- الثلاثاء يوليو 24, 2012 9:37 pm
#53411
حق الفيتو في مجلس الامن الدولي واستخدامه
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 120 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات
يذكر أن كلمة "فيتو" غير موجودة أصلا في ميثاق الأمم المتحدة.
وينص الميثاق على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.
غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة.
فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية نظام الفيتو.
خلال الحرب الباردة، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو باستمرار وبشكل روتيني.
وفي السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرايلي.
ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
**ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.
هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.
ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.
ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.
يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
-1روسيا
وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا".
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا يستخدم هذا الحق اقل فأقل في الفترات اللاحقة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا مرتين، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطا الأمم المتحدة في قبرص.
-2الولايات المتحدة
إلا أن سبعة من مجموع تسع مرات استخدم فيها الفيتو في الفترة الأخيرة، كانت من قبل الولايات المتحدة، وستة منها ضد قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
وكان أحدث فيتو استخدم في ديسمبر 2002 ضد مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عددا من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو 35 قرارا.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت في ما بعد زيمبابوي.
كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام.
وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا
-3بريطانيا
ومن بين مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك 23 مشروع قرار صوت إلى جانبها الولايات المتحدة، و14 صوتت ضدها فرنسا أيضا.
وكان آخر فيتو استخدمته بريطانيا عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما
ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات، كان آخرها عام 1972 وهو قرار يتعلق بجنوبي روديسيا.
-4فرنسا
من مجموع 18 مرة استخدمت فيها غرنسا حق الفيتو، 13 مرة كانت ضد مشاريع قرارات صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
أما فرنسا فقد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956.
وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحدهما عام 1976 حول خلاف بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947.
وفي عام 1946 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الأسبانية.
-5الصين
وفي الفترة بين عام 1946 و1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن، جمهورية الصين (تايوان حاليا) التي استخدمت حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لأعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا
لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى
الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن. في 16 فبراير/ شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن البالغة حتى الآن 250 قرارا. وذلك عام1946 في عام .1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض الفيتو. نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة
الفيتو الأمريكي يحتم توسيع عضوية مجلس الأمن وضبط استخدام حق النقض
أجرى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في قمة عمان الأخيرة تقويماً شاملاً للوضع العربي والعلاقات العربية ـ العربية والظروف التي تعيشها الأمة العربية، وفي ضوء التحديات التي تواجهها، والتهديدات التي تمس الأمن العربي ـ العربي، واصدروا العديد من القرارات الهامة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، من بينها «التنديد بالفيتو الأمريكي» الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من إصدار قرار يحث على إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، نتيجة ممارسة إسرائيل لاعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وإهدارها للأرواح والممتلكات، واستخدامها للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا، وانتهاكها لحقوق الإنسان العربي، ومخالفتها لاحكام اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، وقد وافقت على مشروع القرار تسع دول وهي: بنجلاديش، كولومبيا، جامايكا، مالي، موريشيوس، سنغافورة، تونس، وهي من الدول غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى روسيا، الصين، وامتنعت عن التصويت كل من بريطانيا، فرنسا، ايرلندا، النرويج، كما لم تشارك أوكرانيا في الاقتراع، واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق الاعتراض «الفيتو»، باعتبارها إحدى الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي تملك حق الفيتو، وبالتالي لم يصدر القرار الذي شجع إسرائيل على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحكومته.
والمعروف أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن، إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعمالها الوحشية، مناقشة هذا العدوان وإصدار قرار بإنشاء «قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية» قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان بالأردن، الأمر الذي أدى إلى تنديد القمة العربية بعمان بالفيتو الأمريكي الذي صدر قبل نهاية أعمال القمة العربية.
وقد أدى الإسراف في استخدام الفيتو من جانب بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالشلل أبان الحرب الباردة، ويؤدي استخدامه حالياً إلى تهميش دور الأمم المتحدة، وتغيبها عن الوجود في قضايا جوهرية مثل فلسطين والأراضي العربية المحتلة وكوسوفو، فليس من المعقول أن تقف دولة واحدة هي الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي كما حدث منذ أيام، وحدث كثيراً منها في فترات سابقة، فتعرقل بممارساتها هذه واستخدامها حق النقض، وتقييد إرادة المجتمع الدولي التي أجمعت على عمل كما حدث في استخدامها للفيتو ضد «إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» أثناء انعقاد القمة العربية الدورية الأولى في عمان، أو تعرقل باستخدامها لحق (الفيتو) اختياراً معيناً، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما رفضت الولايات المتحدة بمفردها، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء الباقية بمجلس الأمن تجديد ولاية الدكتور بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة، وانتهى الأمر إلى تعطيل إرادة باقي الدول التي تمثل شتى أرجاء العالم وأقاليمه المختلفة، لمجرد أن دولة واحدة لها رأي آخر مختلف، وتملك أن تفعل ما تريد لأنها تمتلك حق النقض (الفيتو) الذي يعطيها ذلك.
كما أن العالم لا يستطيع أن يتحمل الإسراف في استخدام «الفيتو» عندما يكون الأمر متعلقاً بقضايا حيوية لشعب من الشعوب كالشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والاعتقال والسجن والتعذيب، وتدمير كل منشآته، وتشريده والإضرار به، واستخدام كل الوسائل المحرمة في القانون الدولي واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من هنا يكون مطلوباً التحرك الدولي السريع.
ففي مثل هذه الحالات يؤدي الإسراف في استخدام «الفيتو»، وفق حسابات ضيقة أو مصالح إسرائيلية، إلى إصابة الشرعية الدولية التي تبدو مصابة بالعجز التام في هذه الحالة، مما يتطلب ضبط استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لها حق استخدام «الفيتو»، في ضبط استخدامه من اجل تنشيط
وتفعيل دور الأمم المتحدة، وحمايتها من خطر التهميش والتجاوز، وتتكامل هذه الرؤية مع الرؤية الخاصة التي أشرنا إليها في عنوان تلك الدراسة، والمتعلقة بضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن، واعادة النظر في استخدام «حق النقض» على النحو الذي يضمن للأمم المتحدة دوراً فاعلاً في ضبط التفاعلات الدولية، الأمر الذي يتطلب أن نلقي بإيجاز الضوء على مجلس الأمن وتشكيله ونظام العضوية فيه والتصويت، رغبة في توسيع نطاق عضويته وضبط استخدام حق النقض فمجلس الأمن هو فرع الأمم المتحدة المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يعمل بصفة مستمرة على مدار السنة، ويملك سلطة إصدار قرارات ملزمة، ويتألف هذا المجلس من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، خمسة منهم يتمتعون بالعضوية الدائمة، وذكروا بالاسم وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا)، بريطانيا، فرنسا، والصين، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويراعى في انتخابهم مساهمتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن هنا لم يتم انتخاب إسرائيل منذ انضمامها لعضوية الأمم المتحدة عام 1949 وحتى الآن، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء غير الدائمين، بحيث تتمثل في مجلس الأمن مناطق العالم الكبرى بنسب متعادلة، وقد تم انتخاب مصر عدة مرات منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وآخرها عام 1996، حيث انتهت عضويتها في 31 ديسمبر 1997، أما أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حالياً فهم عشر دول. خمسة لدول أسيا وأفريقيا وهي بنجلاديش، سنغافورة، مالي، تونس، وموريشيوس، مقعد واحد لدول شرق أوروبا وهي حالياً (أوكرانيا)، دولتان لدول أمريكا اللاتينية وهما: كولومبيا، وجامايكا، ودولتان لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى وهما حالياً ايرلندا، النرويج.
بالنسبة للدول الأعضاء ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فقد ذكرت بأسمائها، وعلى ذلك فهي غير قابلة للتعديل أو التغيير إلا إذا تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وان عددها يتصف بالجمود مهما تغيرت قوتها، بالإضافة إلى أن التفرقة بين أعضاء دائمين في مجلس الأمن وأعضاء غير دائمين أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، والذي يعتبر من ابرز مبادئ القانون الدولي المعاصر، أما الانتقادات التي وجهت للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس فان عددها غير قابل للزيادة، فقد كانت ست دول عند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 في وقت كان فيه عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن 50 دولة.
أما اليوم فقد وصل عدد الدول الأعضاء في الأمم إلى 181 دولة، أي تضاعف عدد الدول الأعضاء اكثر من ثلاث مرات، فكان الأولى أن يصل عدد الأعضاء غير الدائمين إلى أكثر من 20 عضواً، بالإضافة إلى أن التوزيع الجغرافي العادل لا يتحقق في كثير من الأحيان.
وتتلخص وظائف مجلس الأمن في ما يلي: حفظ السلم والأمن الدولي، التسوية السلمية للمنازعات الدولية، اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين، سواء بالتدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية أو التدابير العسكرية. بالإضافة إلى اختصاصه في قبول الأعضاء الجدد، وتوصياته بشأن اختيار الأمين العام، ودعوة الجمعية العامة لدورات غير عادية.
وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية أو الشكلية بموافقة 9 من اعضائه الـ 15، أما في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة أعضاء، ومن أهم ما يميز مجلس الأمن هو استخدام «حق الاعتراض» أو «الفيتو»، الممنوح لكل دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في المجلس. ولفهم نظام التصويت في مجلس الأمن يجب التفرقة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
في المسائل الموضوعية كصدور توصية بقبول عضو جديد في الأمم المتحدة أو طلب إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، فاذا أبدى أحد هؤلاء الأعضاء الدائمين اعتراضاً، أي استخدم حق الفيتو كما حدث من الولايات المتحدة في حالتنا هذه، امتنع المجلس عن المضي في الاقتراع ومن ثم لا يصدر القرار.
أما اذا امتنع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت كما حدث من بريطانيا وفرنسا في حالتنا هذه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة «فيتو»، كذلك الحال إذا امتنع أحد الأعضاء غير الدائمين عن حضور جلسة مجلس الأمن، فلم يشارك في الاقتراع لا يعتبر «فيتو».
أرجعت الكثير من الدول فشل مجلس الأمن في أداء مهمته بسبب استخدام بعض الدول لحق الفيتو، ومن ثم فقد طالب البعض بإلغاء حق الفيتو، غير أن هذا الاقتراح رُفض لأنه يتوقف على موافقة الدول التي مُنحت هذا الحق باعتباره تعديلاً لميثاق الأمم المتحدة، كما طُلب من الدول الكبرى أن تقيد نفسها في استخدام حق الاعتراض، ولكن رفضت الدول صاحبة حق الاعتراض على ذلك، وأخيراً أرادت بعض الدول أن تقيد حق الفيتو في بعض المسائل ولكنها فشلت في تحديد تلك المسائل. وفي رأينا أن حق الاعتراض (الفيتو) وإساءة استخدامه أحياناً مرجعه الخلاف بين القوى الكبرى التي تتمتع به، وأنها تستخدمه دائماً لتحقيق مصالحها وسياساتها الخارجية، كما حدث مؤخراً من الولايات المتحدة، مما دفع بالمسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات إلى القول أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار بإرسال قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة هو بمثابة «إعطاء الضوء الأخضر» لإسرائيل باستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال، وهو إجراء كما عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بانه لا مبرر له على الإطلاق وهو بمثابة تعطيل لعمل مجلس الأمن ولاتفاقيات جنيف ولمرجعيات عمل السلام.
ومن ثم تجب ضرورة توسعة العضوية في مجلس الأمن لكل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وضرورة وضع ضوابط لمنع إساءة استعمال حق الاعتراض أو حق النقض (الفيتو)، ودون اتخاذه أساساً للاسترسال في عدم المساواة وإيقاع الظلم بالآخرين والسيطرة على المقدرات في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هياكل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بالذات، بهدف تفعيله وتحريره من سيطرة دولة كبرى واحدة، وينبغي الإشارة إلى أن الدول العربية تقدمت بمطلب تسعى فيه للحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن منها مقعد دائم ومقعدان غير دائمين، بما يتناسب مع تعداد سكانها، وبما لا يترتب عليه إخلال بقدرته على التحرك الفعال للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما عبر الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
الجزء ال 3:
نكتفي بدراسة محاولات تقليل وتقييد إستعماله وكذا مستقبل هذا الحق، إرتباطا دائما مع محاولات الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المهام والنقط العاجلة المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها في السنين الأخيرة. وهكذا سوف نعالج في هذه الفقرة، محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو (أولا)، ثم (ثانيا) مستقبل هذا الحق.
أولا: محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو.
لاشك أن تتمتع الدول الكبرى الخمس بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإشتراط موافقتها على أي قرار من المسائل غير الإجرائية هو إمتياز يحقق عدم المساواة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي. فقد أدى تمتع الدول الكبرى بهذه الإمتيازات، إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى، التي حاولت مرارا وتكرارا التقليل من أثر إستعمال حق الفيتو من قبل الدول الأعضاء الدائمين الخمسة، والذي شل أعمال المجلس وعرقلة أداء المنظمة الدولية لواجبها الأساسي وهو حفظ السلام والأمن الدوليين.
فلقد ظهر واضحا أن أكبر خطر يتعرض له الأمن والسلام الدوليان، نتج عن المنازعات بين الدول الكبرى وعن عدم الإتفاق بينها خاصة في السنوات التي تلت تأسيس المنظمة الدولية، والتي إنقسم فيها العالم إلى كتلتين كل بقيادة إحدى الدول العظمى، الشيء الذي يتناقض مع ما أعلن عنه في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي أوجب التعاون الكامل بين الأعضاء كشرط ضروري لفعالية المنظمة الدولية.
ولما كان واضحا من أن أي إنشقاق بين القوى العظمى يعرض فعالية كل الأمم المتحدة إلى الخطر، إتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو على أن لا يستخدم حق الفيتو إلا في القضايا الجوهرية، والمتسمة ببالغ الأهمية التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. كما أصدرت الجمعية العامة في دورتيها الأولى والثانية، قرارات تدعو الدول الخمس الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي إستخدام حق الفيتو إلى عرقلة مجلس الأمن (1).
كما قدمت إقتراحات عديدة تهدف كلها إلى تعزيز مجلس الأمن، بيث تتجه إهتماماته وجهوده إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، ومنها:
إستبدال الأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين بثلاثة أو أربعة أعضاء دائمين فقط في المجلس، ومنها كذلك تحديد إستعمال الفيتو، بحيث يجب أن يطبق على المسائل الخاصة بالتسوية السلمية للنزاع وقبول دول جديدة في المنظمة الدولية.
كما أن من بين الإقتراحات تلك التي تنادي بزيادة أعضاء مجلس الأمن، وذلك بتوسيع وتوازن عضويته، حتى يساعد على إنعكاس كل المصالح المهمة في العالم، ليؤكد أن أي إقتراح خلافي أو جدلي يمكن أن يحمل معه تأييدا عالميا عاما، ويصبح مجلس الأمن مكانا جذابا للمباحثات الدولية والوصول بها إلى حل يرضي الجميع.
وفي سياق حديثها عن هذه الإقتراحات، نشير إلى أن هناك دولا كقوة تستطيع أن تسهم في استتباب الأمن والسلم الدوليين مساهمة فعالة، لاتقل إن لم نقل تزيد عن مساهمة الدول الدائمة العضوية حاليا . فهذا مثلا ” لال, LALL ” سفير الهند الأسبق لدى الأمم المتحدة، يقترح منح الهند واليابان والبرازيل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكذلك الحال بالنسبة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولقد سبق لكل من إيطاليا والمكسيك أن تقدمت باقتراحات تكاد تكون قريبة نوعاما من هذه الإقتراحات. كما سبق لليمن أن إقترحت بأن يكون للدول العربية مقعدان في مجلس الأمن أحدهما يمثل من قبل الدول العربية في آسيا والآخر يمثل من قبل الدول العربية في إفريقيا (1). ومن رأينا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة عدد. القوى التي لها حق الفيتو، سوف يحسن من فعالية مجلس الأمن حيث اتضح أن الفرض الرئيسي من استعمال حق الفيتو، ليس لتعزيز التعاون، بل لمنع المنظمة من إتخاد أي عمل يتعارض مع مصالح الدول العظمى.
ومن ناحية أخرى، فإن تقييد حق الفيتو ينبغي أن يتم عن طريق تضييق مجال إستخدامه. ففي ضوء الحاجة الملحة إلى تسوية حشد من النزاعات والخلافات المستجدة ذات الطبيعة المعقدة، من المهم إخراج التصرفات التي يتعرض لها الفصل السابع من الميثاق، من مجال إستخدم الفيتو، فيما إذا توافر شرطان:
_الأول: ألا يكون ثمة إحتمال للتصعيد يقتضي التصرف وفق الفصل السابع من اليثاق.
_والثاني: ألا تكون لإي من الدول الخمس مصلحة جدية واضحة في الأمر أو تكون طرفا في النزاع.
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 120 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات
يذكر أن كلمة "فيتو" غير موجودة أصلا في ميثاق الأمم المتحدة.
وينص الميثاق على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.
غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة.
فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية نظام الفيتو.
خلال الحرب الباردة، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو باستمرار وبشكل روتيني.
وفي السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرايلي.
ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
**ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.
هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.
ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.
ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.
يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
-1روسيا
وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا".
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا يستخدم هذا الحق اقل فأقل في الفترات اللاحقة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا مرتين، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطا الأمم المتحدة في قبرص.
-2الولايات المتحدة
إلا أن سبعة من مجموع تسع مرات استخدم فيها الفيتو في الفترة الأخيرة، كانت من قبل الولايات المتحدة، وستة منها ضد قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
وكان أحدث فيتو استخدم في ديسمبر 2002 ضد مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عددا من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو 35 قرارا.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت في ما بعد زيمبابوي.
كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام.
وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا
-3بريطانيا
ومن بين مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك 23 مشروع قرار صوت إلى جانبها الولايات المتحدة، و14 صوتت ضدها فرنسا أيضا.
وكان آخر فيتو استخدمته بريطانيا عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما
ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات، كان آخرها عام 1972 وهو قرار يتعلق بجنوبي روديسيا.
-4فرنسا
من مجموع 18 مرة استخدمت فيها غرنسا حق الفيتو، 13 مرة كانت ضد مشاريع قرارات صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
أما فرنسا فقد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956.
وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحدهما عام 1976 حول خلاف بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947.
وفي عام 1946 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الأسبانية.
-5الصين
وفي الفترة بين عام 1946 و1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن، جمهورية الصين (تايوان حاليا) التي استخدمت حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لأعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا
لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى
الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن. في 16 فبراير/ شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن البالغة حتى الآن 250 قرارا. وذلك عام1946 في عام .1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض الفيتو. نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة
الفيتو الأمريكي يحتم توسيع عضوية مجلس الأمن وضبط استخدام حق النقض
أجرى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في قمة عمان الأخيرة تقويماً شاملاً للوضع العربي والعلاقات العربية ـ العربية والظروف التي تعيشها الأمة العربية، وفي ضوء التحديات التي تواجهها، والتهديدات التي تمس الأمن العربي ـ العربي، واصدروا العديد من القرارات الهامة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، من بينها «التنديد بالفيتو الأمريكي» الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من إصدار قرار يحث على إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، نتيجة ممارسة إسرائيل لاعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وإهدارها للأرواح والممتلكات، واستخدامها للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا، وانتهاكها لحقوق الإنسان العربي، ومخالفتها لاحكام اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، وقد وافقت على مشروع القرار تسع دول وهي: بنجلاديش، كولومبيا، جامايكا، مالي، موريشيوس، سنغافورة، تونس، وهي من الدول غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى روسيا، الصين، وامتنعت عن التصويت كل من بريطانيا، فرنسا، ايرلندا، النرويج، كما لم تشارك أوكرانيا في الاقتراع، واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق الاعتراض «الفيتو»، باعتبارها إحدى الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي تملك حق الفيتو، وبالتالي لم يصدر القرار الذي شجع إسرائيل على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحكومته.
والمعروف أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن، إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعمالها الوحشية، مناقشة هذا العدوان وإصدار قرار بإنشاء «قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية» قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان بالأردن، الأمر الذي أدى إلى تنديد القمة العربية بعمان بالفيتو الأمريكي الذي صدر قبل نهاية أعمال القمة العربية.
وقد أدى الإسراف في استخدام الفيتو من جانب بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالشلل أبان الحرب الباردة، ويؤدي استخدامه حالياً إلى تهميش دور الأمم المتحدة، وتغيبها عن الوجود في قضايا جوهرية مثل فلسطين والأراضي العربية المحتلة وكوسوفو، فليس من المعقول أن تقف دولة واحدة هي الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي كما حدث منذ أيام، وحدث كثيراً منها في فترات سابقة، فتعرقل بممارساتها هذه واستخدامها حق النقض، وتقييد إرادة المجتمع الدولي التي أجمعت على عمل كما حدث في استخدامها للفيتو ضد «إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» أثناء انعقاد القمة العربية الدورية الأولى في عمان، أو تعرقل باستخدامها لحق (الفيتو) اختياراً معيناً، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما رفضت الولايات المتحدة بمفردها، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء الباقية بمجلس الأمن تجديد ولاية الدكتور بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة، وانتهى الأمر إلى تعطيل إرادة باقي الدول التي تمثل شتى أرجاء العالم وأقاليمه المختلفة، لمجرد أن دولة واحدة لها رأي آخر مختلف، وتملك أن تفعل ما تريد لأنها تمتلك حق النقض (الفيتو) الذي يعطيها ذلك.
كما أن العالم لا يستطيع أن يتحمل الإسراف في استخدام «الفيتو» عندما يكون الأمر متعلقاً بقضايا حيوية لشعب من الشعوب كالشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والاعتقال والسجن والتعذيب، وتدمير كل منشآته، وتشريده والإضرار به، واستخدام كل الوسائل المحرمة في القانون الدولي واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من هنا يكون مطلوباً التحرك الدولي السريع.
ففي مثل هذه الحالات يؤدي الإسراف في استخدام «الفيتو»، وفق حسابات ضيقة أو مصالح إسرائيلية، إلى إصابة الشرعية الدولية التي تبدو مصابة بالعجز التام في هذه الحالة، مما يتطلب ضبط استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لها حق استخدام «الفيتو»، في ضبط استخدامه من اجل تنشيط
وتفعيل دور الأمم المتحدة، وحمايتها من خطر التهميش والتجاوز، وتتكامل هذه الرؤية مع الرؤية الخاصة التي أشرنا إليها في عنوان تلك الدراسة، والمتعلقة بضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن، واعادة النظر في استخدام «حق النقض» على النحو الذي يضمن للأمم المتحدة دوراً فاعلاً في ضبط التفاعلات الدولية، الأمر الذي يتطلب أن نلقي بإيجاز الضوء على مجلس الأمن وتشكيله ونظام العضوية فيه والتصويت، رغبة في توسيع نطاق عضويته وضبط استخدام حق النقض فمجلس الأمن هو فرع الأمم المتحدة المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يعمل بصفة مستمرة على مدار السنة، ويملك سلطة إصدار قرارات ملزمة، ويتألف هذا المجلس من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، خمسة منهم يتمتعون بالعضوية الدائمة، وذكروا بالاسم وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا)، بريطانيا، فرنسا، والصين، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويراعى في انتخابهم مساهمتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن هنا لم يتم انتخاب إسرائيل منذ انضمامها لعضوية الأمم المتحدة عام 1949 وحتى الآن، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء غير الدائمين، بحيث تتمثل في مجلس الأمن مناطق العالم الكبرى بنسب متعادلة، وقد تم انتخاب مصر عدة مرات منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وآخرها عام 1996، حيث انتهت عضويتها في 31 ديسمبر 1997، أما أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حالياً فهم عشر دول. خمسة لدول أسيا وأفريقيا وهي بنجلاديش، سنغافورة، مالي، تونس، وموريشيوس، مقعد واحد لدول شرق أوروبا وهي حالياً (أوكرانيا)، دولتان لدول أمريكا اللاتينية وهما: كولومبيا، وجامايكا، ودولتان لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى وهما حالياً ايرلندا، النرويج.
بالنسبة للدول الأعضاء ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فقد ذكرت بأسمائها، وعلى ذلك فهي غير قابلة للتعديل أو التغيير إلا إذا تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وان عددها يتصف بالجمود مهما تغيرت قوتها، بالإضافة إلى أن التفرقة بين أعضاء دائمين في مجلس الأمن وأعضاء غير دائمين أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، والذي يعتبر من ابرز مبادئ القانون الدولي المعاصر، أما الانتقادات التي وجهت للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس فان عددها غير قابل للزيادة، فقد كانت ست دول عند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 في وقت كان فيه عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن 50 دولة.
أما اليوم فقد وصل عدد الدول الأعضاء في الأمم إلى 181 دولة، أي تضاعف عدد الدول الأعضاء اكثر من ثلاث مرات، فكان الأولى أن يصل عدد الأعضاء غير الدائمين إلى أكثر من 20 عضواً، بالإضافة إلى أن التوزيع الجغرافي العادل لا يتحقق في كثير من الأحيان.
وتتلخص وظائف مجلس الأمن في ما يلي: حفظ السلم والأمن الدولي، التسوية السلمية للمنازعات الدولية، اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين، سواء بالتدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية أو التدابير العسكرية. بالإضافة إلى اختصاصه في قبول الأعضاء الجدد، وتوصياته بشأن اختيار الأمين العام، ودعوة الجمعية العامة لدورات غير عادية.
وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية أو الشكلية بموافقة 9 من اعضائه الـ 15، أما في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة أعضاء، ومن أهم ما يميز مجلس الأمن هو استخدام «حق الاعتراض» أو «الفيتو»، الممنوح لكل دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في المجلس. ولفهم نظام التصويت في مجلس الأمن يجب التفرقة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
في المسائل الموضوعية كصدور توصية بقبول عضو جديد في الأمم المتحدة أو طلب إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، فاذا أبدى أحد هؤلاء الأعضاء الدائمين اعتراضاً، أي استخدم حق الفيتو كما حدث من الولايات المتحدة في حالتنا هذه، امتنع المجلس عن المضي في الاقتراع ومن ثم لا يصدر القرار.
أما اذا امتنع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت كما حدث من بريطانيا وفرنسا في حالتنا هذه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة «فيتو»، كذلك الحال إذا امتنع أحد الأعضاء غير الدائمين عن حضور جلسة مجلس الأمن، فلم يشارك في الاقتراع لا يعتبر «فيتو».
أرجعت الكثير من الدول فشل مجلس الأمن في أداء مهمته بسبب استخدام بعض الدول لحق الفيتو، ومن ثم فقد طالب البعض بإلغاء حق الفيتو، غير أن هذا الاقتراح رُفض لأنه يتوقف على موافقة الدول التي مُنحت هذا الحق باعتباره تعديلاً لميثاق الأمم المتحدة، كما طُلب من الدول الكبرى أن تقيد نفسها في استخدام حق الاعتراض، ولكن رفضت الدول صاحبة حق الاعتراض على ذلك، وأخيراً أرادت بعض الدول أن تقيد حق الفيتو في بعض المسائل ولكنها فشلت في تحديد تلك المسائل. وفي رأينا أن حق الاعتراض (الفيتو) وإساءة استخدامه أحياناً مرجعه الخلاف بين القوى الكبرى التي تتمتع به، وأنها تستخدمه دائماً لتحقيق مصالحها وسياساتها الخارجية، كما حدث مؤخراً من الولايات المتحدة، مما دفع بالمسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات إلى القول أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار بإرسال قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة هو بمثابة «إعطاء الضوء الأخضر» لإسرائيل باستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال، وهو إجراء كما عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بانه لا مبرر له على الإطلاق وهو بمثابة تعطيل لعمل مجلس الأمن ولاتفاقيات جنيف ولمرجعيات عمل السلام.
ومن ثم تجب ضرورة توسعة العضوية في مجلس الأمن لكل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وضرورة وضع ضوابط لمنع إساءة استعمال حق الاعتراض أو حق النقض (الفيتو)، ودون اتخاذه أساساً للاسترسال في عدم المساواة وإيقاع الظلم بالآخرين والسيطرة على المقدرات في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هياكل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بالذات، بهدف تفعيله وتحريره من سيطرة دولة كبرى واحدة، وينبغي الإشارة إلى أن الدول العربية تقدمت بمطلب تسعى فيه للحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن منها مقعد دائم ومقعدان غير دائمين، بما يتناسب مع تعداد سكانها، وبما لا يترتب عليه إخلال بقدرته على التحرك الفعال للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما عبر الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
الجزء ال 3:
نكتفي بدراسة محاولات تقليل وتقييد إستعماله وكذا مستقبل هذا الحق، إرتباطا دائما مع محاولات الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المهام والنقط العاجلة المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها في السنين الأخيرة. وهكذا سوف نعالج في هذه الفقرة، محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو (أولا)، ثم (ثانيا) مستقبل هذا الحق.
أولا: محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو.
لاشك أن تتمتع الدول الكبرى الخمس بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإشتراط موافقتها على أي قرار من المسائل غير الإجرائية هو إمتياز يحقق عدم المساواة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي. فقد أدى تمتع الدول الكبرى بهذه الإمتيازات، إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى، التي حاولت مرارا وتكرارا التقليل من أثر إستعمال حق الفيتو من قبل الدول الأعضاء الدائمين الخمسة، والذي شل أعمال المجلس وعرقلة أداء المنظمة الدولية لواجبها الأساسي وهو حفظ السلام والأمن الدوليين.
فلقد ظهر واضحا أن أكبر خطر يتعرض له الأمن والسلام الدوليان، نتج عن المنازعات بين الدول الكبرى وعن عدم الإتفاق بينها خاصة في السنوات التي تلت تأسيس المنظمة الدولية، والتي إنقسم فيها العالم إلى كتلتين كل بقيادة إحدى الدول العظمى، الشيء الذي يتناقض مع ما أعلن عنه في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي أوجب التعاون الكامل بين الأعضاء كشرط ضروري لفعالية المنظمة الدولية.
ولما كان واضحا من أن أي إنشقاق بين القوى العظمى يعرض فعالية كل الأمم المتحدة إلى الخطر، إتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو على أن لا يستخدم حق الفيتو إلا في القضايا الجوهرية، والمتسمة ببالغ الأهمية التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. كما أصدرت الجمعية العامة في دورتيها الأولى والثانية، قرارات تدعو الدول الخمس الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي إستخدام حق الفيتو إلى عرقلة مجلس الأمن (1).
كما قدمت إقتراحات عديدة تهدف كلها إلى تعزيز مجلس الأمن، بيث تتجه إهتماماته وجهوده إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، ومنها:
إستبدال الأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين بثلاثة أو أربعة أعضاء دائمين فقط في المجلس، ومنها كذلك تحديد إستعمال الفيتو، بحيث يجب أن يطبق على المسائل الخاصة بالتسوية السلمية للنزاع وقبول دول جديدة في المنظمة الدولية.
كما أن من بين الإقتراحات تلك التي تنادي بزيادة أعضاء مجلس الأمن، وذلك بتوسيع وتوازن عضويته، حتى يساعد على إنعكاس كل المصالح المهمة في العالم، ليؤكد أن أي إقتراح خلافي أو جدلي يمكن أن يحمل معه تأييدا عالميا عاما، ويصبح مجلس الأمن مكانا جذابا للمباحثات الدولية والوصول بها إلى حل يرضي الجميع.
وفي سياق حديثها عن هذه الإقتراحات، نشير إلى أن هناك دولا كقوة تستطيع أن تسهم في استتباب الأمن والسلم الدوليين مساهمة فعالة، لاتقل إن لم نقل تزيد عن مساهمة الدول الدائمة العضوية حاليا . فهذا مثلا ” لال, LALL ” سفير الهند الأسبق لدى الأمم المتحدة، يقترح منح الهند واليابان والبرازيل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكذلك الحال بالنسبة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولقد سبق لكل من إيطاليا والمكسيك أن تقدمت باقتراحات تكاد تكون قريبة نوعاما من هذه الإقتراحات. كما سبق لليمن أن إقترحت بأن يكون للدول العربية مقعدان في مجلس الأمن أحدهما يمثل من قبل الدول العربية في آسيا والآخر يمثل من قبل الدول العربية في إفريقيا (1). ومن رأينا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة عدد. القوى التي لها حق الفيتو، سوف يحسن من فعالية مجلس الأمن حيث اتضح أن الفرض الرئيسي من استعمال حق الفيتو، ليس لتعزيز التعاون، بل لمنع المنظمة من إتخاد أي عمل يتعارض مع مصالح الدول العظمى.
ومن ناحية أخرى، فإن تقييد حق الفيتو ينبغي أن يتم عن طريق تضييق مجال إستخدامه. ففي ضوء الحاجة الملحة إلى تسوية حشد من النزاعات والخلافات المستجدة ذات الطبيعة المعقدة، من المهم إخراج التصرفات التي يتعرض لها الفصل السابع من الميثاق، من مجال إستخدم الفيتو، فيما إذا توافر شرطان:
_الأول: ألا يكون ثمة إحتمال للتصعيد يقتضي التصرف وفق الفصل السابع من اليثاق.
_والثاني: ألا تكون لإي من الدول الخمس مصلحة جدية واضحة في الأمر أو تكون طرفا في النزاع.
