منتديات الحوار الجامعية السياسية

كثير ما يتبادر للذهن أن السوق يختص فقط بعمليات العرض والطلب، ويغفل متعمدا أو بعفوية الغفلة أن السوق أخذ تعبيرا أكبر كما تعريف ماء البحر لماء البحيرة. ففي موجة الإصلاح السياسي وارتداء البحرين للأثواب النيابية ودخول الأكثرية من الحكومة والشعب لعرس الانتخابات البلدية والنيابية، فهاهي تمضي الأيام سريعة لتعلن عن نهاية تجربة نيابية وولادة دورة نيابية أخرى ننتظرها على مشارف 2010. فبوجود عناصر نظرية للإصلاح السياسي المنشود وما يسعى النخبة في ترسيخه من غرس مفاهيم ومصطلحات الديمقراطية والتنمية السياسية نجد أن أبواب الإبداع تغلغلت بتواضع على الصعيد المحلي بتجارة حرة للأسواق النيابية.

فنجد أول ما يهتم به المرشح الجديد هو تصميم الحملة الانتخابية ليسوق لنفسه متخذا من مفهوم التسويق السياسي الذي يعد من أهم دعائم النجاح للمرشح خلال الحملات الانتخابية المتنافسة، فهذه العملية المتكاملة تتكون من عناصر واستيراتيجيات تهدف لتحقيق المصلحة المتبادلة وبناء العلاقات بين المجتمع السياسي كمؤسسات سياسية والسوق السياسي. وعلى ضوئها يتم تخطيط وتنفيذ مجموعة من البرامج السياسية التي يكون غايتها تحقيق أهداف المسوق السياسي ولتكون العملية أكثر علمية كما في تجارب الدول الديمقراطية والتي تعايش منذ أمد العمليات البرلمانية أنها تتخذ أساليب القياس والبحث العلمي للسوق السياسي.

فعناصر التسويق السياسي تتمثل في أربعة عناصر أساسية هي المؤسسات السياسية والمنتج السياسي والسوق السياسي ووسائل الاتصال وهي ماأطلق عليه بمزيج التسويق السياسي.

فالمهتمين لعلم السياسية والحياة السياسية يركزون على أهمية دراسة السوق السياسي والذي هو عبارة عن الناخبين والمجموعات المختلفة في المجتمع التي تملك ويكون لها الأثر في قرار التصويت للناخب وكما الحال في سوق الخدمات والتجارة تكون تعاملات الناخب بأساليب وتكتيكات إقناع المستهلك السياسي بالمنتج السياسي والذي من خلاله يضمن الثقة والرضى وبالتالي ضمان يخوله للتصويت لصالح الناخب. ويرتكز السوق السياسي على عدة أبعاد ضرورية تشملها مقاييس البحث والمسوحات العلمية منها:

أولا - البعد الإيدلوجي والذي يدرس المجتمعات بما تحمله من معتقدات ومفاهيم وموروثات وأفكار تجاه العملية السياسية وممارسة الحياة السياسة والديمقراطية والتي تأخذ الجانبين العام والخاص على حسب تركيبة المجتمع.

ثانيا- البعد الاجتماعي والثقافي وهذا مايتعلق بالجانب السلوك السياسي للناخب ولكن يأخذ في معناه تمثيل للرمز الذي يحمله ويمثله الناخب كدلالات اجتماعية تحمل معانٍ ورموز متعارفة وتأخذ بعين الاعتبار لقداسيتها لدى الجمهور.

ثالثا - الصورة الذهنية والسمعة والتي تعد من الاتجاهات الحديثة بعلم دراسة السوق السياسي وتعمل على تقييم المستهلك السياسي لقيادات السياسية للأحزاب والجمعيات وتكون من أهم مرتكزات بناء الثقة والصدقية للبقاء والاستمرار داخل ملعب السياسة المتقلب.

ويعبر المنتج السياسي عن سلوك المؤسسات والقيادات والأعضاء والمرشحيين والرموز والتي لا تكون فقط خلال العملية الانتخابية بل تكون استيراتيجية سياسية واضحة لبرنامج المؤسسة المستمر والذي توجد فيه عدة سمات منها تعدد مكونات المنتج السياسي واختلاف درجة الولاء له إلى جانب قابليته للتغيير خاصة أنه مرتبط باقناع الجمهور له.

ومن ثم نجد أهمية المؤسسات السياسية كأحد مظاهر التطوير والإصلاح السياسي والتي يمكنها تنظيم مطالب المواطنين وإتاحة الفرصة لهم بالتعبير عن آرائهم بالوسط السياسي.

وبوسائل الاتصال التي تعد المصدر الرئيسي للمعلومات عن طريق الإعلام ووسائله المختلفة التي تقدم المعلومة وطريقة التفكير وكيفية التعامل معها وما لها من أبعاد تأثيرية خلال العملية السياسية والتي تحمل رسائل توجه للجمهور بها أهداف الحملة الانتخابية وسياسة الناخب بكل شفافية ووضوح.

وهنا يعيش الجمهور ومنهم أنا في خضم التسويق السياسي شئنا أم أبينا لنتأثر بما يحيط بنا من رموز سياسية عهدناها أو وجوه استحدثت على ساحات الملعب السياسي لتحمل أصوات الناخبيين وتنادي بمطالب الشعب المشارك في العملية السياسية والذي يمثل جمهور الساحة الواقعي أو المتفرج كما مشاهدين يستمتعون بمتابعة المعروض أو من طفح بهم كيل الملل المجهول الهوية.