- الاثنين يوليو 09, 2012 6:47 pm
#52333
بقلم فهد عامر الأحمدي,,
كلما فتحت الانترنت أو تجولت بين القنوات الفضائية أتأكد من حجم الفجوة والجفوة المتسعة بين إعلامنا التقليدي وجمهورنا المحلي.. وخبراء الإعلام يدركون قبل الجمهور ان إعلامنا الرسمي والتقليدي يحتاج إلى نقلات نوعية لردم هذه الفجوة والوصول لمستوى المنافسة مع الإعلام الخارجي.. فهو مثلا يحتاج إلى: الحرية، والاستقلالية، والحرفية، والخصخصة، وتلمس اهتمامات المتلقين، ناهيك عن مجاراة الإعلام الجديد والصحف الإلكترونية والمحطات المستقلة.. وبالطبع كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسات متخصصة ومساحات أكبر من هذا المقال.. لهذا السبب سأكتفي بالحديث فقط عن أول عنصرين (الحرية والاستقلالية) ودورهما في رفع مستوى إعلامنا التقليدي والرسمي.. فالحرية في نظري تسبق المسؤولية، والاستقلالية تسبق المحاسبة .. فأنت لا تصبح مسؤولاً قبل أن تكون حراً ، ولا يمكن أن تحاسب قبل أن تكون مكلفاً وتملك إرادة العمل والاختيار.. وإعلامنا التقليدي إعلام غير مستقل وترتفع فيه احتمالات المحاسبة (وتحميل المسؤولية) اعتماداً على توجيهات عامة ونصوص مطاطة يحتار في تفسيرها حتى رؤساء التحرير ومدراء الأخبار... وما أراه شخصياً هو أن يحاكي إعلامنا التقليدي القاعدة الشرعية التي تفيد بأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم.. بمعنى .. يجب أن تكون حرية التعبير هي الأصل الذي يمنح لجميع الأطراف (وتذكروا هذه الجملة كي لا يدعي أحد مطالبتي بحكرها على تيار واحد فقط) ويستثنى من ذلك ثلاثة ثوابت فقط لا يجوز المساس بها هي: وحدة الوطن، وثوابت الدين، وتعمد الإباحية والابتذال... ومطلب كهذا لم يعد ترفاً كون الإعلام الناجح والمحترف بطبيعته إعلام حر ومستقل ومحايد (ولهذه الأسباب يحظى بثقة المتلقين وإقبالهم).. فنحن نعرف أن نجاح أي وسيلة إعلامية أصبح يعتمد هذه الأيام على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع، وبالتالي لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات كون الحرية هي الخيار الوحيد للإعلام الشعبي والناجح والمكتفي مادياً.. وكنت قد طالبت صراحة (في الحوار الوطني الأخير بخصوص الإعلام السعودي الواقع وسبل التطوير) بإلغاء وزارة الثقافة والإعلام نهائياً (وهو الأمر الذي تقبله معالي الوزير الخوجة برحابة صدر).. فالإعلام الحر والمسؤول والمحترف لا يجتمع مع وجود جهة تشرف عليه وتوجهه، بدليل عدم وجودها أصلاً في أوروبا وأمريكا، وإلغائها تماماً في دول عربية كثيرة.. أضف لهذا أن فصل الإعلام عن السلطة الرسمية يصبح خياراً استراتيجياً ذكيا كونه يرفع الحرج عن الدولة ذاتها ويعفيها من مسؤولية ما ينشر فيه كما هو حاصل مع الإعلام الجديد الذي نتفهم كلنا صعوبة سيطرتها عليه (وحينها فقط يمكننا رد الصاع صاعين للرسومات الدنمركية والصحف اليمينية الأمريكية بدعوى حرية التعبير، واستقلالية الإعلام، وعدم تدخل الحكومة فيما ينشر ولا ينشر فيه)!! أما المقابل فهو ميثاق شرف وهيئة قانونية تحكيمية خاصة بالوسائل الإعلامية، في حين تكتفي الوزارة بتحمل العبء الثقافي في المجتمع (وهو دور كبير بلا شك)!! ... وبالطبع ؛ يمكننا المكابرة والإبقاء على دور وزارة الاعلام الرقابي وتجاهل متغيرات الإعلام الجديد؛ ولكننا حتى في هذه الحالة لن نحتاج لأكثر من خمس أو عشر سنوات (بتوقيتنا المحلي) لنكتشف أن لا خيار أمامنا غير تبني "الحرية المسؤولة" كأسلوب وحيد للعمل الإعلامي الناجح !! .. ما أخشاه مضاعفاً؛ أننا بعد عشر سنوات من الآن سنكتشف أن إعلامنا المحلي فقد منذ عشرين عاماً (بالتوقيت العالمي) جمهوره ومصداقيته ومعرفة أبنائنا بوجوده أصلاً!
كلما فتحت الانترنت أو تجولت بين القنوات الفضائية أتأكد من حجم الفجوة والجفوة المتسعة بين إعلامنا التقليدي وجمهورنا المحلي.. وخبراء الإعلام يدركون قبل الجمهور ان إعلامنا الرسمي والتقليدي يحتاج إلى نقلات نوعية لردم هذه الفجوة والوصول لمستوى المنافسة مع الإعلام الخارجي.. فهو مثلا يحتاج إلى: الحرية، والاستقلالية، والحرفية، والخصخصة، وتلمس اهتمامات المتلقين، ناهيك عن مجاراة الإعلام الجديد والصحف الإلكترونية والمحطات المستقلة.. وبالطبع كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسات متخصصة ومساحات أكبر من هذا المقال.. لهذا السبب سأكتفي بالحديث فقط عن أول عنصرين (الحرية والاستقلالية) ودورهما في رفع مستوى إعلامنا التقليدي والرسمي.. فالحرية في نظري تسبق المسؤولية، والاستقلالية تسبق المحاسبة .. فأنت لا تصبح مسؤولاً قبل أن تكون حراً ، ولا يمكن أن تحاسب قبل أن تكون مكلفاً وتملك إرادة العمل والاختيار.. وإعلامنا التقليدي إعلام غير مستقل وترتفع فيه احتمالات المحاسبة (وتحميل المسؤولية) اعتماداً على توجيهات عامة ونصوص مطاطة يحتار في تفسيرها حتى رؤساء التحرير ومدراء الأخبار... وما أراه شخصياً هو أن يحاكي إعلامنا التقليدي القاعدة الشرعية التي تفيد بأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم.. بمعنى .. يجب أن تكون حرية التعبير هي الأصل الذي يمنح لجميع الأطراف (وتذكروا هذه الجملة كي لا يدعي أحد مطالبتي بحكرها على تيار واحد فقط) ويستثنى من ذلك ثلاثة ثوابت فقط لا يجوز المساس بها هي: وحدة الوطن، وثوابت الدين، وتعمد الإباحية والابتذال... ومطلب كهذا لم يعد ترفاً كون الإعلام الناجح والمحترف بطبيعته إعلام حر ومستقل ومحايد (ولهذه الأسباب يحظى بثقة المتلقين وإقبالهم).. فنحن نعرف أن نجاح أي وسيلة إعلامية أصبح يعتمد هذه الأيام على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع، وبالتالي لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات كون الحرية هي الخيار الوحيد للإعلام الشعبي والناجح والمكتفي مادياً.. وكنت قد طالبت صراحة (في الحوار الوطني الأخير بخصوص الإعلام السعودي الواقع وسبل التطوير) بإلغاء وزارة الثقافة والإعلام نهائياً (وهو الأمر الذي تقبله معالي الوزير الخوجة برحابة صدر).. فالإعلام الحر والمسؤول والمحترف لا يجتمع مع وجود جهة تشرف عليه وتوجهه، بدليل عدم وجودها أصلاً في أوروبا وأمريكا، وإلغائها تماماً في دول عربية كثيرة.. أضف لهذا أن فصل الإعلام عن السلطة الرسمية يصبح خياراً استراتيجياً ذكيا كونه يرفع الحرج عن الدولة ذاتها ويعفيها من مسؤولية ما ينشر فيه كما هو حاصل مع الإعلام الجديد الذي نتفهم كلنا صعوبة سيطرتها عليه (وحينها فقط يمكننا رد الصاع صاعين للرسومات الدنمركية والصحف اليمينية الأمريكية بدعوى حرية التعبير، واستقلالية الإعلام، وعدم تدخل الحكومة فيما ينشر ولا ينشر فيه)!! أما المقابل فهو ميثاق شرف وهيئة قانونية تحكيمية خاصة بالوسائل الإعلامية، في حين تكتفي الوزارة بتحمل العبء الثقافي في المجتمع (وهو دور كبير بلا شك)!! ... وبالطبع ؛ يمكننا المكابرة والإبقاء على دور وزارة الاعلام الرقابي وتجاهل متغيرات الإعلام الجديد؛ ولكننا حتى في هذه الحالة لن نحتاج لأكثر من خمس أو عشر سنوات (بتوقيتنا المحلي) لنكتشف أن لا خيار أمامنا غير تبني "الحرية المسؤولة" كأسلوب وحيد للعمل الإعلامي الناجح !! .. ما أخشاه مضاعفاً؛ أننا بعد عشر سنوات من الآن سنكتشف أن إعلامنا المحلي فقد منذ عشرين عاماً (بالتوقيت العالمي) جمهوره ومصداقيته ومعرفة أبنائنا بوجوده أصلاً!
