مشكلة الهجرة في دول اروبا حاليا
مرسل: الثلاثاء يوليو 24, 2012 1:07 pm
الدكتور علي الخالدي
. أتسعت دائرة الازمة الأقتصادية العالمية وتعمقت جذورها وأخذت تنهش بجسد اقتصاد العديد من الدول , بحيث اضحت ظاهرة ملموسة شملت حتى الطبقة الوسطى من المجتمعات الاوروبية ,كما في بريطانيا , ناهيك عن الطبقات الفقيرة , وخاصة في دول اوروبا الشرقية ,كرومانيا والمجر و سلوفاكيا وصربيا .فقد جرى هبوط سريع لعدد كبير من مكونات الطبقة الوسطى بأتجاه خط الفقر وأنحسر ثأثيرهم الأقتصادي بعد ان كانوا يلعبون دورا وسطيا مهما في الانتاج القومي. .
ولم تنفع الحلول الترقيعية التي وضعت لمعالجة هذه الازمة ,عن طريق اسعاف البنوك وفرض الاشراف الحكومي عليها
فالمستدينون من البنوك لم يسددوا اقساط مديونتهم لها. ولكي لا تعلن البنوك افلاسها منحت لها إعانات مالية بملياردات الدولارات , لكن الشق كبير والرقعة صغيرة ,فتواصل اعلان افلاس عدد من البنوك . ولم تشكل بقية الاجراءات , كالحد من الصرف الحكومي ,واتباع سياسة تقشف صارمة مظلة تتناسب و المسببات الموضوعية, الداخلية والخارجية. ورغم الانتعاش النسبى والوقتي في اقتصاديات بعض الدول وبصورة خاصة امريكا ,الا ان الازمة سرعان ما عادت تمارس تأثيرها كالنار في الهشيم. ذلك ان واضعي الحلول لم يعتمدوا الحلول الجذرية المناسبة في اشراك وتوسيع أدارة الدولة للأقتصاد انطلاقا من المفهوم الاشتراكي العلمي الذي جاءت به الماركسية وهم يتحفظون من استعمال تعبير التأميم ,ويلوق لهم تعبير مساهمة الدولة او الاشراف على البنوك . ذلك ان الغطرسة الراسمالية وتباهيها بما وصلت اليه بعد انهيار المعسكر الاشتراكي لا يليق لا بل , يعيبها استخدام الاساليب الاشتراكية العلمية لمعالجة الازمة ,وهي غير معنية بمعانات الجماهير المسحوقة اقتصاديا, وخصوصا الطبقة العاملة ,
في بعض الدول يعيش العديد من مواطنيها تحت خط الفقر. مما دفعهم للبحث عن منقذ لحالتهم , فوجدوا اليمين السياسي الذي استغل معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية وتبناها من خلال ما طرحه من شعارات براقة في حملته الانتخابية ..
ويرجح صعود اليمين في بعض البلدان وبصورة خاصة دول المعسكر الاشتراكي سابقا, الى سبين رئيسيين اولهما ان الاشتراكيين في ظل حكمهم شوهوا الاشتراكية لأكثر من دورة انتخابية ,حيث بيعت ممتلكات الشعب , من المصانع والعقارات للاحتكارات والكارتيلات العالمية , مما ولد تخمة مالية في خزينتها بعد التغيير مباشرة ,لكن سرعان ما ذابت هذه التخمة , بفعل الفساد الاداري والنهب , والرشوة والمحسوبية , وظهر بشكل واضح الغنى غير المشروع للسياسيين الذين كانوا بالامس قادة في الاحزاب العمالية , واحتلوا بانتهازيتهم ومكرهم مواقع متنفذة بعد التغيير .مما زاد من نقمة الجماهير عليهم. وللانتقام منهم تحول تأييد الطبقات المسحوقة الى الاحزاب اليمنية المعادية اصلا للأجانب وذات الموقف السلبي المعلن تجاه الهجرة , فرغم حداثة تكوٌتن هذه الاحزاب الا انها استطاعت ان تحقق صعو عدد لايستهان به من اعضاءها لعضوية البرلمان, مما وضع تساؤلات عن ما سوف تؤول اليه حالة النسيج الاجتماعي الذي يتكون من قوميات واتنيات متعددة .وبأول جلسة للبرلمان مثلا في هنغاريا صعد المتطرفون اليمينيون من سقف مطاليبهم تجاه القوميات الاخرى المتعايشة في المجر ,وطالبوا بايقاف منح اللجوء ,وهذا ماحصل في سلوفاكيا ,حيث تعرضت الاقلية المجرية هناك الى المضايقات ناهيك عن مشكلة الغجر في كل من رومانيا وهنغاريا ودول اوروبية أخرى .
الامر الثاني .هو ان بعض الدولة بدأت بالتحرش بالضمان الاجتماعي فوضعت خطط لزيادة الضرائب ومد سن التقاعد, والغاء مؤسسات التقاعد الخاص وضمها لمؤسسة الدولة التقاعدية , آملة من وراء ذلك زيادة مدخولاتها ,لسد العجز في ميزان مدفوعاتها .واذا ما اضيف الى ذلك الاستغناء عن خدمات كثير من العمال والموظفين لبانت ضخامة عواقب تلك الاجراءات , سيما وان العديد منهم مدينون الى البنوك ,في عملية امتلاك عقار أو سيارة , وهم في هكذا حالة لن يستطيعوا تسديد مديونتهم مما حدى بالمؤسسات المصرفية اللجوء الى القضاء , الذي بدورة قام بحجز ممتلكاتهم , ومن جراء ذالك رميت عوائل في الشارع وانخفضت اسعار العقار . ومما زاد الطين بلة تقليص النفقات الاجتماعية والمساعدات للاسر الفقيرة . من هذا تتضح الهوة الاقتصادية الناهشة في جسد اﻷقتصاد .
هناك مؤشرات تفيد ان بعض الدول قد تعلن افلاسها وهذا ما يحاول الاتحاد الاوروبي تلافيه لانه فيما لو حصل ذالك لأحدث هزة عنيفة في عموم الاتحاد الاوربي ,بجانب النمو الملحوظ في اقتصاديات دول تقودها احزاب شيوعية كالصين وفيتنام , وحتى كوبا
,المحاصرة اقتصاديا منذ عشرات السنين ..
ولايقاف التدهور الاقتصادي اجمعت الدول الاوروبية على ايجاد اجوبة حاسمة
وموقف موحد لتلافي عدم التجانس في المواقف والخطط الهادفة , منها .هل من المناسب المضي بتوسيع الاتحاد. هل تتطلب الظروف الاقتصادية الحالية
دخول دول جديدة لدائرة عملة الاورو , وهل هناك ضرورة لاستيعاب مهاجرين جدد .
سيما وإن الهجرة بما فيها الشرعية أحدثت مشاكل اجتماعية واقتصادية اشارت اليها مؤخرا المستشارة الالمانية .قائلة ان تعايش الثقافات والذي كانت اوروبا تطمح اليه فشل فشلا ذريعا .فالمهاجرون لم يتاقلموا مع المجتمعات الجديدة . فعدم اقبالهم على تعلم لغة المجتمع الجديد ,يعيق أكتسابهم مهنه يعتاشون منها ,بل انهم يفضلون البقاء على ما يستلموه من المساعدات الاجتماعية التي تزداد بزيادة عدد اطفالهم.
وهناك تخوف من انفصام المجتمعات لما تحويه الهجرة المتزايدة من الدول الاسلامية وما يكٌمن خلفها من اهداف دينية يستغلها المتطرفون متعلقة بالارهاب . ويجري التخطيط حاليا لاعادة أعداد أخرى من طالبى اللجوء الى بلدانهم
خلاصة القول ان عديد من شعوب شرق اوروبا تحٌن الى العهد الاشتراكي السايق ففي آخر الاستفتاءات تشير الى ذلك, فمثلا في هنغاريا 72% من المواطنين أعلنوا انهم كانوا يعيشون ظروف حياتية افضل في عهد يانوش كادار , عما هم عليه الان , وفي صربيا ثمانية من عشرة مواطنين أكدوا ان معيشتهم كانت افضل في عهد الماريشال تيتو اما في رومانيا اوكرانيا فالنسبة تفوق ذلك. فهل بعد ذلك, كما يحلوا لأعداء الاشتراكية القول ان الاشتراكية اندثرت ولم يعد لها قائم..
قائمة بنزاهة الدول وقلة الافساد في حكوماتها
الدنمارك نيوزيلندة سنغافورة السويد فلندة كندا هولندا سويسرة واستراليا النرويج 15 المانيا 20 بريطانيا العظمى 22 الويلايات المتحدة 50 المجر 53 التشيك 59 سلوفاكيا رومانيا 69 والعراق 175 ما قبل الاخير بدولتين[/size]
. أتسعت دائرة الازمة الأقتصادية العالمية وتعمقت جذورها وأخذت تنهش بجسد اقتصاد العديد من الدول , بحيث اضحت ظاهرة ملموسة شملت حتى الطبقة الوسطى من المجتمعات الاوروبية ,كما في بريطانيا , ناهيك عن الطبقات الفقيرة , وخاصة في دول اوروبا الشرقية ,كرومانيا والمجر و سلوفاكيا وصربيا .فقد جرى هبوط سريع لعدد كبير من مكونات الطبقة الوسطى بأتجاه خط الفقر وأنحسر ثأثيرهم الأقتصادي بعد ان كانوا يلعبون دورا وسطيا مهما في الانتاج القومي. .
ولم تنفع الحلول الترقيعية التي وضعت لمعالجة هذه الازمة ,عن طريق اسعاف البنوك وفرض الاشراف الحكومي عليها
فالمستدينون من البنوك لم يسددوا اقساط مديونتهم لها. ولكي لا تعلن البنوك افلاسها منحت لها إعانات مالية بملياردات الدولارات , لكن الشق كبير والرقعة صغيرة ,فتواصل اعلان افلاس عدد من البنوك . ولم تشكل بقية الاجراءات , كالحد من الصرف الحكومي ,واتباع سياسة تقشف صارمة مظلة تتناسب و المسببات الموضوعية, الداخلية والخارجية. ورغم الانتعاش النسبى والوقتي في اقتصاديات بعض الدول وبصورة خاصة امريكا ,الا ان الازمة سرعان ما عادت تمارس تأثيرها كالنار في الهشيم. ذلك ان واضعي الحلول لم يعتمدوا الحلول الجذرية المناسبة في اشراك وتوسيع أدارة الدولة للأقتصاد انطلاقا من المفهوم الاشتراكي العلمي الذي جاءت به الماركسية وهم يتحفظون من استعمال تعبير التأميم ,ويلوق لهم تعبير مساهمة الدولة او الاشراف على البنوك . ذلك ان الغطرسة الراسمالية وتباهيها بما وصلت اليه بعد انهيار المعسكر الاشتراكي لا يليق لا بل , يعيبها استخدام الاساليب الاشتراكية العلمية لمعالجة الازمة ,وهي غير معنية بمعانات الجماهير المسحوقة اقتصاديا, وخصوصا الطبقة العاملة ,
في بعض الدول يعيش العديد من مواطنيها تحت خط الفقر. مما دفعهم للبحث عن منقذ لحالتهم , فوجدوا اليمين السياسي الذي استغل معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية وتبناها من خلال ما طرحه من شعارات براقة في حملته الانتخابية ..
ويرجح صعود اليمين في بعض البلدان وبصورة خاصة دول المعسكر الاشتراكي سابقا, الى سبين رئيسيين اولهما ان الاشتراكيين في ظل حكمهم شوهوا الاشتراكية لأكثر من دورة انتخابية ,حيث بيعت ممتلكات الشعب , من المصانع والعقارات للاحتكارات والكارتيلات العالمية , مما ولد تخمة مالية في خزينتها بعد التغيير مباشرة ,لكن سرعان ما ذابت هذه التخمة , بفعل الفساد الاداري والنهب , والرشوة والمحسوبية , وظهر بشكل واضح الغنى غير المشروع للسياسيين الذين كانوا بالامس قادة في الاحزاب العمالية , واحتلوا بانتهازيتهم ومكرهم مواقع متنفذة بعد التغيير .مما زاد من نقمة الجماهير عليهم. وللانتقام منهم تحول تأييد الطبقات المسحوقة الى الاحزاب اليمنية المعادية اصلا للأجانب وذات الموقف السلبي المعلن تجاه الهجرة , فرغم حداثة تكوٌتن هذه الاحزاب الا انها استطاعت ان تحقق صعو عدد لايستهان به من اعضاءها لعضوية البرلمان, مما وضع تساؤلات عن ما سوف تؤول اليه حالة النسيج الاجتماعي الذي يتكون من قوميات واتنيات متعددة .وبأول جلسة للبرلمان مثلا في هنغاريا صعد المتطرفون اليمينيون من سقف مطاليبهم تجاه القوميات الاخرى المتعايشة في المجر ,وطالبوا بايقاف منح اللجوء ,وهذا ماحصل في سلوفاكيا ,حيث تعرضت الاقلية المجرية هناك الى المضايقات ناهيك عن مشكلة الغجر في كل من رومانيا وهنغاريا ودول اوروبية أخرى .
الامر الثاني .هو ان بعض الدولة بدأت بالتحرش بالضمان الاجتماعي فوضعت خطط لزيادة الضرائب ومد سن التقاعد, والغاء مؤسسات التقاعد الخاص وضمها لمؤسسة الدولة التقاعدية , آملة من وراء ذلك زيادة مدخولاتها ,لسد العجز في ميزان مدفوعاتها .واذا ما اضيف الى ذلك الاستغناء عن خدمات كثير من العمال والموظفين لبانت ضخامة عواقب تلك الاجراءات , سيما وان العديد منهم مدينون الى البنوك ,في عملية امتلاك عقار أو سيارة , وهم في هكذا حالة لن يستطيعوا تسديد مديونتهم مما حدى بالمؤسسات المصرفية اللجوء الى القضاء , الذي بدورة قام بحجز ممتلكاتهم , ومن جراء ذالك رميت عوائل في الشارع وانخفضت اسعار العقار . ومما زاد الطين بلة تقليص النفقات الاجتماعية والمساعدات للاسر الفقيرة . من هذا تتضح الهوة الاقتصادية الناهشة في جسد اﻷقتصاد .
هناك مؤشرات تفيد ان بعض الدول قد تعلن افلاسها وهذا ما يحاول الاتحاد الاوروبي تلافيه لانه فيما لو حصل ذالك لأحدث هزة عنيفة في عموم الاتحاد الاوربي ,بجانب النمو الملحوظ في اقتصاديات دول تقودها احزاب شيوعية كالصين وفيتنام , وحتى كوبا
,المحاصرة اقتصاديا منذ عشرات السنين ..
ولايقاف التدهور الاقتصادي اجمعت الدول الاوروبية على ايجاد اجوبة حاسمة
وموقف موحد لتلافي عدم التجانس في المواقف والخطط الهادفة , منها .هل من المناسب المضي بتوسيع الاتحاد. هل تتطلب الظروف الاقتصادية الحالية
دخول دول جديدة لدائرة عملة الاورو , وهل هناك ضرورة لاستيعاب مهاجرين جدد .
سيما وإن الهجرة بما فيها الشرعية أحدثت مشاكل اجتماعية واقتصادية اشارت اليها مؤخرا المستشارة الالمانية .قائلة ان تعايش الثقافات والذي كانت اوروبا تطمح اليه فشل فشلا ذريعا .فالمهاجرون لم يتاقلموا مع المجتمعات الجديدة . فعدم اقبالهم على تعلم لغة المجتمع الجديد ,يعيق أكتسابهم مهنه يعتاشون منها ,بل انهم يفضلون البقاء على ما يستلموه من المساعدات الاجتماعية التي تزداد بزيادة عدد اطفالهم.
وهناك تخوف من انفصام المجتمعات لما تحويه الهجرة المتزايدة من الدول الاسلامية وما يكٌمن خلفها من اهداف دينية يستغلها المتطرفون متعلقة بالارهاب . ويجري التخطيط حاليا لاعادة أعداد أخرى من طالبى اللجوء الى بلدانهم
خلاصة القول ان عديد من شعوب شرق اوروبا تحٌن الى العهد الاشتراكي السايق ففي آخر الاستفتاءات تشير الى ذلك, فمثلا في هنغاريا 72% من المواطنين أعلنوا انهم كانوا يعيشون ظروف حياتية افضل في عهد يانوش كادار , عما هم عليه الان , وفي صربيا ثمانية من عشرة مواطنين أكدوا ان معيشتهم كانت افضل في عهد الماريشال تيتو اما في رومانيا اوكرانيا فالنسبة تفوق ذلك. فهل بعد ذلك, كما يحلوا لأعداء الاشتراكية القول ان الاشتراكية اندثرت ولم يعد لها قائم..
قائمة بنزاهة الدول وقلة الافساد في حكوماتها
الدنمارك نيوزيلندة سنغافورة السويد فلندة كندا هولندا سويسرة واستراليا النرويج 15 المانيا 20 بريطانيا العظمى 22 الويلايات المتحدة 50 المجر 53 التشيك 59 سلوفاكيا رومانيا 69 والعراق 175 ما قبل الاخير بدولتين[/size]