- الخميس يوليو 05, 2012 11:41 pm
#52169
الاقتصاد الخفي
عابد خزندار
الاقتصاد الخفي هو كل اقتصاد تقوم به فئة غير ملتزمة بالقانون والشرع، وهي التي تعمل في الخفاء بعيدا عن القانون، وفي المجالات التي منعها القانون والشرع وما أكثرها وهي حرام، وقد كتبت صحيفة الرياض في عددها بتاريخ 27/3/2012 عن الاقتصاد الخفي ولكنها لم تعرفه، والذي أعرفه أن الاقتصاد الخفي يشمل بالذات الاتجار بالمخدرات والمسكرات وتزييف العملة، ويمكن أن نتوسع في تعريفه ليشمل كل نشاط تجاري وخدمي وكل الأعمال غير المسجلة في السجل التجاري والتي تمارس نشاطها بدون تصريح، ولا تظهر في إحصاءات الناتج المحلي، أو أي سجل من سجلات الدولة، وهذا النشاط الأخير تقوم به فئة تحت رعاية كفيل، ولكنه يطلقها ويصرح لها بالعمل مقابل أتاوة، أما الفئة الأولى التي تتاجر بالمخدرات فهي عمالة سائبة أو مجموعة من المتخلفين، وقد قدرت صحيفة الرياض حجم الاقتصاد الخفي بالاقتصاد السعودي بمبلغ 330 مليار ريال في ظل وجود ما يزيد على 8 ملايين عامل أجنبي، ولكنها لم تحدد نوع هذا الاقتصاد الخفي، وإن كنت أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يشمل في إحصائيتها الاتجار بالمخدرات، وإن كان الدكتور فهد ابن جمعة الذي كتب في نفس الصحيفة قال: إن عمليات غسيل الأموال هي جزء من الاقتصاد الخفي حيث أن مؤسسة النقد تقوم بعمل ضوابط مستمرة لضبط الحوالات الأجنبية للخارج ومكافحة غسيل الأموال، مع وجود تحديات كبيرة بهذا الخصوص تتعلق بمساحة المملكة، ووجود العدد الكبير من العمالة الوافدة حيث تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم من حيث العمالة الوافدة، ويبدو أننا لا نملك غير هذه الوسيلة لمكافحة الاقتصاد الخفي، في الوقت الذي يجب أن نحارب فيه الاتجار بالمخدرات، أما الأجانب الذين يمارسون كل الأعمال بعيدا عن القانون، وبدون سجل تجاري فلا سيطرة لنا عليهم.
عابد خزندار
الاقتصاد الخفي هو كل اقتصاد تقوم به فئة غير ملتزمة بالقانون والشرع، وهي التي تعمل في الخفاء بعيدا عن القانون، وفي المجالات التي منعها القانون والشرع وما أكثرها وهي حرام، وقد كتبت صحيفة الرياض في عددها بتاريخ 27/3/2012 عن الاقتصاد الخفي ولكنها لم تعرفه، والذي أعرفه أن الاقتصاد الخفي يشمل بالذات الاتجار بالمخدرات والمسكرات وتزييف العملة، ويمكن أن نتوسع في تعريفه ليشمل كل نشاط تجاري وخدمي وكل الأعمال غير المسجلة في السجل التجاري والتي تمارس نشاطها بدون تصريح، ولا تظهر في إحصاءات الناتج المحلي، أو أي سجل من سجلات الدولة، وهذا النشاط الأخير تقوم به فئة تحت رعاية كفيل، ولكنه يطلقها ويصرح لها بالعمل مقابل أتاوة، أما الفئة الأولى التي تتاجر بالمخدرات فهي عمالة سائبة أو مجموعة من المتخلفين، وقد قدرت صحيفة الرياض حجم الاقتصاد الخفي بالاقتصاد السعودي بمبلغ 330 مليار ريال في ظل وجود ما يزيد على 8 ملايين عامل أجنبي، ولكنها لم تحدد نوع هذا الاقتصاد الخفي، وإن كنت أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يشمل في إحصائيتها الاتجار بالمخدرات، وإن كان الدكتور فهد ابن جمعة الذي كتب في نفس الصحيفة قال: إن عمليات غسيل الأموال هي جزء من الاقتصاد الخفي حيث أن مؤسسة النقد تقوم بعمل ضوابط مستمرة لضبط الحوالات الأجنبية للخارج ومكافحة غسيل الأموال، مع وجود تحديات كبيرة بهذا الخصوص تتعلق بمساحة المملكة، ووجود العدد الكبير من العمالة الوافدة حيث تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم من حيث العمالة الوافدة، ويبدو أننا لا نملك غير هذه الوسيلة لمكافحة الاقتصاد الخفي، في الوقت الذي يجب أن نحارب فيه الاتجار بالمخدرات، أما الأجانب الذين يمارسون كل الأعمال بعيدا عن القانون، وبدون سجل تجاري فلا سيطرة لنا عليهم.
