جذر المشكلة الديمقراطية في العالم الثالث
مرسل: الخميس يوليو 12, 2012 2:32 am
في صدور انصار الديمقراطية الكثير ليقولوه ازاء تداعيات تطبيقات مشوهة لنظم حكم تدعي تبنيها الديمقراطية في انحاء متفرقة من العالم الثالث ويجد هؤلاء انفسهم في حيرة كبيرة من طرح الامر في احيان كثيرة وبشكل لا يخلو من حدة: الاختيار بين حكومات تدعي الديمقراطية ضعيفة وعاجزة وفاشلة اداريا وماليا وسياسيا يئن مواطنيها تحت وطأة امراض الحكم الفاسدة المعروفة، وبين حكم مركزي قوي سريع الحركة يستطيع ان يمد سلطان قوته وجبروته الى جميع المحافظات والاقاليم.
عندها يظهر من يترحم ويبرر مظاهر القوة المفرطة التي تؤطر الانظمة الشمولية، ويراها الطريقة المثلى لقيادة (القطعان)، ويطرح الامر في النهاية على ان مصلحة هذه الدول تكمن في تبني نظام مركزي قوي ليس بالضرورة ان يكون عادلا مئة بالمئة، وان مثل هذا النظام اهم بكثير من نظام ديمقراطي ضعيف وممزق تنتشر فيه الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، ويتيح للفاسدين والمفسدين فرصا سهلة للافلات من المراقبة والمقاضاة. وبعد تلكؤ او فشل تجارب اقرار نظم ديمقراطية فتية طرية العود، ظهر من يطرح بديل (الحكم الرشيد)، وهو نظام حكم قوي متين يستطيع التصدي لمشاكل الفساد السياسي والمالي والاداري التي غالبا ما ترافق خطوات بعض الدول على طريق الديمقراطية، وبهذا الصدد يقول الكاتب البريطاني تيموثي جاردون: "مطلوب الاثنين معا، المجتمعات التي تريد الخروج من حالة الاستبداد تحتاج الى الديمقراطية والحكم الرشيد معا ، ولايمكن ان يستقر حكم رشيد من دون بيئة ديمقراطية حاضنة له، ولايمكن للديمقراطية ان تؤتي اكلها ان لم يكن هناك حكم رشيد يسندها".
جذر المشكلة اذن لا يكمن في جوهر الديمقراطية كفكر وممارسة، وانما في الاسلوب المشوه لتطبيقها، والدليل ان ثمة عشرات الدول التي اتبعت الديمقراطية ومنذ مئات السنين كنظام حكم وآلية لتوزيع وفصل السلطات التي تستمد شرعيتها من نتائج الانتخابات الحرة النزيهة، والتي غيرت طريقة اجرائها مرات حتى وصلت الى ما وصلت اليه، وبات هذا الامر معروفا ويدرس في كليات العلوم السياسية تحت اسم (النظم السياسية) ومن العجيب ان نسمع كما سمعنا من قبل ايام كان لليسار والاشتراكية حظوة ظاهرة عند سياسيي حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ان لكل بلد اشتراكيته الخاصة به، وحتى اعتى الاحزاب اليمينية القومية الفاشية كانت تدعي انها اشتراكية، اليوم نسمع مثل هذا (الهراء) من الد اعداء الديمقراطية فكرا وتطبيقا، يدعون ان لكل بلد طريقه الخاص به لبناء ديمقراطيته، وهو ان سئل عن معنى الديمقراطية لايزيد عن القول الشائع المبهم : " انها حكم الشعب للشعب" ؟ دون ان يعرف او يستطيع ان يوضح ماهي الالية والضوابط . ان بناء دولة تنتهج وتعتمد الديمقراطية نظاما وآلية للحكم له شروط ويحتاج الى فلسفة واضحة(معروفة) للحكم ولتدوال السلطة، اهمها ان يصبح معيار المواطنة المعيار الاول الذي تقاس عليه الامور، اضافة الى معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المتراكمة التي تمكن صاحبها من مواجهة مختلف العقبات. ولكن في انحاء متفرقة من دول العالم الثالث (خاصة في افريقيا) يضع السياسيون شرط الانتماء للقبيلة او المذهب او الحزب والولاء لهم شرطا اساسيا لتولي اي منصب مهم، ولا يجد المتمسكون بوطنيتهم والمعرضون عن انتمائاتهم القبلية والمذهبية اي دور مهم لهم سواء في دوائر صنع القرار او الوظائف المهمة، التي بالكاد تكفي الكم المتزايد من المتغنين طربا بانتماءاتهم الفرعية المربحة. ولكن ثمة قاعدة تأريخية تنبئ: ان الدول التي تبنى على مثل هذه المعايير يكون صبحها ونهارها قصيرا، وظلمتها وليلها سيكونان مرا طويلا.
عندها يظهر من يترحم ويبرر مظاهر القوة المفرطة التي تؤطر الانظمة الشمولية، ويراها الطريقة المثلى لقيادة (القطعان)، ويطرح الامر في النهاية على ان مصلحة هذه الدول تكمن في تبني نظام مركزي قوي ليس بالضرورة ان يكون عادلا مئة بالمئة، وان مثل هذا النظام اهم بكثير من نظام ديمقراطي ضعيف وممزق تنتشر فيه الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، ويتيح للفاسدين والمفسدين فرصا سهلة للافلات من المراقبة والمقاضاة. وبعد تلكؤ او فشل تجارب اقرار نظم ديمقراطية فتية طرية العود، ظهر من يطرح بديل (الحكم الرشيد)، وهو نظام حكم قوي متين يستطيع التصدي لمشاكل الفساد السياسي والمالي والاداري التي غالبا ما ترافق خطوات بعض الدول على طريق الديمقراطية، وبهذا الصدد يقول الكاتب البريطاني تيموثي جاردون: "مطلوب الاثنين معا، المجتمعات التي تريد الخروج من حالة الاستبداد تحتاج الى الديمقراطية والحكم الرشيد معا ، ولايمكن ان يستقر حكم رشيد من دون بيئة ديمقراطية حاضنة له، ولايمكن للديمقراطية ان تؤتي اكلها ان لم يكن هناك حكم رشيد يسندها".
جذر المشكلة اذن لا يكمن في جوهر الديمقراطية كفكر وممارسة، وانما في الاسلوب المشوه لتطبيقها، والدليل ان ثمة عشرات الدول التي اتبعت الديمقراطية ومنذ مئات السنين كنظام حكم وآلية لتوزيع وفصل السلطات التي تستمد شرعيتها من نتائج الانتخابات الحرة النزيهة، والتي غيرت طريقة اجرائها مرات حتى وصلت الى ما وصلت اليه، وبات هذا الامر معروفا ويدرس في كليات العلوم السياسية تحت اسم (النظم السياسية) ومن العجيب ان نسمع كما سمعنا من قبل ايام كان لليسار والاشتراكية حظوة ظاهرة عند سياسيي حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ان لكل بلد اشتراكيته الخاصة به، وحتى اعتى الاحزاب اليمينية القومية الفاشية كانت تدعي انها اشتراكية، اليوم نسمع مثل هذا (الهراء) من الد اعداء الديمقراطية فكرا وتطبيقا، يدعون ان لكل بلد طريقه الخاص به لبناء ديمقراطيته، وهو ان سئل عن معنى الديمقراطية لايزيد عن القول الشائع المبهم : " انها حكم الشعب للشعب" ؟ دون ان يعرف او يستطيع ان يوضح ماهي الالية والضوابط . ان بناء دولة تنتهج وتعتمد الديمقراطية نظاما وآلية للحكم له شروط ويحتاج الى فلسفة واضحة(معروفة) للحكم ولتدوال السلطة، اهمها ان يصبح معيار المواطنة المعيار الاول الذي تقاس عليه الامور، اضافة الى معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المتراكمة التي تمكن صاحبها من مواجهة مختلف العقبات. ولكن في انحاء متفرقة من دول العالم الثالث (خاصة في افريقيا) يضع السياسيون شرط الانتماء للقبيلة او المذهب او الحزب والولاء لهم شرطا اساسيا لتولي اي منصب مهم، ولا يجد المتمسكون بوطنيتهم والمعرضون عن انتمائاتهم القبلية والمذهبية اي دور مهم لهم سواء في دوائر صنع القرار او الوظائف المهمة، التي بالكاد تكفي الكم المتزايد من المتغنين طربا بانتماءاتهم الفرعية المربحة. ولكن ثمة قاعدة تأريخية تنبئ: ان الدول التي تبنى على مثل هذه المعايير يكون صبحها ونهارها قصيرا، وظلمتها وليلها سيكونان مرا طويلا.