أزمات التنمية السياسية في الوطن العربي
مرسل: الثلاثاء يوليو 24, 2012 7:13 pm
يشهد الوطن العربي أزمات في التنمية السياسية بشكل عام، ولا تكاد دولة من الدول العربية تخلو من أزمة تنمية سياسية في هذا العام، وكأن هذا العام وهو عام الثورات الشعبية في الوطن العربي كله. ويعزى البعض أسباب هذه الأزمات إلى أمور عدة منها: البطالة والفقر وسوء توزيع المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واختصار السلطة السياسية بيد الحاكم الفرد، أو أسرته التي تتوارثها. وفي هذه الحالة تغيب الدولة المدنية، وتنعدم ومقوماتها الصحيحة كالمساواة بين المواطنين والمشاركة السياسية.ووجود مجتمع مدني فاعل من خارج أجهزة السلطة.
أما أدوات هذه الثورات فكانت أدوات التواصل الاجتماعي مثل ؛ «الفس بوك» و«التويتر» والانترنت والهواتف النقالة وغيرها، وكان محتواها الوقوف ضد الظلم والقمع والاستبداد وانعدام الحرية وسوء توزيع الثروة بين أفراد المجتمع. وكله عائد إلى أصل وجوهر موضوع الثورات العربية الحديثة وهو وجود أزمات تنمية سياسية.
إن مفهوم الأزمة السياسية يرتبط بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات في إطار (النسق) أي النظام وتكون الأزمة عندما يحدث خلل في هذه العملية، وبمعنى آخر تحدث الأزمة إذا ما تغير بناء المطالب والمدخلات بشكل يفوق الموارد المتاحة أو بسرعة اكبر مما هو متوقع ولا تستطيع مؤسسات التمويل مواجهته أو التكيف معه. وكذلك غياب الديمقراطية كأسلوب عمل وقيمة سياسية عليا تضع محددات على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على إرساء الحكم الراشد، وتشرك الأغلبية البرلمانية في تداول السلطة، وتفتح قنوات للحوار والتفاوض وتبادل الرأي باتجاهين بين النخبة الحاكمة والشعب وبالعكس، وتمنع الانغلاق السياسي على اسر محددة في تولي المناصب العامة في مؤسسات الدولة، وكذلك رفض الدولة القبول بتمثيل الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعامل معها وإشراكها في عملية صنع القرار وعدم الانفراد به.
وتعني الأزمة في هذا الإطار تحدي السلطة أو شرعية بناء صنع القرار، وتتمثل في الخروج على النظام وعدم احترامه والإخلال بالأمن العام وعدم احترام القانون وتسيير المظاهرات والاضطرابات والعصيان المدني، وتصل في بعض الأحيان إلى الاغتيالات وحروب أهلية مما يستدعي تدخل أجنبي كما هو الحال في بعض الدول العربية الآن.
وأزمات التنمية السياسية التي تعيشها الدول في الوطن العربي أصبحت أزمات متفاقمة تخدم خطط تقود إلى تقسيم بعض الدول العربية كما تسعى لها الدوائر الغربية، أو إعلان بعضها دولا فاشلة للسيطرة عليها، وإخضاعها طمعاً في مقدراتها. في ظل عجز الدول العربية السيطرة على أوضاعها الداخلية.
وإنهاء أزمات التنمية السياسية يتوقف على تلك الحلول المقدمة لمعالجة الوضع السياسي المستقبلي وحلّها حلاً جذريا بصورة شفافة تنقل الدولة من حالة التأزم والغموض وفقدان الشرعية وغياب المشاركة وتداول السلطة وسوء توزيع المكتسبات إلى حالة النهوض والصعود وإقامة شروط العدل والمساواة السياسية والاجتماعية التي تقوم على الحوار الوطني والمشاركة التنموية والنهضوية الفاعلة وإطلاق الحريات المسؤولة وتأسيس مرحلة تداول السلطة المضبوطة بقواعد المصلحة العامة لا المصلحة الحزبية.
وهذه الأزمات في التنمية السياسية في كثير من الدول العربية صنعتها أطراف ثلاثة وهي النخب الحاكمة وقيادة المعارضة من الاحزب السياسية والقبلية والعشائرية.فالدولة العربية بحاجة إلى أعادة صياغة أدوارها ووظائفها الحالية والاستفادة من النهضة السياسية في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية حيث أسست لمرحلة ديمقراطية انتهت عندها النظرية السياسية.
أما أدوات هذه الثورات فكانت أدوات التواصل الاجتماعي مثل ؛ «الفس بوك» و«التويتر» والانترنت والهواتف النقالة وغيرها، وكان محتواها الوقوف ضد الظلم والقمع والاستبداد وانعدام الحرية وسوء توزيع الثروة بين أفراد المجتمع. وكله عائد إلى أصل وجوهر موضوع الثورات العربية الحديثة وهو وجود أزمات تنمية سياسية.
إن مفهوم الأزمة السياسية يرتبط بالعلاقة بين المدخلات والمخرجات في إطار (النسق) أي النظام وتكون الأزمة عندما يحدث خلل في هذه العملية، وبمعنى آخر تحدث الأزمة إذا ما تغير بناء المطالب والمدخلات بشكل يفوق الموارد المتاحة أو بسرعة اكبر مما هو متوقع ولا تستطيع مؤسسات التمويل مواجهته أو التكيف معه. وكذلك غياب الديمقراطية كأسلوب عمل وقيمة سياسية عليا تضع محددات على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعمل على إرساء الحكم الراشد، وتشرك الأغلبية البرلمانية في تداول السلطة، وتفتح قنوات للحوار والتفاوض وتبادل الرأي باتجاهين بين النخبة الحاكمة والشعب وبالعكس، وتمنع الانغلاق السياسي على اسر محددة في تولي المناصب العامة في مؤسسات الدولة، وكذلك رفض الدولة القبول بتمثيل الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية والتعامل معها وإشراكها في عملية صنع القرار وعدم الانفراد به.
وتعني الأزمة في هذا الإطار تحدي السلطة أو شرعية بناء صنع القرار، وتتمثل في الخروج على النظام وعدم احترامه والإخلال بالأمن العام وعدم احترام القانون وتسيير المظاهرات والاضطرابات والعصيان المدني، وتصل في بعض الأحيان إلى الاغتيالات وحروب أهلية مما يستدعي تدخل أجنبي كما هو الحال في بعض الدول العربية الآن.
وأزمات التنمية السياسية التي تعيشها الدول في الوطن العربي أصبحت أزمات متفاقمة تخدم خطط تقود إلى تقسيم بعض الدول العربية كما تسعى لها الدوائر الغربية، أو إعلان بعضها دولا فاشلة للسيطرة عليها، وإخضاعها طمعاً في مقدراتها. في ظل عجز الدول العربية السيطرة على أوضاعها الداخلية.
وإنهاء أزمات التنمية السياسية يتوقف على تلك الحلول المقدمة لمعالجة الوضع السياسي المستقبلي وحلّها حلاً جذريا بصورة شفافة تنقل الدولة من حالة التأزم والغموض وفقدان الشرعية وغياب المشاركة وتداول السلطة وسوء توزيع المكتسبات إلى حالة النهوض والصعود وإقامة شروط العدل والمساواة السياسية والاجتماعية التي تقوم على الحوار الوطني والمشاركة التنموية والنهضوية الفاعلة وإطلاق الحريات المسؤولة وتأسيس مرحلة تداول السلطة المضبوطة بقواعد المصلحة العامة لا المصلحة الحزبية.
وهذه الأزمات في التنمية السياسية في كثير من الدول العربية صنعتها أطراف ثلاثة وهي النخب الحاكمة وقيادة المعارضة من الاحزب السياسية والقبلية والعشائرية.فالدولة العربية بحاجة إلى أعادة صياغة أدوارها ووظائفها الحالية والاستفادة من النهضة السياسية في الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية حيث أسست لمرحلة ديمقراطية انتهت عندها النظرية السياسية.