- الأربعاء يوليو 11, 2012 9:39 pm
#52430
لا شك أن المقصود بالتنمية السياسية هو التطور والتغيير في النظم والممارسة السياسية، أي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر قدرة وفعالية مع المشكلات متعددة الجوانب. ويطلق مصطلح التنمية السياسية للدلالة على السلوك والفعل أو العملية التي تهدف إلى التوفر على الشرعية والقيادة الفاعلة.
وترتكز التنمية السياسية على القدرة على تحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي. ومن هذا المفهوم تتضح لنا أهمية المشاركة السياسية والممارسة الانتخابية في التطوير والتحديث. دون أن ندخل في المتاهات النظرية انطلاقا من أعمال ألموند مرورا من لا سحرية العالم عند فبير والتي اعتبرها هذا الأخير حالة شديدة من العقلانية من أجل تطوير القيم نحو الحداثة والتحديث. فلقد دأب الفكر السوسيولوجي، انطلاقا من التمايزات الاجتماعية، على وضع نمطية بين المجتمع الحداثي والمجتمع التقليدي.
ولقد حدد أبتر سمات المجتمع الحداثي:
- التمايز الاجتماعي وهو يعبر عن الانتقال الحتمي للمجتمع الميكانيكي إلى المجتمع المعقد العضوي بتعبير دوركايم، فكلما ارتقى المجتمع زاد انقساما وتخصصا.
- التحديث يفترض المأسسة التي تكرس الاستقلال التدريجي للأدوار الاجتماعية.
- التحديث يفترض كذلك كونية العلاقات الاجتماعية التي تترجم بالمواطنة والتي تجعل من الأفراد رعايا الدولة والمركز وغير تابعين للمجموعات الأصلية أو الرعوية. دون أن نتطرق إلى أطروحة الفريق الذي يربط التنمية السياسية بالتحولات الصناعية التي أدت إلى ظهور طبقات جديدة وانتشار العلم وتراكم الثروة، والانتقال الديمقراطي الذي أتاح تشكيل نواة للطبقة الوسطى التي أبدت اهتماما كبيرا بالعمل السياسي. فهذا الأخير يتيح لهذه الطبقة خدمة مصالحها الاقتصادية والدفاع عنها من خلال المشاركة السياسية.
فالتنمية السياسية، تشير، إذن إلى بناء سوسيوسياسي يسمح بالمشاركة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية، وخلق ثقافة سياسية على أساس الولاء الوطني فوق كل الولاءات المحلية.
فالتنمية السياسية تعني كذلك تقوية مشاركة المواطنين في النشاط العام وضمان حرية اختيارهم للنخبة الحاكمة عن طريق اقتراع حر وشفاف مع توفير إمكانية تأثيرهم على صناعة القرار السياسي. والسؤال الكبير الذي يطرحه كل المهتمين بالحقل السياسي المغربي هو هل المغرب يتوفر على المستلزمات المادية والمؤسساتية للتنمية السياسية على غرار أنظمة تنافسية تتساوى فيها فرص الفاعلين السياسيين في الوصول إلى السلطة أم تظل فيها بعض فضاءات السلطة خارج المنافسة لترتكز في يد النخبة الحاكمة؟
فصعوبة تطوير النظام السياسي في ظل وضع يعج بالمشاكل الاجتماعية، حيث أصبحت الحكومة عاجزة عن تلبية الحاجيات الضرورية (تعليم، صحة، سكن…)، علاوة على الحراك السوسيوسياسي الذي يتجلى في الصراعات الفوقية داخل النخبة الحاكمة والفوارق المجالية التي تبدو واضحة في الوسط القروي وضواحي المدن الكبرى. فنجد العدد الكبير من الساكنة يعيش ظروفا اجتماعية قاسية بل كارثية. يلاحظ كذلك تباين في الأوضاع الصحية للسكان التي ترجع إلى عدة عوامل أخرى كالأمية وضعف مستوى التمدرس. ويظل الهدر المدرسي عاملا في ارتفاع ظاهرة الأمية، حيث يغادر المدرسة11,1 % من الأطفال البالغين، بالإضافة إلى البطالة وضعف الدخل الفردي للأسر، كل هذه العوامل جعلت المواطن لا يهتم إلا بقوته اليومي أكثر من الاهتمام بالسياسة، فالغالبية العظمى لا ترغب في المشاركة السياسية نظرا إلى غياب مستلزماتها وشروطها، وأشير إلى أن عددا من الأطروحات تربط التنمية السياسية بالتنمية البشرية والتي تتجلى أهميتها في تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية. إلا أن المغرب يعرف تراجعا ملحوظا في مؤشر التنمية البشرية، حيث انتقل من الرتبة 117عالميا سنة 1995 إلى الرتبة 123 سنة 1999 قبل أن يصعد إلى المرتبة 126 سنة 2003. إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ترتبط بالطابع النيوبتريمونيالى للنظام السياسي وتبعية المنطق الاقتصادي الريعي للمنطق السياسي من أجل تكريس هيمنة الدولة على المجتمع. ولقد أشار الملك إلى أهمية هذه المستلزمات في خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2002 غداة تعيين حكومة جطو عن الانشغالات ذات البعد التنموي :
- التشغيل المنتج – التنمية الاقتصادية – التعليم النافع والسكن اللائق. وتدخل هذه الرغبة في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ونجاح هده المبادرة لا يعتبر فقط شرطا من شروط التنمية المستدامة، بل أداة أولية للإقلاع السياسي. على كل حال، تبقى التنمية السياسية صعبة المنال لأن دولة المؤسسات لازالت في حاجة إلى المخزن الذي يفضل التعامل مع نخب محدودة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي انخرطت بدورها في مسلسل الإقصاء عبر استراتيجية التهميش التام للفعاليات التنويرية للمجتمع المدني … كل هذه العوامل أدت لا محالة إلى انعدام روح التجديد وغياب الحسم في المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. فالممارسة الديمقراطية لم تصل إلى «لاسحرية العالم» كما يتوخاها ماكس فبير بل ارتبطت تكتيكيا بمجال الصراع الأفقي للنخب، جعلت من التنمية السياسية بناء هشا . فالتقليدانية تبقى هي القاعدة ما دام بناء مجتمع حداثي وتحديد عقلنته وتحديث أساليب دولة الحق والقانون لم يؤثر بعد في الفعل الاجتماعي للفرد الذي يعتبر دينامو التغيير على أساس عقلنة أداتية لتطوير القيم التي تدارج عليها المجتمع، وهذا يحتاج في البداية إلى التعالي على الصراعات السياسوية العقيمة.
وترتكز التنمية السياسية على القدرة على تحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي. ومن هذا المفهوم تتضح لنا أهمية المشاركة السياسية والممارسة الانتخابية في التطوير والتحديث. دون أن ندخل في المتاهات النظرية انطلاقا من أعمال ألموند مرورا من لا سحرية العالم عند فبير والتي اعتبرها هذا الأخير حالة شديدة من العقلانية من أجل تطوير القيم نحو الحداثة والتحديث. فلقد دأب الفكر السوسيولوجي، انطلاقا من التمايزات الاجتماعية، على وضع نمطية بين المجتمع الحداثي والمجتمع التقليدي.
ولقد حدد أبتر سمات المجتمع الحداثي:
- التمايز الاجتماعي وهو يعبر عن الانتقال الحتمي للمجتمع الميكانيكي إلى المجتمع المعقد العضوي بتعبير دوركايم، فكلما ارتقى المجتمع زاد انقساما وتخصصا.
- التحديث يفترض المأسسة التي تكرس الاستقلال التدريجي للأدوار الاجتماعية.
- التحديث يفترض كذلك كونية العلاقات الاجتماعية التي تترجم بالمواطنة والتي تجعل من الأفراد رعايا الدولة والمركز وغير تابعين للمجموعات الأصلية أو الرعوية. دون أن نتطرق إلى أطروحة الفريق الذي يربط التنمية السياسية بالتحولات الصناعية التي أدت إلى ظهور طبقات جديدة وانتشار العلم وتراكم الثروة، والانتقال الديمقراطي الذي أتاح تشكيل نواة للطبقة الوسطى التي أبدت اهتماما كبيرا بالعمل السياسي. فهذا الأخير يتيح لهذه الطبقة خدمة مصالحها الاقتصادية والدفاع عنها من خلال المشاركة السياسية.
فالتنمية السياسية، تشير، إذن إلى بناء سوسيوسياسي يسمح بالمشاركة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية، وخلق ثقافة سياسية على أساس الولاء الوطني فوق كل الولاءات المحلية.
فالتنمية السياسية تعني كذلك تقوية مشاركة المواطنين في النشاط العام وضمان حرية اختيارهم للنخبة الحاكمة عن طريق اقتراع حر وشفاف مع توفير إمكانية تأثيرهم على صناعة القرار السياسي. والسؤال الكبير الذي يطرحه كل المهتمين بالحقل السياسي المغربي هو هل المغرب يتوفر على المستلزمات المادية والمؤسساتية للتنمية السياسية على غرار أنظمة تنافسية تتساوى فيها فرص الفاعلين السياسيين في الوصول إلى السلطة أم تظل فيها بعض فضاءات السلطة خارج المنافسة لترتكز في يد النخبة الحاكمة؟
فصعوبة تطوير النظام السياسي في ظل وضع يعج بالمشاكل الاجتماعية، حيث أصبحت الحكومة عاجزة عن تلبية الحاجيات الضرورية (تعليم، صحة، سكن…)، علاوة على الحراك السوسيوسياسي الذي يتجلى في الصراعات الفوقية داخل النخبة الحاكمة والفوارق المجالية التي تبدو واضحة في الوسط القروي وضواحي المدن الكبرى. فنجد العدد الكبير من الساكنة يعيش ظروفا اجتماعية قاسية بل كارثية. يلاحظ كذلك تباين في الأوضاع الصحية للسكان التي ترجع إلى عدة عوامل أخرى كالأمية وضعف مستوى التمدرس. ويظل الهدر المدرسي عاملا في ارتفاع ظاهرة الأمية، حيث يغادر المدرسة11,1 % من الأطفال البالغين، بالإضافة إلى البطالة وضعف الدخل الفردي للأسر، كل هذه العوامل جعلت المواطن لا يهتم إلا بقوته اليومي أكثر من الاهتمام بالسياسة، فالغالبية العظمى لا ترغب في المشاركة السياسية نظرا إلى غياب مستلزماتها وشروطها، وأشير إلى أن عددا من الأطروحات تربط التنمية السياسية بالتنمية البشرية والتي تتجلى أهميتها في تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية. إلا أن المغرب يعرف تراجعا ملحوظا في مؤشر التنمية البشرية، حيث انتقل من الرتبة 117عالميا سنة 1995 إلى الرتبة 123 سنة 1999 قبل أن يصعد إلى المرتبة 126 سنة 2003. إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ترتبط بالطابع النيوبتريمونيالى للنظام السياسي وتبعية المنطق الاقتصادي الريعي للمنطق السياسي من أجل تكريس هيمنة الدولة على المجتمع. ولقد أشار الملك إلى أهمية هذه المستلزمات في خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2002 غداة تعيين حكومة جطو عن الانشغالات ذات البعد التنموي :
- التشغيل المنتج – التنمية الاقتصادية – التعليم النافع والسكن اللائق. وتدخل هذه الرغبة في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ونجاح هده المبادرة لا يعتبر فقط شرطا من شروط التنمية المستدامة، بل أداة أولية للإقلاع السياسي. على كل حال، تبقى التنمية السياسية صعبة المنال لأن دولة المؤسسات لازالت في حاجة إلى المخزن الذي يفضل التعامل مع نخب محدودة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي انخرطت بدورها في مسلسل الإقصاء عبر استراتيجية التهميش التام للفعاليات التنويرية للمجتمع المدني … كل هذه العوامل أدت لا محالة إلى انعدام روح التجديد وغياب الحسم في المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. فالممارسة الديمقراطية لم تصل إلى «لاسحرية العالم» كما يتوخاها ماكس فبير بل ارتبطت تكتيكيا بمجال الصراع الأفقي للنخب، جعلت من التنمية السياسية بناء هشا . فالتقليدانية تبقى هي القاعدة ما دام بناء مجتمع حداثي وتحديد عقلنته وتحديث أساليب دولة الحق والقانون لم يؤثر بعد في الفعل الاجتماعي للفرد الذي يعتبر دينامو التغيير على أساس عقلنة أداتية لتطوير القيم التي تدارج عليها المجتمع، وهذا يحتاج في البداية إلى التعالي على الصراعات السياسوية العقيمة.
