العقوبات المحتملة على إيران
مرسل: الأربعاء يوليو 18, 2012 10:45 am
التدعيات المحتمله لعقوبات الإتحاد الأوربي على إيران
في خطوة مؤجلة، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن دخول العقوبات التي فرضتها على إيران في 23 يناير 2012- تطال قطاعها النفطي لأول مرة في تاريخ العقوبات المفروضة أوروبياً، بهدف الضغط على طهران لكبح جماح تطور برنامجها النووي، والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي - حيز التنفيذ في 1 يوليو 2012، عقب انتهاء فترة السماح التي منحتها هذه الدول لنفسها لترتيب أوراقها، وإيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني، لاسيما مع اعتماد دول اوروبية تعاني هزات اقتصادية، مثل اليونان وإيطاليا، على نفط إيران بشكل كبير.
تتزامن هذه العقوبات الأوروبية مع أخرى أمريكية تشمل إلى جانب الصادرات الإيرانية البنك المركزي الإيراني، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني انكماشا ملحوظا، عجزت السياسيات الاقتصادية للحكومة الحالية عن احتوائه، مما تسبب في وجود سخط شعبي من الإخفاقات المتتالية للحكومة المدعومة من الرئيس أحمدي نجاد.
وبالرغم من إمكانية تحقق السيناريو الذي تروج له إيران ويؤكد تأثر الدول الأوروبية والاقتصاد العالمي من حظر استيراد النفط الايراني، فإن تقليل الأخيرة من أثر العقوبات الجديدة على اقتصادها يحتوي على كثير من المغالطات، لاسيما مع ما يعتري الاقتصاد الإيراني من ضعف منذ سنوات، وعدم قدرة الدولة على النهوض بقطاعات أخرى بديلة للقطاع النفطي الذي يعاني في الأساس تهالك بناه التحتية، في ظل غياب التمويل اللازم، وعدم وجود استثمارات.
إجراءات احترازية:
قللت إيران من أثر العقوبات التي فعلتها دول الاتحاد الأوروبي، مطلع شهر يوليو الحالي، على اقتصادها الوطني، على الرغم من اعترافها بقوة هذه العقوبات على أي اقتصاد آخر، فيما دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى "ضرورة اعتبار العقوبات فرصة للعمل على التقليل من اعتماد ميزانية البلاد على العائدات النفطية التي تشكل أقل من 10% من حجم العائدات النفطية المالية لاقتصاد البلاد، لتجريد العدو من أداة النفط كسلاح لممارسة الضغط على إيران".
وخلال فترة السماح، اتخذت طهران عدة خطوات لمواجهتها، حيث وضعت خطة للاستفادة من ثغرات قرار العقوبات من خلال عدة خطوات، إذ عملت بموجبها أولا: على إلغاء الدولار واليورو من معاملاتها التجارية الدولية. ثانيا: تزويد السفن الدولية الحاملة للنفط الإيراني ببطاقات ائتمان. ثالثا: العمل على ملء المخازن العائمة قرب الحدود الإيرانية في الخليج باحتياطي نفطي، يمكن بيعه لبعض الشركات الأجنبية. رابعا: إخفاء وجهة مبيعاتها من النفط، من خلال تعطيل أنظمة التعقب على متن أسطول الناقلات التابع لها، مما يصعب من تقدير حجم النفط الخام الذي تصدره، وبالتالي أصبحت معظم ناقلات الأسطول الإيراني التسع والثلاثين غير خاضعة لاكتشاف الرادار.
ومن المتوقع أن تساعد إيران هذه الإجراءات علي بيع جزء من نفطها المحظور عن طريق السوق السوداء للشركات الأجنبية التي يمكن أن تجد طريقة لمراوغة العقوبات المفروضة على طهران. غير أن هذه الإجراءات ستصبح عديمة الفائدة، إذا ما استكمل باقي عملاء إيران النفطيين التزامهم بالعقوبات من خارج أوروبا، مثل الهند والصين، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، بالفعل، خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، في استجابة لقراري العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وعلى الصعيد نفسه، قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، من ناحية أخرى، بإعداد مشروع قانون يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران. ومن المنتظر- إذا أقر المجلس هذا القرار- أن يقره أيضا مجلس صيانة الدستور، حتى يدخل حيز التنفيذ. في الوقت الذي أعلن فيه قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري، عن تجهيز القوات البحرية بمجموعة من الطوافات تحت الماء، ووجود قطع بحرية في المياه البعيدة في المحيط الهندي، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وجنوب المحيط الهندي، تحسبا لحدوث مواجهة إيرانية - أمريكية في الخليج. كما أكد قائد القوة البحریة للحرس الثوری، الأدمیرال علي فدوی، نشر صواریخ مضادة للرادار، یصل مداها إلى 300 كلم على القطع البحریة الإیرانیة فی مضیق هرمز.
غير أن هذه الخطوات من شأنها زيادة حدة الأزمة مع الغرب، لاسيما إذا ما دخل قرار منع حركة ناقلات النفط للدول التي تفرض عقوبات علي إيران حيز التنفيذ، بعد إقراره من مجلس صيانة الدستور.
تداعيات على الاقتصاد الإيراني:
مع دخول العقوبات الأوروبية على ايران حيز التنفيذ، يتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية من النفط بنسبة 50 %، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 30 % منذ مارس الماضي، الأمر الذي يعني تحملها خسائر شهرية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وترشح هذه الخسائر المالية للزيادة، في حال انضمام دول أخرى غير أوروبية في المستقبل، وبصفة خاصة الصين والهند، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، فيما تقايضان حاليا الجزء الأكبر من وارداتهما من النفط الإيراني مع سلع وخدمات، بدلا من الدفع بالدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تظهر تداعيات هذه العقوبات بشكل مباشر، على المدى المتوسط، على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني انكماشاً حاداً، وسط ما تشهده الساحة الداخلية من جدل حول الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، بسبب سوء التناول الحكومي للملف الاقتصادي، وانخفاض مؤشرات التنمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وفقدان العملة الوطنية (الريال) لـ50% من قيمتها أمام الدولار، مما تسبب في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 25% خلال عام، في الوقت الذي تمثل فيه إيرادات النفط 80% من إجمالي ما تحصل عليه إيران من نقد أجنبي.
وفي إطار اعتماد إيران على استيراد بعض المشتقات النفطية، حيث تعتمد على استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين، نظرا لعدم وجود طاقات تكريرية لديها، بسبب فرض عقوبات أمريكية على الاستثمار في هذا القطاع منذ سنوات، وفي ظل تقلص تدفق العملات الأجنبية بسبب العقوبات الجديدة فإن ذلك من شأنه خلق أزمة وقود في البلاد. فطبقًا لوكالة الطاقة الدولية, لا يتجاوز الجازولين الذي يتم استخراجه من معامل تكرير النفط الإيرانية 13 % من حاجتها اليومية.
ولعل الأثر المباشر للعقوبات يتمثل في منع إيران من تكوين احتياطي نقدي من العملات الاجنبية التي غالبا ما تستخدم في إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، في الوقت الذي تؤثر فيه معدلات التضخم في الصناعات المحلية، حيث لجأ الصناع لتخفيض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وإلي تسريح العمال، واتجاه العديد منهم إلى المضاربة، وبيع وشراء العقارات، والتجارة في العملات الأجنبية أو المواد الخام.
هل من أثر على الاقتصادات الأوروبية؟
تشير إيران إلى أن الدول الأوروبية التي طبقت الحظر تعد هي الخاسر الأكبر، حيث إن حجم الصادرات النفطية الإيرانية لهذه الدول مجتمعة لا يتجاوز الـ 18 %، أي ما يبلغ 600 ألف برميل يوميا، وهي نسبة يمكن تعويضها من خلال فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، في حين أن النفط الإيراني يمثل 30% من الواردات اليونانية، وتحصل اليونان على هذه النسبة بشروط تفضيلية، و13% من الواردات الإيطالية، و12% من استهلاك إسبانيا، وتحصل عليه باعتمادات مؤجلة. وهي دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الديون التي تواجهها، الأمر الذي يرجح تعرضها لمزيد من الهزات بنقص وارداتها النفطية، أو حتى التزامها بعقود جديدة مع موردين جدد بأسعار جديدة غير تفضيلية.
ويمكن القول إنه مع ما تتميز به إيران من مركز اقتصادي دولي، فرضه إنتاجها وتصديرها للنفط، سيجعل للعقوبات التي تفرض عليها آثاراً ممتدة على العديد الاقتصاد العالمي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، إذ يتوقع أن يتسبب قطع الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا في زيادة أسعار النفط, حيث تضخ إيران في سوق النفط العالمية نحو 2.5 مليون برميل من إجمالي 4 ملايين برميل تنتجها يومياً، مما يؤثر فى مجمل النشاط الاقتصادي، ومعدلات النمو العالمية.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في يناير 2012 ، فإنَّ سعر النفط الخام سيرتفع عالميا بين 20 و30% ، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني، نتيجة العقوبات الغربية. فيما أضاف التقرير أن إغلاق طهران لمضيق هرمز الاستراتيجي، رداً على العقوبات، سيدفع سعر النفط للارتفاع بأكثر من ثلاثين دولارا. ورأى التقرير أن نقص الإمدادات النفطية يعد خطراً رئيسياً على الاقتصاد العالمي المضطرب بالأساس بفعل تداعيات أزمة الديون الأوروبية.
في خطوة مؤجلة، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي عن دخول العقوبات التي فرضتها على إيران في 23 يناير 2012- تطال قطاعها النفطي لأول مرة في تاريخ العقوبات المفروضة أوروبياً، بهدف الضغط على طهران لكبح جماح تطور برنامجها النووي، والعودة إلى طاولة المفاوضات بشكل جدي - حيز التنفيذ في 1 يوليو 2012، عقب انتهاء فترة السماح التي منحتها هذه الدول لنفسها لترتيب أوراقها، وإيجاد مصادر بديلة للنفط الإيراني، لاسيما مع اعتماد دول اوروبية تعاني هزات اقتصادية، مثل اليونان وإيطاليا، على نفط إيران بشكل كبير.
تتزامن هذه العقوبات الأوروبية مع أخرى أمريكية تشمل إلى جانب الصادرات الإيرانية البنك المركزي الإيراني، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني انكماشا ملحوظا، عجزت السياسيات الاقتصادية للحكومة الحالية عن احتوائه، مما تسبب في وجود سخط شعبي من الإخفاقات المتتالية للحكومة المدعومة من الرئيس أحمدي نجاد.
وبالرغم من إمكانية تحقق السيناريو الذي تروج له إيران ويؤكد تأثر الدول الأوروبية والاقتصاد العالمي من حظر استيراد النفط الايراني، فإن تقليل الأخيرة من أثر العقوبات الجديدة على اقتصادها يحتوي على كثير من المغالطات، لاسيما مع ما يعتري الاقتصاد الإيراني من ضعف منذ سنوات، وعدم قدرة الدولة على النهوض بقطاعات أخرى بديلة للقطاع النفطي الذي يعاني في الأساس تهالك بناه التحتية، في ظل غياب التمويل اللازم، وعدم وجود استثمارات.
إجراءات احترازية:
قللت إيران من أثر العقوبات التي فعلتها دول الاتحاد الأوروبي، مطلع شهر يوليو الحالي، على اقتصادها الوطني، على الرغم من اعترافها بقوة هذه العقوبات على أي اقتصاد آخر، فيما دعا الرئيس أحمدي نجاد إلى "ضرورة اعتبار العقوبات فرصة للعمل على التقليل من اعتماد ميزانية البلاد على العائدات النفطية التي تشكل أقل من 10% من حجم العائدات النفطية المالية لاقتصاد البلاد، لتجريد العدو من أداة النفط كسلاح لممارسة الضغط على إيران".
وخلال فترة السماح، اتخذت طهران عدة خطوات لمواجهتها، حيث وضعت خطة للاستفادة من ثغرات قرار العقوبات من خلال عدة خطوات، إذ عملت بموجبها أولا: على إلغاء الدولار واليورو من معاملاتها التجارية الدولية. ثانيا: تزويد السفن الدولية الحاملة للنفط الإيراني ببطاقات ائتمان. ثالثا: العمل على ملء المخازن العائمة قرب الحدود الإيرانية في الخليج باحتياطي نفطي، يمكن بيعه لبعض الشركات الأجنبية. رابعا: إخفاء وجهة مبيعاتها من النفط، من خلال تعطيل أنظمة التعقب على متن أسطول الناقلات التابع لها، مما يصعب من تقدير حجم النفط الخام الذي تصدره، وبالتالي أصبحت معظم ناقلات الأسطول الإيراني التسع والثلاثين غير خاضعة لاكتشاف الرادار.
ومن المتوقع أن تساعد إيران هذه الإجراءات علي بيع جزء من نفطها المحظور عن طريق السوق السوداء للشركات الأجنبية التي يمكن أن تجد طريقة لمراوغة العقوبات المفروضة على طهران. غير أن هذه الإجراءات ستصبح عديمة الفائدة، إذا ما استكمل باقي عملاء إيران النفطيين التزامهم بالعقوبات من خارج أوروبا، مثل الهند والصين، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، بالفعل، خلال الأشهر الستة المنقضية من العام الحالي، في استجابة لقراري العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وعلى الصعيد نفسه، قامت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، من ناحية أخرى، بإعداد مشروع قانون يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران. ومن المنتظر- إذا أقر المجلس هذا القرار- أن يقره أيضا مجلس صيانة الدستور، حتى يدخل حيز التنفيذ. في الوقت الذي أعلن فيه قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حبيب الله سياري، عن تجهيز القوات البحرية بمجموعة من الطوافات تحت الماء، ووجود قطع بحرية في المياه البعيدة في المحيط الهندي، والبحر الأحمر، والبحر المتوسط، وجنوب المحيط الهندي، تحسبا لحدوث مواجهة إيرانية - أمريكية في الخليج. كما أكد قائد القوة البحریة للحرس الثوری، الأدمیرال علي فدوی، نشر صواریخ مضادة للرادار، یصل مداها إلى 300 كلم على القطع البحریة الإیرانیة فی مضیق هرمز.
غير أن هذه الخطوات من شأنها زيادة حدة الأزمة مع الغرب، لاسيما إذا ما دخل قرار منع حركة ناقلات النفط للدول التي تفرض عقوبات علي إيران حيز التنفيذ، بعد إقراره من مجلس صيانة الدستور.
تداعيات على الاقتصاد الإيراني:
مع دخول العقوبات الأوروبية على ايران حيز التنفيذ، يتوقع أن تنخفض الصادرات الإيرانية من النفط بنسبة 50 %، وذلك بعد أن شهدت انخفاضا بنسبة 30 % منذ مارس الماضي، الأمر الذي يعني تحملها خسائر شهرية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وترشح هذه الخسائر المالية للزيادة، في حال انضمام دول أخرى غير أوروبية في المستقبل، وبصفة خاصة الصين والهند، اللتين خفضتا استيرادهما من النفط الإيراني، فيما تقايضان حاليا الجزء الأكبر من وارداتهما من النفط الإيراني مع سلع وخدمات، بدلا من الدفع بالدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تظهر تداعيات هذه العقوبات بشكل مباشر، على المدى المتوسط، على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني انكماشاً حاداً، وسط ما تشهده الساحة الداخلية من جدل حول الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، بسبب سوء التناول الحكومي للملف الاقتصادي، وانخفاض مؤشرات التنمية، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة، وفقدان العملة الوطنية (الريال) لـ50% من قيمتها أمام الدولار، مما تسبب في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 25% خلال عام، في الوقت الذي تمثل فيه إيرادات النفط 80% من إجمالي ما تحصل عليه إيران من نقد أجنبي.
وفي إطار اعتماد إيران على استيراد بعض المشتقات النفطية، حيث تعتمد على استيراد 40% من احتياجاتها من البنزين، نظرا لعدم وجود طاقات تكريرية لديها، بسبب فرض عقوبات أمريكية على الاستثمار في هذا القطاع منذ سنوات، وفي ظل تقلص تدفق العملات الأجنبية بسبب العقوبات الجديدة فإن ذلك من شأنه خلق أزمة وقود في البلاد. فطبقًا لوكالة الطاقة الدولية, لا يتجاوز الجازولين الذي يتم استخراجه من معامل تكرير النفط الإيرانية 13 % من حاجتها اليومية.
ولعل الأثر المباشر للعقوبات يتمثل في منع إيران من تكوين احتياطي نقدي من العملات الاجنبية التي غالبا ما تستخدم في إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار، في الوقت الذي تؤثر فيه معدلات التضخم في الصناعات المحلية، حيث لجأ الصناع لتخفيض الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الخامات، وإلي تسريح العمال، واتجاه العديد منهم إلى المضاربة، وبيع وشراء العقارات، والتجارة في العملات الأجنبية أو المواد الخام.
هل من أثر على الاقتصادات الأوروبية؟
تشير إيران إلى أن الدول الأوروبية التي طبقت الحظر تعد هي الخاسر الأكبر، حيث إن حجم الصادرات النفطية الإيرانية لهذه الدول مجتمعة لا يتجاوز الـ 18 %، أي ما يبلغ 600 ألف برميل يوميا، وهي نسبة يمكن تعويضها من خلال فتح أسواق جديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، في حين أن النفط الإيراني يمثل 30% من الواردات اليونانية، وتحصل اليونان على هذه النسبة بشروط تفضيلية، و13% من الواردات الإيطالية، و12% من استهلاك إسبانيا، وتحصل عليه باعتمادات مؤجلة. وهي دول تمر بأوضاع اقتصادية سيئة بسبب أزمة الديون التي تواجهها، الأمر الذي يرجح تعرضها لمزيد من الهزات بنقص وارداتها النفطية، أو حتى التزامها بعقود جديدة مع موردين جدد بأسعار جديدة غير تفضيلية.
ويمكن القول إنه مع ما تتميز به إيران من مركز اقتصادي دولي، فرضه إنتاجها وتصديرها للنفط، سيجعل للعقوبات التي تفرض عليها آثاراً ممتدة على العديد الاقتصاد العالمي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، إذ يتوقع أن يتسبب قطع الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا في زيادة أسعار النفط, حيث تضخ إيران في سوق النفط العالمية نحو 2.5 مليون برميل من إجمالي 4 ملايين برميل تنتجها يومياً، مما يؤثر فى مجمل النشاط الاقتصادي، ومعدلات النمو العالمية.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، الصادر في يناير 2012 ، فإنَّ سعر النفط الخام سيرتفع عالميا بين 20 و30% ، إذا توقفت صادرات النفط الإيراني، نتيجة العقوبات الغربية. فيما أضاف التقرير أن إغلاق طهران لمضيق هرمز الاستراتيجي، رداً على العقوبات، سيدفع سعر النفط للارتفاع بأكثر من ثلاثين دولارا. ورأى التقرير أن نقص الإمدادات النفطية يعد خطراً رئيسياً على الاقتصاد العالمي المضطرب بالأساس بفعل تداعيات أزمة الديون الأوروبية.