الرئيس المصري يصدر قرارا بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد
مرسل: الأحد يوليو 08, 2012 10:19 pm
اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب ودعاه للانعقاد ثانية حتى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهرين بعد اقرار الدستور الجديد للبلاد.
روابط ذات صلةالمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة المصرية يقرر حل نفسه هل يقرب ديوان المظالم مؤسسة الرئاسة من المواطن العادي في مصر؟مصر: مرسي يشكل لجنة تقصي حقائق حول وقائع قتل وإصابة المتظاهريناقرأ أيضا
وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي.
جدل قانونيوكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس.
ولم تنشر الوكالة الرسمية الشرق الأوسط هذا النبأ حتى الآن، ولكنه أذيع عبر شاشة قناة النيل الإخبارية الحكومية المصرية.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".
ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد
وافادت وكالة الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب.
وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".
مبعوث امريكي"إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا"
وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية
تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الاحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول المقبل.
وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما الى مرسي " إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا".
وتابع بيرنز "إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التى سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين فى المجتمع وكذلك المجتمع الدولى".
وقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله، وذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.
روابط ذات صلةالمكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة المصرية يقرر حل نفسه هل يقرب ديوان المظالم مؤسسة الرئاسة من المواطن العادي في مصر؟مصر: مرسي يشكل لجنة تقصي حقائق حول وقائع قتل وإصابة المتظاهريناقرأ أيضا
وكان المجلس العسكري الذى تولى السلطة في مصر بعد الاطاحة بحسني مبارك قد اصدر قرارا بحل مجلس الشعب المصري بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات وذلك خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية منتصف الشهر الماضي.
جدل قانونيوكان خلافا دستوريا قد دار في مصر خلال الاسبوعين الماضيين بين رجال القانون حول احقية الدكتور مرسي في الغاء قرار حل البرلمان او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والذى واجه احتجاجات شعبية واسعة ومطالبات بالغائه متهمين اياه بالتجاوز على سلطات الرئيس.
ولم تنشر الوكالة الرسمية الشرق الأوسط هذا النبأ حتى الآن، ولكنه أذيع عبر شاشة قناة النيل الإخبارية الحكومية المصرية.
وجاء في نص القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 "عودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله".
ونص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد
وافادت وكالة الشرق الاوسط الرسمية ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا مساء الأحد برئاسة المشير حسين طنطاوي لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب.
وفي تعليق على قانونية القرار قال ثروت بدوي الفقيه الدستوري لبي بي سي "إن قرار حل مجلس الشعب لا تترتب أي آثار قانونية لصدوره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما قرار الرئيس المصري فهو سليم من الناحية القانونية".
مبعوث امريكي"إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا"
وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية
تجدر الإشارة إلى أن مرسي أصدر القرار عصر الاحد بعيد لقائه مع مبعوث أمريكي رفيع المستوى دعاه للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر / أيلول المقبل.
وقال وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية في أعقاب تسليمه رسالة أوباما الى مرسي " إنه من المهم أن نرى برلمانا منتخبا بالطريق الديموقراطي وعملية شاملة لوضع دستور جديد يضمن الحقوق العالمية للانسان كما يبقى التحدى فى بناء مؤسسات تكفل، بغض النظر عمن يفوز فى أية انتخابات كاملة حماية كل حقوق المصريين، وهذا التحدي لا يواجه القيادة المصرية وحدها ولكن جميع المصريين أيضا".
وتابع بيرنز "إن عشرات المصريين يتطلعون إلى الرئيس مرسى والحكومة التى سيشكلها لاتخاذ الخطوات المطلوبة لدفع الوحدة الوطنية ، وإقامة وحدة وفاق وطني تشمل كل الأديان على أرض مصر وتحترم حقوق المرأة والعلمانيين فى المجتمع وكذلك المجتمع الدولى".
وقد صفق أعضاء مجلس الشورى، خلافا للقواعد للمعمول بها في جلساته، في تعبير عن الفرحة العارمة، بعد أن تلا الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى القرار الجمهوري الخاص بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار السابق بحله، وذلك في ختام الجلسة المسائية لمجلس الشورى والتي كانت مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن موضوع الفصل الاقتصادي في الدستور المنشود.