- الأحد يوليو 22, 2012 4:59 pm
#53057
· العقبات التي تعترض التنظيم الدولي :
1- السيادة الوطنية.
2- المساواة بين الدول.
3- سياسات القوة.
4- قصور قواعد القانون الدولي العام.
_________________________________________
- أولا : السيادة الوطنية : يعتبر أول خصم عنيد لفكرة التنظيم الدولي ، وتعرّف السيادة بأنها السلطة العليا للدولة على مواطنيها ورعاياها وهي السلطة التي لا يحدها القانون ، وتعني السيادة عدم خضوع تصرفات الدولة لأي مسائلة أو رقابة قانونية من أي سلطة خارجية أخرى. فالدولة ليس لديها إلا سلطة واحدة وسيادة واحدة وبالتالي من الصعب أن تتنازل عن جزء من سيادتها لفكرة التنظيم الدولي.
وتتصل السيادة الوطنية بعدة خصائص :
1- سيادة مطلقة.
2- العمومية.
3- الدوام.
4- عدم التجزئة.
وتنقسم السيادة إلى قسمين :
1) سيادة داخلية / وهي التي تطبقها الدولة على رعاياها ومواطنيها والأجانب المقيمين عليها.
2) سيادة خارجية / وهي التي تطبقها في تصرفاتها مع الدول الأخرى.
لذلك نجد أن سيادة الدولة تعني حقها المشروع في تصريف كافة أمورها دون أي مراقبة أو مسائلة من أي سلطة أخرى. وهذا المفهوم يمثل عقبة في طريق انتشار مبدأ العالمية أولا وإنشاء التنظيم الدولي ثانيًا، فالتنظيم الدولي تنظيم يقوم على أساس تعاقدي أي تتعد الدول مع بعضها في إنشاء منظمة تسعى لتحقيق مصالح الدول التي أنشأتها ، وبذلك لابد أن تتنازل الدولة عن جزء من السيادة للمنظمة في مقابل تحقيق الأغراض التي تهدف إليها فكرة التنظيم الدولي ، وهذا أمر عسير.
- ثانيا : المساواة بين الدول : نظريًا نجد أن كل الدول متساوية أمام القانون ولكن عمليًا ليست متساوية ، وعلى سبيل المثال في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ينص على : ( أن المنظمة تقوم على مبدأ التساوي بين الدول ) وهذا في الواقع ليس صحيحًا حيث أن الميثاق أعطى بعض الامتيازات لبعض الدول وأغفل الأخرى. فنجد خمسة دول هي ( روسيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الصين – فرنسا – بريطانيا) لديها امتيازات داخل مجلس الأمن وخاصة في نظام التصويت. أيضًا قام فقهاء القانون بتعديل فقرة في الميثاق هي (108) وذكرت أن الدول متساوية في بعض الأغراض وغير متساوية في أغراض أخرى.
- ثالثـًا : سياسات القوة : نجد أن القوى المتوازنة بين السياسة الداخلية والخارجية غير متكافئة ، فالداخلية تسعى لضمان السلم والأمن للدولة بينما الخارجية تسعى للاستقرار والرفاهية لمواطني الدولة. لذلك نجد أن السياسة الخارجية تعمل على تخطيط مدروس وشامل وتحليل موضوعي للعناصر الأساسية ، وهناك عناصر تميز إذا كانت الدولة قوية أو لا وهي الموقع ، السكان ، القوة الاقتصادية وغيرها. وهذه تميز بين دولة ودولة أخرى. فالبعض يركز على السياسة الداخلية ويغفل السياسة الخارجية (دول عدم الانحياز).
- رابعًا : قصور قواعد القانون الدولي التقليدي : كانت مبنية على نظرية السيادة للدولة ولكن ما لبثت أن تغيرت وأصبحت هناك قواعد حديثة تركز على القضاء الدولي الذي يمثل دور حاسم في حل المنازعات الدولية. فالصراع بين القانون التقليدي والحديث واستمراره جعل من الصعب الدمج بينها لذلك بدأ البحث عن طرق ومنهجية للقضاء على فكرة السيادة والتركيز على فكرة القضاء الدولي لأن القضاء الدولي يعني تنازل الدولة عن السيادة لسلطة قضائية تقوم بحل المنازعات بين الدول.
1- السيادة الوطنية.
2- المساواة بين الدول.
3- سياسات القوة.
4- قصور قواعد القانون الدولي العام.
_________________________________________
- أولا : السيادة الوطنية : يعتبر أول خصم عنيد لفكرة التنظيم الدولي ، وتعرّف السيادة بأنها السلطة العليا للدولة على مواطنيها ورعاياها وهي السلطة التي لا يحدها القانون ، وتعني السيادة عدم خضوع تصرفات الدولة لأي مسائلة أو رقابة قانونية من أي سلطة خارجية أخرى. فالدولة ليس لديها إلا سلطة واحدة وسيادة واحدة وبالتالي من الصعب أن تتنازل عن جزء من سيادتها لفكرة التنظيم الدولي.
وتتصل السيادة الوطنية بعدة خصائص :
1- سيادة مطلقة.
2- العمومية.
3- الدوام.
4- عدم التجزئة.
وتنقسم السيادة إلى قسمين :
1) سيادة داخلية / وهي التي تطبقها الدولة على رعاياها ومواطنيها والأجانب المقيمين عليها.
2) سيادة خارجية / وهي التي تطبقها في تصرفاتها مع الدول الأخرى.
لذلك نجد أن سيادة الدولة تعني حقها المشروع في تصريف كافة أمورها دون أي مراقبة أو مسائلة من أي سلطة أخرى. وهذا المفهوم يمثل عقبة في طريق انتشار مبدأ العالمية أولا وإنشاء التنظيم الدولي ثانيًا، فالتنظيم الدولي تنظيم يقوم على أساس تعاقدي أي تتعد الدول مع بعضها في إنشاء منظمة تسعى لتحقيق مصالح الدول التي أنشأتها ، وبذلك لابد أن تتنازل الدولة عن جزء من السيادة للمنظمة في مقابل تحقيق الأغراض التي تهدف إليها فكرة التنظيم الدولي ، وهذا أمر عسير.
- ثانيا : المساواة بين الدول : نظريًا نجد أن كل الدول متساوية أمام القانون ولكن عمليًا ليست متساوية ، وعلى سبيل المثال في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ينص على : ( أن المنظمة تقوم على مبدأ التساوي بين الدول ) وهذا في الواقع ليس صحيحًا حيث أن الميثاق أعطى بعض الامتيازات لبعض الدول وأغفل الأخرى. فنجد خمسة دول هي ( روسيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الصين – فرنسا – بريطانيا) لديها امتيازات داخل مجلس الأمن وخاصة في نظام التصويت. أيضًا قام فقهاء القانون بتعديل فقرة في الميثاق هي (108) وذكرت أن الدول متساوية في بعض الأغراض وغير متساوية في أغراض أخرى.
- ثالثـًا : سياسات القوة : نجد أن القوى المتوازنة بين السياسة الداخلية والخارجية غير متكافئة ، فالداخلية تسعى لضمان السلم والأمن للدولة بينما الخارجية تسعى للاستقرار والرفاهية لمواطني الدولة. لذلك نجد أن السياسة الخارجية تعمل على تخطيط مدروس وشامل وتحليل موضوعي للعناصر الأساسية ، وهناك عناصر تميز إذا كانت الدولة قوية أو لا وهي الموقع ، السكان ، القوة الاقتصادية وغيرها. وهذه تميز بين دولة ودولة أخرى. فالبعض يركز على السياسة الداخلية ويغفل السياسة الخارجية (دول عدم الانحياز).
- رابعًا : قصور قواعد القانون الدولي التقليدي : كانت مبنية على نظرية السيادة للدولة ولكن ما لبثت أن تغيرت وأصبحت هناك قواعد حديثة تركز على القضاء الدولي الذي يمثل دور حاسم في حل المنازعات الدولية. فالصراع بين القانون التقليدي والحديث واستمراره جعل من الصعب الدمج بينها لذلك بدأ البحث عن طرق ومنهجية للقضاء على فكرة السيادة والتركيز على فكرة القضاء الدولي لأن القضاء الدولي يعني تنازل الدولة عن السيادة لسلطة قضائية تقوم بحل المنازعات بين الدول.
