- الأحد يوليو 08, 2012 10:39 pm
#52308
لقد تعرض لوسيان باي إلى خمس أزمات سماها بالأزمات التنموية التي تصيب النظام السياسي
و هي: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، و المشاركة السياسية، و أزمة التغلغل، و أزمة التوزيع.
و تحدث هذه الأزمات أثناء عملية التحديث أو التنمية، و تؤثر على مسارها، و في هذه المداخلة يتم التعرض لعلاقة المشاركة السياسية كمظهر من مظاهر الديمقراطية بالتنمية السياسية قي الجزائر .
يربط لوسيان باي التنمية السياسية بعملية تحقيق الديمقراطية، واعتبارها مرادفا لعملية إقامة المؤسسات والممارسات الديمقراطية، التي يرمي النظام السياسي من خلالها إلى إجراء تعبئة جماهيرية أوسع واشمل ومشاركة شعبية في الشأن السياسي .
شهدت الجزائر تجربة التعددية الحزبية منذ 1989، و تم إعداد أول انتخابات تعددية عام 1990،
و فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد، و بعد إقصائها من المشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية لعام 1991 بدأت تظهر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر، حيث واصلت هذه الجبهة الإضرابات و المسيرات، و بتدخل النظام السياسي و محاولته قمع هذا التيار دخلت الجزائر في دوامة من العنف و اللاستقرار، ليستقيل بعد ذلك الرئيس الشادلي بن جديد، و يتدخل الجيش في توجيه مسارا لتنمية السياسية في الجزائر.
وبذلك ظلت المشاركة السياسية في الجزائر مفتوحة على الطبقة الحاكمة والمنتمين للحزب الواحد او لتلك المؤسسات والواجهات التي يديرها الحزب فقط، وقد تساءل هنتجتون عن ماهية النتائج التي يمكن ان يحملها التدخل العسكري للتحديث والتنمية السياسية ، كما أن المطالب التي يتقدم بها المشاركون السياسيون من قوى المجتمع المدني غير معترف بشرعيتها من قبل النخب الحاكمة.
كما تمت التضحية بمنجزات التحديث السياسي تحت ذرائع مختلفة مرة باسم المحافظة على وحدة الدولة و المجتمع، و مرة أخرى تحت ذريعة الحؤول دون تفتت السلطة والحفاظ على الأمن ، و بدعوى النضال الجمعي .
إن تمركز السلطة في يد طبقة حاكمة مستبدة أوتوقراطية، جعل مختلف قوى المجتمع المدني تحرم من المشاركة في الوصول إلى السلطة،سواء عن طريق إقصائها أو حلها، مما أدى إلى إحتكار عملية التنمية السياسية من قبل الطبقة الحاكمة دون مشاركة المجتمع فيها،فالتنمية في الجزائر ما هي إلا تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة والحزب الواحد خالية من الإرادة الشعبية ، فكانت بذلك عملية التنمية لا تعبر عن تنمية مشتركة بين الدولة و المجتمع، و إنما مجرد تنمية من طرف واحد هو الطبقة الحاكمة (تنمية أحادية)،في حين من شروط التنمية الحضارية ان تقودها إرادة شعبية معنية مباشرة بانجاز التقدم فزيادة المشاركة السياسية يؤدي بالضرورة إلى تنمية سياسية ناجحة لأنها تعطي الفرصة لكامل أفراد المجتمع بالمشاركة في النشاطات السياسية و الممارسات الحكومية.
فانهيارالتنمية السياسية في الجزائر يرجع إلى التفتت والتشرذم السياسي وانعدام المشاركة السياسية، حيث تم غلق المجال أمام الشعب الراغب في التحول السياسي الجذري الآيل إلى خدمة الجماهير ،وكذلك البنى الاجتماعية والسياسية المسيطرة التي تسمح للنخب باحتكار السلطة والثراء والامتيازات والتواطؤ بين الأقوياء بمصالحهم الفئوية.
فعملية إعاقة قدرة المجتمع و مؤسساته على النمو المستمر يؤدي إلى إنهيار النظام أو ما يسمى بـ " الجمود المؤسسي" أو إنهيار التحديث و يطلق عليه هنتجتون " التفسخ السياسي" "Political Decay وعموما تعتبر المشاركة السياسية أو المجتمعية الفعالة محورا أساسيا لإحداث التنمية السياسية، حيث أن لقوى المجتمع المدني دورا هاما في ممارسة رقابة مسؤولة على الحكومة ،و قوة ضغط على القرار السياسي لتصحيح مسار التنمية السياسية في كل مايتعلق بها من: برامج، ومنطلقات واليات تنفيذ، ،وأهداف، وليس أن تنفرد السلطة السياسية بالقرار السياسي وتغيب المساءلة والمشاركة المجتمعية، ولقد جرى تركيز في تقريري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامي 1992-1993على مبدأ المشاركة واعتبار الحرية السياسية عنصرا أساسيا في التنمية السياسية .
و من هنا يلاحظ، أن المشاركة السياسية هي وجه أو مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكنها ساهمت في إعاقة التنمية السياسية في الجزائر.
لذا كلما زادت المشاركة السياسية، و تم فتح المجال أمام مختلف قوى المجتمع المدني للمشاركة في الوصول إلى السلطة، و بالتالي المشاركة في العملية التنموية، كلما زادت التنمية السياسية، و اتسع نطاقها.
و منه، كلما زادت المشاركة السياسية، زادت التنمية السياسية و العكس صحيح.
و هي: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، و المشاركة السياسية، و أزمة التغلغل، و أزمة التوزيع.
و تحدث هذه الأزمات أثناء عملية التحديث أو التنمية، و تؤثر على مسارها، و في هذه المداخلة يتم التعرض لعلاقة المشاركة السياسية كمظهر من مظاهر الديمقراطية بالتنمية السياسية قي الجزائر .
يربط لوسيان باي التنمية السياسية بعملية تحقيق الديمقراطية، واعتبارها مرادفا لعملية إقامة المؤسسات والممارسات الديمقراطية، التي يرمي النظام السياسي من خلالها إلى إجراء تعبئة جماهيرية أوسع واشمل ومشاركة شعبية في الشأن السياسي .
شهدت الجزائر تجربة التعددية الحزبية منذ 1989، و تم إعداد أول انتخابات تعددية عام 1990،
و فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد، و بعد إقصائها من المشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية لعام 1991 بدأت تظهر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر، حيث واصلت هذه الجبهة الإضرابات و المسيرات، و بتدخل النظام السياسي و محاولته قمع هذا التيار دخلت الجزائر في دوامة من العنف و اللاستقرار، ليستقيل بعد ذلك الرئيس الشادلي بن جديد، و يتدخل الجيش في توجيه مسارا لتنمية السياسية في الجزائر.
وبذلك ظلت المشاركة السياسية في الجزائر مفتوحة على الطبقة الحاكمة والمنتمين للحزب الواحد او لتلك المؤسسات والواجهات التي يديرها الحزب فقط، وقد تساءل هنتجتون عن ماهية النتائج التي يمكن ان يحملها التدخل العسكري للتحديث والتنمية السياسية ، كما أن المطالب التي يتقدم بها المشاركون السياسيون من قوى المجتمع المدني غير معترف بشرعيتها من قبل النخب الحاكمة.
كما تمت التضحية بمنجزات التحديث السياسي تحت ذرائع مختلفة مرة باسم المحافظة على وحدة الدولة و المجتمع، و مرة أخرى تحت ذريعة الحؤول دون تفتت السلطة والحفاظ على الأمن ، و بدعوى النضال الجمعي .
إن تمركز السلطة في يد طبقة حاكمة مستبدة أوتوقراطية، جعل مختلف قوى المجتمع المدني تحرم من المشاركة في الوصول إلى السلطة،سواء عن طريق إقصائها أو حلها، مما أدى إلى إحتكار عملية التنمية السياسية من قبل الطبقة الحاكمة دون مشاركة المجتمع فيها،فالتنمية في الجزائر ما هي إلا تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة والحزب الواحد خالية من الإرادة الشعبية ، فكانت بذلك عملية التنمية لا تعبر عن تنمية مشتركة بين الدولة و المجتمع، و إنما مجرد تنمية من طرف واحد هو الطبقة الحاكمة (تنمية أحادية)،في حين من شروط التنمية الحضارية ان تقودها إرادة شعبية معنية مباشرة بانجاز التقدم فزيادة المشاركة السياسية يؤدي بالضرورة إلى تنمية سياسية ناجحة لأنها تعطي الفرصة لكامل أفراد المجتمع بالمشاركة في النشاطات السياسية و الممارسات الحكومية.
فانهيارالتنمية السياسية في الجزائر يرجع إلى التفتت والتشرذم السياسي وانعدام المشاركة السياسية، حيث تم غلق المجال أمام الشعب الراغب في التحول السياسي الجذري الآيل إلى خدمة الجماهير ،وكذلك البنى الاجتماعية والسياسية المسيطرة التي تسمح للنخب باحتكار السلطة والثراء والامتيازات والتواطؤ بين الأقوياء بمصالحهم الفئوية.
فعملية إعاقة قدرة المجتمع و مؤسساته على النمو المستمر يؤدي إلى إنهيار النظام أو ما يسمى بـ " الجمود المؤسسي" أو إنهيار التحديث و يطلق عليه هنتجتون " التفسخ السياسي" "Political Decay وعموما تعتبر المشاركة السياسية أو المجتمعية الفعالة محورا أساسيا لإحداث التنمية السياسية، حيث أن لقوى المجتمع المدني دورا هاما في ممارسة رقابة مسؤولة على الحكومة ،و قوة ضغط على القرار السياسي لتصحيح مسار التنمية السياسية في كل مايتعلق بها من: برامج، ومنطلقات واليات تنفيذ، ،وأهداف، وليس أن تنفرد السلطة السياسية بالقرار السياسي وتغيب المساءلة والمشاركة المجتمعية، ولقد جرى تركيز في تقريري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامي 1992-1993على مبدأ المشاركة واعتبار الحرية السياسية عنصرا أساسيا في التنمية السياسية .
و من هنا يلاحظ، أن المشاركة السياسية هي وجه أو مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكنها ساهمت في إعاقة التنمية السياسية في الجزائر.
لذا كلما زادت المشاركة السياسية، و تم فتح المجال أمام مختلف قوى المجتمع المدني للمشاركة في الوصول إلى السلطة، و بالتالي المشاركة في العملية التنموية، كلما زادت التنمية السياسية، و اتسع نطاقها.
و منه، كلما زادت المشاركة السياسية، زادت التنمية السياسية و العكس صحيح.
