- السبت يونيو 30, 2012 3:22 pm
#51965
مازن حايك
صحيح أن مرشّح "الإخوان" محمد مرسي فاز بالرئاسة المصرية، لكن الفرق في النتائج بين المتنافسين أتى ضئيلاً جداً، إذ حصل هو على 51,73% من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 13,2 مليون صوت، مقابل 48,27% أي 12٫3 مليوناً لأحمد شفيق، بفارق 900 ألف صوت فقط، في انتخابات اقترع فيها نحو 25 مليوناً...
ما يوحي بخسارة شفيق، أكثر من فوز مرسي، والدليل أن نصف عدد الناخبين كان يريد، بالتصويت لشفيق، منع وصول "الإخوان"، أو حتى العودة إلى أيام النظام السابق... وبالتالي، فإن وصول مرشّح آخر من التوجّه نفسه، غير شفيق، إلى السباق النهائي، كان ربما حقّق الفوز! في أي حال، حملت العملية الديموقراطية الأولى في تاريخ مصر الحديث، دلالات عدّة، لعل أبرزها:
أولاً - تمّت الانتخابات في جو تنافسي حرّ، وإن تأخرت النتائج الرسمية التي أفضت إلى وصول الفائز إلى الحكم، ما يؤشّر إلى تعلُّق المصريين بالديموقراطية الناشئة. لم يحصل تزوير في النتائج من "اللجنة العليا للانتخابات"، أو "المجلس العسكري"، الذي كان يميل، وفق ما قيل، إلى فوز شفيق. إذاً، أصبح العسكر تدريجياً خلف السلطة السياسية "المدنية" المتشدّدة، لا أمامها.
ثانياً - أصيبت مكوّنات أساسية في المجتمع المصري بخيبة، بسبب فوز مرسي، خصوصاً المرأة والشباب والنخب وقادة الرأي وأرباب العمل وأعضاء المهن الحرّة وأهل الثقافة والفن والأقليات... وذلك، نتيجة الخوف على مستقبل حرّية المعتقَد والفكر والإبداع في عهد "الإخوان" وبعهدتهم.
ثالثاً - عكس التفاعُل الإيجابي للبورصة المصرية مع انتخاب مرسي، ترحيب الأسواق وقطاع المال والأعمال بعودة الاستقرار، وإن شابه ترقّب بديهي.
رابعاً - ازدادت التساؤلات عن نوعية احتضان الأسرة الدولية لمصر وحجمه مستقبلاً، ومدى التزام القاهرة متطلّبات الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشروط تلقّيها المساعدات، واحترامها الاتفاقات الدولية، وموقفها من "معاهدة السلام" مع اسرائيل،
وعملية السلام، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وعلاقاتها مع محور الاعتدال العربي.
خامساً - يراقب الجميع طريقة تشكيل الفريق الرئاسي، وتأليف الحكومة، وهوية رئيسها والوزراء وانتماءاتهم وحقائبهم وحجم "الإخوان" والعسكر داخلها، كما يترقّب معالجة "اللاءات" الأربعة: "لا للإعلان الدستوري المكمّل"؛ "لا لحل البرلمان المنتخب"؛ "لا للضبطية القضائية"؛ "لا لعرقلة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
تبقى العبرة في الممارسة، وفي قدرة "الإخوان" على الاعتدال والعدل والتغيير والتصدّي فعلاً للأولويات التنموية، والاقتصادية – الاجتماعية، والمعيشية، والتربوية، وغيرها، إضافة إلى تطبيق القانون، وصون الحريات، وتعزيز استقلالية القضاء والإعلام، وتنشيط الإقتصاد والأعمال، واعتماد نهج مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة...
وبالتالي تشكيل نموذج حكم يُحتذى به، يُحافظ على مصر ودورها وتعدّديتها واقتصادها وسياحتها ووجهها الحضاري المبدع. فهل ينجح "الإخوان" أمام التحدّي، أم يصيبهم ما أصاب غيرهم من تيارات متشدّدة لدى تسلّمها الحكم؟!
صحيح أن مرشّح "الإخوان" محمد مرسي فاز بالرئاسة المصرية، لكن الفرق في النتائج بين المتنافسين أتى ضئيلاً جداً، إذ حصل هو على 51,73% من أصوات الناخبين، أي ما يعادل 13,2 مليون صوت، مقابل 48,27% أي 12٫3 مليوناً لأحمد شفيق، بفارق 900 ألف صوت فقط، في انتخابات اقترع فيها نحو 25 مليوناً...
ما يوحي بخسارة شفيق، أكثر من فوز مرسي، والدليل أن نصف عدد الناخبين كان يريد، بالتصويت لشفيق، منع وصول "الإخوان"، أو حتى العودة إلى أيام النظام السابق... وبالتالي، فإن وصول مرشّح آخر من التوجّه نفسه، غير شفيق، إلى السباق النهائي، كان ربما حقّق الفوز! في أي حال، حملت العملية الديموقراطية الأولى في تاريخ مصر الحديث، دلالات عدّة، لعل أبرزها:
أولاً - تمّت الانتخابات في جو تنافسي حرّ، وإن تأخرت النتائج الرسمية التي أفضت إلى وصول الفائز إلى الحكم، ما يؤشّر إلى تعلُّق المصريين بالديموقراطية الناشئة. لم يحصل تزوير في النتائج من "اللجنة العليا للانتخابات"، أو "المجلس العسكري"، الذي كان يميل، وفق ما قيل، إلى فوز شفيق. إذاً، أصبح العسكر تدريجياً خلف السلطة السياسية "المدنية" المتشدّدة، لا أمامها.
ثانياً - أصيبت مكوّنات أساسية في المجتمع المصري بخيبة، بسبب فوز مرسي، خصوصاً المرأة والشباب والنخب وقادة الرأي وأرباب العمل وأعضاء المهن الحرّة وأهل الثقافة والفن والأقليات... وذلك، نتيجة الخوف على مستقبل حرّية المعتقَد والفكر والإبداع في عهد "الإخوان" وبعهدتهم.
ثالثاً - عكس التفاعُل الإيجابي للبورصة المصرية مع انتخاب مرسي، ترحيب الأسواق وقطاع المال والأعمال بعودة الاستقرار، وإن شابه ترقّب بديهي.
رابعاً - ازدادت التساؤلات عن نوعية احتضان الأسرة الدولية لمصر وحجمه مستقبلاً، ومدى التزام القاهرة متطلّبات الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وشروط تلقّيها المساعدات، واحترامها الاتفاقات الدولية، وموقفها من "معاهدة السلام" مع اسرائيل،
وعملية السلام، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وعلاقاتها مع محور الاعتدال العربي.
خامساً - يراقب الجميع طريقة تشكيل الفريق الرئاسي، وتأليف الحكومة، وهوية رئيسها والوزراء وانتماءاتهم وحقائبهم وحجم "الإخوان" والعسكر داخلها، كما يترقّب معالجة "اللاءات" الأربعة: "لا للإعلان الدستوري المكمّل"؛ "لا لحل البرلمان المنتخب"؛ "لا للضبطية القضائية"؛ "لا لعرقلة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور".
تبقى العبرة في الممارسة، وفي قدرة "الإخوان" على الاعتدال والعدل والتغيير والتصدّي فعلاً للأولويات التنموية، والاقتصادية – الاجتماعية، والمعيشية، والتربوية، وغيرها، إضافة إلى تطبيق القانون، وصون الحريات، وتعزيز استقلالية القضاء والإعلام، وتنشيط الإقتصاد والأعمال، واعتماد نهج مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة...
وبالتالي تشكيل نموذج حكم يُحتذى به، يُحافظ على مصر ودورها وتعدّديتها واقتصادها وسياحتها ووجهها الحضاري المبدع. فهل ينجح "الإخوان" أمام التحدّي، أم يصيبهم ما أصاب غيرهم من تيارات متشدّدة لدى تسلّمها الحكم؟!
