلى 4 ملايين شيكل ( قرابة 800 ألف يورو) وهو مبلغ أكثر بقليل من العام السابق. معلوماتنا تقدر أن ذلك سيمكن البلدية من هدم 150-170 منزلا في حالات تفضل فيها البلدية عدم هدم المنازل غير القانونية ( سواء لنقص الإرادة أو قيود الميزانية) فإنه يمكن لوزارة الداخلية ألا تهدم المنازل ( 14 في 2004 و6 حتى الآن العام 2005) هدم المنزل غير قانوني طبقا للقانون الدولي ولا يخدم أي هدف أمني ( إلا أنه متعلق بالتوسع الاستيطاني وله عواقب إنسانية كارثية ويشحن الحقد والتشدد الفلسطينيون يواصل البناء غير القانوني لأنه ليس هناك بديل متوفر لهم، ولأن البلدية ووزارة الداخلية معا يمكنهما فقط هدم ما مجموعه قرابة 12 ألف منزل غير قانوني قائم والفلسطينيون يصفون ما يجري لنا بأنه "لوتري" (يانصيب).
الهويات ووضع الإقامة
19. لدى بعض الفلسطينيين هويات إسرائيلية زرقاء وهذا يعطيهم "الحق" بالعيش في إسرائيل (عمليا، القدس الشرقية) ولكن ليس التصويت في الانتخابات العامة أو حيازة جواز سفر إسرائيلي تجديد بطاقات الهوية هو عملية طويلة وأحيانا مهينة يجب أن تجري سنويا في مكتب لوزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية. الباقون لديهم بطاقات هوية خضراء في الضفة الغربية أو برتقالية في غزة، ويتوجب عليهم التقدم للحصول على تصريح للدخول إلى القدس الشرقية حتى لأولئك الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذين يعملون بشكل متواصل في القدس الشرقية فإن هذه التصاريح يتوجب أن تتجدد كل 3 أشهر في الفترة بين 1996-1999 طبقت إسرائيل سياسة "مركز الحياة" التي تعني أن أولئك الذين يعيشون أو يعملون في خارج القدس الشرقية، مثلا رام الله، يخسرون بطاقات هويتهم. إثر ذلك فإن موجة من حاملي الهوية الزرقاء عادوا سريعا إلى القدس الشرقية. إقامة المئات من الفلسطينيين الذي عاشوا لفترة طويلة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تم سحبها، وهي سياسة مستمرة التطبيق الجديد لهذا القانون وبناء السياج حول القدس قاد إلى موجة ثانية من "هجرة" حاملي الهوية الزرقاء إلى المدينة وقد أعلنت إسرائيل أيضا أنها تخطط لاستخدامات بطاقات تقرأ آليا. هذا يشكل مصدر قلق كبير للفلسطينيين لأنه سيمكن إسرائيل من فحص ما إذا كان حاملو الهوية الزرقاء يقيمون حقا ويعملون في المدينة وإذا لا، طرد المزيد منهم.
20. المحرك الإسرائيلي الأساسي هو بالتأكيد ديموغرافي- لتقليص السكان الفلسطينيين في القدس، وبذل الجهود لدفع عدد اليهود الإسرائيليين الذي يعيشون في المدينة- شرقا وغربا. أن خطة القدس الشاملة لها هدف محدد وهو إبقاء نسبة الفلسطينيين المقدسيين بمعدل لا يزيد على 30% من العدد العام للسكان. إلا أن لهذه السياسة تبعات إنسانية خطيرة- الأزواج الذي يحمل أحدهم هوية زرقاء والآخر هوية الضفة الغربية سيجبرون على ترك القدس (نظريا تسمح إسرائيل بمنح الهوية الزرقاء للأزواج والأطفال إلا أن ذلك لا يتم إلا نادرا). الفلسطينيون الذين يحملون الهوية الإسرائيلية يعيشون في وضع من الغموض الكامل- ليسوا عرب إسرائيل ولا يرتبطون بالسلطة الفلسطينية- ومثل هكذا إجراءات من شأنها فقط أن تزيد الوضع سوءا. إن فصل القدس الشرقية عن باقي أنحاء الضفة الغربية يصيب كلا المنطقتين بالعجز اقتصاديا وتأثيرات عودة حاملي بطاقات الهوية الزرقاء يزيد من تفاقم الأزمة السكانية أسعار العقارات والإيجارات في ارتفاع كبير.
سياسات البلدية
21. إن بلدية القدس مسؤولة عن الغالبية العظمى من أعمال هدم المنازل التي تمت في القدس الشرقية. وهي تساهم أيضا في الكساد الاقتصادي والاجتماعي في القدس الشرقية من خلال سياسات أخرى. تدعي اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل بأنه بينما يساهم الفلسطينيون بـ33% من ضرائب البلدية فإنها بالمقابل تصرف فقط 8% من ميزانيتها في المناطق الفلسطينية. ومن الصعب تقييم الأرقام بدقة إلا أن التمييز في النفقات واضح. المناطق الفلسطينية في المدينة تميزها الطرق الفقيرة، تنظيف قليل أو لا تنظيف للشوارع، غياب المرافق العامة الجديدة، في تناقض حاد مع المناطق التي يعيش فيها الإسرائيليون (في القدس الغربية المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية) حتى الأحياء اليهودية المتدينة (التي تساهم بنسبة قليلة جدا بالضرائب لأسباب عدة) مزودة بشكل أفضل بكثير بالخدمات من البلدية. توفير الخدمات من خلال التعريف الإسرائيلي، بلدية واحدة، يخضع إذا لممارسات تمييزية الفلسطينيون يعتبرون ضرائب البلدية كضريبة على حقوق إقامتهم، وليس نظير خدمات البلدية. المستوى العالي من الضرائب (أخذا بالاعتبار أن مداخيل الفلسطينيين عادة ما تكون منخفضة) والتطبيق التمييز للقانون الذي يستهدف الفلسطينيين بالمخالفات لعدد من المخالفات (مخالفات الطرق، مخالفات وقوف السيارات، عدم وجود تصريح تلفاز...الخ) يزيد الوضع الاقتصادي للفلسطينيين سواء. هذا يصعب عليه الحفاظ على بقائهم في المدينة، والمزيد من المجموعات الاستيطانية والعملاء الفلسطينيون يعرضون عليهم أموالا جيدة مقابل ممتلكاتهم أو الأرض.
التأثيرات الإنسانية والسياسية.
22. قطع الصلة بين القدس الشرقية والضفة الغربية القدس الشرقية كانت تقليديا المركز السياسي والتجاري والديني والثقافي للضفة الغربية، حيث يعمل الفلسطينيون كوحدة اجتماعية واقتصادية واحدة. فصلها عن باقي أنحاء الضفة الغربية يؤثر على الاقتصاد ويضعف النسيج الاجتماعي. منذ الاحتلال الإسرائيلي للشطر الشرقي من القدس في العام 1967 فإن دخول الفلسطينيين إلى القدس من الضفة الغربية قيد بشكل متزايد خلال عملية أوسلو في العام 1993 منعت الحكومة الإسرائيلية دخول جميع الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة دون تصاريح. المستوطنات ومعها الطرق الالتفافية فرضت المزيد من القيود على الدخول إلى القدس والسياج فاقم الأوضاع سواء.
23. التهديدات على وضع الإقامة حاملو الهوية الزرقاء خارج الجدار باتوا بتزايد غير قادرين على الوصول إلى القدس الشرقية ما أجبرهم على الحصول على خدمات تعليمية وصحية ودينية في باقي أنحاء الضفة الغربية هذا يقوض حقوق إقامتهم في المدينة طبقا للسياسة الإسرائيلية مركز الحياة.
24. التأثير على قطاع التعليم والخدمة الصحية. سكان الضفة الغربية أيضا يواجهون صعوبات متزايدة في الوصول إلى مراكز الخدمة الصحية الرئيسية والتعليمية في القدس الشرقية. المدارس الموجودة في القدس الشرقية التي تعتمد على طواقم من الضفة الغربية تواجه خطر الإغلاق. الأمر ذاته ينطبق على المستشفيات. بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من المرضى في الضفة الغربية الذين يواجهون مشاكل التنقل، فإن بعض شركات التأمين الإسرائيلية تطلب من الطاقم حيازة ترخيص مزاولة مهنة إسرائيليا. وفقا لوزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فإن قرابة 68% من الطواقم الطبية العاملة في القدس الشرقية تسكن خارج حدودها البلدية نقص المرضى والطواقم سيتسبب بانخفاض عدد ومستوى الخدمات التي عادة ما لا تكون متوفرة في الضفة الغربية.
25. القيود على الحرية الدينية: المسيحيون والمسلمون الذين يقيمون شرق السياج تفرض قيود على وصولهم إلى أماكنهم الدينية. سكان الضفة الغربية يجدون المزيد من الصعوبات في الوصول إلى الحرم الشريف بسبب النظام الأوسع ومنع التصاريح للدخول إلى القدس والسياج لا يسمح للذكور الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما بالدخول إلى الحرم مدير الأوقاف، الذي يشرف على المسجد، اشتكى بشكل خاص من الإجراءات الإسرائيلية المتزايدة للسيطرة عل المسجد . الشرطة تقوم بأعمال الدورية بشكل متواصل منذ عام. يقول الإسرائيليون استحدثوا إجراءات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية- تم وضع الكاميرات على كل بوابة، خارج الحرم إلا أن عدساتها باتجاه الداخل بذلك فإن كل دخول تجري مراقبته بشكل دقيق. بدأ الإسرائيليون أيضا بإقامة سياج على المباني المحيطة بالحرم. أن لقلق المسلمين فيما يتعلق بالدخول إلى (والتهديدات) للحرم الشريف تبعات أمنية وسياسية "التهديدات" المعلنة من قبل جماعات يهودية ضد المسجد وحرمان المسلمين من الدخول بشكل دائم يفجر الاشتباكات ويحرك الفلسطينيين المتشددين.
فرص حل الدولتين مع القدس عاصمة لفلسطين تتقهقر.
26. التبعات السياسية الأوسع للإجراءات سالفة الذكر تبعث على القلق الشديد كما هو مذكور آنفا فإن فرص حل الدولتين مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين تتقهقر كلما ازداد مستوى النشاط الاستيطاني في وحول القدس الشرقية كلما كان صعبا القول ما هو فلسطيني، وربطه مع باقي أنحاء الضفة الغربية النشاط الإسرائيلي في إي1 وتسييج مساحة واسعة حول معاليه أدوميم يشكلان مصدر قلق خاصا بهذا الشأن السياسات الإٍسرائيلية في القدس الشرقية تجعل مقترحات حل الصراع مثل تلك التي جاءت في وثيقة جنيف في 2003 وهي مبادرة مجتمع مدني رحب بها الاتحاد الأوروبي، صعبة التحقيق.
27. ترتيبات تسهيل الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية في كانون الثاني 2005 كانت غير مرضية- إسرائيل أغلقت مراكز تسجيل المقترعين "لم يكن بإمكان المرشحين القيام بحملات بحرية في المدينة والقيود على عدد مراكز الاقتراع أدت إلى فوضى يوم الانتخابات، أن تقرير بعثة الرقابة على الانتخابات لرئيس الوزراء السابق روكارد تحدد المشاكل بوضوح مع التوصيات للتحسين قبيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 25 كانون الثاني 2006.
التوصيات
على المستوى السياسي:
-بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية تؤكد على أن القدس تبقى موضوعا للتفاوض من قبل الطرفين وأن إسرائيل يجب أن تبتعد عن جميع الإجراءات الهادفة إلى تفريغ هذه المفاوضات من مضمونها.
- قد تفكر بإصدار بيان يركز على موضوع القدس في اجتماع (gaerc) في تشرين الثاني. ويمكننا أن نضغط باتجاه بيان مشابه من اللجنة الرباعية.
- المرحلة الأولى من خارطة الطريق تدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية وبخاصة الغرفة التجارية. أن إعادة فتح هذه المؤسسات من شأنه أن يرسل إشارة إلى الفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يأخذ مخاوفهم بجدية ويتخذ إجراءات قد نضمن البيانات المشار إليها سابقا بدعوة لإعادة فتح المؤسسات والبحث مع كلا الطرفين مسألة كيفية وموعد إتمام إعادة الفتح.
- الطلب من الحكومة الإسرائيلية وقف المعاملة التمييزية للفلسطينيين في القدس الشرقية وبخاصة ما يتعلق بتصاريح العمل ورخص البناء وهدم المنازل والضرائب والإنفاق.
-الاتحاد الأوروبي قد يبحث ويقيم تأثيرات وجدوى استثناء القدس من مشاريع تعاون إسرائيلية- أوروبية معينة.
-على المستوى العملي:
-تنظيم لقاءات سياسية مع السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك لقاءات على المستوى الوزاري.
-مبادرات (رسائل بيانات اتصالات لقاءات...الخ) تركز على قضايا مثل العبور، رخص البناء تبعات الجدار...اله.
-نظرا للانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني 2006، تشجيع الطرفين على الاتفاق على أحكام وجوهر تعاونهم للسماح بانتخابات مرضية تجري في القدس الشرقية. مع الإشارة إلى الأطراف بالتعهدات الواردة في الاتفاقات الانتقالية وخارطة الطريق (السلطة تجري الانتخابات وإسرائيل تسهلها) مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنصوص عليها في تقرير روكارد (eueom) عرض مساعدة تقنية من طرف ثالث ومراقبة القدرة إذا تطلب الأمر.
- إن الخطة الشاملة (masterplan) التي تجري حاليا في مرحلة المصادقة يجب أن تخضع للتقييم التقني بعد قرار كيفية تقييم الخطة فيما يتعلق بالتبعات القانونية والتوعية العامة...الخ، الخطة متوفرة حاليا باللغة العبرية ويجب ترجمتها إلى اللغتين العربية والإنكليزية.
- جميع المؤسسات الأوروبية. المفوضية الأوروبية (ms) تزيد نشاطات المشاريع في القدس الشرقية مع التوازن بين توفير الخدمات، الإغاثة، التنمية والمشاريع السياسية (أخذ بعين الاعتبار مراجعة المشاريع المتعددة القطاعات). إن دعم المجتمع المدني مهم جرد أنشطة المفوضية الأوروبية وms في القدس الشرقية سيكون خطوة أولى مساعدة.
-فيما يتعلق بهدم المنازل لنقص رخص البناء في القدس الشرقية فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن ينظر في خيارات عدة.
-دعم مشاريع قانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية تخصص لدعم الفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم وأولئك الذين باتوا ضحايا حتى الآن.
-إطلاق مبادرات لقانونية المنازل "غير القانونية" (مثال من خلال طرح مخططات بناء بديلة)؟
-تسهيل إيجاد حل للحصول على رخص بناء.
-مشاريع للاتحاد الأوروبي لتطوير خطة بناء شاملة للتخطيط الحضري والإسكان القانوني للأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.
-تسهيل حل المسألة العبور. هذا سيضمن إجراءات عملية وسياسية للمدى القريب والبعيد.
-دعم المؤسسات المحلية والدولية بجهودهم المعلوماتية حول القدس الشرقية.
-زيادة المساعدة الأوروبية للمؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك النشاطات الثقافية وتعزيز المجتمع.
رؤساء البعثات في القدس ورام الله
تقرير ملخص حول القدس الشرقية
1. للقدس الشرقية مركزية مهمة للفلسطينيين من نواحي سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ودينية. عدد من السياسات الداخلية الإسرائيلية تقلص فرص التوصل إلى اتفاق حل نهائي حول القدس وتؤكد نوايا إسرائيلية واضحة لتحويل ضم القدس الشرقية إلى حقيقة واقعة:
- قرب استكمال الجدار حول القدس الشرقية، بعيدا عن الخط الأخضر.
- بناء وتوسيع المستوطنات الغير قانونية، من خلال مؤسسات خاصة والحكومة الإسرائيلية، في وحول القدس الشرقية.
- هدم المنازل الفلسطينية المقامة دون تراخيص (التي من غير الممكن الحصول عليها).
- فرض القواعد التي تفصل الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشرقية عن سكان الضفة الغربية بما في ذلك تقليص تصاريح العمل.
- السياسة التمييزية للضرائب والنفقات ورخص البناء التي تطبقها بلدية القدس.
2. إن خطة توسيع مستوطنة معاليه أدوميم إلى ما يسمى بمنطقة إي1 شرق القدس، تهدد باستكمال إحاطة المدينة بالمستوطنات الإسرائيلية وتقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين. عن التوسيع المقترح للجدار من القدس الشرقية ليشكل دائرة حول مستوطنة معاليه ادوميم سيكون له التأثير ذاته. لقد شهد العام 2004 زيادة بنسبة ثلاث أضعاف في عدد المنازل المهدومة في القدس الشرقية. نتوقع عددا مشابها من هدم المنازل في العام 2005، هناك 88 منزلا في سلوان يتهددها الهدم.
3. عند استكمال الجدار فإن إسرائيل ستسيطر على العبور من وإلى القدس الشرقية، لتعزلها عن المدن الفلسطينية المحيطة وهي بيت لحم ورام الله وباقي أنحاء الضفة الغربية. سينتج عن ذلك تبعات اقتصادية واجتماعية وإنسانية خطيرة. بفرض سياسات نشطة بشأن الإقامة والهوية فإنه سيكون بإمكان إسرائيل أخيرا أن تستكمل عزل القدس الشرقية التي تعتبر مركز حياة الفلسطينيين السياسي والاجتماعي والتجاري.
4. إن النشاطات الإسرائيلية في القدس هي انتهاك لكل من التزامات خارطة الطريق والقانون الدولي. نحن وآخرين معنا في المجتمع الدولي عبرنا بوضوح عن قلقنا في عدة مناسبات.
الفلسطينيون دون استثناء، قلقون بشدة على القدس الشرقية ويخشون أن إسرائيل ستحصل عليها تحت غطاء الانفصال الإجراءات الإسرائيلية في المدنية تهدد بتشديد مواقف السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية التي تعتبر هادئة نوعا ما حتى الآن بيانات واضحة من الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية بأن القدس تبقى موضوعا خاضعا للتفاوض بين الطرفين وأنه يجب على إسرائيل الابتعاد عن جميع الإجراءات الهادفة لتفريغ هذه المفاوضات من مضمونها، ستكون مطلوبة الآن علينا أيضا دعم النشاطات الثقافية والسياسية والاقتصادية في القدس الشرقية
منقول للفائدة
