- الجمعة يوليو 06, 2012 3:17 am
#52171
نظراً لأهمية موضوع النفط خصصت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي إصدارها الجديد من سلسلة الأبحاث الاقتصادية (2) تحت عنوان: "النفط اللبناني.. أداة تنمية وتحرّر"، بهدف استقراء الآثار الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تنجم عن اكتشاف الغاز الطبيعي في لبنان، وإظهار أهميته كأداة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قدّم للكتاب الرفيق عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد للحزب، الذي أشار إلى تعدّد الأطماع الصهيونية في الهيمنة والسيطرة على مقدرات وثروات الوطن العربي، وأن قرصنة الصهيونية الاقتصادية تتمثّل في ما كشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة من أن "إسرائيل" تقوم بالتنقيب عن النفط في مياه دولية قبالة السواحل اللبنانية والقبرصية، في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالقرصنة الإسرائيلية ضدّ أسطول الحرية في عرض البحر المتوسط في أيار 2010.
وأوضح الرفيق الأحمر أن لبنان يمتلك إمكانات الردّ الناجع حيال "إسرائيل" بما يتيح له حماية حقوقه، وتمكّنه من الاستفادة من هذا الحق والعمل في اتجاهين للوصول إلى نتيجة، الأول: المبادرة السريعة إلى التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، والثاني: إجراء عملية ربط بين الحركة العملية اللبنانية لاستخراج الغاز وقدرة المقاومة على الحماية وردع "إسرائيل" مما يفوّت عليها إمكانات تحقيق نتائج عملية.
يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الأبحاث الاقتصادية متضمناً قضية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، كما يتطرق إلى استراتيجية الموارد الطبيعية كجزء هام من الاستراتيجية الجيوسياسية العالمية، والنفط كمورد طبيعي وثروة استراتيجية في الوطن العربي، وأسباب ارتفاع الطلب على النفط وزيادة الأسعار، وارتفاع وتيرة الاستهلاك الحالي للنفط.
يؤكّد الكتاب على إمكانية تغيير وجه لبنان ومستقبله إذا ما صحّت الدراسات والتقديرات الخاصة بالثروة النفطية اللبنانية، مستعرضاً الخطوات والتحضيرات الفنية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية اللبنانية.
يُختتم الكتاب بجملة اقتراحات مطلوب من لبنان أن يأخذها بعين الاعتبار ليغدو دولة منتجة للنفط والغاز، تتمثّل باستكمال المسح الجيولوجي للبلاد وتحديث الأسطول البحري، وتثبيت حدوده البحرية والاقتصادية وإجراء إصلاحات لهيكلة الاقتصاد، والتعاون والتنسيق مع الدول العربية، بهدف تحويل هذه الثروة الفانية إلى ثروة متجدّدة، والعمل على بناء استراتيجية وطنية واضحة في موضوع التعامل مع قضية ثروة الغاز والنفط بما يضمن مستقبل لبنان وأبنائه والاستثمار الأمثل لهذه الثروة من أجل الانتقال بالواقع الاقتصادي من حالة التخلف إلى حالة التقدم ودعم الاقتصاد الوطني والقومي.
قدّم للكتاب الرفيق عبد الله الأحمر الأمين العام المساعد للحزب، الذي أشار إلى تعدّد الأطماع الصهيونية في الهيمنة والسيطرة على مقدرات وثروات الوطن العربي، وأن قرصنة الصهيونية الاقتصادية تتمثّل في ما كشف النقاب عنه في الآونة الأخيرة من أن "إسرائيل" تقوم بالتنقيب عن النفط في مياه دولية قبالة السواحل اللبنانية والقبرصية، في الوقت الذي انشغل فيه العالم بالقرصنة الإسرائيلية ضدّ أسطول الحرية في عرض البحر المتوسط في أيار 2010.
وأوضح الرفيق الأحمر أن لبنان يمتلك إمكانات الردّ الناجع حيال "إسرائيل" بما يتيح له حماية حقوقه، وتمكّنه من الاستفادة من هذا الحق والعمل في اتجاهين للوصول إلى نتيجة، الأول: المبادرة السريعة إلى التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، والثاني: إجراء عملية ربط بين الحركة العملية اللبنانية لاستخراج الغاز وقدرة المقاومة على الحماية وردع "إسرائيل" مما يفوّت عليها إمكانات تحقيق نتائج عملية.
يأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الأبحاث الاقتصادية متضمناً قضية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، كما يتطرق إلى استراتيجية الموارد الطبيعية كجزء هام من الاستراتيجية الجيوسياسية العالمية، والنفط كمورد طبيعي وثروة استراتيجية في الوطن العربي، وأسباب ارتفاع الطلب على النفط وزيادة الأسعار، وارتفاع وتيرة الاستهلاك الحالي للنفط.
يؤكّد الكتاب على إمكانية تغيير وجه لبنان ومستقبله إذا ما صحّت الدراسات والتقديرات الخاصة بالثروة النفطية اللبنانية، مستعرضاً الخطوات والتحضيرات الفنية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية اللبنانية.
يُختتم الكتاب بجملة اقتراحات مطلوب من لبنان أن يأخذها بعين الاعتبار ليغدو دولة منتجة للنفط والغاز، تتمثّل باستكمال المسح الجيولوجي للبلاد وتحديث الأسطول البحري، وتثبيت حدوده البحرية والاقتصادية وإجراء إصلاحات لهيكلة الاقتصاد، والتعاون والتنسيق مع الدول العربية، بهدف تحويل هذه الثروة الفانية إلى ثروة متجدّدة، والعمل على بناء استراتيجية وطنية واضحة في موضوع التعامل مع قضية ثروة الغاز والنفط بما يضمن مستقبل لبنان وأبنائه والاستثمار الأمثل لهذه الثروة من أجل الانتقال بالواقع الاقتصادي من حالة التخلف إلى حالة التقدم ودعم الاقتصاد الوطني والقومي.
