- الثلاثاء يوليو 17, 2012 4:46 pm
#52679
تعني التنمية السياسية تطوير النظام السياسي، وهذا يعد أحد التعريفات الأساسية لمصطلح التنمية السياسية، وبهذا المعنى صيغ العديد من النظريات والنماذج لعملية تطوير النظام السياسي، بعضها يركز على وظائف هذا النظام وقدراته، والبعض الآخر يتناول بنيته ومكوناته الأساسية.
يقودنا تحليل بنية النظام السياسي إلى التمييز بين ركنين رئيسيين لهذا النظام:
أولهمـا: الثقافة السياسية.
ثانيهما: المؤسسات السياسية.
الركـن الأول: يتميز بكونه ركن معنوي أو نفسي، حيث يشكل الثقافة السياسية.
الركن الثاني: هو الركن المادي أو البنيوي، وتشكله المؤسسات التي يتكون منها النظام.
ويكون إصلاح الركن المعنوي من خلال تطوير الثقافة السياسية، بما تتضمنه من اتجاهات وقيم ومعايير ونماذج فكرية وسلوكية وتصورات وطرق للتفكير، ودفعها نحو المزيد من الانفتاح والتسامح، والمشاركة والاهتمام بالشأن العام، وقبول الآخر والتعايش معه من خلال الحوار ونبذ العنف، ومشاعر حب الوطن والمساواة بين جميع أبناء الوطن وفق ما يعرف بثقافة المواطنة.
وبإيجاز، فإن إصلاح الركن المعنوي يتم من خلال إسباغ الطابع الديمقراطي على الثقافة السياسية.
أما إصلاح الركن المادي، وهو موضوع هذا المقال، فإنه يكون من خلال إصلاح المؤسسات السياسية التي يتشكل منها النظام السياسي.
وعادة ما يميز العلماء بين مستويين من الإصلاح المؤسسي:
المستـوى الأول: ترميم وتفعيل المؤسسات القائمة، بمعنى تفعيل دورها ووجودها، لتكون أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قوة في أدائها الوظيفي.
المستوى الثاني: معالجة أوجه النقص في البنيان المؤسسي للنظام السياسي، بمعنى البحث أولاً عن مدى توافر كافة المؤسسات، فكثير من النظم السياسية ما يعاني من غياب بعض المؤسسات، والعمل ثانياً على بناء تلك المؤسسات الجديدة، وبالشكل الذي يكفل فاعليتها وجودة أدائها.
يقودنا تحليل بنية النظام السياسي إلى التمييز بين ركنين رئيسيين لهذا النظام:
أولهمـا: الثقافة السياسية.
ثانيهما: المؤسسات السياسية.
الركـن الأول: يتميز بكونه ركن معنوي أو نفسي، حيث يشكل الثقافة السياسية.
الركن الثاني: هو الركن المادي أو البنيوي، وتشكله المؤسسات التي يتكون منها النظام.
ويكون إصلاح الركن المعنوي من خلال تطوير الثقافة السياسية، بما تتضمنه من اتجاهات وقيم ومعايير ونماذج فكرية وسلوكية وتصورات وطرق للتفكير، ودفعها نحو المزيد من الانفتاح والتسامح، والمشاركة والاهتمام بالشأن العام، وقبول الآخر والتعايش معه من خلال الحوار ونبذ العنف، ومشاعر حب الوطن والمساواة بين جميع أبناء الوطن وفق ما يعرف بثقافة المواطنة.
وبإيجاز، فإن إصلاح الركن المعنوي يتم من خلال إسباغ الطابع الديمقراطي على الثقافة السياسية.
أما إصلاح الركن المادي، وهو موضوع هذا المقال، فإنه يكون من خلال إصلاح المؤسسات السياسية التي يتشكل منها النظام السياسي.
وعادة ما يميز العلماء بين مستويين من الإصلاح المؤسسي:
المستـوى الأول: ترميم وتفعيل المؤسسات القائمة، بمعنى تفعيل دورها ووجودها، لتكون أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قوة في أدائها الوظيفي.
المستوى الثاني: معالجة أوجه النقص في البنيان المؤسسي للنظام السياسي، بمعنى البحث أولاً عن مدى توافر كافة المؤسسات، فكثير من النظم السياسية ما يعاني من غياب بعض المؤسسات، والعمل ثانياً على بناء تلك المؤسسات الجديدة، وبالشكل الذي يكفل فاعليتها وجودة أدائها.
