الاقتصاد المصري بعد الثورة
مرسل: الثلاثاء يوليو 17, 2012 6:13 am
الاقتصاد المصري بعد الثورة :
يصف الكاتب وضع الأداء الاقتصادي في مصر منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير 2011 بأنه متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات السياحة؛ الأمر الذي أدر بدوره لانخفاض الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنسبة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام2011،. ويُتوقع أن تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي بحوالي 11 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2011 والنصف الأول من العام 2012. وهو ما يثبت أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة الانتقالية من زيادة الإنفاق العام هو مجرد رد فعل على المطالب الشعبية.
وفي حقيقة الأمر، سيكون لهذه الإجراءات نتائج خطيرة طويلة المدى على الميزانية وعلى الموقف المالي للحكومة المصرية؛ إذ يتطلب الإنفاق الزائد عن الإيرادات من الدولة الاقتراض إما من مصادر محلية أو أجنبية . فحتى وقت قريب، كانت الحكومة تقترض من السوق المحلية. وقد سجل الدين العام المحلي في العام 2011 زيادةً قدرها 19,6 في المائة عما كان عليه في العام 2010 وما نسبته 1,7 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 6,9 في المائة، في حين تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي فاق نمو الدين على مدى الفترة ذاتها. وهو ما يؤدي بدوره إلى تقييد السيولة وعرقلة الاستثمار، خاصة وأن البنوك كانت مترددة في الإقراض بسبب حالة عدم اليقين السياسي والاجتماعي للمرحلة الانتقالية وهو ما يرتب مزيدًا من التدهور في الاقتصاد.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، يطرح الباحث أربعة سيناريوهات محتملة تعتمد على سلوك الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، هي على النحو التالي:-
السيناريو الأول:- الاستمرار في استرضاء مطالب الشارع بطريقة دورية وتفاعلية. وسيرتفع عجز الموازنة أكثر فأكثر إلى مستويات لا يمكن تحملها. وإذا ما حدث هذا، فإن الأداء الاقتصادي في القطاعات الرئيسة سيواصل الانخفاض وسيتدهور الأمن، وتتفاقم البطالة والفقر، وفي نهاية المطاف، سيتدهور الاستقرار في البلاد. وسيصبح تنفيذ سياسات الماضي الأبوية والسلطوية من قبل الحكومة الانتقالية جذاباً على نحو متزايد من أجل استعادة النظام.
السيناريو الثاني:- العمل على جذب وتأمين بعض التمويل. لكن الحكومة ستستمر في الاستجابة لمطالب الشارع من خلال توسيع النفقات العامة من دون معالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية الأساسية. وبموجب هذا السيناريو، سيظل الاقتصاد ضعيفاً مع مستوى لا يمكن تحمله من الإنفاق العام، ونظام اقتصادي لم يتم إصلاحه ومن شأنه أن يسهم في انتقال فاتر وبطيء إلى الديمقراطية.
السيناريو الثالث:-العمل على صياغة إطار كلي متماسك ووضع الأساس اللازمة للتعامل مع المطالب الآنية، ويجري التطلع قدماً إلى الاحتمالات التي ستعالج التحديات على المدى المتوسط. بموجب هذا السيناريو، من شأن ثقة البنوك في المرحلة الانتقالية والحكومة الوليدة أن تتعزز ببطء عندما تتم استعادة الاستقرار السياسي.
السيناريو الرابع:-تحسن الأداء الاقتصادي نتيجة التدابير التي تنفذها الحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار من دون وضع إطار متماسك أو القيام بعمل منسق. وبموجب هذا السيناريو سيتجدد النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، وتعافي الاقتصاد. وفي ظل غياب إطار واضح، من المؤكد أن تحدث نكسة، وسيتدهور الوضع من جديد.
يصف الكاتب وضع الأداء الاقتصادي في مصر منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير 2011 بأنه متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات السياحة؛ الأمر الذي أدر بدوره لانخفاض الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنسبة 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام2011،. ويُتوقع أن تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي بحوالي 11 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2011 والنصف الأول من العام 2012. وهو ما يثبت أن الإجراءات التي نفذتها الحكومة الانتقالية من زيادة الإنفاق العام هو مجرد رد فعل على المطالب الشعبية.
وفي حقيقة الأمر، سيكون لهذه الإجراءات نتائج خطيرة طويلة المدى على الميزانية وعلى الموقف المالي للحكومة المصرية؛ إذ يتطلب الإنفاق الزائد عن الإيرادات من الدولة الاقتراض إما من مصادر محلية أو أجنبية . فحتى وقت قريب، كانت الحكومة تقترض من السوق المحلية. وقد سجل الدين العام المحلي في العام 2011 زيادةً قدرها 19,6 في المائة عما كان عليه في العام 2010 وما نسبته 1,7 في المائة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 6,9 في المائة، في حين تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي فاق نمو الدين على مدى الفترة ذاتها. وهو ما يؤدي بدوره إلى تقييد السيولة وعرقلة الاستثمار، خاصة وأن البنوك كانت مترددة في الإقراض بسبب حالة عدم اليقين السياسي والاجتماعي للمرحلة الانتقالية وهو ما يرتب مزيدًا من التدهور في الاقتصاد.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، يطرح الباحث أربعة سيناريوهات محتملة تعتمد على سلوك الحكومة خلال المرحلة الانتقالية، هي على النحو التالي:-
السيناريو الأول:- الاستمرار في استرضاء مطالب الشارع بطريقة دورية وتفاعلية. وسيرتفع عجز الموازنة أكثر فأكثر إلى مستويات لا يمكن تحملها. وإذا ما حدث هذا، فإن الأداء الاقتصادي في القطاعات الرئيسة سيواصل الانخفاض وسيتدهور الأمن، وتتفاقم البطالة والفقر، وفي نهاية المطاف، سيتدهور الاستقرار في البلاد. وسيصبح تنفيذ سياسات الماضي الأبوية والسلطوية من قبل الحكومة الانتقالية جذاباً على نحو متزايد من أجل استعادة النظام.
السيناريو الثاني:- العمل على جذب وتأمين بعض التمويل. لكن الحكومة ستستمر في الاستجابة لمطالب الشارع من خلال توسيع النفقات العامة من دون معالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية الأساسية. وبموجب هذا السيناريو، سيظل الاقتصاد ضعيفاً مع مستوى لا يمكن تحمله من الإنفاق العام، ونظام اقتصادي لم يتم إصلاحه ومن شأنه أن يسهم في انتقال فاتر وبطيء إلى الديمقراطية.
السيناريو الثالث:-العمل على صياغة إطار كلي متماسك ووضع الأساس اللازمة للتعامل مع المطالب الآنية، ويجري التطلع قدماً إلى الاحتمالات التي ستعالج التحديات على المدى المتوسط. بموجب هذا السيناريو، من شأن ثقة البنوك في المرحلة الانتقالية والحكومة الوليدة أن تتعزز ببطء عندما تتم استعادة الاستقرار السياسي.
السيناريو الرابع:-تحسن الأداء الاقتصادي نتيجة التدابير التي تنفذها الحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار من دون وضع إطار متماسك أو القيام بعمل منسق. وبموجب هذا السيناريو سيتجدد النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، وتعافي الاقتصاد. وفي ظل غياب إطار واضح، من المؤكد أن تحدث نكسة، وسيتدهور الوضع من جديد.