الاستقرار السياسي (تنمية سياسية)
مرسل: الأحد يوليو 22, 2012 2:57 am
إن مفهوم الاستقرار السياسي لا يختلف عن غيره من مفاهيم علم السياسة,
ويمكن أن نرصد شيء من هذه الإشكالية كالتالي:
1- بعض الباحثين تعرضوا للاستقرار السياسي باستخدام مفهوم المخالفة, أي عن طريق دراسة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي, وبذلك نجد أنفسنا أمام نوع من التعريفات السلبية, بعبارة أخرى لقد انشغل الفكر السياسي بتحليل عوامل عدم الاستقرار السياسي من تفاوت اجتماعي – اقتصادي وتدهور مؤسسي وتشتت ثقافي بأكثر مما انشغل بتوصيف ظاهرة الاستقرار السياسي في حد ذاته.
2- البعض الآخر عمل على تحليل المفهوم من خلال الربط بينه وبين المجال البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره فعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الاستقرار السياسي من المنظور الاقتصادي, فإننا نجد في هذه الحالة مطابقة أو مرادفة بين المفهوم وغياب الصراع الطبقي أو العدالة في توزيع الثروات.
الا ان للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لايختلف عليها الباحثون, يمكن لنا إجمالها كالتالي:
1- نمط انتقال السلطة في الدولة:
المقصود بانتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولة, وهي عملية تختلف طبقاً لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية المتبعة, فإذا تمت عملية الانتقال طبقاً لما هو متعارف عليه دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً لظاهرة الاستقرار السياسي, أما إذا تم عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الاستقرار السياسي. وقد عانت الدول النامية من ظاهرة الانقلابات العسكرية, ففي الفترة من عام 1958 حتى عام 1977 رُصد (151) انقلاب أي بمعدل (8) انقلابا سنوياً.
2- شرعية النظام السياسي:
تعتبر شرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي, والاستقرار السياسي يعد بدوره من دلائل الشرعية السياسية. هناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, سياسي, ديني, والذي يهمنا هو الاتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية "تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية". بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق.... وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية.
3- قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:
تعتبر قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الاستقرار السياسي, لأن النظام يتوجب عليه مسؤوليات – لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة- كالدفاع عن البلد في حال تعرضه لاعتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً لا يستطيع صون سيادته وتحقيق أمنه الداخلي, فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية.
4- محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية:
المقصود بالقيادات السياسية هي السلطة التنفيذية, فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشراً للاستقرار السياسي, ولكن يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب. ويعد التغيير المتلاحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم الاستقرار السياسي.
5- الاستقرار البرلماني:
إن البرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها (رئاسي, برلماني, مختلط) ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان, على اعتبار أن شرعية البرلمان تأخذ من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب. ولكن في بعض الأحيان تظهر صور لعدم الاستقرار بالنسبة للبرلمان تتمثل في:
أ- استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان.
ب- حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية.
6- الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية:
تعتبر المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم, وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها القنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلك تصبح المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية.
7-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات:
إن العنف السياسي هو التغير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي, أما اختفاء العنف السياسي فهو من المؤشرات الجد هامة على ظاهرة الاستقرار السياسي.
يمكن تعريف العنف السياسي"الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين, وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دلالات سياسية".
والعنف قد يكون رسمي أو غير رسمي, أما الرسمي فهو الموجهة من النظام ضد المواطنين أو ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينة, أما غير الرسمي فهو الموجهة من المواطنين أو الجماعات ضد النظام وبعض رموزه.
إما الحركات الانفصالية والتمردات والحروب الأهلية فتمثل أعلى صور عدم الاستقرار السياسي, وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع.
7- الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية (الأولية):
إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية.
العيب ليس في التعددية الاجتماعية وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه التعددية, وهنا نميز بين نوعين مختلفين: أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة, والثاني يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات.
إن النموذج الأول غالباً ما ينتج عنه بروز الولاءات غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية, وبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي... كما حدث في العراق والسودان إما النموذج الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعلاء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية.
8- نجاح السياسات الاقتصادية للنظام:
ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات, فعندما يكون النظام السياسي مستقراً, فإنه يوجه سياساته الاقتصادية نحو أهداف التنمية, وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد, تخلت نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.
9- قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية:
إن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن إجماله بالوضع الأمني والاقتصادي, وكلا السببين بدورهما يؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سياسي, وكلما كانت معدلات الهجرة قليلة أو معتدلة دل ذلك على وجود الاستقرار السياسي.
وقد تكون أحياناً العمالة الوافدة سبباً من أسباب عدم الاستقرار السياسي في الدول المضيفة
ويمكن أن نرصد شيء من هذه الإشكالية كالتالي:
1- بعض الباحثين تعرضوا للاستقرار السياسي باستخدام مفهوم المخالفة, أي عن طريق دراسة ظاهرة عدم الاستقرار السياسي, وبذلك نجد أنفسنا أمام نوع من التعريفات السلبية, بعبارة أخرى لقد انشغل الفكر السياسي بتحليل عوامل عدم الاستقرار السياسي من تفاوت اجتماعي – اقتصادي وتدهور مؤسسي وتشتت ثقافي بأكثر مما انشغل بتوصيف ظاهرة الاستقرار السياسي في حد ذاته.
2- البعض الآخر عمل على تحليل المفهوم من خلال الربط بينه وبين المجال البحثي المراد التعرف على الظاهرة في إطاره فعلى سبيل المثال عند دراسة مفهوم الاستقرار السياسي من المنظور الاقتصادي, فإننا نجد في هذه الحالة مطابقة أو مرادفة بين المفهوم وغياب الصراع الطبقي أو العدالة في توزيع الثروات.
الا ان للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لايختلف عليها الباحثون, يمكن لنا إجمالها كالتالي:
1- نمط انتقال السلطة في الدولة:
المقصود بانتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولة, وهي عملية تختلف طبقاً لنوع النظام السياسي والأساليب الدستورية المتبعة, فإذا تمت عملية الانتقال طبقاً لما هو متعارف عليه دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً لظاهرة الاستقرار السياسي, أما إذا تم عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية فهذا مؤشر على عدم الاستقرار السياسي. وقد عانت الدول النامية من ظاهرة الانقلابات العسكرية, ففي الفترة من عام 1958 حتى عام 1977 رُصد (151) انقلاب أي بمعدل (8) انقلابا سنوياً.
2- شرعية النظام السياسي:
تعتبر شرعية النظام السياسي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي, والاستقرار السياسي يعد بدوره من دلائل الشرعية السياسية. هناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية: قانوني, سياسي, ديني, والذي يهمنا هو الاتجاه السياسي, الذي يعرف الشرعية السياسية "تبرير السلطة الحاكمة من منطق الإرادة الجماعية". بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب وصيانة استقلال البلاد وحماية الحقوق.... وتظهر هذه الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية.
3- قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:
تعتبر قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة الاستقرار السياسي, لأن النظام يتوجب عليه مسؤوليات – لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة- كالدفاع عن البلد في حال تعرضه لاعتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع. وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً لا يستطيع صون سيادته وتحقيق أمنه الداخلي, فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية.
4- محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية:
المقصود بالقيادات السياسية هي السلطة التنفيذية, فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشراً للاستقرار السياسي, ولكن يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب. ويعد التغيير المتلاحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم الاستقرار السياسي.
5- الاستقرار البرلماني:
إن البرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد في كل الأنظمة على اختلاف أنماطها (رئاسي, برلماني, مختلط) ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان, على اعتبار أن شرعية البرلمان تأخذ من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتخاب. ولكن في بعض الأحيان تظهر صور لعدم الاستقرار بالنسبة للبرلمان تتمثل في:
أ- استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان.
ب- حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية.
6- الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية:
تعتبر المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم, وهي الحالة التي يتوافر للأفراد فيها القنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلك تصبح المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية.
7-غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات:
إن العنف السياسي هو التغير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي, أما اختفاء العنف السياسي فهو من المؤشرات الجد هامة على ظاهرة الاستقرار السياسي.
يمكن تعريف العنف السياسي"الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر والأذى بالآخرين, وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دلالات سياسية".
والعنف قد يكون رسمي أو غير رسمي, أما الرسمي فهو الموجهة من النظام ضد المواطنين أو ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينة, أما غير الرسمي فهو الموجهة من المواطنين أو الجماعات ضد النظام وبعض رموزه.
إما الحركات الانفصالية والتمردات والحروب الأهلية فتمثل أعلى صور عدم الاستقرار السياسي, وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع.
7- الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية (الأولية):
إن المجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية.
العيب ليس في التعددية الاجتماعية وإنما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع هذه التعددية, وهنا نميز بين نوعين مختلفين: أحدهما يتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة, والثاني يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات.
إن النموذج الأول غالباً ما ينتج عنه بروز الولاءات غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية, وبالتالي مطالبة بالاستقلال أو حكم ذاتي... كما حدث في العراق والسودان إما النموذج الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية وإعلاء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية.
8- نجاح السياسات الاقتصادية للنظام:
ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات, فعندما يكون النظام السياسي مستقراً, فإنه يوجه سياساته الاقتصادية نحو أهداف التنمية, وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد, تخلت نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.
9- قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية:
إن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن إجماله بالوضع الأمني والاقتصادي, وكلا السببين بدورهما يؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سياسي, وكلما كانت معدلات الهجرة قليلة أو معتدلة دل ذلك على وجود الاستقرار السياسي.
وقد تكون أحياناً العمالة الوافدة سبباً من أسباب عدم الاستقرار السياسي في الدول المضيفة