By مالك العتيبي36 - السبت يوليو 14, 2012 1:07 am
- السبت يوليو 14, 2012 1:07 am
#52559
يسعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بناء علاقة متينة مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث أمر الخميس الماضي بتعديل قانون الانتخابات الذي أثار تحفظ الإسلاميين كما استقبل أيضا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في اليوم ذاته.
وأمر العاهل الأردني الخميس الماضي البرلمان بتعديل قانون الانتخاب الذي واجه لدى إقراره مؤخرا انتقادات واسعة من المعارضة خاصة الإسلامية منها التي لوّحت بمقاطعة الانتخابات إن أجريت بموجبه.
وفي اليوم نفسه، استقبل الملك عبد الله الثاني خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1987، في زيارة رسمية هي الثانية هذا العام.
ودعا الملك الأحد المعارضة وخصوصا الإسلامية منها إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل أن تجري قبل نهاية العام الحالي للوصول إلى حكومة برلمانية.
ويرى عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، أن "هناك انعطافة في الموقف الرسمي تجاه الإخوان المسلمين في الأردن في الأيام القليلة التي أعقبت فوز مرسي بالانتخابات المصرية".
ويضيف لوكالة فرانس برس ان "هناك قراءة لدى صاحب القرار بأن المنطقة دخلت العصر الاخواني ولا بد من التكيف مع معطيات هذا العصر فهم يحكمون الآن في عدد من الدول العربية ومرشحون للحكم أو المشاركة في الحكم في عدد من الدول الأخرى".
وأعلن في 24 حزيران يونيو رسميا في مصر فوز الإسلامي محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية كأول رئيس منتخب منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في بداية 2011.
واعتبر الرنتاوي ان "أخوان الأردن يشعرون بمزيد من الثقة الآن كون الجماعة استلمت السلطة في دول عربية مؤثرة، ومع اقتراب التغيير في سوريا ستكون جماعة الإخوان جزءا مهما من آلية الانتقال لمستقبل سوريا".
ورأى ان "قدرتهم على طرح المطالب والشروط زادت وانفتحت شهيتهم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة في التعاطي بين الدولة وبينهم وبين الدولة والإخوان بصفة عامة في المنطقة".
وأكد ان "استقبال وفد كبير من الإخوان في سوريا، إضافة إلى شخصيات أبعدت منذ عام 1999 عن الأردن وبينهم خالد مشعل، هو جزء من المعادلة الجديدة".
أما حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان في الأردن، فيقول ان "فوز مرسي أضاف إضافة نوعية للشعب العربي بمجمله وراسل رسالة واضحة ان بإمكان الشعب أن يختار من يمثله ويعبر عنه".
وأضاف "مشكلتنا في الأردن إننا نفتقر إلى سياسات ثابتة وسياستنا أشبه بردات الفعل وليس الفعل".
وانتقد "التلكؤ والتباطؤ الحكومي، وان كان هناك رسالة تهنئة من قبل الملك جبرت بعض الخلل".
وكانت الحكومة الأردنية رحّبت بخيار الشعب المصري ونجاح "العملية الانتخابية" إلا أنها لم تذكر حتى اسم مرسي في بيانها، لكن العاهل الأردني بادر في اليوم التالي إلى إرسال برقية تهنئة لمرسي بانتخابه رئيسا.
وأشار منصور إلى ان "الحركة الإسلامية ما زالت متمسكة بالمطالب التي تقدمت بها قبل ثمانية عشر شهرا مع الأحزاب السياسية والقوى الشعبية ولم تزد عليها أو تنقص منها"، رافضا الادعاءات بان فوز مرسي "فتح شهية الحركة" ورفع سقف مطالبها.
وتطالب المعارضة في تظاهراتها منذ كانون الثاني يناير 2011 بإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب واعيان منتخبين، ووفقا للدستور يعين رئيس الوزراء والأعيان من قبل الملك.
إلا أن المحلل حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية يرى ان "من الطبيعي ان يرتفع سقف مطالب الحركة الإسلامية في الأردن".
ويقول لفرانس برس ان "ثقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زادت بشكل كبير بعد فوز مرسي وهي ترى ان لها قدرة كبيرة على أدارة شؤون البلاد دون تحفظات أو مخاوف مسبقة".
وأضاف "بالتأكيد ان هذه الثقة سترفع سقف مطالب الإخوان في الأردن وسقف تواجدهم وهذا الأمر طبيعي".
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي مع أبو هنية فيرى ان "سقف توقعات اخوان الأردن سيعلو بشكل اكبر بعد فوز مرسي والكثير يتوقف على ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا".
إلا انه اعتبر ان "عملية لجم واحتواء شهية الإخوان في مصر التي تتم بصورة ملحوظة قد تؤدي إلى التخفيف من غلواء مطالب الحركات الإسلامية".
وعبر قمحاوي عن "الدهشة والصدمة" من "تصرف الدولة الأردنية بهذه الطريقة وبهذه السرعة" في إشارة إلى الانفتاح على الإخوان المسلمين، مشيرا إلى "ضغوطات نتيجة فوز مرسي".
واعتبر ان "النية لا تتجه إلى الاستجابة إلى مطالب منطقية وعادلة للحركة الإصلاحية في الأردن بقدر ما هي دغدغة للإخوان المسلمين وإرضاؤهم".
أما في ما يتعلق بزيارة مشعل الأخيرة للمملكة فقال قمحاوي ان "الأردن لم يكن له إي مصلحة في إي يوم من الأيام بإخراج حركة حماس من المملكة وهو موقف كان يخلو من الذكاء السياسي ويعكس عنجهية لم تفد الأردن بشيء".
واعتبر ان "المعادلة الأردنية - الفلسطينية لن تكتمل إلا بوجود دور أردني مع حركة حماس".
أما أبو هنية فرأى ان زيارة مشعل هي "بالتأكيد جزء من محاولات التودد للحركة الإسلامية الذي له استحقاقات اكبر كون حماس جزءًا من الإخوان المسلمين".
إلا انه رأى ان "حجم المناورة محدود في هذا المجال لان الأردن مرتبط بمعاهدات والتزامات دولية".
والتقى العاهل الأردني الخميس مشعل الذي وصل إلى المملكة في ثاني زيارة رسمية هذا العام بهدف تعزيز العلاقات مع الأردن، بعد أعوام من القطيعة السياسية.
وكانت عمان وعلى اثر تدهور العلاقات مع حماس، أبعدت خمسة من قادة الحركة بينهم مشعل من المملكة إلى قطر في 1999 قبل ان يستقر مشعل لسنوات في سوريا.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945، أما ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي فتأسست عام 1992.
واقر البرلمان قبل نحو عشرة أيام مشروع قانون انتخاب جديدا الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلا من 120.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا ان الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وأمر العاهل الأردني الخميس الماضي البرلمان بتعديل قانون الانتخاب الذي واجه لدى إقراره مؤخرا انتقادات واسعة من المعارضة خاصة الإسلامية منها التي لوّحت بمقاطعة الانتخابات إن أجريت بموجبه.
وفي اليوم نفسه، استقبل الملك عبد الله الثاني خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي خرجت من عباءة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1987، في زيارة رسمية هي الثانية هذا العام.
ودعا الملك الأحد المعارضة وخصوصا الإسلامية منها إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل أن تجري قبل نهاية العام الحالي للوصول إلى حكومة برلمانية.
ويرى عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية، أن "هناك انعطافة في الموقف الرسمي تجاه الإخوان المسلمين في الأردن في الأيام القليلة التي أعقبت فوز مرسي بالانتخابات المصرية".
ويضيف لوكالة فرانس برس ان "هناك قراءة لدى صاحب القرار بأن المنطقة دخلت العصر الاخواني ولا بد من التكيف مع معطيات هذا العصر فهم يحكمون الآن في عدد من الدول العربية ومرشحون للحكم أو المشاركة في الحكم في عدد من الدول الأخرى".
وأعلن في 24 حزيران يونيو رسميا في مصر فوز الإسلامي محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية كأول رئيس منتخب منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في بداية 2011.
واعتبر الرنتاوي ان "أخوان الأردن يشعرون بمزيد من الثقة الآن كون الجماعة استلمت السلطة في دول عربية مؤثرة، ومع اقتراب التغيير في سوريا ستكون جماعة الإخوان جزءا مهما من آلية الانتقال لمستقبل سوريا".
ورأى ان "قدرتهم على طرح المطالب والشروط زادت وانفتحت شهيتهم، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة في التعاطي بين الدولة وبينهم وبين الدولة والإخوان بصفة عامة في المنطقة".
وأكد ان "استقبال وفد كبير من الإخوان في سوريا، إضافة إلى شخصيات أبعدت منذ عام 1999 عن الأردن وبينهم خالد مشعل، هو جزء من المعادلة الجديدة".
أما حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان في الأردن، فيقول ان "فوز مرسي أضاف إضافة نوعية للشعب العربي بمجمله وراسل رسالة واضحة ان بإمكان الشعب أن يختار من يمثله ويعبر عنه".
وأضاف "مشكلتنا في الأردن إننا نفتقر إلى سياسات ثابتة وسياستنا أشبه بردات الفعل وليس الفعل".
وانتقد "التلكؤ والتباطؤ الحكومي، وان كان هناك رسالة تهنئة من قبل الملك جبرت بعض الخلل".
وكانت الحكومة الأردنية رحّبت بخيار الشعب المصري ونجاح "العملية الانتخابية" إلا أنها لم تذكر حتى اسم مرسي في بيانها، لكن العاهل الأردني بادر في اليوم التالي إلى إرسال برقية تهنئة لمرسي بانتخابه رئيسا.
وأشار منصور إلى ان "الحركة الإسلامية ما زالت متمسكة بالمطالب التي تقدمت بها قبل ثمانية عشر شهرا مع الأحزاب السياسية والقوى الشعبية ولم تزد عليها أو تنقص منها"، رافضا الادعاءات بان فوز مرسي "فتح شهية الحركة" ورفع سقف مطالبها.
وتطالب المعارضة في تظاهراتها منذ كانون الثاني يناير 2011 بإصلاحات دستورية تفضي إلى حكومة ومجلسي نواب واعيان منتخبين، ووفقا للدستور يعين رئيس الوزراء والأعيان من قبل الملك.
إلا أن المحلل حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية يرى ان "من الطبيعي ان يرتفع سقف مطالب الحركة الإسلامية في الأردن".
ويقول لفرانس برس ان "ثقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن زادت بشكل كبير بعد فوز مرسي وهي ترى ان لها قدرة كبيرة على أدارة شؤون البلاد دون تحفظات أو مخاوف مسبقة".
وأضاف "بالتأكيد ان هذه الثقة سترفع سقف مطالب الإخوان في الأردن وسقف تواجدهم وهذا الأمر طبيعي".
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي لبيب قمحاوي مع أبو هنية فيرى ان "سقف توقعات اخوان الأردن سيعلو بشكل اكبر بعد فوز مرسي والكثير يتوقف على ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا".
إلا انه اعتبر ان "عملية لجم واحتواء شهية الإخوان في مصر التي تتم بصورة ملحوظة قد تؤدي إلى التخفيف من غلواء مطالب الحركات الإسلامية".
وعبر قمحاوي عن "الدهشة والصدمة" من "تصرف الدولة الأردنية بهذه الطريقة وبهذه السرعة" في إشارة إلى الانفتاح على الإخوان المسلمين، مشيرا إلى "ضغوطات نتيجة فوز مرسي".
واعتبر ان "النية لا تتجه إلى الاستجابة إلى مطالب منطقية وعادلة للحركة الإصلاحية في الأردن بقدر ما هي دغدغة للإخوان المسلمين وإرضاؤهم".
أما في ما يتعلق بزيارة مشعل الأخيرة للمملكة فقال قمحاوي ان "الأردن لم يكن له إي مصلحة في إي يوم من الأيام بإخراج حركة حماس من المملكة وهو موقف كان يخلو من الذكاء السياسي ويعكس عنجهية لم تفد الأردن بشيء".
واعتبر ان "المعادلة الأردنية - الفلسطينية لن تكتمل إلا بوجود دور أردني مع حركة حماس".
أما أبو هنية فرأى ان زيارة مشعل هي "بالتأكيد جزء من محاولات التودد للحركة الإسلامية الذي له استحقاقات اكبر كون حماس جزءًا من الإخوان المسلمين".
إلا انه رأى ان "حجم المناورة محدود في هذا المجال لان الأردن مرتبط بمعاهدات والتزامات دولية".
والتقى العاهل الأردني الخميس مشعل الذي وصل إلى المملكة في ثاني زيارة رسمية هذا العام بهدف تعزيز العلاقات مع الأردن، بعد أعوام من القطيعة السياسية.
وكانت عمان وعلى اثر تدهور العلاقات مع حماس، أبعدت خمسة من قادة الحركة بينهم مشعل من المملكة إلى قطر في 1999 قبل ان يستقر مشعل لسنوات في سوريا.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عام 1945، أما ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي فتأسست عام 1992.
واقر البرلمان قبل نحو عشرة أيام مشروع قانون انتخاب جديدا الغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.ورفع القانون عدد النواب الى 140 بدلا من 120.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا ان الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
