- الثلاثاء يوليو 24, 2012 7:12 pm
#53366
الصراع حول كشمير يشير إلى نزاع إقليمي بين الهند وباكستان (وبين الهند وجمهورية الصين الشعبية) حول كشمير، في الشمال الغربي لشبه القارة الهندية. نشبت بسببها حروب ومواجهات عسكرية بين البلدين، تبعها مؤتمرات قمة، سعيا إلى حل هذه المشكلة التي زاد خطرها خاصة بعد انضمام الدولتين إلى النادي النووي.
الموقع والأهمية
يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.
وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.
تاريخ النزاع
يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.
مرت كشمير بالعديد من الاحداث و كان اهمها: و تعد مشكلة (اقليم كاشمير) منذ 1974 من أصعب المشكلات فى العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن اقليم كاشمير للهند , و اعلنوا الحرب على الهند , ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين فى كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) و مجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و 1949. و وفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار فى 1-1-1949 و فى 18يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة . و قد أقضت عملية تعيين الحدود لاعطاء سرنجار و حوالى 139,000 كيلومتر للهند و 83,807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان . أي 2/3 لحكم الهند و 1/3 لحكم باكستان. فى عام 1952 , انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية فى كشمير و جامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند , و اعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة فى الانضمام للهند و اعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير و مواضيع أخرى ذات علاقة و لكن فشلت تلك المفاوضات. فى صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة و قف النار و ازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية . مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين فى منطقة سيطرة الهند على اقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولى للسيطرة فى جنوب غرب كشمير و جامو و ردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة (بونجاب) . تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند و باكستان فى ديسمبر 1971, حول بنجلاديش الواقعة فى شرق باكستان و لكنها أيضا كانت ذات صلة باقليم كشمير و كان الإنتصار العسكرى الهندى مؤكدا, و قد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها فى الغرب .[1] فى أواخر السبعينيات و أوائل الثمينيات كان هناك رخاء فى كشمير و جامو تحت حكم الشيخ مجمد و من بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك , توترت العلاقات مرة أخرى عندما نشب صراع بين حكومة سرنجار و نيودلهى و اتهم الدبلوماسيين الهنود باكستان بمحاولة تدويل قضية كشمير و انتهاك اتفاق سيملا. من امثلة المناوشات على أرض كشمير ؛ فى عام 1998 الهند تجري خمس تجارب نووية تحت الأرض بالقرب من الحدود الباكستانية . باكستان تستجيب مع سلسلة خاصة بها من التجارب النووية. فى عام 1999 دوريات الجيش الهندي كشفت الدخلاء على التلال كارجيل في كشمير والهند تحارب لاستعادة الأراضي المفقودة. بعد شهرين من المسؤولين العسكريين من باكستان والهند توافق على انهاء القتال في المنطقة، وسحب قواتهم.[2] مايو 2001 ،الهند تنهي وقف اطلاق النار لمدة ستة أشهر. يوليو 2001 الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اجتماعا فيأغرا، الهند لعقد قمة تستغرق ثلاثة ايام ولكن المحادثات فشلت في اصدار بيان مشترك حول كشمير. اغسطس 2001: الهند تفرض حظرا للتجول لاجل غير مسمى في ولاية جامو والتوتر متأجج في المدينة بعد المذبحة التي راح ضحيتها 11 شخصا في محطة للسكك الحديدية.[3] إستئنف الحوار بين البلدين و ذلك من خلال اجتماع رؤساء وزراء البلدين و توقيع ثلاثة معاهدات . بعد الهجوم الارهابى على مقر البرلمان الهندى , اتهمت الهند باكستان فى التسبب فى ذلك لتعود التوترات مرة أخرى فى ديسمبر 2001. يناير 2002: والخلاف حول الهجوم على البرلمان يؤدي الحشد العسكري والعقوبات الدبلوماسية، وإغلاق وسائل النقل بين البلدين . قائد الجيش الهندى يقول إن الأمة على استعداد للحرب. بدأت الهند وباكستان تحشد قواتها على طول الحدود، واذدادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة في 50 عاما. مايو 2002: التوتر يزيد بشكل كبير، مما ادى الى جهود مكثفة دبلوماسية دولية لتفادي نشوب حرب بين الجارتين النوويتين. أكتوبر 2002: أربع جولات من الانتخابات لاختيار إدارة دولة جديدة تنتهي في كشمير الهندية. وقتل نحو 500 شخص خلال الحملة الانتخابية غارقة في الدماء. يناير 2003: وزير الدفاع الهندى يقول" إن الهند يمكن أن تمتص بسهولة ضربة نووية، في حين أن باكستان سوف تزول من الوجود ." وزير الاعلام الباكستاني يتدخل " أن الهند سوف تتعلم درسا تاريخيا لا ينسى".[4] فى ابريل 2003 , عاد رئيس الوزراء (فاجباى) ليحيى العلاقات مرة أخرى فى (سرنجار) , فى عام 2004 وافق البلدان على (معادلة الحوار المركب) 2+6 , الاثنان تدل على المناقشات و المحاورات الخاصة بالسلم و الأمن فى كشمير و جامو, و ست نقاط أحرى خاصة بنقاشات تكتيكية و ادارية حول نقاط ثنائية .حتى عام 2006, إتخذتا البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار المركب و تقوية العلاقات الثنائية . حتى في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وكشمير لا تزال تحترق - ممزقة بين الاشتباكات الداخلية بين الفصائل وجهات النظر مع اختلاف حول مستقبل الدولة والتنافس الخارجي بين البلدين التي تدعي كشمير هي له محيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية. حان الوقت، قادة الهند وباكستان اتخاذ خيار واضح بين الصراع والتعاون، واذا كانوا يريدون شعبها في العيش في سلام
بريطانيا وأمريتسار
استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة "الدواغرا" الهندوسية عرفت باسم اتفاقية "أمريتسار"، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 هـ= 1946م)؛ يقول المفكر أبو الأعلى المودودي يقول: "إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير".
وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي "غولاب سينغ"، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.
ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.
التطورات الاخيرة الى عام 2011
بعد الإنتخابات الباكستانية فى 2008, اجتمع وزير الخارجية الهندى مع مع وزير خارجية باكستان لتطوير المعادلة و التأكيد على الحفاظ على وقف اطلاق النار و زيادة الاتصالات الشعبية فيما بين البلدين, و لكن تفجيرات مومباى و الهجوم على السفارة الهندية عام 2008أعادت التوترات مرة أخرى.[6] في سبتمبر 2009، صرح وزير الداخلية الهندي أن التهديد الباكستاني لكشمير الهندية لديها "لا يتراجع" وانه يقدر أن 50-60 المسلحين يتسللوا عبر خط السيطرة في كل شهر. اتهم قائد الجيش هندى باكستان لتقديم المساعدة الى الإرهابيين. وقدمت شكاوى مماثلة في منتصف وأواخر عام 2010، مع وزيرالدفاع الهندى قائلا ان هناك " ومحاولات محسوبة وواعية" على قدم وساق لدفع المزيد من المقاتلين في وادي، ورئيس أركان الجيش مجددا في وقت لاحق ادعى ان باكستان لم تتخذ إجراءات لتفكيك "البنية التحتية للارهاب" . الممارسة العملية لنيودلهي تقبل عموما من حيث الوضع الراهن أي تمكنها من السيطرة على ثلثي الدولة، بما في ذلك وادي كشمير ذات الأغلبية مسلمة. السياسة الخارجية للهند لا تقبل أي تحولات إقليمية أو حدود.
خلال صيف عام 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف المرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين. وبدأ هذا تشنج الأخير في يونيو عندما قتل أحد المتظاهرين يبلغ 17 عاما بقنبلة غاز مسيل للدموع اطلقتها الشرطة. وكان في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أكثر من 100 أخرى المتظاهرين في الشوارع معظمهم من الشباب لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الامن، فرض حظر التجول في وادي، ألقي القبض على العشرات من القيادات السياسية الانفصالية، ونشرت الآلاف من رجال الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات. في سبتمبر، وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت إدانة رسمية من "الاستخدام السافر للقوة من جانب قوات الأمن الهندية"، ودعا استمرار العنف بانه "غير مقبول" وطلبت نيودلهي "ممارسة ضبط النفس." ؛ نيودلهي رفضت بغضب على محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية الهندية ،لكن تلا ذلك مزيد من تبادل دبلوماسي حاد .كما قد تم منع مراسلين ومصورين وصحفيين من الخروج لتغطية الاحداث.وادى هذا الاجراء إلى حدوث تعتيم إعلامى فى المنطقة.[7] وخلال محادثات بين الهند وباكستان الذي عقد في اسلام اباد يوم 23-24 يونيو 2011، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، واتفقا على مواصلة المناقشات الهادفة إلى الأمام بهدف إيجاد حل سلمي عن طريق تضييق الخلافات وبناء التقارب. خلال محادثات وزير الخارجية المستوى بين الهند وباكستان الذي عقد في 27 يوليو 2011، في نيودلهي واتفقا على ضرورة مواصلة المناقشات.و إن الهند ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع باكستان من خلال الحوار الثنائي. ليس هناك أي مجال لدور طرف ثالث أو وساطة. و ايدت الهند أيضا التدابير التي أوصى بها الفريق لبناء الثقة.[8] لماذا كل من الهند وباكستان تريد السيطرة على كشمير ؟ شعب كشمير لا يزال قبلي الطبيعة. صناعة غير متطورة. هذه المنطقة لا تملك موارد طبيعية مثل النفط أو الذهب أو الفضة بأي كمية .
الموقع والأهمية
يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.
وأهمية الإقليم للهند إستراتيجية؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين، أما أهميته لباكستان فجغرافية وسكانية، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.
تاريخ النزاع
يرجع تاريخ النزاع الكشميري بين الهند وباكستان إلى أغسطس سنة 1947م حيث لم يتقرر وضع كشمير في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان وخاصة أن غالبية السكان كانوا مسلمين في الوقت الذي كانت الهيئة الحاكمة من الهنود في وقت التقسيم، طالب مهراجا كشمير بابقاءها على حالها الراهنة دون أن تنضم إلى أي من الدولتين ولكن نشبت بعد ذلك اضطـرابات كبيرة بين المسلمين والحكام الهنود وشهدت كشمير مصادمات مسلحة تدفق على إثرها رجال القبائل الباكستانية لمساندة المسلمين وطلبت حكومة كشمير آنذاك مساعدة الهند وأعقب ذلك دخول القوات الهندية لمساندة المهراجا وخاصة بعد أن أعلن موافقته على الانضمام إلى الهند ولكن ترتب على ذلك دخول القوات الباكستانية النظامية إلى المنطقة وبدا القتال بينها وبين القوات الهندية واستمر لفترة تزيد على عام كامل إلا أنه في يناير 1949 م تدخلت الأمم المتحدة وتوقف القتال وأنشئ خط وقف إطلاق النار جاعلا ثلثي مساحة كشمير وأربعة أخماس السكان تحت السيطرة الهندية والباقي تحت السيطرة الباكستانية.
مرت كشمير بالعديد من الاحداث و كان اهمها: و تعد مشكلة (اقليم كاشمير) منذ 1974 من أصعب المشكلات فى العلاقات بين البلدين عندما لم يوافق القادة الباكستانيون تنازل باكستان عن اقليم كاشمير للهند , و اعلنوا الحرب على الهند , ثم أعلن مندوبى باكستان على حق المقيمين فى كاشمير على تقرير مصيرهم من خلال استفتاء وفقا لما وعد به (نهرو) و مجلس الأمن من خلال توصيات عام 1948 و 1949. و وفقا لتوصيات مجلس الأمن تم وقف النار فى 1-1-1949 و فى 18يوليو تم توقيع معاهدة كراتشى بين البلدين تحت رقابة الأمم المتحدة . و قد أقضت عملية تعيين الحدود لاعطاء سرنجار و حوالى 139,000 كيلومتر للهند و 83,807 كيلومتر تحت سيطرة باكستان . أي 2/3 لحكم الهند و 1/3 لحكم باكستان. فى عام 1952 , انتخبت الجمعية التأسيسية الإسلامية فى كشمير و جامو بقيادة الشيخ محمد عبد الله التي صوتت لصالح الانضمام للهند , و اعتبرت الهند هذا التصويت بمثابة الرغبة فى الانضمام للهند و اعترضت على إجراء أي استفتاء على رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين، فقد أخفقت الأطراف في إجراء الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء. رفض نهرو المناقشات الثنائية بين البلدين حتى عام 1963 لكن تحت ضغط الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وافق على اجراء مفاوضات مع باكستان على كشمير و مواضيع أخرى ذات علاقة و لكن فشلت تلك المفاوضات. فى صيف 1965 عبر المتسللون المسلحين من باكستان خط منطقة و قف النار و ازداد عدد المناوشات الهندية الباكستانية . مع بداية أغسطس من نفس العام زعمت الهند أن باكستان ترسل متسللين فى منطقة سيطرة الهند على اقليم كشمير. وإن الصراع الثاني يتمثل عندما هاجمت باكستان الخط الدولى للسيطرة فى جنوب غرب كشمير و جامو و ردا على ذلك قامت الهند بالثأر من خلال همومها على مقاطعة (بونجاب) . تتمثل الحرب / الصراع الثالث بين الهند و باكستان فى ديسمبر 1971, حول بنجلاديش الواقعة فى شرق باكستان و لكنها أيضا كانت ذات صلة باقليم كشمير و كان الإنتصار العسكرى الهندى مؤكدا, و قد وقعتا الدولتان على اتفاق (سيملا) دون وسيط الذي نص على اعادة الهند كل الأراضي التي استحوذت عليها فى الغرب .[1] فى أواخر السبعينيات و أوائل الثمينيات كان هناك رخاء فى كشمير و جامو تحت حكم الشيخ مجمد و من بعده ابنه فاروق عبد الله بعد ذلك , توترت العلاقات مرة أخرى عندما نشب صراع بين حكومة سرنجار و نيودلهى و اتهم الدبلوماسيين الهنود باكستان بمحاولة تدويل قضية كشمير و انتهاك اتفاق سيملا. من امثلة المناوشات على أرض كشمير ؛ فى عام 1998 الهند تجري خمس تجارب نووية تحت الأرض بالقرب من الحدود الباكستانية . باكستان تستجيب مع سلسلة خاصة بها من التجارب النووية. فى عام 1999 دوريات الجيش الهندي كشفت الدخلاء على التلال كارجيل في كشمير والهند تحارب لاستعادة الأراضي المفقودة. بعد شهرين من المسؤولين العسكريين من باكستان والهند توافق على انهاء القتال في المنطقة، وسحب قواتهم.[2] مايو 2001 ،الهند تنهي وقف اطلاق النار لمدة ستة أشهر. يوليو 2001 الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي اجتماعا فيأغرا، الهند لعقد قمة تستغرق ثلاثة ايام ولكن المحادثات فشلت في اصدار بيان مشترك حول كشمير. اغسطس 2001: الهند تفرض حظرا للتجول لاجل غير مسمى في ولاية جامو والتوتر متأجج في المدينة بعد المذبحة التي راح ضحيتها 11 شخصا في محطة للسكك الحديدية.[3] إستئنف الحوار بين البلدين و ذلك من خلال اجتماع رؤساء وزراء البلدين و توقيع ثلاثة معاهدات . بعد الهجوم الارهابى على مقر البرلمان الهندى , اتهمت الهند باكستان فى التسبب فى ذلك لتعود التوترات مرة أخرى فى ديسمبر 2001. يناير 2002: والخلاف حول الهجوم على البرلمان يؤدي الحشد العسكري والعقوبات الدبلوماسية، وإغلاق وسائل النقل بين البلدين . قائد الجيش الهندى يقول إن الأمة على استعداد للحرب. بدأت الهند وباكستان تحشد قواتها على طول الحدود، واذدادت المخاوف من اندلاع حرب رابعة في 50 عاما. مايو 2002: التوتر يزيد بشكل كبير، مما ادى الى جهود مكثفة دبلوماسية دولية لتفادي نشوب حرب بين الجارتين النوويتين. أكتوبر 2002: أربع جولات من الانتخابات لاختيار إدارة دولة جديدة تنتهي في كشمير الهندية. وقتل نحو 500 شخص خلال الحملة الانتخابية غارقة في الدماء. يناير 2003: وزير الدفاع الهندى يقول" إن الهند يمكن أن تمتص بسهولة ضربة نووية، في حين أن باكستان سوف تزول من الوجود ." وزير الاعلام الباكستاني يتدخل " أن الهند سوف تتعلم درسا تاريخيا لا ينسى".[4] فى ابريل 2003 , عاد رئيس الوزراء (فاجباى) ليحيى العلاقات مرة أخرى فى (سرنجار) , فى عام 2004 وافق البلدان على (معادلة الحوار المركب) 2+6 , الاثنان تدل على المناقشات و المحاورات الخاصة بالسلم و الأمن فى كشمير و جامو, و ست نقاط أحرى خاصة بنقاشات تكتيكية و ادارية حول نقاط ثنائية .حتى عام 2006, إتخذتا البلدان خطوات نحو تنفيذ معادلة الحوار المركب و تقوية العلاقات الثنائية . حتى في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، وكشمير لا تزال تحترق - ممزقة بين الاشتباكات الداخلية بين الفصائل وجهات النظر مع اختلاف حول مستقبل الدولة والتنافس الخارجي بين البلدين التي تدعي كشمير هي له محيث تتطلع كل من الهند وباكستان إلى السيطرة على كل المنطقة على أساس عوامل عرقية واقتصادية وسياسية وتاريخية وبقيت المشكلة عقبة في طريق الصداقة الباكستانية الهندية. حان الوقت، قادة الهند وباكستان اتخاذ خيار واضح بين الصراع والتعاون، واذا كانوا يريدون شعبها في العيش في سلام
بريطانيا وأمريتسار
استمر حكم المسلمين لكشمير حتى عام (1255 هـ= 1839م) عندما استطاعت شركة الهند الشرقية الاستعمارية البريطانية من الدخول إلى تلك المنطقة والاستيلاء عليها، وعقدت صفقة غريبة في التاريخ مع أسرة "الدواغرا" الهندوسية عرفت باسم اتفاقية "أمريتسار"، باعت فيها بريطانيا تلك الولاية إلى تلك الأسرة لمدة مائة عامة مقابل (7.5) ملايين روبية، أي ما يعادل مليون ونصف المليون دولار، وكان مدة هذه الاتفاقية تنتهي عام (1366 هـ= 1946م)؛ يقول المفكر أبو الأعلى المودودي يقول: "إن رجال السياسة البريطانيين هم الذين أوجدوا قضية كشمير".
وتولى حكم الولاية المهراجا الهندوكي "غولاب سينغ"، وكانت تلك المرة الأولى التي تدخل فيها أغلبية مسلمة تحت حكم أقلية غير مسلمة منذ دخول الإسلام إلى الهند، وظل المسلمون طوال قرن من الزمان يتعرضون لصنوف شتى من الاضطهاد والظلم، فلم يسمح لهم بتولي الوظائف المدنية أو العسكرية، وفُرضت عليهم الضرائب الباهظة وفرضت عليهم قيود شديدة في أداء العبادات.
ويذكر التاريخ أن ذبح الأبقار كانت عقوبته الإعدام، واستمر هذا القانون مفروضًا حتى خفف سنة (1353هـ= 1934م) إلى السجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة وحرم على المسلمين حمل السلاح، كما أن الهندوسي إذا أسلم صودرت أملاكه على عكس المسلم إذا ارتد فإنه يجد فرصة ذهبية لحياة رغدة، ويذكر التاريخ أنه خلال القرن الذي حكمت فيه أسرة الدواغرا كشمير تولت الحكم فيها (28) حكومة لم يكن فيها مسلم واحد.
التطورات الاخيرة الى عام 2011
بعد الإنتخابات الباكستانية فى 2008, اجتمع وزير الخارجية الهندى مع مع وزير خارجية باكستان لتطوير المعادلة و التأكيد على الحفاظ على وقف اطلاق النار و زيادة الاتصالات الشعبية فيما بين البلدين, و لكن تفجيرات مومباى و الهجوم على السفارة الهندية عام 2008أعادت التوترات مرة أخرى.[6] في سبتمبر 2009، صرح وزير الداخلية الهندي أن التهديد الباكستاني لكشمير الهندية لديها "لا يتراجع" وانه يقدر أن 50-60 المسلحين يتسللوا عبر خط السيطرة في كل شهر. اتهم قائد الجيش هندى باكستان لتقديم المساعدة الى الإرهابيين. وقدمت شكاوى مماثلة في منتصف وأواخر عام 2010، مع وزيرالدفاع الهندى قائلا ان هناك " ومحاولات محسوبة وواعية" على قدم وساق لدفع المزيد من المقاتلين في وادي، ورئيس أركان الجيش مجددا في وقت لاحق ادعى ان باكستان لم تتخذ إجراءات لتفكيك "البنية التحتية للارهاب" . الممارسة العملية لنيودلهي تقبل عموما من حيث الوضع الراهن أي تمكنها من السيطرة على ثلثي الدولة، بما في ذلك وادي كشمير ذات الأغلبية مسلمة. السياسة الخارجية للهند لا تقبل أي تحولات إقليمية أو حدود.
خلال صيف عام 2010، شهدت كشمير الهندية أسوأ أعمال عنف المرتبطة بالحركة الانفصالية في غضون عامين. وبدأ هذا تشنج الأخير في يونيو عندما قتل أحد المتظاهرين يبلغ 17 عاما بقنبلة غاز مسيل للدموع اطلقتها الشرطة. وكان في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، أكثر من 100 أخرى المتظاهرين في الشوارع معظمهم من الشباب لقوا حتفهم في اشتباكات مع قوات الامن، فرض حظر التجول في وادي، ألقي القبض على العشرات من القيادات السياسية الانفصالية، ونشرت الآلاف من رجال الشرطة الهندية والقوات شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات. في سبتمبر، وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت إدانة رسمية من "الاستخدام السافر للقوة من جانب قوات الأمن الهندية"، ودعا استمرار العنف بانه "غير مقبول" وطلبت نيودلهي "ممارسة ضبط النفس." ؛ نيودلهي رفضت بغضب على محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية الهندية ،لكن تلا ذلك مزيد من تبادل دبلوماسي حاد .كما قد تم منع مراسلين ومصورين وصحفيين من الخروج لتغطية الاحداث.وادى هذا الاجراء إلى حدوث تعتيم إعلامى فى المنطقة.[7] وخلال محادثات بين الهند وباكستان الذي عقد في اسلام اباد يوم 23-24 يونيو 2011، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضية جامو وكشمير، واتفقا على مواصلة المناقشات الهادفة إلى الأمام بهدف إيجاد حل سلمي عن طريق تضييق الخلافات وبناء التقارب. خلال محادثات وزير الخارجية المستوى بين الهند وباكستان الذي عقد في 27 يوليو 2011، في نيودلهي واتفقا على ضرورة مواصلة المناقشات.و إن الهند ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع باكستان من خلال الحوار الثنائي. ليس هناك أي مجال لدور طرف ثالث أو وساطة. و ايدت الهند أيضا التدابير التي أوصى بها الفريق لبناء الثقة.[8] لماذا كل من الهند وباكستان تريد السيطرة على كشمير ؟ شعب كشمير لا يزال قبلي الطبيعة. صناعة غير متطورة. هذه المنطقة لا تملك موارد طبيعية مثل النفط أو الذهب أو الفضة بأي كمية .
