عوامل التخلف السياسي 3
مرسل: الثلاثاء يوليو 24, 2012 7:34 pm
المواطنين. فقد لاحظنا، مثلا، أن أغلب الخبراء والمخططين يعكفون على تقديم النظريات
التي تبدو سليمة وكفيلة بإخراج الشعوب من مرحلة التخلف الإقتصادي والسياسي
والإرتفاع بهم إلى مستوى الدول المتقدمة وذلك بإتباع الطرق الآتية :
-1 عدم التبذير واستعمال الموارد الأولية بدون إسراف.
-2 التخطيط في التنمية.
-3 رفع مستوى الإنتاج.
-4 رفع مستوى الدخل.
-5 تحسين الهياكل السياسية والإقتصادية.
-6 خلق الوئام الوطني.
-7 الحرص على الإستقلال السياسي والإقتصادي.
( -8 المحافظة على الديمقراطية السياسية. ( 1
ولكن الواقع هو أن وضع الخطة شيء وتحقيقها شيء آخ ر. فالخطط تعبر عن
التوقعات وآمال المستقبل ولا تتحول إلى حقائق ملموسة إلا بتوفر الجو الملائم والترتيبات
الدقيقة التي يتحتم تطبيقها بكيفية محكمة.
والمشكل الثالث هو أن الطاقات الإنسانية بالعالم العربي تكاد تكون مركزة في
القطاع الفلاحي الذي يذهب إنتاجه إلى الإستهلاك من طرف السكان المتزايد عددهم بشكل
مطرد. وفي الحقيقة أن هذا القطاع لا يكتفي بإمتصاص الجزء الكبير من الطاقات البشرية
ولكنه يستأثر بنسبة عالية من ا لإستثمارات المالية وذلك نظرا إلى أن سكان الأرياف الذين
يشكلون نسبة عالية من السكان يعتمدون على الزراعة لكسب عيشه م. فعدم الإستثمار في
القطاع الفلاحي يعني تجميد نسبة كبيرة من الطاقات الجماهيرية التي تعودت على كسب
عيشها من خيرات الأر ض. والشيء المؤسف بالنسبة للإستثمارات الإنسانية والمادية في
القطاع الفلاحي أنها غير مجدية ولا تساهم كثيرا في التوسع الصناعي، وذلك لأن الزيادة
المطردة في السكان تلتهم أي فائض في الإنتاج الفلاحي مما يجعل آثار التقدم في هذا
القطاع ضعيفة أو معدومة.
(1) Gunnar Myrdal, Asian Democracy : An Inquiry Into The Poverty of Nations, New York :
Pantheon Books, Twentieth Century, 1968, p 2284.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
164
الأسباب الرئيسية للتأخر السياسي والإقتصادي في الدول النامية
إذا كانت كلمة " التقدم " كلمة حبيبة إلى نفوس العديد من الأفراد، فهي كلمة مخيفة
بالنسبة للأفراد الذين يحتلون مناصب اجتماعية مرموقة ويتمتعون بميزات سياسية أو
اقتصادية. ولهذا فإن الصراع الرئيسي الذي يشغل بال المجتمعات ويمنعها من توجيه
طاقاتها إلى العمل البناء هو ذلك التطاحن الذي يدور بين المستفيدين من أي ت غيير وغير
المستفيدين. وبطبيعة الحال، فإن أي تغير يحصل سيفيد مجموعة على حساب مجموعة
أخرى، لأن الإمكانيات محدودة ومن الصعب تلبية جميع الرغبات في آن واحد.
ولكي نفهم حقيقة الوضع في الدول النامية والدول المتقدمة ينبغي أن نشير إلى أن
الجماعات المهنية قد تضاعفت أعدادها نتيجة للتوسع التجاري والصناعي، مما أدى إلى
زيادة مشاكل الأنظمة السياسية التي تسعى لتحقيق الإنسجام بين الجماعات التي لها
جذورها العريقة في العمل وتلك التي أصبحت تعمل بكل جهد لل حافظة على أوضاعها
ومكتسباتها. والإرتباك الذي تحدثه المواجهة بين التجمعات الجديدة والتجمعات القديمة
ناتج عن تصلب كل منظمة وعدم تناماوالها عن مطالبها الأساسية.
والسبب الأول الذي يعرقل مسير الدول النامية نحو تحقيق نهضة سياسية
واقتصادية هو عدم شعور تجمعات الضغط المتنافسة على الثروة والنفوذ بالثقة في
لأنه يبدو لكل نخبة أن نجاح النخبة المنافسة لها يعني القضاء (INSECURITY) الآخرين
عليها في آخر الأم ر. وهذا الخوف يخلق الإنشقاق في داخل الحكومات لأن القيادات
تشتمل، في العادة، على عناصر مختلفة تمثل أغلب الإتجاهات السياسي ة الموجودة بكل
بلد.
التي تبدو سليمة وكفيلة بإخراج الشعوب من مرحلة التخلف الإقتصادي والسياسي
والإرتفاع بهم إلى مستوى الدول المتقدمة وذلك بإتباع الطرق الآتية :
-1 عدم التبذير واستعمال الموارد الأولية بدون إسراف.
-2 التخطيط في التنمية.
-3 رفع مستوى الإنتاج.
-4 رفع مستوى الدخل.
-5 تحسين الهياكل السياسية والإقتصادية.
-6 خلق الوئام الوطني.
-7 الحرص على الإستقلال السياسي والإقتصادي.
( -8 المحافظة على الديمقراطية السياسية. ( 1
ولكن الواقع هو أن وضع الخطة شيء وتحقيقها شيء آخ ر. فالخطط تعبر عن
التوقعات وآمال المستقبل ولا تتحول إلى حقائق ملموسة إلا بتوفر الجو الملائم والترتيبات
الدقيقة التي يتحتم تطبيقها بكيفية محكمة.
والمشكل الثالث هو أن الطاقات الإنسانية بالعالم العربي تكاد تكون مركزة في
القطاع الفلاحي الذي يذهب إنتاجه إلى الإستهلاك من طرف السكان المتزايد عددهم بشكل
مطرد. وفي الحقيقة أن هذا القطاع لا يكتفي بإمتصاص الجزء الكبير من الطاقات البشرية
ولكنه يستأثر بنسبة عالية من ا لإستثمارات المالية وذلك نظرا إلى أن سكان الأرياف الذين
يشكلون نسبة عالية من السكان يعتمدون على الزراعة لكسب عيشه م. فعدم الإستثمار في
القطاع الفلاحي يعني تجميد نسبة كبيرة من الطاقات الجماهيرية التي تعودت على كسب
عيشها من خيرات الأر ض. والشيء المؤسف بالنسبة للإستثمارات الإنسانية والمادية في
القطاع الفلاحي أنها غير مجدية ولا تساهم كثيرا في التوسع الصناعي، وذلك لأن الزيادة
المطردة في السكان تلتهم أي فائض في الإنتاج الفلاحي مما يجعل آثار التقدم في هذا
القطاع ضعيفة أو معدومة.
(1) Gunnar Myrdal, Asian Democracy : An Inquiry Into The Poverty of Nations, New York :
Pantheon Books, Twentieth Century, 1968, p 2284.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
164
الأسباب الرئيسية للتأخر السياسي والإقتصادي في الدول النامية
إذا كانت كلمة " التقدم " كلمة حبيبة إلى نفوس العديد من الأفراد، فهي كلمة مخيفة
بالنسبة للأفراد الذين يحتلون مناصب اجتماعية مرموقة ويتمتعون بميزات سياسية أو
اقتصادية. ولهذا فإن الصراع الرئيسي الذي يشغل بال المجتمعات ويمنعها من توجيه
طاقاتها إلى العمل البناء هو ذلك التطاحن الذي يدور بين المستفيدين من أي ت غيير وغير
المستفيدين. وبطبيعة الحال، فإن أي تغير يحصل سيفيد مجموعة على حساب مجموعة
أخرى، لأن الإمكانيات محدودة ومن الصعب تلبية جميع الرغبات في آن واحد.
ولكي نفهم حقيقة الوضع في الدول النامية والدول المتقدمة ينبغي أن نشير إلى أن
الجماعات المهنية قد تضاعفت أعدادها نتيجة للتوسع التجاري والصناعي، مما أدى إلى
زيادة مشاكل الأنظمة السياسية التي تسعى لتحقيق الإنسجام بين الجماعات التي لها
جذورها العريقة في العمل وتلك التي أصبحت تعمل بكل جهد لل حافظة على أوضاعها
ومكتسباتها. والإرتباك الذي تحدثه المواجهة بين التجمعات الجديدة والتجمعات القديمة
ناتج عن تصلب كل منظمة وعدم تناماوالها عن مطالبها الأساسية.
والسبب الأول الذي يعرقل مسير الدول النامية نحو تحقيق نهضة سياسية
واقتصادية هو عدم شعور تجمعات الضغط المتنافسة على الثروة والنفوذ بالثقة في
لأنه يبدو لكل نخبة أن نجاح النخبة المنافسة لها يعني القضاء (INSECURITY) الآخرين
عليها في آخر الأم ر. وهذا الخوف يخلق الإنشقاق في داخل الحكومات لأن القيادات
تشتمل، في العادة، على عناصر مختلفة تمثل أغلب الإتجاهات السياسي ة الموجودة بكل
بلد.