المحاضرة الخامسة: السبت، 3 شعبان 1433
مرسل: الاثنين يوليو 02, 2012 1:20 am
المحاضرة الخامسة: السبت، 3 شعبان 1433 – 23 يونيو 2012
التقاليد:
تمثل عادة مصدراً لشرعية السلطة للنظم الأوتقراطية (أي الملكية الوراثية). و التقاليد هي مجموعة من الأعراف السياسية الراسخة في ضمير الجماعة الوطنية على مر الزمن؛ بمقتضاها تعطي الشرعية لحكم أسرة معينة ارتباطاً بالتاريخ النضالي لهذه الأسرة أو التشريف الديني لها أو أي اعتبارات أخرى.
كارزمية القيادة السياسية:
الشخصية الكارزمية تخرج من صفوف الشعب و تكون على دراية بحاجات الجماعة الوطنية. فترسم الجماهير صورة عن تلك الشخصية أنها الوحيدة القادرة على مجابهة كل ما يقابل الأمة من صعوبات. و تلك الصورة غير صادقة و قد تنسج الأساطير حولها. و تتكون الصورة من قليل من الحقائق و كثير من الأكاذيب.
الدستور:
هو أن تُستمد شرعية السلطة من الدستور. فالدستور يعتبر بطاقة الهوية للدولة، و طالما كان الحكم لا يخرج عن إطار الدستور فهو حكم شرعي. و هذه تسمى السلطة المنظمة، لأنها تستند على قانون ينظم اعتلاءها و تداولها و ممارساتها. إذ أن السلطة ملك للدولة و الحاكم عامل للدولة يمارس السلطة نيابة عنها.
و الصورة الأكثر شيوعاً هذه الأيام هي الصورة الدستورية. و قد نجد سلطة تجمع أكثر من مصدرين للسلطة.
أزمة الشرعية:
تظهر أزمة الشرعية عند عدم استناد السلطة إلى رضا الجماهير. فأغلب الصفوات الحاكمة في العالم الثالث كانت تعاني من أزمة الشرعية لأنها تحكم رغماً عن رغبة الجماهير. و قد تلحق أزمة الشرعية بالمؤسسات السياسية و الأشخاص القائمين عليها و سياساتهم.
و تفقد المؤسسات السياسية الشرعية حينما تكون امتداداً للمؤسسات السياسية القائمة في عصر الاستعمار، أو أن تكون سيئة السمعة، أو أن تكون امتداداً لعصر فاسد. كما يمكن أن تقع المؤسسات في أيدٍ فاسدة تفقدها شرعيتها. و أيضاً تفقد المؤسسات السياسية شرعيتها عندما تكون عاجزة عن الاستجابة لمطالب الجماهير و لا تقدم مخرجات ترضيهم.
و لكي نفهم هذا، نشبّه السلطة بالآلة التي تعمل في بيئة – و البيئة هي المجتمع. و رغبات الجماهير كالمواد الخام التي تدخل إلى الآلة لتصنع منها منتجات، أي قرارات. و بعد ذلك تنظر هذه الآلة إلى المخرجات و هل تناسب البيئة أم لا. و على ذلك تتكون تغذية مرتدة تعود إلى الآلة كمدخلات جديدة لتحسين المخرجات أو لتغييرها. و حينما تتواتر السلطة السياسية على تقديم مخرجات لا ترضي الجماهير تفقد شرعيتها. و أيضاً عندما لا تكون متكيفة مع تطورات الواقع. و عندما تضع السلطة العراقيل أمام تداول السلطة تفقد شرعيتها، لأنه عندما ينعدم التداول السلمي للسلطة تظهر جماعات العنف السياسي.
*راجع الكتاب، صفحة 37*
و فيما يتعلق بتداول السلطة في العالم الثالث، انتشرت مقولة مفادها أن السلطة لا تنتقل إلا بالحل الإلهي (وفاة الرئيس)، أو بانقلاب عسكري.
التقاليد:
تمثل عادة مصدراً لشرعية السلطة للنظم الأوتقراطية (أي الملكية الوراثية). و التقاليد هي مجموعة من الأعراف السياسية الراسخة في ضمير الجماعة الوطنية على مر الزمن؛ بمقتضاها تعطي الشرعية لحكم أسرة معينة ارتباطاً بالتاريخ النضالي لهذه الأسرة أو التشريف الديني لها أو أي اعتبارات أخرى.
كارزمية القيادة السياسية:
الشخصية الكارزمية تخرج من صفوف الشعب و تكون على دراية بحاجات الجماعة الوطنية. فترسم الجماهير صورة عن تلك الشخصية أنها الوحيدة القادرة على مجابهة كل ما يقابل الأمة من صعوبات. و تلك الصورة غير صادقة و قد تنسج الأساطير حولها. و تتكون الصورة من قليل من الحقائق و كثير من الأكاذيب.
الدستور:
هو أن تُستمد شرعية السلطة من الدستور. فالدستور يعتبر بطاقة الهوية للدولة، و طالما كان الحكم لا يخرج عن إطار الدستور فهو حكم شرعي. و هذه تسمى السلطة المنظمة، لأنها تستند على قانون ينظم اعتلاءها و تداولها و ممارساتها. إذ أن السلطة ملك للدولة و الحاكم عامل للدولة يمارس السلطة نيابة عنها.
و الصورة الأكثر شيوعاً هذه الأيام هي الصورة الدستورية. و قد نجد سلطة تجمع أكثر من مصدرين للسلطة.
أزمة الشرعية:
تظهر أزمة الشرعية عند عدم استناد السلطة إلى رضا الجماهير. فأغلب الصفوات الحاكمة في العالم الثالث كانت تعاني من أزمة الشرعية لأنها تحكم رغماً عن رغبة الجماهير. و قد تلحق أزمة الشرعية بالمؤسسات السياسية و الأشخاص القائمين عليها و سياساتهم.
و تفقد المؤسسات السياسية الشرعية حينما تكون امتداداً للمؤسسات السياسية القائمة في عصر الاستعمار، أو أن تكون سيئة السمعة، أو أن تكون امتداداً لعصر فاسد. كما يمكن أن تقع المؤسسات في أيدٍ فاسدة تفقدها شرعيتها. و أيضاً تفقد المؤسسات السياسية شرعيتها عندما تكون عاجزة عن الاستجابة لمطالب الجماهير و لا تقدم مخرجات ترضيهم.
و لكي نفهم هذا، نشبّه السلطة بالآلة التي تعمل في بيئة – و البيئة هي المجتمع. و رغبات الجماهير كالمواد الخام التي تدخل إلى الآلة لتصنع منها منتجات، أي قرارات. و بعد ذلك تنظر هذه الآلة إلى المخرجات و هل تناسب البيئة أم لا. و على ذلك تتكون تغذية مرتدة تعود إلى الآلة كمدخلات جديدة لتحسين المخرجات أو لتغييرها. و حينما تتواتر السلطة السياسية على تقديم مخرجات لا ترضي الجماهير تفقد شرعيتها. و أيضاً عندما لا تكون متكيفة مع تطورات الواقع. و عندما تضع السلطة العراقيل أمام تداول السلطة تفقد شرعيتها، لأنه عندما ينعدم التداول السلمي للسلطة تظهر جماعات العنف السياسي.
*راجع الكتاب، صفحة 37*
و فيما يتعلق بتداول السلطة في العالم الثالث، انتشرت مقولة مفادها أن السلطة لا تنتقل إلا بالحل الإلهي (وفاة الرئيس)، أو بانقلاب عسكري.