- الثلاثاء يوليو 24, 2012 10:25 pm
#53444
فهذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية "
وهو من أفضل وأجمل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وأنت تعجب له رحمه الله كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول، بل تظهر فيه عبقريته الفقهية، ودقته في نقل أقوال الفقهاء، والترجيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك ...
كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون المجتمع المسلم متحابا متواداً، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ...
وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعيش به، ويريد الأخذ به إلى برِّ الأمان والسعادة في الدارين.
بحث لا يمكن أن يستغني عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسة الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية.
وقد سرت في تحقيقه وفق النقاط التالية:
النقطة الأولى- عناوين الكتاب:
لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل على القارئ مراجعته والوصول إلى الموضوع الذي يريد.
فكان كالتالي:
الباب الأول =حول اختيار الأفضل، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -اسْتِعْمَالُ الْأَصْلَحِ
الفصل الثاني-اخْتِيَارُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ
الفصل الثالث-قِلَّةُ اجْتِمَاعِ الْأَمَانَةِ وَالْقُوَّةِ فِي النَّاسِ
الْبَابُ الثَّانِي = الْأَمْوَالُ وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -مَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَمْوَالِ
الفصل الثاني - (الْغَنِيمَةُ)
الفصل الثالث - (الصَّدَقَاتُ)
الفصل الرابع-لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ
الفصل الخامس-الْمَصَارِفُ
الباب الثالث= الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ التي لله، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -أَمْثِلَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ، وَوَاجِبُ الْوُلَاةِ نَحْوَهَا
الْفَصْلُ الثَّانِي -عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ -وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ إذَا طَلَبَ السُّلْطَانُ الْمُحَارَبِينَ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ فَامْتَنَعُوا عَلَيْهِ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ -حَدُّ السَّرِقَةِ
الْفَصْلُ الْخَامِسُ -حَدُّ الزِّنَا
الْفَصْلُ السَّادِسُ -حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ
الْفَصْلُ السَّابِعُ -الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَبَيَانُ الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ
الْفَصْلُ الثَّامِنُ -جِهَادُ الْكُفَّارِ الْقِتَالُ الْفَاصِلُ
الباب الرابع =الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ التي لآدمي معين، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -النُّفُوسُ
الْفَصْلُ الثَّانِي -الْجِرَاحُ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ -الْأَعْرَاضُ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ -الْفِرْيَةُ وَنَحْوُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ -الْأَبْضَاعُ
الْفَصْلُ السَّادِسُ -الحكمُ بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
الْفَصْلُ السَّابِعُ -الْمُشَاوَرَةُ
الْفَصْلُ الثَّامِنُ -وُجُوبُ اتِّخَاذِ الْإِمَارَةِ
النقطة الثانية -النسخ التي اعتمدت عليها:
وقد اعتمدت على عدة نسخ أهمها:
النسخة الأولى - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ
وهي مشكلة، لكنها بغير تحقيق
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية -عام النشر: 1416هـ/1995م
ونسخ أخرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقيق.
النقطة الثالثة - عملي في هذا الكتاب:
1 - تصحيح الأخطاء المطبعية التي وردت بالكتاب ....
2 - نقل الآيات القرآنية من المصحف مباشرة، ولكن بالرسم العادي
3 - تخرج جميع النصوص التي وردت بالكتاب من مصادرها الأساسية.
4 - الحكم على الأحاديث التي احتج بها أو أشار إليها بما يليق بها جرحاً وتعديلاً
5 - شرح غريب الحديث ....
6 - تفصيل بعض ما أجمله، والإحالة في التفاصيل على المصادر الرئيسة
7 - ذكر كثير من الأدلة لكثير من الأمور التي ذكرها دون دليل للاختصار
8 - غيرت جميع النصوص الحديثية التي وردت بالكتاب، وذكرتها كاملة ليظهر موطن الشاهد بها بشكل دقيق لعامة الناس، وقد ذكر بعضها كاملة، وبعضها مختصرة، وبعضها أشار إليها إشارة. لكني في الأغلب لم أشر لذلك بالهامش ...
10 - علقت على بعض المواضع التي تحتاج لتوضيح أكثر في عصرنا هذا.
النقطة الرابعة - طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عرض النصوص الحديثية
معظم النصوص الحديثية لم يسقها بلفظها، بل بمعناها، بالرغم أنه يخرجها في الغالب بحيث يقول: روى مسلم في صحيحه، أو يقول متفق عليه، أو رواه أصحاب السنن، أو أحمد في المسند ونحو ذلك ....
وهذه النقطة سببها- فيما أرى- كثرة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك بعده عن الكتب والمراجع بسبب اضطهاده من قبل علماء وحكام عصره ووضعه في السجن تلو السجن في الشام ومصر.
ومن ثم يجد الباحث صعوبة كبيرة في تخريج الأحاديث التي يحتج بها وهي كثيرة جدا، بسبب ذكره إياها بالمعنى ....
وأحيانا يلفق بين حديثين ويذكرهما على أساس أنهما حديث واحد ...
وأحياناً يقول: أخرجه البخاري ومسلم وهو في واحد منهما فقط، أو رواه أهل السنن وهو في واحد أو اثنين ... أو يقول رواه مسلم مثلا وهو ليس في مسلم ....
والأحاديث التي ساقها فيها الصحيح وهو الغالب وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها بعض الواهي، وأحياناً الذي لا أصل له ...
النقطة الخامسة - ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والدال عليه
الباحث في القرآن والسنة
وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
وهو من أفضل وأجمل الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وأنت تعجب له رحمه الله كيف يسوق الأدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول، بل تظهر فيه عبقريته الفقهية، ودقته في نقل أقوال الفقهاء، والترجيح بينها إذا احتاج الأمر لذلك ...
كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصلاح الراعي والرعية ليكون المجتمع المسلم متحابا متواداً، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ...
وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعيش به، ويريد الأخذ به إلى برِّ الأمان والسعادة في الدارين.
بحث لا يمكن أن يستغني عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة ما يتعلق بالسياسة الشرعية حول إصلاح الراعي والرعية.
وقد سرت في تحقيقه وفق النقاط التالية:
النقطة الأولى- عناوين الكتاب:
لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل على القارئ مراجعته والوصول إلى الموضوع الذي يريد.
فكان كالتالي:
الباب الأول =حول اختيار الأفضل، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -اسْتِعْمَالُ الْأَصْلَحِ
الفصل الثاني-اخْتِيَارُ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ
الفصل الثالث-قِلَّةُ اجْتِمَاعِ الْأَمَانَةِ وَالْقُوَّةِ فِي النَّاسِ
الْبَابُ الثَّانِي = الْأَمْوَالُ وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -مَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَمْوَالِ
الفصل الثاني - (الْغَنِيمَةُ)
الفصل الثالث - (الصَّدَقَاتُ)
الفصل الرابع-لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَوْنًا عَلَى ظُلْمٍ
الفصل الخامس-الْمَصَارِفُ
الباب الثالث= الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ التي لله، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -أَمْثِلَةٌ مِنْ تِلْكَ الْحُدُودِ وَالْحُقُوقِ، وَوَاجِبُ الْوُلَاةِ نَحْوَهَا
الْفَصْلُ الثَّانِي -عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ -وَاجِبُ الْمُسْلِمِينَ إذَا طَلَبَ السُّلْطَانُ الْمُحَارَبِينَ وَقُطَّاعَ الطَّرِيقِ فَامْتَنَعُوا عَلَيْهِ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ -حَدُّ السَّرِقَةِ
الْفَصْلُ الْخَامِسُ -حَدُّ الزِّنَا
الْفَصْلُ السَّادِسُ -حَدُّ شُرْبِ الْخَمْرِ
الْفَصْلُ السَّابِعُ -الْمَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَبَيَانُ الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ
الْفَصْلُ الثَّامِنُ -جِهَادُ الْكُفَّارِ الْقِتَالُ الْفَاصِلُ
الباب الرابع =الْحُدُودُ وَالْحُقُوقُ التي لآدمي معين، وفيه فصول
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ -النُّفُوسُ
الْفَصْلُ الثَّانِي -الْجِرَاحُ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ -الْأَعْرَاضُ
الْفَصْلُ الرَّابِعُ -الْفِرْيَةُ وَنَحْوُهَا
الْفَصْلُ الْخَامِسُ -الْأَبْضَاعُ
الْفَصْلُ السَّادِسُ -الحكمُ بين الناس في الأموال بالعدل كما أمر الله ورسوله
الْفَصْلُ السَّابِعُ -الْمُشَاوَرَةُ
الْفَصْلُ الثَّامِنُ -وُجُوبُ اتِّخَاذِ الْإِمَارَةِ
النقطة الثانية -النسخ التي اعتمدت عليها:
وقد اعتمدت على عدة نسخ أهمها:
النسخة الأولى - وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1418هـ
وهي مشكلة، لكنها بغير تحقيق
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية -عام النشر: 1416هـ/1995م
ونسخ أخرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقيق.
النقطة الثالثة - عملي في هذا الكتاب:
1 - تصحيح الأخطاء المطبعية التي وردت بالكتاب ....
2 - نقل الآيات القرآنية من المصحف مباشرة، ولكن بالرسم العادي
3 - تخرج جميع النصوص التي وردت بالكتاب من مصادرها الأساسية.
4 - الحكم على الأحاديث التي احتج بها أو أشار إليها بما يليق بها جرحاً وتعديلاً
5 - شرح غريب الحديث ....
6 - تفصيل بعض ما أجمله، والإحالة في التفاصيل على المصادر الرئيسة
7 - ذكر كثير من الأدلة لكثير من الأمور التي ذكرها دون دليل للاختصار
8 - غيرت جميع النصوص الحديثية التي وردت بالكتاب، وذكرتها كاملة ليظهر موطن الشاهد بها بشكل دقيق لعامة الناس، وقد ذكر بعضها كاملة، وبعضها مختصرة، وبعضها أشار إليها إشارة. لكني في الأغلب لم أشر لذلك بالهامش ...
10 - علقت على بعض المواضع التي تحتاج لتوضيح أكثر في عصرنا هذا.
النقطة الرابعة - طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عرض النصوص الحديثية
معظم النصوص الحديثية لم يسقها بلفظها، بل بمعناها، بالرغم أنه يخرجها في الغالب بحيث يقول: روى مسلم في صحيحه، أو يقول متفق عليه، أو رواه أصحاب السنن، أو أحمد في المسند ونحو ذلك ....
وهذه النقطة سببها- فيما أرى- كثرة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك بعده عن الكتب والمراجع بسبب اضطهاده من قبل علماء وحكام عصره ووضعه في السجن تلو السجن في الشام ومصر.
ومن ثم يجد الباحث صعوبة كبيرة في تخريج الأحاديث التي يحتج بها وهي كثيرة جدا، بسبب ذكره إياها بالمعنى ....
وأحيانا يلفق بين حديثين ويذكرهما على أساس أنهما حديث واحد ...
وأحياناً يقول: أخرجه البخاري ومسلم وهو في واحد منهما فقط، أو رواه أهل السنن وهو في واحد أو اثنين ... أو يقول رواه مسلم مثلا وهو ليس في مسلم ....
والأحاديث التي ساقها فيها الصحيح وهو الغالب وفيها الحسن وفيها الضعيف، وفيها بعض الواهي، وأحياناً الذي لا أصل له ...
النقطة الخامسة - ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
أسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومحققه وقارئه وناشره والدال عليه
الباحث في القرآن والسنة
وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
