- الأحد يوليو 15, 2012 8:40 pm
#52617
من وجه نظر متابعه تعتبر ازمة اليونان الماليه هي من اكبر تحديات النظام العالمي الجدبد وايضا اكبر تحد للاتحاد الاوروبي منذ تاسيسه. لا اريد هنا ان ادخل في تحليلات الازمه الماليه العالميه واسبابها , وفشل الراسماليه وانتصار الاشتراكيه او العكس , بل ما اريده هو تشخيص الازمه اليونانيه كما هي كواقع يفرض تفسه وما يحويه من مخاطر وتداعيات.
منذ بداية الازمه الماليه بشكل فاضح في 2006 عالميا وذلك بسسب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحده نتيجه الاقراض غير محسوب المخاطر لذوي الدخل المدود وما تبع ذلك من افلاس للبنوك وتداعيات عالميه اخرى الا ان ازمه اليونان تعتبر الاخطر في تاثيرها وتداعياتها , فهي تمس منطقة الاتحاد الاوروبي اقتصاديا وسياسيا من احتمال تدخل صندوق النقد الدولي.
ان الناتج المحلي لليونان لا يشكل اكثر من 3% من ناتج القومي لمنطقة اليورو, لكن العجز في اليونان يشكل 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة اضعاف ما هو مسموح فيه في منطقة اليورو, متجاوزا حجم العجز الى حوالي 400 مليلر دولار, وهنا التحدي في تغطية ذلك العجز دون ان يؤثر على منطقة اليورو ويعتبر هذا التحدي الاكبر, الا ان اليونان تتحمل مسؤوليه في ذلك منذ اندلاع الاومه الماليه العلميه فهي لم تتعامل بشفافيه مع الموضوع , بل تلاعبت في السجلات الماليه لاخفاء العجز في ميزانيتها .
على الرغم من الاجراءات التقشفيه التي قامت بها اليونان , فان المشكله تحتاج الى تشدد اكثر من قبل الاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد حل لمشلة الديون اليونانيه والتحكم في تاثيرات هذا العجز للسنين المقبله من اجل الوصول بذلك العجز الى الحد المسموح فيه في منطقة اليورو وهو 3%من الناتج المحلي لليونان , وقد يكون الامر ان ازمة اليونان قد تكون بداية شراره لدول اخرى تعاني في عجز في ميزانياتها وهي كثيره وعلى راسها اسبانيا والبرتغال , اذن لا بد ان تعامل مسالة اليونان بحسم وخاصه ان الدائنين هم من الاتحاد الاوروبي ممثل بالاقتصادين القويين المانيا وفرنسا,ان أي اهمال لازمه يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا داخل الاتحاد.
ولكن ما هي الحلول المتاحه امام الاتحاد من اجل حل الازمه, اعتقد ان احلاها مرا , فالتدخل لمسلعدة اليونان يفتح الطريق لدول اخرى ليست باحسن حال من اليونان , والنيجه اغراق الاتحاد في مشاكل اقتصاديه اخرى, خصوصا ان من يتحمل ذلك الاقتصادين الالماني والفرنسي ولكن الا أي حد ؟ وهذا تحد اخر للاقتصاديين الالماني والفرنسي وفي هذه الحاله تحل الكارثه.
وفي المقابل فان تاخر الاتحاد عن حل مشكلة اليونان سيؤثر على اقتصاد الاتحاد وقد يفتح المجال لتدخل صندوق النقد الدولي وهذا ما يشكل بعدا تاريخا وحرجا لكل من المانيا وفرنسا لما لتداعيات من تدخل صندوق التقد الدولي
فقط هناك جانب ايجابي وحيد للازمه في منطقة الاتحاد وهو انحدار قيمة اليورو الى الحضيض يشكل غير مسبوق , هذا الامر يساعد المصدرين الاوروبيين ويساعد الاتحاد على تحقيق نمو اسرع .
أيا كانت النتائج، فإن منطقة الاتحاد أمام تحد كبير، ولذلك فإن المستقبل يجب أن يكون أكثر جرأة في ربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تناغما فيما يخص ميزانيات الدول وأنظمة الضريبة، إضافة إلى إيجاد متابعة ورقابة مستمرة على الاقتصادات على مستوى عال من الشفافية للدول الأعضاء بما يضمن الانتباه المبكر لأي أزمة قادمة وعلاجها في وقتها قبل تكون كرة الثلج التي يصعب إيقافها أو إيقافها بتكاليف باهظة على جميع المستويات.
للكاتب : آدم عربي
منذ بداية الازمه الماليه بشكل فاضح في 2006 عالميا وذلك بسسب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحده نتيجه الاقراض غير محسوب المخاطر لذوي الدخل المدود وما تبع ذلك من افلاس للبنوك وتداعيات عالميه اخرى الا ان ازمه اليونان تعتبر الاخطر في تاثيرها وتداعياتها , فهي تمس منطقة الاتحاد الاوروبي اقتصاديا وسياسيا من احتمال تدخل صندوق النقد الدولي.
ان الناتج المحلي لليونان لا يشكل اكثر من 3% من ناتج القومي لمنطقة اليورو, لكن العجز في اليونان يشكل 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة اضعاف ما هو مسموح فيه في منطقة اليورو, متجاوزا حجم العجز الى حوالي 400 مليلر دولار, وهنا التحدي في تغطية ذلك العجز دون ان يؤثر على منطقة اليورو ويعتبر هذا التحدي الاكبر, الا ان اليونان تتحمل مسؤوليه في ذلك منذ اندلاع الاومه الماليه العلميه فهي لم تتعامل بشفافيه مع الموضوع , بل تلاعبت في السجلات الماليه لاخفاء العجز في ميزانيتها .
على الرغم من الاجراءات التقشفيه التي قامت بها اليونان , فان المشكله تحتاج الى تشدد اكثر من قبل الاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد حل لمشلة الديون اليونانيه والتحكم في تاثيرات هذا العجز للسنين المقبله من اجل الوصول بذلك العجز الى الحد المسموح فيه في منطقة اليورو وهو 3%من الناتج المحلي لليونان , وقد يكون الامر ان ازمة اليونان قد تكون بداية شراره لدول اخرى تعاني في عجز في ميزانياتها وهي كثيره وعلى راسها اسبانيا والبرتغال , اذن لا بد ان تعامل مسالة اليونان بحسم وخاصه ان الدائنين هم من الاتحاد الاوروبي ممثل بالاقتصادين القويين المانيا وفرنسا,ان أي اهمال لازمه يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا داخل الاتحاد.
ولكن ما هي الحلول المتاحه امام الاتحاد من اجل حل الازمه, اعتقد ان احلاها مرا , فالتدخل لمسلعدة اليونان يفتح الطريق لدول اخرى ليست باحسن حال من اليونان , والنيجه اغراق الاتحاد في مشاكل اقتصاديه اخرى, خصوصا ان من يتحمل ذلك الاقتصادين الالماني والفرنسي ولكن الا أي حد ؟ وهذا تحد اخر للاقتصاديين الالماني والفرنسي وفي هذه الحاله تحل الكارثه.
وفي المقابل فان تاخر الاتحاد عن حل مشكلة اليونان سيؤثر على اقتصاد الاتحاد وقد يفتح المجال لتدخل صندوق النقد الدولي وهذا ما يشكل بعدا تاريخا وحرجا لكل من المانيا وفرنسا لما لتداعيات من تدخل صندوق التقد الدولي
فقط هناك جانب ايجابي وحيد للازمه في منطقة الاتحاد وهو انحدار قيمة اليورو الى الحضيض يشكل غير مسبوق , هذا الامر يساعد المصدرين الاوروبيين ويساعد الاتحاد على تحقيق نمو اسرع .
أيا كانت النتائج، فإن منطقة الاتحاد أمام تحد كبير، ولذلك فإن المستقبل يجب أن يكون أكثر جرأة في ربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تناغما فيما يخص ميزانيات الدول وأنظمة الضريبة، إضافة إلى إيجاد متابعة ورقابة مستمرة على الاقتصادات على مستوى عال من الشفافية للدول الأعضاء بما يضمن الانتباه المبكر لأي أزمة قادمة وعلاجها في وقتها قبل تكون كرة الثلج التي يصعب إيقافها أو إيقافها بتكاليف باهظة على جميع المستويات.
للكاتب : آدم عربي
