- الثلاثاء يوليو 24, 2012 7:36 pm
#53379
وبالإضافة إلى هذا المشكل، هناك أيضا مشكل آخر يتمثل في كون جماعات الضغط
في الدول النامية غيورة على قيمها وينقصها التآلف والعمل المنسق بينها
وهذه الحزازات تخلق تعقيدات للقيادة التي تحاول خلق الوئام (COHESIVENESS)
وتوجيه الجماعات إلى العمل بدلا من التربص لبعضهم البعض.
وليس هناك أي شك بأن قلة الإنسجام بين مختلف المنظمات الوطنية في الدول
النامية قد تؤثر إلى حد كبير بالتدخلات الخارجية من الدول الكبرى التي تحاول أن تلهي
عوامل التخلف السياسي والإقتصادي في دول العالم الثالث
165
القيادات عن تكريس الجهود لخدمة القضايا الحيوية وذلك بتحريض الفئات الضعيفة على
القوى التقدمية وإثارة البلبلة في عقول الجماهير الشعبية. وهذه الحقيقة تعطينا فكرة صادقة
عن الفرق الجوهري بين الدول الصناعية التي استطاعت أن تحسم الخلافات الداخلية بين
مختلف الجماعات المتنافسة بدون تدخل خارجي، والدول النامية التي تعاني من
الإنشقاقات الدا خلية والتدخلات الخارجية في آن واح د. واعتمادا على هذه الحقيقة، فإن
الدول التي وقعت بها ثورات شعبية وانصهرت جميع منظماتها في هيئة جماهيرية، في
إمكانها الإنطلاقة بسرعة أكثر من المجتمعات التي وقع فيها التغير بالقيادة فقط وبقيت
( الصراعات مستترة بين الفئات الإجتماعية. ( 1
قد غرقت في (INFRASTRUCTURE) المشكل الثاني هو أن الهياكل السياسية
المشاكل المعقدة التي جاءت نتيجة للتقدم الذي أحرزه كل بلد وأصبحت تئن من هذا العبء
الثقيل إلى درجة أن القضايا الحيوية التي يتوقف عليها مصير الجماهير الشعبية قد تعذر
البت فيها بطرق وا قعية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الأجهزة الإدارية التي أصبحت تمتص
الجزء الكبير من أوقات السكان بحيث أن الوقت الذي يصرفه الناس في الإنتقال من إدارة
إلى أخرى تجاوز الوقت الذي كان من المفروض أن يخصص للعمل والإنتا ج. والشيء
الذي عرقل التنمية الإقتصادية وعرقل الأجه زة السياسية عن أداء مهماتها في دول العالم
الثالث هو الفرق الشاسع بين رغبة الأفراد في الإستفادة من عامل السرعة في تسابقهم مع
الزمن وتصميم المسؤولين الإداريين على أخذ الوقت الكافي للتعرف على الجوانب الفنية
لكل قضية تعرض عليهم.
وقصدنا من طغيان المشاكل الثانو ية على المشاكل الرئيسية هو أن أغلب دول
العالم الثالث لم تهضم جيدا فن تبسيط وتسهيل الإجراءات التي تمكن المسؤولين من
مراقبة الأمور بدقة وتلبية مطالب الأفراد بصورة مستعجل ة. وفي الحقيقة، إن تسهيل
الإجراءات الإدارية يعتبر عاملا سياسيا مهما لأن نجاح الموظف في تل بية طلبات السكان
معناه زيادة الثقة الشعبية في النظام السياسي وتجاوب الأفراد مع القيادة السياسي ة. وإذا
نحن أدركنا أن الثقة المتبادلة هي الركيزة الأساسية لأية خطة سياسية واقتصادية، فإنه من
(1) Horowitz, Op-Cit, pp 165-179.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
166
السهل علينا أن نفهم جيدا حقيقة هامة في حياة الشعوب وهي أن التعاون وال ثقة المتبادلة
بين الحكام والمحكومين يعتبران شرطين أساسيين لأي نجاح سياسي واقتصادي.
والمشكل الثالث يتمثل في التحول الجذري الذي طرأ على العلاقات التقليدية بين
الطبقة العاملة المنتجة وكبار الموظفين الإداريين الذين يشرفون على تسيير مختلف
القطاعات العمومي ة. فبالرغم من ازدياد نفوذ الطبقة المنتجة وتصميمها على المساهمة في
اتخاذ القرارات التي تتعلق بالإختيارات السياسية والإقتصادية، فإن المسيرين الإداريين
يتمسكون، في غالب الأحيان، بنفوذهم ويستأثرون بإتخاذ القرارات بمفردهم وبدون أي
ضغط عليه م. وقد اعتبرت الطبقة المنتج ة هذا التصلب في موقف المسيرين بمثابة تحدي
أو عدم اعتراف بأهمية الطبقة العاملة التي لا يمكن حصر مجهوداتها في تنفيذ القرارات
البيروقراطية بل ينبغي أن تمتد إلى المشاركة الفعلية في رسم سياسة العمل واقتسام فوائد
الإنتاج.
في الدول النامية غيورة على قيمها وينقصها التآلف والعمل المنسق بينها
وهذه الحزازات تخلق تعقيدات للقيادة التي تحاول خلق الوئام (COHESIVENESS)
وتوجيه الجماعات إلى العمل بدلا من التربص لبعضهم البعض.
وليس هناك أي شك بأن قلة الإنسجام بين مختلف المنظمات الوطنية في الدول
النامية قد تؤثر إلى حد كبير بالتدخلات الخارجية من الدول الكبرى التي تحاول أن تلهي
عوامل التخلف السياسي والإقتصادي في دول العالم الثالث
165
القيادات عن تكريس الجهود لخدمة القضايا الحيوية وذلك بتحريض الفئات الضعيفة على
القوى التقدمية وإثارة البلبلة في عقول الجماهير الشعبية. وهذه الحقيقة تعطينا فكرة صادقة
عن الفرق الجوهري بين الدول الصناعية التي استطاعت أن تحسم الخلافات الداخلية بين
مختلف الجماعات المتنافسة بدون تدخل خارجي، والدول النامية التي تعاني من
الإنشقاقات الدا خلية والتدخلات الخارجية في آن واح د. واعتمادا على هذه الحقيقة، فإن
الدول التي وقعت بها ثورات شعبية وانصهرت جميع منظماتها في هيئة جماهيرية، في
إمكانها الإنطلاقة بسرعة أكثر من المجتمعات التي وقع فيها التغير بالقيادة فقط وبقيت
( الصراعات مستترة بين الفئات الإجتماعية. ( 1
قد غرقت في (INFRASTRUCTURE) المشكل الثاني هو أن الهياكل السياسية
المشاكل المعقدة التي جاءت نتيجة للتقدم الذي أحرزه كل بلد وأصبحت تئن من هذا العبء
الثقيل إلى درجة أن القضايا الحيوية التي يتوقف عليها مصير الجماهير الشعبية قد تعذر
البت فيها بطرق وا قعية. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الأجهزة الإدارية التي أصبحت تمتص
الجزء الكبير من أوقات السكان بحيث أن الوقت الذي يصرفه الناس في الإنتقال من إدارة
إلى أخرى تجاوز الوقت الذي كان من المفروض أن يخصص للعمل والإنتا ج. والشيء
الذي عرقل التنمية الإقتصادية وعرقل الأجه زة السياسية عن أداء مهماتها في دول العالم
الثالث هو الفرق الشاسع بين رغبة الأفراد في الإستفادة من عامل السرعة في تسابقهم مع
الزمن وتصميم المسؤولين الإداريين على أخذ الوقت الكافي للتعرف على الجوانب الفنية
لكل قضية تعرض عليهم.
وقصدنا من طغيان المشاكل الثانو ية على المشاكل الرئيسية هو أن أغلب دول
العالم الثالث لم تهضم جيدا فن تبسيط وتسهيل الإجراءات التي تمكن المسؤولين من
مراقبة الأمور بدقة وتلبية مطالب الأفراد بصورة مستعجل ة. وفي الحقيقة، إن تسهيل
الإجراءات الإدارية يعتبر عاملا سياسيا مهما لأن نجاح الموظف في تل بية طلبات السكان
معناه زيادة الثقة الشعبية في النظام السياسي وتجاوب الأفراد مع القيادة السياسي ة. وإذا
نحن أدركنا أن الثقة المتبادلة هي الركيزة الأساسية لأية خطة سياسية واقتصادية، فإنه من
(1) Horowitz, Op-Cit, pp 165-179.
الأبحاث والدراسات المنشورة في مجلات علمية باللغة العربية
166
السهل علينا أن نفهم جيدا حقيقة هامة في حياة الشعوب وهي أن التعاون وال ثقة المتبادلة
بين الحكام والمحكومين يعتبران شرطين أساسيين لأي نجاح سياسي واقتصادي.
والمشكل الثالث يتمثل في التحول الجذري الذي طرأ على العلاقات التقليدية بين
الطبقة العاملة المنتجة وكبار الموظفين الإداريين الذين يشرفون على تسيير مختلف
القطاعات العمومي ة. فبالرغم من ازدياد نفوذ الطبقة المنتجة وتصميمها على المساهمة في
اتخاذ القرارات التي تتعلق بالإختيارات السياسية والإقتصادية، فإن المسيرين الإداريين
يتمسكون، في غالب الأحيان، بنفوذهم ويستأثرون بإتخاذ القرارات بمفردهم وبدون أي
ضغط عليه م. وقد اعتبرت الطبقة المنتج ة هذا التصلب في موقف المسيرين بمثابة تحدي
أو عدم اعتراف بأهمية الطبقة العاملة التي لا يمكن حصر مجهوداتها في تنفيذ القرارات
البيروقراطية بل ينبغي أن تمتد إلى المشاركة الفعلية في رسم سياسة العمل واقتسام فوائد
الإنتاج.
